فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ضحك الناس كثيرا, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بهم نتيجة مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وشر البلية ما يضحك, بعد أن القى عليهم الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل قوانين السلطة للانتخابات، قنبلة تهريجية من طراز تضليلى فريد, دون سابق تحذير وإنذار, أثارت بين الناس من الضحكات أضعاف ما تثيره القنبلة الذرية من احزان, قال فيها الفقية الدستوري للسلطة عبر وسائل الإعلام, بأن المؤتمر الذي عقدته الأحزاب المدنية، مساء أمس الاحد 3 مايو, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية خلال ايام ورفعها الى رئيس الجمهورية, انتهاكا صريحا للدستور, بدعوى أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس, فى أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية, حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور, وتقوض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد, مع برلمان ديكورى وحكومة صورية, وأحزاب مهمشة برغم انها منوط بها تشكبل الحكومة وفق الدستور, وتقضى بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد, وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد, وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد, باجمالى عدد 596 مقعد, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولم يتبقى الان سوى قيام السلطة بتعديل المادة الخامسة من الدستور باعلان دستورى يستبدل فية نص التعددية السياسية والحزبية, بفلول المستقلين, حتى تمكن فلول المستقلين الذين قامت باهدائهم اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, من تشكيل اغرب حكومة فرعونية فى العالم, حقا شر البلية مايضحك على سفسطة السلطة للتكويش على السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا نقر بالحقيقة المرة, فى رفض الحكام الذين تعاقبوا على حكم مصر, الاستجابة الى مطالب الشعب والأحزاب المدنية وكلمة الحق, وأصروا على المضى قدما فى غيهم وسلق الفرمانات الاستثنائية التي تدعم بالباطل استبدادهم بالسلطة, بعناد فرعونى متوارث فاق عناد فرعون نفسه, حتى سقوطهم فى شر اعمالهم, واستعلى مبارك وتهكم على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد تزوير انتخابات 2010 والانحراف بالسلطة قائلا بسخرية ''[ خليهم يتسلوا ]'', ولم يمض خمسة أسابيع على خطاب خليهم يتسلوا حتى سقط مبارك فى ثورة شعبية, وتكبر المجلس العسكرى على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد اعلانه الدستورى الذى مكن جماعة الإخوان الارهابية من تسلق السلطة والاستئثار بسلق دستورهم الجائر, وتمسك بإعلانه الدستوري الارعن, ولم يمض بضع أسابيع على تسلق مرسى وجماعتة الأرهابية السلطة, حتى سقط المجلس العسكرى على يد مرسى وجماعتة الأرهابية فى حركة إقالات جماعية, وتجبر مرسى وتفرعن مع عصابته الارهابية على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد مروقة مع عصابته الإرهابية قائلا بعنجهية ''[ الشرعية .. الشرعية ]'', ولم تمضى 72 ساعة على خطاب الشرعية المزعومة حتى سقط مرسى وعصابته الإرهابية فى ثورة شعبية, والان مع احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, هل سوف تتجاوب السلطة. ''هذه المرة'' مع مطالب الشعب والأحزاب المدنية وتسقط قوانين السلطة للانتخابات, ام سوف تظهر اشباح ''خليهم يتسلوا'' و ''الشرعية .. الشرعية '' مجددا. ايها السادة الحكام الطغاة, الشعب يريد حياة كريمة وديمقراطية سليمة بدون اشباح سلطوية جديدة, فهل هذا كثير. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كشف الاجتماع الذي عقدته معظم الأحزاب المدنية المصرية, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقتها السلطة, وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال ايام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصري والعالم أجمع, أكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والأحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانين الانتخابات, وأشرف للشعب المصري والأحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والأحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينه المشبوهة للانتخابات, التى تقوم بتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, وتجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد, مثلما قاطع الشعب والأحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم طوفان الشعب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، خرجت العديد من الفتاوى من المعسكر الإخوانى بجواز قتل المسيحيين، وتهديدها القوات المسلحة فى حالة تدخلها لإنصاف الشعب المصري، ووصفها عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها بالممثل العاطفي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث وغيرها يسير على منوالها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية، خبر خروج فتوى جهادية جديدة من معسكر نظام حكم جماعة الإخوان، على هامش احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، بجواز قتل الاقباط فى مصر، نقلا