يوم تهديد عصابة الإخوان بمحاصرة منازل ونوادى ومقار أعمال القضاة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 أبريل 2013, هدد الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, بمحاصرة منازل ونوادى ومقار أعمال القضاة المصريين, حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الإخوان واذنابها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تهديدات المارق الإرهابى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعد التهديدات الارهابية ضد القضاة, الصادرة عن الارهابى عاصم عبد الماجد, القيادي بالجماعة الإسلامية, والمفرج عنه مع مئات الإرهابيين بفرمان جائر من رئيس الجمهورية الإخواني, قبل أن يقضى عقوبته فى قضية اتهامه مع آخرين باقتحام مديرية أمن أسيوط بنيران الاسلحة الالية وقتله العديد من ضباط وأفراد الشرطة واصابة اخرين, بمحاصرة منازل ونوادي ومقار أعمال القضاة المصريين حتى الانتهاء من سلق مشروع قانون التطهير العرقى ضد السلطة القضائية, من جماعة الإخوان واذنابها, أمام مجلس الشورى المصطنع الذى يهيمن عليه الإخوان والسلفيين واذنابهم الدمويين, من أبرز الانتهاكات ضد القضاة من نظام حكم عصابة الإخوان وتصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, وبرر الارهابي عبد الماجد فى تصريحات ادلى بها اليوم الجمعة 26 ابريل 2013, تهديداتة الارهابية الدموية ضد القضاة, بما وصفة ''بأن الإسلاميين يجب أن يكونوا في ثورة دائمة بالشارع ووسط الجماهير, لذا فهو يدعو إلى ما اسماة بالتظاهر السلمي, أمام المحاكم ومنازل القضاة, الذين اسماهم "الفاسدين", وهو أمر يعتبره من وجهة نظرة, لا يخالف الدستور والقانون, ويرى فية ما اسماة, رسالة بأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه محاولة اختطاف الثورة، على حسب مزاعم هرطقتة. ]''.

يوم إعادة ساق شاب تركي إلى مكانها بالعكس

مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تلقى طبيب جراحة العظام التركي، ''محمد علي آجار''، التهاني من الناس وزملائه وإدارة مستشفى سلجوق الجامعي، مع مساعدة الطبيب، ''علي جولاتش''، عضوي هيئة التدريس بجامعة سلجوق، عقب انتهائه من إعادة ساق شاب تركي يدعى ''فوزي أكتاش''، 24 سنة، إلى مكانها، في عملية جراحية دقيقة، عقب تعرض ساقه لعملية بتر في حادث سير خطير في مدينة قونية بوسط تركيا، وتم وضع ساق الشاب ملفوفة في ضمادات داخل ثلاجة، حتى تم إجراء العملية، وانتظر الطبيب بفارغ الصبر انتهاء المدة العلاجية المقررة لازالة الضمادات من على ساق الشاب و رؤية ثمرة قريحته وانتظار فوزه بجائزة نوبل في الطب، وجاء اليوم الموعود، وصعق الطبيب ومن حوله، ومعهم الشاب وأسرته، ووسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث، عندما اكتشف بعد ازالة الضمادات من على ساق الشاب، أنه قام خلال العملية بتثبيت ساق الشاب في مكانها ولكن بالعكس بزاوية 180 درجة، بحيث أصبح وجهها الأمامي ناظرًا للخلف، وجهها الخلفي ناظرًا للأمام، في ظاهرة كونيه فريده من نوعها على كوكب الأرض، وعجز الطبيب عن الكلام من هول المفاجأة وأخذ يجفف عرقة وهو يرتعش، وشعر بانهيار آماله فى جائزة نوبل ومهنة الطب و حقل التدريس الجامعي، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية فى عالم الطب، تحول فشله إلى نجاح، ووكستة الى اعجوبة، وبدلا من تجريسه والطواف بة في الشوارع والطرقات، تكليل هامته بإكليل الغار وحصولة على رئاسة الجامعة وجائزة نوبل فى الطب، وزعم للحاضرين المذهولين بانة تعمد تثبيت ساق الشاب في مكانها بالعكس كأخر صيحة في الطب العلاجى، وبدعوى تمكين الشاب من السير فى اى اتجاة يريدة دون الحاجة للدوران للخلف، وانهالت على الطبيب الاعجوبة عبارات التهانى وفلاشات كاميرات تصوير وسائل الاعلام وهو يقف يرتدى البالطو الابيض وبجوارة مساعدة وامامة الشاب ضحيتة راقدا على سريرة متجهم الوجة وبجوارة اثنين من اقاربة، وهرولت وسائل الاعلام التركية على مدار اليومين الماضيين تنقل للعالم اخر صيحة فى عالم الموضة. ]''.

