إعلان ملك المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران جاء بعد خراب مملكتة من حلفائه الاشرار

جاء إعلان المغرب ، اليوم الثلاثاء أول مايو ، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، وطرد السفير الايراني في المغرب ، بسبب دعمها الارهاب ومليشيات جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية ، درسا بليغا لمحمد حسن ملك المغرب ، المسمى محمد السادس بن الحسن ، المفتون بنفسه ، والمتعجب لامرة ، بعد أن رفض في الماضي اتخاذ تلك الخطوة ضد ايران وقطر مع مصر والعديد من الدول العربية والخليجية ، وسلم مفاتيح مملكته لفرع جماعة الإخوان الإرهابية في المغرب ، وتغاضى عن تضور شعبة جوعا في الطرقات ، وارتضى لجوء قطاعا عريضا من شعبة للدعارة السياحية وتجارة المخدرات والسحر والشعوذة لتوفير لقمة العيش المحرمة ، و ابتعد عن محيطه العربي ، وقاطع فعاليات الدول العربية ، واستبدل بها عدد من الدول الأفريقية التي كان يعاديها في السابق ويقاطع فعالياتها ، واعماه وثنية إجبار رعيته على السجود في الأرض له ولولي عهده الصبي ، وتقبيل قدميه ، حتى افاق من غيه وضلاله ، عند احتراقه بنيران دسائس حلفائه الاشرار قطر وإيران .

مصرع هندية اختناقا بعد دفنها في روث البقر بدعوى علاجها من سم لدغة ثعبان

رغم اجتياح التكنولوجيا الهند وتحولها إلى دولة نووية ، إلا أن تراث الدجل والشعوذة والوثنية لا يزال كامن فيها ، خاصة في مناطقها الريفية والشعبية ، ويحصد ضحايا كل يوم ، وآخرها مصرع زوجة هندية اختناقا قبل يومين بعد دفنها في روث البقر بدعوى علاجها من سم لدغة ثعبان . وكانت المرأة البالغة من العمر 35 عاما ، والمعروفة باسم ديفيندري ، تجمع الحطب من غابة محيطة بقريتها في بولاندشير ، أوتار براديش ، شمال الهند ، عندما لدغتها أفعى في يدها ، وهرعت إلى المنزل لتخبر زوجها موكيش ، وقرر الزوجان استدعاء ساحر ثعابين محلي يدعى "موراري" ، الذي اقترح دفن الزوجة لمدة ساعة في روث البقر التي يقدسها الهندوسيين بدعوى امتصاص روث البقر سم الثعبان وانقاذ الزوجة من الموت ، وبعد انقضاء الفترة المحددة ، فوجئ الزوج والساحر المشعوذ واهالى القرية بمصرع الزوجة اختناقا من روث البقر ، ونشرت جريدة ''ديلي ميل'' البريطانية ، ملابسات الواقعة بالصور ، اليوم الثلاثاء أول مايو.

يوم ارسال وزارة الداخلية خطتها الأمنية السرية لمناهضة الصحفيين إلى الصحفيين بالخطأ

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة الداخلية خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]'',

عندما تستلم أيدي الجُمـوعِ الحافيَـةْ الطّاغيَةْ

من كتابات أحمد مطر..
أَعلَمُ أنَّ القافيَةْ
لا تستَطيعُ وَحْدَها
إسقـاطَ عَرْشِ الطّاغيَةْ
لكنّني أدبُغُ جِلْدَهُ بِها
دَبْغَ جُلودِ الماشِيَةْ
حتّى إذا ما حانتِ السّاعَةُ
وانْقَضَّتْ عليهِ القاضِيَةْ
واستَلَمَتهُ مِنْ يَـدي
أيدي الجُمـوعِ الحافيَـةْ
يكونُ جِلداً جاهِزاً
تُصْنَـعُ مِنـهُ الأحـذيَةْ

محمود عباس: في وقت حكم محمد مرسي عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا

كل يوم تنكشف خيانات وجرائم جديدة لعصابة الإخوان الإرهابية، واخرها ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، أمس الاثنين 30 أبريل، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق، قائلا : "أنه رفض عرضا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمة يحصل بموجبه الفلسطينيين على قطعة أراض تمنح لهم في سيناء ولكننا رفضنا". والغريب أنه لا يزال هناك أشخاص يحملون الجنسية المصرية وينعمون بخيراتها، يسجدون في عبادة جماعة الإخوان الارهابية والشرك بالله وخيانة الوطن واستباحة دماء أبنائه الزكية، ويتعاونون بالدسائس والمؤامرات والشائعات والإرهاب مع الأعداء ضده، ووصل الأمر إلى حد قيام العميل الإخوانى المزدوج المدعو كمال الهلباوى، باستعطاف المصريين مؤخرا للعفو عن أقرانه في عصابة الإخوان الإرهابية، وتناسى خياناتها وجرائمها وارهابها وسفكها من دماء البشر انهار.

