يوم تراجع عصابة الإخوان عن تسيير مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية''

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 25 أبريل 2013, تراجعت عصابة نظام حكم الإخوان, عن تسيير ميليشياتها في مظاهرات ارهابها التي اسمتها ''تطهير القضاء -الثانية-'', بعد قرار الجمعية العمومية للقضاة, بتصوير هذة المظاهرات الارهابية ضد القضاء المصرى من نظام حكم الإخوان, وارفقها ضمن مستندات تدويل قضية ارهابهم لمحاولة هدم القضاء المصرى واخوانتة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأمر, والأحداث المحيطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عملا بالمثل الشعبي القائل, يخافوا وما يختشوش, تراجعت اليوم الخميس 25 أبريل 2013, أحزاب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة, واذنابها من الاحزاب المتاسلمة, البناء والتنمية, والإصلاح, والوسط, والعمل الجديد, والأصالة, وباقى ميليشيات المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الاولى-'', التي اجريت يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013, عن تنفيذ المظاهرة التي اسموها ''تطهير القضاء -الثانية-'', التى كانت مقررة غدا الجمعة 26 ابريل 2013, الى اجل غير مسمى, وجاء تراجع حلف مذبحة القضاة, بعد أن تبين لهم بجلاء, بأن من ضمن أهم مستندات وأدلة وبراهين قضاة مصر الذين يقدمونها خلال الايام القادمة فى عرائض دعواهم بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوروبى, والمحكمة الجنائية الدولية, سيدهات مظاهرة ما تسمى ''تطهير القضاء -الاولى-'', من عنف وشغب وارهاب وتجاوزات وانتهاكات واعتداءات وسباب وتهديدات ضد القضاء المصرى, من نظام حكم الاخوان القائم واذنابة, المفترض قيامة بحكم مسئوليتة كنظام حاكم قائم, بحماية مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, وليس بتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب والتهديد والسباب والاعتداء ضد القضاة, وتبين لحلفاء مذبحة القضاة, بان الموضوع ''مش لعب عيال'' يتمثل فى دفع ميليشياتة وصبيانة لقذف القضاة فى نادى القضاة بالاحجار ورفع لافتات السباب ضدهم وتهديدهم والتطاول عليهم لارهابهم لتمرير وسلق مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الاستبدادى الجائر, بل هناك مستندات وادالة وبراهين دامغة سوف تحدد امام المجتمع الدولى, المسئولين عن قضية التحريض ضد كيانات السلطة القضائية المصرية وتسهيل الاعتداء عليها وسبها وارهابها وتهديدها, والتى تصنف كجرائم ضد الانسانية فى نصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لتلك الاعمال الارهابية, وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية المتورطة في الدعوى إلى تلك المظاهرات الغوغائية, وتراجع حلفاء مذبحة القضاة, تراجع تكتيكى, وزعم بيان الاحزاب المتحالفة مع الشيطان فى الهجوم ضد القضاء المصرى, لتبرير تراجعها لاتباعها, ''بانة فى إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية, وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية, -تمثل تيارا سياسيا واحدا- الى مجلس الشورى وإقرارمناقشتها من قبل المجلس, وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس, قررنا تأجيل الدعوة لمظاهرات ''تطهيرالقضاء -الثانية-'', لتوفيرمناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطارمن العقلانية, والحرص على مصلحة القضاء والبلاد", وبلغ الجبن مداة بزعم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة, ''بانة لم يقوم بالدعوة لمظاهرات 'تطهيرالقضاء -الثانية-'', بل دعى اليها وتراجع عنها حلفاؤهم'', صحيح فعلا, يخافوا وما يختشوش, وبرغم ذلك لن يفلتوا من عقاب الشعب, بغض النظر عن موقف المجتمه الدولى, على مساعيهم المتواصلة لهدم واخوانة مؤسسات الدولة باعمال الارهاب ومن بينها مؤسسة القضاء, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تمرير قانون السيسي لـ انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء هيئاتة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017, وافق اتباع السلطة في مجلس النواب على مشروع قانون تمكين عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت كارثة مسارعة نواب السلطة وأشياعهم في مجلس النواب، الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء المصري، بدلا من النظام المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة، في تصويت أكد العديد من النواب شكهم في سلامته وطالبوا بإعادة التصويت بالاسم الكترونيا دون جدوى، بوهم قطع خط الرجعة علي القضاة، قبل انعقاد الجمعيات العمومية للقضاة لمواجهة دسائس السلطة لتقويض استقلال القضاء، بعد رفض رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية فرمان تقويض استقلال القضاء، ليس نهاية المطاف وارتفاع راية الظلم والطغيان وتقويض استقلال القضاء، بل بداية الكفاح والاحتجاج والجهاد السلمي المشروع من جديد بموجب الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان لإنهاء الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار وتقويض استقلال القضاء، وإلا كان قد كتب البقاء لظلم وطغيان نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، لأنه عندما قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لم يكن لاستنساخ أغلبية سلطوية مجددا في المجلس النيابي بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة صدرت بمراسيم جمهورية لا تمثل التمثيل الحقيقي الأمثل للشعب المصري، وتخلق لوبي سلطوى يقوض أسس الديمقراطية ومبادئ دستور 2014 وأحلام الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات المستقلة، وتعظيم الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار، واعادة فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وتقويض استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والأزهر الشريف والإشراف القضائي على الانتخابات، واستئصال العدالة والجمعيات الحقوقية، وتكميم الافواة وكسر الاقلام ونشر الرعب والفزع فى كل مكان، وتدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، بل قام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف من اجل مبادئ سامية لخصها شعار قام برفعة في الثورتين مكون من 4 كلمات هي: ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية'' وترجمها دستور 2014، واهدرها نظام الحكم الجديد مع سائر اتباعة. ]''.