يوم تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة

مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، يوم حداد في تاريخ مصر، بعد أن تم فيه تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذا اليوم الحزين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017 بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية​ الفاشية​، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب​ قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة​ وأتباعها​، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة​ الجائرة​، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء ​بنظام البركة والنظر ​بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين ل​مشروع ا​لقانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة ​دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة ​دستوريا وقانونيا​​ ​علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة. ]''.

يوم قضية التمويل الأجنبي في مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 26 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قضية التمويل الأجنبى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ افتعال الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان, بين وقت واخر, مظاهرات غوغائية لاثارة الفوضى والعنف, ليس من اجل حجج عناوين مظاهراتهم المشبوهة, وليس لالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد بعض أفراد الطابور الثورى الخامس, من تجار السياسة والثورات وحقوق الانسان, بقدر ما تهدف أصلا الى الضغط على الدولة لاغلاق ملف تمويل الجواسيس, والخونة, وتجار الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, يساندهم فى ضغوطهم الممولين الأجانب, بعد أن أخطأت القيادة السياسية, ووزارة الداخلية, والسلطات الامنية المعنية, خطأ فادحا كبيرا, في تأخير إبلاغ النيابة العامة, للتحقيق فى وقائع قيام العديد من الذين يطلقون على أنفسهم على سبيل ''الزينة'' بالنشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, بتلقى تمويلا ماليا اجنبيا مشبوها, من امريكا, والاتحاد الاوروبي, وتركيا, وقطر, وإيران, وعدد من اجهزة الاستخبارات الاجنبية, تحت ستار دعمهم كمجاهدين مزعومين فى مصروفات سعيهم لإقرار الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى مصر, نظير تبنيهم اجندات الممولين ضد مصر والشعب المصرى, والتظاهر الغوغائى لاثارة العنف والفوضى والارهاب لتحقيق هذة الاجندات, برغم امتلاك الدولة لدى السلطات الامنية المعنية, الادالة الدامغة لادانة الجواسيس والخونة المارقين, وبغض النظر عن اسباب تاخير الدولة ابلاغ النيابة العامة بجرائم الطابور الثورى الخامس, سواء كانت لاسباب امنية, او سياسية, او لاستكمال جمع المعلومات والادالة والوثائق الدامغة ضدهم, فقد ادى التاخير, الى تسرب بعض هذة الادالة والوثائق, الى عدد من وسائل الاعلام, والتى قامت باذاعة بعضها على مواقعها الالكترونية, ونشر تفريغتها فى صحفها, وتمثلت فى تسجيلات صوتية مشينة ابطالها المغاوير من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, والحركات الثورية والجمعيات الحقوقية المزعومة, وبعض كبار تجار السياسة, من اصحاب الصوت العالى فى الردح والمجاهرة بمطالب الممولين, تحت دعاوى بانها مطالب الشعب المصرى, ووفق هرطقة بانهم يعدون انفسهم, مثل نواب الشعب, متحدثين باسم الشعب, بصرف النظر عن انتخابهم من قبل الممولين الاجانب, فى حين ينتخب نواب الشعب, الشعب نفسة, واصيب الجواسيس والخونة المارقين بالرعب والهلع, بعد بث بعض هذة التسريبات, ولم يتجاسر احدهم, برغم تحديد اسماء ابطال كل تسجيل مسرب, على تقديم بلاغا واحدا الى النيابة العامة ضد ناشرى هذة التسريبات, خشية من اجراءات تحقيقات النيابة التى تتطلب تحريات السلطات المعنية حول الوقائع, والتى تملك اصول هذة التسريبات وغيرها بمئات الاطنان, وبرغم اعلان الدولة فى شخص رئيس الجمهورية المؤقت, المستشار عدلى منصور, بان الدولة لست وراء تسريبات النشطاء, الا ان الرعب والهلع سيطر تماما على الطابور الثورى الخامس, وتوجسوا خيفة بانة فد يؤدى لاحقا الى اجراء تحقيقات موسعة ومحاكمتهم وادانتهم وسجنهم وحرمانهم من ''لقمة عيشهم'' فى افتعال مظاهرات الفوضى والعنف فى اى وقت واى مكان, وهرعوا بالاستنجاد بالممولين الاجانب للضغط على القيادة السياسية, على وهم اجبارها على اغلاق ملف تخابرهم تحت دعاوى دعم الديمقراطية, ومنع سقوطهم فى بئر الخيانة والعار, والقضاء عليهم وعلى مهنتهم المربحة قضاءا مبرما, وتوهموا بانهم بضغوط مظاهراتهم المتمسحة فى قضايا الوطن والمحرضة للبسطاء من الناس, مع ضغوط اسيادهم الاجانب الممولين, سيجعلون القيادة السياسية تخضع لابتزازهم, وتحفظ قضايا تخابرهم, وتترك الشوارع لهم ليعبثوا فيها فسادا وانحلالا وترويعا للمواطنين, وفتح الباب على مصراعية لهم لترويج مطالب الممولين, وابتهجوا فارحين عندما صدرت تصريحات استفزازية سافرة مؤيدة لتخابرهم من امريكا والاتحاد الاوربى, وتتدخل فى الشئون الداخلية المصرية, وتنصر النشطاء السياسيين والحركات الثورية والجمعيات الثورية بعد ان ضحوا بحياتهم الرخيصة فى سبيل الدفاع عن الاجندات الاجنبية, ولن تقدم او تؤخر الاعيب الطابور الثورى الخامس مع اسيادهم الممولين, لانة كما سبق ورفض الشعب المصرى قيام ''عصابات الاخوان'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ورفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين الاخوان من العقاب, فانة يرفض قيام ''عصابات الطابور الثورى الخامس'' ببيع مصر والدول العربية للاعداء الاجانب, ويرفض افلات الجواسيس والخونة والمجرمين ''للطابور الثورى الخامس'' من العقاب, وامام الدولة الان امرين لاثالث لهما, خضوعها ساجدة مستغفرة ذليلة تعفر جبينها فى التراب, امام ضغوط الاعداء الاجانب ومظاهرات غوغاء الطابور الثورى الخامس, وتمنع التحقيق فى تخابرهم ومصادر تمويلهم وتقيم النصب التذكارية لهم, ومطالب الشعب المصرى بمحاكمتهم على تخابرهم وكشف مصادر تمويلهم ودهس الاعداء الاجانب بالنعال, ترى لمن ستخضع القيادة السياسية, لسياط الاعداء, ام لارادة الشعب. ]''.

