تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين ضد هرطقة الطائفة اليهودية

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين، اليوم الاثنين 23 أبريل، ضد عريضة صهيونية غريبة أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها أمس الأحد 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثت فيها بالباطل عن ما اسمته:  ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات بما أسموه:  ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وتناقلت وسائل الإعلام عن ليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، قوله في بيان:  "إن الإدانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر المقال المنشور، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد أخرى"، كما تناقلت وسائل الإعلام عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو (جنوب غرب فرنسا)، قولة: ''أن القول بأن القرآن يدعو إلى القتل قول بالغ العنف وسخيف"، وأضاف: "القرآن نزل بالعربية، وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة المنشورة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له بشكل خاطئ، وهذا يدل على نقص في الثقافة الدينية''.

يوم رفض الشعب تحويل مؤسسة القضاة إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

يوم قرار الجمعية العمومية للقضاة، تدويل انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.

يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، كما هو مبين في مقطع فيديو التلفزيون المرفق، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو التلفزيون، استعرضت فيه أحداث هذا اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، واشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري''، ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة، باطنها يتمثل فى اصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعى لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة فى مجلس الشورى يوم امس الثلاثاء 23 ابريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى فى جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة اراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.

منزلق سياسي خطير انحدر الية مجلس النواب

منزلق سياسي خطير توصل اليه رئيس مجلس النواب، بالاستناد على تقارير مشبوهة غامضة في الشروع بمعاقبة أحد النواب، مما يمثل بدعة سيف من نوع جديد يهدد النواب، بعد المظاهرات التي شهدها مؤخرا "حي الأسمرات" في منطقة المقطم بالقاهرة، من قبل الأهالى الذين تم نقلهم إلى شقق سكنية بديلة للعشوائيات، احتجاجا منهم ضد الإيجار المقدر بـ 300 جنيه ورفضهم دفعة لعدم قدرتهم بالنسبة إلى دخولهم المتواضعة على سدادة ومطالبتهم بتخفيضه للنصف، بعد إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 23 أبريل، من على منصة مجلس النواب، للأعضاء، أمام كافة وسائل الإعلام، بأن أحد أعضاء المجلس حرض أهالي "حي الأسمرات"، على عدم دفع الإيجار الحكومي، وأكد "عبد العال" أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب الذي حرض الأهالي وسوف توقع عليه أشد الجزاءات، وحذر ''عبد العال'' بأشد العبارات النواب من الاقتراب من مثل هذا السلوك، وأيا كانت مصدر معلومات رئيس مجلس النواب ضد النائب، سواء كانت تقارير من جهات أمنية او غير أمنية، فالمفترض هنا قيام معد التقرير  بإخطار النيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة كجهة محايدة لاستبيان حقيقة مزاعمها، أو حتى لجنة برلمانية مختصة بالتحقيق في أي مخالفات للنواب، وليس اخطار رئيس مجلس النواب، ليعلن على الفور من على منصة مجلس النواب، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب الذي حرض الأهالي وسوف توقع عليه أشد الجزاءات، حتى قبل التحقيق مع النائب وسماع دفاعة عن نفسة.

تواصل دسائس عصابة المائة فتاة مزيفة ضد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي

