يوم تهديد النوبيين بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ اجتاح رفض شعبي عارم النوبيين فى مصر, من الأسلوب السطحي لنظام الحكم الاخوانى القائم فى التعامل مع حقوق الاقليات فى مصر نتيجة جهله بمفهوم حقوق الأقليات وتعصبه وعنصريته واستبداده وعناده, وجاء رفض النوبيين أسلوب جماعة الإخوان السطحى فى التعامل معهم نتيجة اعلانة لمحاولة احتواء وتهدئة سخط وغضب النوبيين وتهديدهم بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم فى اراضيهم النوبية ومملكة النوبة القديمة, احتجاجا على تهميشهم وإسقاط قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم من دستور الإخوان الجائر, بشروع وزارة التربية والتعليم فى ذكر نبذة عن النوبيين فى بعض الكتب المدرسية اعتبارا من العام الدراسى القادم, وإعداد نبذات أخرى عن الاقباط و القبائل البدوية فى سيناء والوادى الجديد, واكد النوبيين المعارضين لشطحات جماعة الإخوان, بأن المطلوب ليس كتابة نبذة عن النوبيين فى كتب محو الامية ورياض الاطفال, لسبب بسيط وهو أنهم رغم انف الاخوان, اصل الحضارة المصرية, وفرضوا تاريخ حضارتهم فى الكتب التاريخية الدراسية والبحثية فى مصر والعالم اجمع قبل تسلق الإخوان سدة الحكم, بل المطلوب مشاركة ممثلين عن النوبيين فى وضع دستورا ديمقراطيا يتوافق عليه الشعب, ويؤكد على قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم, وهو لم يحدث فى دستور الاخوان الذى تم سلقة بمعرفة تيارا سياسيا واحد وباجراءات غير شرعية, كما لم يحدث عند سلق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وحرصت جماعة الاخوان على حذف المادة 32 من الدستور الذى قامت بسلقة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او الجنس او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماع, الامر الذى يهدد بشيوع التفرقة العنصرية والطائفية على نطاق واسع فى مصر, والتهديد باصدار تشريعات لاحقة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامي, وتحول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة ومنهم النوبيين والمسيحيين, كما حرصت جماعة الاخوان على دس مادة اعجوبة رقم 70 فى دستورها الجائر تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء الاطفال المواليد للمواطنين اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين من اطلاق اسماؤهم النوبية والمسيحية القديمة والتى لايعرفها سواهم على اطفالهم, النوبيين يريدون المشاركة فى وضع دستور البلاد والتاكيد فية على قوميتهم, وليس باعلان بشرى ذكر نبذة عنهم فى بعض كتب تلاميذ المدارس, لاءن الاصل العقد الاجتماعى, وليس كتاب محو الامية. ]''.

يوم جبروت عصابة الإخوان الارهابية ضد مصر ومؤسساتها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل المطلوب منا أن نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من قسوة عهد حدثت فيه اكبر انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من إصداره قرارا عجيبا فريدا من نوعه داخل بة تاريخ الاستبداد القضائي من اوسع ابوابة, وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على أغلبيته عشيرتة الاخوانية, الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة أكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصداره فرمانة الغير دستورى الأول الذي انتهك به مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق أحكامه, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من أحكام القضاة, واصداره فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوته لانتخابات مجلس النواب, وإحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة, والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل. ]''.

يوم دسائس ومؤامرات حزب الوسط لدعم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تقدمت اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, وآخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاء عاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع أعضاء مجلس الشورى من جماعة الإخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة إجراء فورى ردا على ما زعموه بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشره مقالا في المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات أفصح فيها بالرأي عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة أمام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل 2013, النيابة العامة وفق توجيه النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانه ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم أنه دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد أولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم وأتباعه بأنهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل أيام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل إصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الإخوان الجائر والذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة, وتوهموا أنه فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التأثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن أنفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الأجواء المناسبة لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل, مجلس القضاء الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ]''.

يوم تعاظم شطحات حمدين صباحى بدعم السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 30 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي: ''[ جاء تحدى المرشح الرئاسى حمدين صباحى, اليوم الاربعاء 30 ابريل 2014, سلطة الدولة والقانون, وعقدة مؤتمرا صحافيا فى أحد فنادق القاهرة, أعلن فيه رسميا تفاصيل برنامجه الانتخابي, قبل 3 أيام من الموعد الرسمي المحدد لبدء الدعاية الانتخابية وإعلان برامج المرشحين, والمحدد له يوم السبت 3 مايو 2014, حتى إجراء الانتخابات الرئاسية يومي 26 و 27 مايو, ليكون التحدى الثالث من صباحى ضد سلطة الدولة والقانون, وكانت المرة الاولى عندما اجبر صباحى الحكومة, على فتح مكاتب الشهر العقارى فى عموم محافظات الجمهورية, يوم الجمعة 18 أبريل, برغم انه يوم عطلة رسمية, لتمكينة من استكمال جمع توكيلات المواطنين المؤهلة للانتخابات الرئاسية, قبل 24 ساعة من إغلاق أبواب الترشيح, وكانت المرة الثانية عندما أجبر صباحى لجنة الانتخابات الرئاسية, على قبول اختياره رمز انتخابى يحن إليه, ويشعر بالراحة معة, ويرفع صورة له في منزله, منذ أن كان طفلا, رغم انه غير مدرج ضمن الرموز الانتخابية الرسمية, إنها مهازل شائنة للحكومة, ولجنة الانتخابات الرئاسية, قبل أن تكون فضائح لصباحى, تكشف بكل جلاء, عن استهانته بقوانين العدل والإنصاف, واعتبار لغو كلامه قوانين تخدم ذاتة الفارغة, وشطحات فكرة المشوش, دستورا يلغى دستور الشعب, واذا كان هذا هو حال صباحى الان من عدم احترامة لقوانين العدال والحق والانصاف فى المجتمع, فماذا سيكون علية حالة اذن, اذا شائت دولة ''الواق واق'', على سبيل التفكة والتندر, ان يكون صباحى حاكم فيها, الشعب المصرى يريد حاكما قويا, حكيما, عادلا, ديمقراطيا, على مسرح الحياة, ولايريد حاكما ارجوزا لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجار الحركات الثورية الممولة, على مسرح العرائس. ]''.

أفراد الشرطة والجيش يقترعون للمرة الأولى في تونس

أدلى اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، وتم منع مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.

يوم خدعة رئيس الجمهورية لضم القضاء للسلطة التنفيذية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في أي مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة في -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.

توجه رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية

توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما سيمنع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.