يوم رفض القضاة قانون مرسي لـ انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء هيئاته

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 26 أبريل 2013, أرسلت الجمعية العمومية للقضاة, إنذارا رسميا نهائيا الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها, منحته فيه مهلة تنتهى فى اليوم التالى السبت 27 أبريل 2013, طالبته فيه بتدوين مزاعمه بتراجعه مع عصابته في المجلس النيابي حينها, عن اضطهاد القضاء ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى كتابا رسميا موقع عليه منه, لعدم انقلابه لاحقا على وعودة الشفهية المرسلة كما فعل فى احداث اخرى, وتهديد القضاة بالإضراب الشامل عن العمل فى المحاكم والنيابات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل 2013, والى اجل غير مسمى, فى حالة عدم وصول اقرار رئيس الجمهورية المطلوب مبصوم عليه منه, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية تقدير الى قضاء مصر الشامخ, حصن أمان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التي حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية يوم اول امس الاربعاء 24 ابريل 2013, وتواصل انعقادها يوميا الى اجل غير مسمى, من لجوء نظام حكم الحديد والنار القائم, للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تطرفهم وارهابهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد, وتراجعهم ونخوعهم عند ووجود رفض شعبى حيالة حتى تهدأ الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, لفرض استبدادهم خلسة بعد ان تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى وباقى اركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضبهم تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية فى المجلس النيابى الى حين عقد القضاة مؤتمر لوضع مواد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ووفق رؤيتهم يدعم استقلال القضاء ولا يحول القضاء الى طابونة سلطوية لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب عند انتخابة بقوانين انتخابات عادلة بمعرفة الشعب ولست احتيالية بمعرفة السلطة لاقرارة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ومجلس الاتباع للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, لعدم انقلاب رئيس الجمهورية واتباعة عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هدأت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام ملاكى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس جحر رئيس الجمهورية واتباعة مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية, هذة المرة, لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار رئيس الجمهورية على اصدار الكتاب المطلوب, وتمسك القضاة بمطلبهم, تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة فى انذارها النهائى الى رئيس الجمهورية واتباعة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الجائر من مجلس الشورى, وشروع القضاة فى تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية واضرابهم عن العمل اعتبارا من غدا السبت 27 ابريل 2013, والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, بعد رفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة. ]'',

لحظة تحطم طائرة صغيرة شرق روسيا

يرصد مقطع الفيديو لحظة تحطم طائرة صغيرة في جمهورية خاكاسيا شرق روسيا، ما أودى بحياة شخصين كان على متنها. وأكدت وسائل الإعلام أن الضحيتين هما صاحب الطائرة (50 عاما) وصديقه (34 عاما)، وفتح السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

يوم بيان نقابة الصحفيين ضد عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيان ضد عملية القبض على حوالى 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصولة الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلتة وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 ابريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.