يوم إلانذار الامريكى ضد دولة البحرين لوقف معاملاتها واستثماراتها التجارية مع روسيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، قدمت الولايات المتحدة الامريكية رسميا، ''احتجاج استعماري''، جاء بمثابة إنذار امريكى، ضد دولة البحرين الشقيقة، لوقف معاملاتها واستثماراتها التجارية مع روسيا، بدعوى قيام دولة البحرين بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا لا ترغب أمريكا في وجوده، و تبجحت الحكومة الامريكية فى مطالبة البحرين بوقف معاملات واستثماراتها التجارية مع روسيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه السفالة الامريكية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا أيها المسئولون الأمريكيون الاوغاد، فإنه أهون على الشعب البحريني الشقيق، والشعب المصري، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ان يستشهدوا على أسنة رماح الأعداء، من ان يستسلموا للانذار الأمريكي، الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية، ضد دولة البحرين الشقيقة، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، أهون لهم أن تستنزف دمائهم الذكية قطرة قطرة، دفاعا عن كرامتهم وعزة نفسهم الابية، دون أن يرتضوا الذل والاستعباد والهوان، ودون أن يستسلموا للسفالة والبلطجة الأمريكية، التي تحاول الادارة أمريكية فرضها بالتهديد والوعيد على مصر ودول الخليج، من اجل ابتزازها لخدمة مصالحها البحتة، على حساب مصالح الشعب المصري، وشعوب الدول الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، وقامت امريكا بارتكابها خلال الساعات الماضية، ضد دولة البحرين الشقيقة، فى تدخل سافر فى شئون دولة البحرين الشقيقة الداخلية، وبلطجة امريكية علنية لابتزاز دولة البحرين بالتهديد والوعيد، مثل اى بلطجى خارج عن القانون، ومحاولة امريكية لاجبار دولة البحرين، على مسايرة السياسة الخارجية الامريكية، بغض النظر عن مصالح دولة البحرين وشعبها، بعد ان اعلن مسئول أمريكي كبير فى وزارة الخارجية الامريكية، صباح باكر اليوم الخميس اول مايو 2014، الى وسائل الاعلام، بكل صفاقة وعنجهية مفرطة، وصوت مخنوق من فرط الغضب والاحتدام : ''بإن الولايات المتحدة الامريكية مستاءة من قرار دولة البحرين، بتوقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستثمار مع روسيا، في وقت تفرض فيه واشنطن وحكومات أوروبية عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا''، مع ما اسماة، ''استمرار روسيا في جهودها لزعزعة أوكرانيا'', وتمادى المسئول الامريكى فى غية, بتحذيرة دول العالم, خاصة مصر ودول الخليج قائلا : '' ليس هذا هو الوقت المناسب لأي بلد للقيام بمعاملات تجارية كالمعتاد مع روسيا''، واضاف : ''لقد أثرنا هذه الهواجس الامريكية مع حكومة البحرينية'', لا ايها الامريكيون الانذال، الشعب البحرينى، والشعب المصرى، والشعوب الخليجية، وشعوب باقى الدول العربية، ترفض التهديد والوعيد والبلطجة والابتزاز والاجرام والارهاب والسفالة الامريكية، لا ايها الامريكيون السفلة، لن تركع الشعوب العربية ساجدة لاصنامكم، ولتسرع دولة البحرين باستدعاء سفير امريكا فى المنامة لرفض البلطجة الامريكية، ولرفض ما تصفة امريكا لتبرير تدخلها فى شئون دول الخليج الداخلية، بالتحالف الامريكى المزعوم مع دول الخليج، والذى لم يستطيع منع ايران من تحقيق ارهاصاتها فى امتلاك ترسانة صاروخية ونووية، ولم يجبر اسرائيل على الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة، ولا يهدف سوى لخدمة المصالح الامريكية، على حساب مصالح الشعب المصرى، وشعوب الدول الخليجية والعربية، ويسعى لمنع توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين باقى دول الخليج مع روسيا، باستثناء قطر، ومحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا، اطردوا السفراء الامريكيين فى مصر ودول الخليج، ردا على التدخل الامريكى السافر فى شئونها الداخلية، ومؤامراتها ودسائسها عليها لتنفيذ الاجندة الامريكية وتقسيمها لاقامة ما يسمى الشرق الاوسط الكبير، ارفضوا بيان البلطجة الامريكية وادهسوا علية مع اصحابة بالنعال، وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي, قد اعلن قبل يومين : ''بإنه وقع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، التى تعد صندوق الثروة السيادي البحريني، للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين والاستفادة منها معا''، ''وأن الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، سينضم إلى المجلس الاستشاري الدولي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الذى اسستة الحكومة الروسية''، كما قامت دولة البحرين، بتعديل إجراءات التأشيرات مع روسيا، لتسهيل سفر رجال الاعمال والمواطنين الروس إلى دولة البحرين في رحلات عمل، وهو ما اخرج الولايات المتحدة الامريكية عن صوابها، ودفعها طيشها وبلطجيتها، الى عقد المؤتمرات الصحفية، واصدار البيانات الحربية والتهديدية، ضد دولة البحرين الشقيقة، على وهم اجبارها على العدول عن تعاونها الاقتصادى مع روسيا، ومنع باقى دول الخليج، من توسيع نطاق التعاون الاقتصادى لها مع روسيا، ولمحاولة تقويض التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر وروسيا. ]''.

يوم مطالب روشتة تدعيم الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة أول مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي تقوم بها وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين, بعد عقودا من انعدامها خلال انظمة حكم الحديد والنار, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, خاصة فى ظل التناغم الشعبى الموجود الداعم للحرب التي تخوضها مصر بمؤسساتها وشعبها ضد الاعداء والارهاب, والخونة والجواسيس, والخوارج والمشركين, والمجرمين والفاسدين, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها عند تحقيق النيابة فيها, وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لضمان عدم تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015 وغيرة من الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم اعلانها حتى الان عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل شرعت فى العمل بها دون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق, وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة, والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة", وهل ستطرحه فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه, وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق, وهل تابعت رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية لصياغتة الحالية المتسربة خشية من استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ".واستخدمة مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرضة عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد, وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه الى المخالفين، وتاكيد المواطنين والمنظمات الحقوقية بان مشروع القانون ''السرى'' للانترنت بصيغتة الحالية, سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا, وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الانشائية الهلامية. ]''.