محافظ السويس يتفقد آثار سقوط الأمطار على طريق السخنة

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء محمد جاد مدير أمن السويس. تداعيات سقوط سيول كبيرة على طريق السخنة/الزعفرانة. وأمطار غزيرة بمناطق مختلفة بالسويس. مساء اليوم الأربعاء 25 ابريل. مما ادى لأضرار كبيرة وإعاقة حركة سير السيارات على الطريق. رافق المحافظ ومدير الأمن مديرو المرور. وهيئة الطرق. والري. والحماية المدنية. والمتابعة الميدانية. والشركة القابضة للصرف الصحى. لمتابعة الموقف والآثار الناتجة عن سقوط السيول والأمطار الغزيرة. وأعطى المحافظ تعليماته لإدارة المرور وهيئة الطرق والكباري بمتابعة الموقف والتواجد المستمر على الطريق وفتح طريق السخنة/الزعفرانة والعمل على إزالة آثار السيول على الطريق. كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والشركة القابضة للصرف الصحى بالدفع بسيارات كسح المياه من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات بالمحافظة.

تقليد "باشا - بوت" يعتبر الأنثى ذكر في أفغانستان وباكستان

تغول التقليد المحلي الشائع في أفغانستان وباكستان، المسمى "باشا - بوت"، بصورة كبيرة، والذي يسمح بموجبه للعائلة الفقيرة التي لا يوجد لديها مولود ذكر، باعتبار الأنثى ذكر منذ مولدها و إخفاء الأمر لمساعدة اسرتها في العمل حتى تبلغ سن الـ 18عاما، (سن الزواج)، حينها يتم الإعلان عن انوثتها لمساعدتها على الزواج، والتقت قناة NTV HD الإخبارية الباكستانية الناطقة باللغة الأردية مع الفتاة ''سيتار وافادار''، 18 عاما، من قرية في محافظة ''نانجارهار'' شرقي أفغانستان، بعد أن تظاهرت بأنها فتى لأكثر من 10 سنوات، لمساعدة والدها في العمل، ونشرت القناة مقطع فيديو اللقاء، ''المرفق''، على صفحتها بالفيس بوك، وعلى اليوتيوب، أمس الثلاثاء 24 أبريل، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وقالت الفتاة ''سيتار وافادار'': ''بأنها تعمل مع والدها في معمل للطوب ستة أيام أسبوعيا''، وأضافت: "أنا لم أفكر يوما بأنني فتاة"، وأشارت: ''بأن الكثير من العمال لا يعرفون أنها أنثى، وأنها تخفي جنسها لكي لا تتعرض للخطف''، واكدت: ''انها ترفض الرجوع لدورها الطبيعي كأنثى بعد أن بلغت سن 18 عاما، خوفا على أختها الأصغر التي تبلغ من العمر 13 عاما، لكي لا تتعرض لنفس المصير المظلم وتحل مكانها في عمل شاق معظم العاملين فيه من الرجال.

مخاطر ضياع مصالح الدولة والناس بسبب حب الشهرة

رغم أن ائتمان الدولة لأي مسئول على أرواح وارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة ليست هبة من الدولة للمسئول وعزبة يفعل فيها ما يشاء، الا ان ذلك لم يمنع مسؤول يعمل في أحد الموانئ من الفرار من عمله والعمال الغلابة فيه بعد أن ترك بعض الصبيان يديرونه لحسابه، بسبب حب الشهرة، وتفرغ المسؤول في السير خلف مواكب وزيارات وصولات وجولات محافظ السويس،​ رغم انه غير عضو في الجهاز التنفيذي، حتى يظهر ''فى الزحمة'' ضمن صور وفيديوهات المحافظ في وسائل الإعلام، ولا تمر مناسبة عادية او غير عادية لديوان المحافظة أو جولة للمحافظ إلا وكان موجود فيها يزاحم المحافظ وباقي المسؤولين أثناء التقاط الصور حتى يظهر في خلفيتها وهو يبحلق في كاميرات التصوير، حتى اعتقد بعض الناس من كثرة مشاهدتهم لة يوميا في صور وفيديوهات وسائل الإعلام يقف بجوار أو خلف المحافظ أنه الحارس الشخصي للمحافظ، وكان طبيعيا انحدار ارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة بالميناء للحضيض مع فرار المسئول عن فحصها وحلها، والسؤال المطروح الآن للجهات السيادية والرقابية من أجل الصالح العام، إلى متى سوف يظل محب الشهرة هاربا من عمله حتى يظهر ''فى الزحمة'' ضمن صور وفيديوهات المحافظ في وسائل الإعلام، على حساب أرواح وارزاق ومصالح الناس الغلابة ومصالح الدولة ؟!. 

