يوم عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.

يوم تعاظم دسائس وإرهاب حركة حماس الإرهابية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ فى نفس الوقت الذي زعمت فيه حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, وذراع الخيانة والعار لجماعة الإخوان الارهابية, أمام الميكروفونات وكاميرات الفضائيات, يوم امس الاربعاء 23 ابريل 2014, قبولها ما يسمى بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية, لمحاولة اتخاذ السلطة الفلسطينية مطية إرهابها وجرائمها وخيانتها وتجارها بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في أسواق العبيد, نشرت صحيفة ”وورلد تريبيون” الامريكية, فى صحيفتها وعلى موقعها الالكترونى, تصريحات خطيرة منسوبة الى بعض كبار المسئولين في أجهزة الاستخبارات المصرية أكدوا فيها : ”أن اجهزة المخابرات المصرية رصدت عناصر تابعة لجماعة الإخوان, يتلقون تدريبات قتالية في قطاع غزة, المسيطر عليه من قبل حركة حماس, أحد أجنحة جماعة الإخوان''، واكدوا : ''بأنهم يتتبعون تدفق أعضاء من الإخوان من وإلى قطاع غزة. لإجراء عمليات التدريب والتخطيط فى معسكر تدريبى بجنوب غزة لاستهداف مواقع في سيناء”, وبلا شك فإنه حتى يتم استئصال جذور الإرهاب فى سيناء, فإن الأمر يتطلب توجيه ضربة عسكرية وقائية الى منبع هذا الإرهاب, وقصف مواقع تمركز قوات العدو, واجهزة اتصالاته, ومخازن ومحطات تموينة, ومعسكرات تدريبة وارهابة, ومخابئ قيادته وميليشياته, وإنشاء منطقة عازلة فى قطاع غزة في مناطق الحدود مع مصر, حتى تتمكن سلطة فلسطينية من تأمين الحدود ووقف أى أعمال عدائية ضد مصر, ولا تكتفى مصر بالفرجة على تدريب الارهابيين والدفع بهم عبر الحدود الى مصر, خاصة مع عدم رد مصر حتى الآن, عسكريا, بشأن أعمال حماس الإرهابية ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011, والمثبتة بالأدلة الدامغة فى قضيتى التخابر و تهريب 36 ألف مجرم من السجون المصرية, والا استمر جذور الارهاب فى سيناء قائما نتيجة استمرار منبع تدريب وتصدير الارهابيين, واى دولة فى العالم لا تستطيع تأمين حدودها وأراضيها من الأعمال العدائية ضد جيرانها, تعطي الحق للدول المجنى عليها فى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة التي تمنع العدوان على شعبها وأراضيها, ولولا ذلك لتركت الدول الشريرة فى العالم العنان لجموح ميليشياتها في العدوان على جيرانها دون ادنى حساب, ولولا ذلك ما استطعت اسرائيل ''لجم'' حركة حماس الارهابية, واجبرها بالسوط والحذاء, ان تركع لها ساجدة مستغفرة, وان تحمى الحدود التى تسيطر عليها مع اسرائيل بحياتها, والا ضربت مجددا بالسوط والحذاء, ولولا ذلك ما استطاع الرئيس المصرى الراحل انور السادات عام 1977, ''لجم'' العقيد القذافى واجبارة, برغم كل كراهيتة للسادات, على منع ارسال مليشياتة مجددا لارتكاب اعمال ارهابية فى مصر. ]''.