يوم عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة الداخلية، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسئولى نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.

يوم تعاظم دسائس وإرهاب حركة حماس الإرهابية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 24 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ فى نفس الوقت الذي زعمت فيه حركة حماس الفلسطينية الارهابية فى قطاع غزة, وذراع الخيانة والعار لجماعة الإخوان الارهابية, أمام الميكروفونات وكاميرات الفضائيات, يوم امس الاربعاء 23 ابريل 2014, قبولها ما يسمى بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية, لمحاولة اتخاذ السلطة الفلسطينية مطية إرهابها وجرائمها وخيانتها وتجارها بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في أسواق العبيد, نشرت صحيفة ”وورلد تريبيون” الامريكية, فى صحيفتها وعلى موقعها الالكترونى, تصريحات خطيرة منسوبة الى بعض كبار المسئولين في أجهزة الاستخبارات المصرية أكدوا فيها : ”أن اجهزة المخابرات المصرية رصدت عناصر تابعة لجماعة الإخوان, يتلقون تدريبات قتالية في قطاع غزة, المسيطر عليه من قبل حركة حماس, أحد أجنحة جماعة الإخوان''، واكدوا : ''بأنهم يتتبعون تدفق أعضاء من الإخوان من وإلى قطاع غزة. لإجراء عمليات التدريب والتخطيط فى معسكر تدريبى بجنوب غزة لاستهداف مواقع في سيناء”, وبلا شك فإنه حتى يتم استئصال جذور الإرهاب فى سيناء, فإن الأمر يتطلب توجيه ضربة عسكرية وقائية الى منبع هذا الإرهاب, وقصف مواقع تمركز قوات العدو, واجهزة اتصالاته, ومخازن ومحطات تموينة, ومعسكرات تدريبة وارهابة, ومخابئ قيادته وميليشياته, وإنشاء منطقة عازلة فى قطاع غزة في مناطق الحدود مع مصر, حتى تتمكن سلطة فلسطينية من تأمين الحدود ووقف أى أعمال عدائية ضد مصر, ولا تكتفى مصر بالفرجة على تدريب الارهابيين والدفع بهم عبر الحدود الى مصر, خاصة مع عدم رد مصر حتى الآن, عسكريا, بشأن أعمال حماس الإرهابية ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011, والمثبتة بالأدلة الدامغة فى قضيتى التخابر و تهريب 36 ألف مجرم من السجون المصرية, والا استمر جذور الارهاب فى سيناء قائما نتيجة استمرار منبع تدريب وتصدير الارهابيين, واى دولة فى العالم لا تستطيع تأمين حدودها وأراضيها من الأعمال العدائية ضد جيرانها, تعطي الحق للدول المجنى عليها فى اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة التي تمنع العدوان على شعبها وأراضيها, ولولا ذلك لتركت الدول الشريرة فى العالم العنان لجموح ميليشياتها في العدوان على جيرانها دون ادنى حساب, ولولا ذلك ما استطعت اسرائيل ''لجم'' حركة حماس الارهابية, واجبرها بالسوط والحذاء, ان تركع لها ساجدة مستغفرة, وان تحمى الحدود التى تسيطر عليها مع اسرائيل بحياتها, والا ضربت مجددا بالسوط والحذاء, ولولا ذلك ما استطاع الرئيس المصرى الراحل انور السادات عام 1977, ''لجم'' العقيد القذافى واجبارة, برغم كل كراهيتة للسادات, على منع ارسال مليشياتة مجددا لارتكاب اعمال ارهابية فى مصر. ]''.