إنتصار ثورة الشعب في دولة أرمينيا ضد مخطط توريث الحكم

كشفت ثورة غضب الشعب في دولة أرمينيا، بأنه لا يستطيع أي حاكم مستبد مفتري توريث الحكم لنفسه الى الابد حتى لو ساندة صنائعه في البرلمان والشرطة والإعلام وباقي مؤسسات الدولة، أمام قوى الشعب الجبارة، بعد قيام الرئيس الأرميني المنتهية ولايته بعد فترتين رئاسيتين ''سيرج سركيسيان''، الذي يتهمه الشعب بالديكتاتورية وسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، بدفع صنائعه في البرلمان، يوم الجمعة 13 أبريل الجاري، و انتخابه رئيسا للوزراء، بعد موافقة البرلمان على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع، للتحايل ضد عدم جواز شغل منصب رئيس الجمهورية أكثر من فترتين، ورفض الشعب الأرميني ''لعب العيال'' الفاسدين، وتحويل الرئيس الأرميني المنتهية ولايته نظام الحكم من رئاسي الى برلماني لتوريث الحكم لنفسه الى الابد، واندلعت مظاهرات عارمة للشعب الأرميني في الشوارع ليل نهار حتى تم إجبار ''سيرج سركيسيان''، رئيس الوزراء الجديد، على الاستقالة، يوم الإثنين 23 أبريل الجاري، بعد عشرة أيام من اندلاع الثورة، وتحولت مظاهرات الشعب الغاضبة في الشوارع إلى احتفالات عارمة بانتصار الثورة، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، وطالب الشعب بإرساء تحول حقيقي في السلطة، وتكريس الديمقراطية، وإلغاء تحويل نظام الحكم من رئاسي الى برلماني، وحل البرلمان، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

يوم اعتراف وزير الأوقاف بعجز وزارته مع الداخلية عن منع خط إرهابي جديد من الخطابة بالمساجد

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 26 أبريل 2014,د الصعيد مع عصابته وطرده منها خطباء وزارة الأوقاف المعينين واستيلائه عليها ونشرة فيها فكرة الإرهابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعترافات وزير الأوقاف, وإرهاب خط الصعيد الجديد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ احتارت الحكومة, ووزارة الأوقاف والداخلية, فى ''خط الصعيد الجديد'', حامل نعت, ''الشيخ السلفي'', ويدعى محمد حسين يعقوب, ووقفت تتفرج على أعمال البلطجة والإرهاب التي يمارسها فى المنيا, وتحديه مع أفراد عصابته الإرهابية هيبة الدولة, وسلطة القانون, واقتحامه المساجد التي يريد الخطابة فيها بارهاصاتة عنوة, وإنزاله بمساعدة البلطجية المسلحين المصاحبين له, الخطباء المعينين من قبل وزارة الاوقاف من على منابر المساجد, وطردهم حفاة الى الشارع مشيعين بالسخرية واللطمات, والصعود مكانهم للخطابة ونشر فكرة الارهابي, و محرضا على أعمال العنف والشغب والارهاب باسم الدين, ولم تجد وزارة الأوقاف سوى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة ضد ''خط الصعيد الجديد'' عند كل ''غارة'' جديدة له يشنها على أحد المساجد, ولم تجد الشرطة سوى تكديس محاضر وزارة الأوقاف ضد ''خط الصعيد الجديد'' فى إدراجها على سبيل التذكار, واعترف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, فى تصريحات صحفية تناقلتها اليوم السبت 26 ابريل 2014 وسائل الاعلام: ''بعجز وزارتة عن اجبار -الشيخ السلفى- على الخضوع الى انظمة الدولة ومواد القانون, والتى تقضى بعدم اعتلاء خطباء غير معتمدين منابر المساجد للخطابة السياسية والتحريضية من عليها'', وأكد: ''بأن ما يحدث من قبل -الشيخ السلفى- محمد حسين يعقوب واتباعة فى المنيا, جريمة بكل المقاييس, واعمال بلطجة باسم الدين, وتحدية لهيبة الدولة, واستهانتة بسلطة القانون, ومنعة بالقوة اهل العلم والاختصاص المعينين, من اداء عملهم فى الخطابة من على منابر المساجد'', واشار الى: ''قيام وزارتة بتحرير العديد من محاضر الخطابة بدون ترخيص, والبلطجة باسم الدين, ضد -الشيخ السلفى- فى اقسام الشرطة دون جدوى'', وطالب وزير الاوقاف: ''كل الجهات المعنية فى الدولة, بمعاونة وزارة الأوقاف, فى الحفاظ على هيبة الدولة, بحيث لا تكون هناك جهات دينية موازية بالقوة, للأزهر والأوقاف'', ومحذرا: ''من كسر هيبة الدولة, وسلطة القانون, وسيطرة المتطرفين على منابر المساجد, بالقوة الغاشمة''. ]''.

بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 20 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشمولية للشعب قائلا: «لا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس»، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وردت فيه عبارات قال فيها: «أنا عارف مصر وعلاجها .. ولا تسمعوا كلام أي أحد غيري .. واسمعوا كلامي انا وبس .. وأنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات الرئيس، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الشمولية والسلطوية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، وآخرها مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، المشوب بالبطلان ''دستوريا'' لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نص عليه الدستور، وعدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي نص عليه الدستور، بعد رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء، و ''قانونيا'' بإجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، ورغم مطالب رئيس الجمهورية، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي تسمع السلطة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية وتعمل بها، وليس لكي يسمعوا كلام السلطة ويخضعون لها صاغرين، وعارضوا سيل مشروعات قوانين السلطة الشمولية، وقوانين انتهاك استقلال العديد من المؤسسات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين قياداتها، ومنها مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الجامعات وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابها بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وآخرها تعديلات قانون السلطة القضائية الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب. ]''.