يوم دفاع حمدين صباحى عن عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, هدد المرشح الرئاسي حينها حمدين صباحى فى حالة نجاحه فى الانتخابات, بمحاكمة المرشح الرئاسى وقتها المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من اعضاء جماعة الاخوان, و بزعم أن من سفكت دماؤهم من الاخوان كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية'', وبالطبع لم ينفذ صباحى لاحقا وعودة الانتخابية لجماعة الإخوان الإرهابية التي ينعتها بالجماعة السلمية التي لم ترتكب اعمال عنف او ارهاب بل هي مجني عليها فى اعمال ارهاب على حد زعمه, نتيجة سقوطه الفاضح الذريع فى الانتخابات, ونشرت يومها على هذة الصفحة نص تهديدات صباحى العنترية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هدد المرشح الرئاسى حمدين صباحى, فى تسجيلا صوتيا مسربا من اجتماع مغلق منع صباحى وسائل الإعلام من حضوره, لاتاحة الفرصة لنفسه للابداع فى ثرثرته, عقده اليوم الخميس 24 ابريل 2014, مع من ينعتون أنفسهم بمسمى ''شباب الثورة'', بقيامة حال فوزة فى الانتخابات الرئاسية, بمحاكمة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, بدعوى قيامه بسفك دماء العديد من أعضاء جماعة الإخوان, و بزعم أنهم كانوا مشاركين فى ''مظاهرات سلمية' عندما سفكت دماؤهم, لتحقيق ما أسماه ''العدالة الانتقالية'', وسارعت بعض وسائل الإعلام بنشر فحوى التسجيل المسرب لتهديدات صباحى العنترية, لكسب شفقة عصابات الاخوان الارهابية وتجار الحركات الثورية, واضطرب صباحى وسارع بنفى تهديداتة ضد السيسى لاستجداء اصوات الاخوان وتجار الحركات الثورية, وردت صحيفة وموقع اليوم السابع, بنشر فحوى التسجيل المسرب والنص الصوتى لتهديدات صباحى التى كان يرد فيها على سؤال أحد مؤيديه حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية, وجاء السؤال واجابة صباحى علية على الوجة التالى : سؤالا من “شريف دياب” منسق حملة “امسك فلول وإخوان”, الى صباحى قائلا : “إن العدالة الانتقالية بدون محاكمة السيسى وطنطاوى هى عدالة منقوصة'', ورد صباحى قائلا : “بإن جرائم الدم ونهب المال العام والإفساد السياسى, ستكون العدالة الانتقالية كتشريعات معنية بهم, فلن أفرق بين من جعل انتخابات 2010 مذبحة للديمقراطية, وبين المسئولين عن الدم الذى يسيل منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن, ولن أنكر دماء السلميين الذين ماتوا من الإخوان المسلمين دون التورط فى عمليات إرهاب فدمهم غير منكور''. ]''.

نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع

كتاب نيكولا ميكيافيلي - الامير - كتاب مسموع كامل، دراسة في الفقه السياسي أعدها نيكولو مكيافيلي سنة 1513 أثناء تواجده في قرية سانت أندريا بركوسينا مـُـبـْعـَداً إثر عودة عائلة ميديشي (1512) لاتهامه بالمشاركة في مؤامرة بيير باولو بوسكولو ضد الميديشيين، وأهدى مكيافيلي هذا العمل الذي أنشئ علم السياسة إلى لورينزو الثاني دي ميديشي ابن بييرو الثاني دي ميديشي على أمل استعادة منصب أمين الجمهورية الذي كان يشغله في السابق واستبعد منه خلال فترة ابعاده، و تم نشره سنة 1532 بعد وفاته، و هو بلا شك أكثر أعماله شهرة، و استحدث منه اسم "الميكافيلية" وصفة "الميكافيلي".

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين ضد هرطقة الطائفة اليهودية

تظاهر آلاف الفرنسيين المسلمين، اليوم الاثنين 23 أبريل، ضد عريضة صهيونية غريبة أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها أمس الأحد 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثت فيها بالباطل عن ما اسمته:  ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات بما أسموه:  ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وتناقلت وسائل الإعلام عن ليل بوبكر، عمدة جامع باريس الكبير، قوله في بيان:  "إن الإدانة الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة السامية في حق مواطنين فرنسيين مسلمين عبر المقال المنشور، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد أخرى"، كما تناقلت وسائل الإعلام عن طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو (جنوب غرب فرنسا)، قولة: ''أن القول بأن القرآن يدعو إلى القتل قول بالغ العنف وسخيف"، وأضاف: "القرآن نزل بالعربية، وأعتقد أن الذين وقعوا على المقالة المنشورة قرأوا ترجمة للقرآن وتفسيرا له بشكل خاطئ، وهذا يدل على نقص في الثقافة الدينية''.

يوم رفض الشعب تحويل مؤسسة القضاة إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

يوم قرار الجمعية العمومية للقضاة، تدويل انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرارات التاريخية للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.