يوم قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

كشف هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قرر خلالة مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, وحصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الخميس 26 أبريل 2018, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. ونشرت يوم قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم بلاغ للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ واخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامشية للإمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من اعضائها, بعد قيام الشرطة أمس الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]''.

محافظ السويس يتفقد آثار سقوط الأمطار على طريق السخنة

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء محمد جاد مدير أمن السويس. تداعيات سقوط سيول كبيرة على طريق السخنة/الزعفرانة. وأمطار غزيرة بمناطق مختلفة بالسويس. مساء اليوم الأربعاء 25 ابريل. مما ادى لأضرار كبيرة وإعاقة حركة سير السيارات على الطريق. رافق المحافظ ومدير الأمن مديرو المرور. وهيئة الطرق. والري. والحماية المدنية. والمتابعة الميدانية. والشركة القابضة للصرف الصحى. لمتابعة الموقف والآثار الناتجة عن سقوط السيول والأمطار الغزيرة. وأعطى المحافظ تعليماته لإدارة المرور وهيئة الطرق والكباري بمتابعة الموقف والتواجد المستمر على الطريق وفتح طريق السخنة/الزعفرانة والعمل على إزالة آثار السيول على الطريق. كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والشركة القابضة للصرف الصحى بالدفع بسيارات كسح المياه من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات بالمحافظة.

تقليد "باشا - بوت" يعتبر الأنثى ذكر في أفغانستان وباكستان

تغول التقليد المحلي الشائع في أفغانستان وباكستان، المسمى "باشا - بوت"، بصورة كبيرة، والذي يسمح بموجبه للعائلة الفقيرة التي لا يوجد لديها مولود ذكر، باعتبار الأنثى ذكر منذ مولدها و إخفاء الأمر لمساعدة اسرتها في العمل حتى تبلغ سن الـ 18عاما، (سن الزواج)، حينها يتم الإعلان عن انوثتها لمساعدتها على الزواج، والتقت قناة NTV HD الإخبارية الباكستانية الناطقة باللغة الأردية مع الفتاة ''سيتار وافادار''، 18 عاما، من قرية في محافظة ''نانجارهار'' شرقي أفغانستان، بعد أن تظاهرت بأنها فتى لأكثر من 10 سنوات، لمساعدة والدها في العمل، ونشرت القناة مقطع فيديو اللقاء، ''المرفق''، على صفحتها بالفيس بوك، وعلى اليوتيوب، أمس الثلاثاء 24 أبريل، وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، وقالت الفتاة ''سيتار وافادار'': ''بأنها تعمل مع والدها في معمل للطوب ستة أيام أسبوعيا''، وأضافت: "أنا لم أفكر يوما بأنني فتاة"، وأشارت: ''بأن الكثير من العمال لا يعرفون أنها أنثى، وأنها تخفي جنسها لكي لا تتعرض للخطف''، واكدت: ''انها ترفض الرجوع لدورها الطبيعي كأنثى بعد أن بلغت سن 18 عاما، خوفا على أختها الأصغر التي تبلغ من العمر 13 عاما، لكي لا تتعرض لنفس المصير المظلم وتحل مكانها في عمل شاق معظم العاملين فيه من الرجال.