أيها السادة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المشاركين في صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل''، وبالتحديد صفحة المنتدى الرسمي لمنتجي المحتوى على YouTube، أنكم مستهدفون، كما سوف تشاهدون بأنفسكم واعينكم بالأدلة الدامغة، من عصابة مفترية جهنمية لها مأرب شيطانية تقوم بإدارة حوالي مائة صفحة اباحية خبيثة، كلها تحمل اسماء فتيات مزيفة لا وجود لهن حقيقة، ومحتواها مكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، وكل تحديث جديد فيها ينشر في وقت واحد فى المائة صفحة للمائة مستخدم مختلف، مما يؤكد بأن من يديرها عصابة شيطانية غبية واحدة تتخفى تحت مسميات فتيات مزيفة مختلفة وصور لهن تم السطو عليها من أصحابها الحقيقيين لتضليل المغرر بهم ولكن محتوى الصفحات واحد تماما ومكرر بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، والهدف منها محاولة استدراج المدونين عبر المواد الإباحية للهدف الأساسي من حبائلها في الانضمام لمنتديات مشبوهة موجود الاشارة اليها اعلى صفحاتها تطرح أسئلة وأفكار مشبوهة عند الانضمام إليها تثير التساؤلات حول الأهداف الحقيقية عبر المواد الاباحية لهذه العصابة الجهنمية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أسماء عناوين بعض الصفحات حتى يحذر المدونين على موقع التواصل الاجتماعي ''جوجل'' منها، خاصة المدونين المشاركين في صفحة المنتدى الرسمي لمنتجي المحتوى على YouTube، الاكثر استهدافا، منها و يتأكدوا بأنفسهم مع الجهات المعنية والأمنية بالأدلة الدامغة من تطابق محتواها بالمسطرة و يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية والتأمينية ضدها وهى : ''اميرة الحب''، و ''رزان مطلقة''، و ''صفاء العربي''، و ''زهرة علي''، و ''بنوتة شقية''، و ''سمر احمد''، و ''سهر الليل''، و ''الملكة رهف''، و ''الأميرة دلال''، و ''دلوعة''، و ''ميا خليفة''، و ''بنوتة منحرفة''، و ''جوليا جوجو''، و ''ريما سكسية''، و ''داليا العربى''، و ''بنت الجنوب''، و ''ايمان العربى''، و ''منى احمد''، و''دينا احمد''، و ''جميلة فؤاد''، ​و ''سعاد على''، ​ و ''سَــَـآرَهـْ''، و ''رانيا سعيد''، و''هدير حسام''، و ''اميرة محمود''، و ''بنوتة ممحونة''، و ''علياء السيد''، و ''هدى احمد''، والعشرات غيرهن، و تقوم العصابة بنشر تعليق لثلاثة أو أربعة فتيات مزيفات منهن أسفل كل مشاركة مقال للمستخدمين على جوجل، بعضها ليس تعليقا على مقال المشاركة، ولكن لاستعطاف صاحب المقال وباقي المدونين لاضافة صاحبات الاستعطاف إلى قائمة أصدقائهم على جوجل والفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، نظير رد الاضافة، والبعض الاخر تعليقات تهدف لاستدراج اصحاب المشاركات الى صفحاتهم الجهنمية، وجميع صفحات العصابة المنسوبة الى اسماء فتيات لا وجود لهن عامرة بالصور والفيديوهات الإباحية التي تحاول ربط المستهدف بالصفحات الاباحية لاستدراجة بعدها للمنتديات المشبوهة، وللاسف وقع مئات المستخدمين من المشتركين في صفحات ''جوجل''، خاصة المدونين المشاركين في صفحة المنتدى الرسمي لمنتجي المحتوى على YouTube، في حبائل أصحاب هذة المخططات الخبيثة، وأيا كانت مدي اهداف العصابة التي تقف خلف هذا المخطط الخبيث و أهدافه الشريرة، فقد كشف مكمنها الخبيث عن غبائها المستحكم، والذي تمثل في أن جميع محتويات المواد الإباحية والمنتديات المشبوهة الموجودة في صفحات المائة فتاة مزيفة واحدة ومنقولة بينها بالمسطرة ونفس الترتيب، ومطالب تعليقاتهن اسفل مشاركات المدونين واحدة، بما يبين بأن الواقف خلف هذا المخطط الخبيث عصابة واحدة، ونشر مطالب تعليقاتهم الخبيثة أسفل المئات من مشاركات مقالات المستخدمين أوتوماتيكيا ليل نهار بعد ثوان من نشر المشاركات، بما يبين بأن الرد يشارك فية روبوت أوتوماتيكي مع العصابة المنحلة الشيطانية، وايا كان الامر، المفترض قيام المدونين المتضررين على جوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، المهددين بالاستقطاب والإيقاع بهم في براثن منتديات مشبوهة عبر صفحات اباحية، ليس فقط بحظر عصابة المائة فتاة مزيفة، ولكن باستخدام ميزة الإبلاغ ضدهم الى ادارة جوجل، والى وزارة الداخلية ولو عبر مقالات، حتي يمكن استئصال هذه العصابة الشيطانية وتقويض أهدافها الاستخباراتية المنحلة.

يوم مغزى بلاغات وزارة الداخلية ضد بعض الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 23 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا بأسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين في سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظرنا لنرى أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتنا بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارنا سوى أسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالي يوم الاحد 19 ابريل 2015 الذي اكدت فيه ''انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة'', برغم أن انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني''. و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة بأي ادعاء, حتى إذا كانت مخالفة مرور, أو حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, والسؤال المطروح الآن هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, في أي صحيفة أو حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]''.