عن صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعددها الصادر اليوم السبت 4 مايو 2013، ونسبت الصحيفة الى إرهابي يسمى ''الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى'' فى مصر، تأكيده في فتواه : ''أنهم أفتوا بأنه لا مانع من قتل المسيحيين الأقباط فى مصر''، بدعوى : ''خروجهم عن إطار السلمية في البلاد''، وأضاف قائلا : ''بأن هؤلاء الذين خرجوا علينا بالأسلحة يجوز إهدار دمائهم، فهم مقاتلين ولا يمكننا اعتبارهم مدنيين''، وأوضحت الصحيفة، -بأن أهل الذمة في الشريعة الإسلامية هم من غير المسلمين الذين يعيشون فى دولة إسلامية ويخضعون لحماية الدولة مقابل دفع الضرائب أو الجزية-، وأضاف فى تصريحاته للصحيفة الأمريكية : ''بإن المسيحيين في أحداث الخصوص والكاتدرائية جلبوا المصاحف وتباولوا عليها، وخرجوا يهتفون سنسقط الإسلام بأي وسيلة ممكنة"، مشيرًا ''بأن البابا "تواضروس الثاني الذي اختير رئيسًا للكنيسة المسيحية في نوفمبر الماضي أكثر خطورة من سالفه لأنه يعزز استخدام القوة ويسعى لإقامة دولة قبطية ويرى وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فرصة لإعلان حرب أهلية''، وتاتى تلك التصريحات الغوغائي بعد تصريحات غوغائية قبلها لنفس الحركة المارقة نقلتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة نقلا عن ''البى بى سى'' تهدد فيها بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب المصرى بالتدخل كمرحلة انتقالية، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة للشعب وللدستور وتسببة بفرماناتة غير الشرعية فى انتشار القلاقل والفتن وتهديد البلاد بالخراب والحرب الاهلية والتقسيم، كما تاتى تلك التصريحات الهوجاء بعد تواصل تهديدات الارهابى المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، للقوات المسلحة، من الاستجابة للمطالب الشعبية، وتعاظم تطاولة ضد القوات المسلحة وقيادتها الى حد نعتة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، باتقانة دور الممثل العاطفى خلال القائة خطبة لمحاولة كسب ود الجماهير، وبعد قيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد، ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية، وكل هؤلاء وغيرهم ماكانوا يتجاسرون على اطلاق فتواهم بقتل الاقباط وتهديداتهم بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتهجم عليها والتطاول ضد قيادتها وخلع ملابس الشيوخ وارتداء الملابس العسكرية ودعوة الاسلاميين للجهاد ضد اشقاءهم المصريين الرافضين ارهاصات الارهابيين، لولا حصولهم على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان القائم، بدليل عدم محاسبتهم على تصريحاتهم التى تقوض دولة المؤسسات والقانون وترسى لشريعة الغاب، واكتفاء نظام الحكم القائم بمطاردة المعارضين وتقديمهم للنيابات والمحاكم بتهم استبدادية مختلفة، توهما من نظام حكم الاخوان القائم بان تلك التهديدات الدموية سوف تخيف المقصودين منها وتمنعهم عن التصدى لاستبدادهم، وتعاموا بانهم باعمالهم والتى وصلت الى حد التامر بالباطل ضد الشعب المصرى وموسساتة المختلفة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام، اكدوا بجلاء بانهم غير امنين على مصر وشعبها ومؤسساتة ووحدتة الوطنية وسلامة اراضيها، وغير جديرين بحكم عزبة وليس دولة بحجم وتاريخ مصر، ويقودون البلاد بالباطل، الى الخراب والحرب الاهلية والتقسيم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، نشرت مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 3 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تابع المصريين, اليوم السبت 3 مايو 2014, جلسة اغرب قضية تجسس, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، الذى عينه الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, أمام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، وقرر مجلس التأديب والصلاحية, تأجيل التحقيق مع المستشارين, الى جلسة 24 مايو 2014 للإطلاع, وترجع أحداث الواقعة العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام, بعد توليه منصبه, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, واكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, بتركيب تلك الاجهزة فى مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسىى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهما من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسى, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة: ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ أسباب أمنية بحتة", بدعوى: ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام'', واكدت التحقيقات اشتراك النائب العام الاسبق, والنائب العام المساعد السابق, مع اخرين في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, وقرر قاض التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات, والتى انتهت لاحقا بقرار احالتهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما, وامرت لجنة التاديب والصلاحية, اليوم السبت 3 مايو, بتاجيل التحقيق معهما الى جلسة 24 مايو الجارى للاطلاع, ويرجع اهتمام المصريين بمتابعة واقعة التجسس العجيبة, فى انها بالاضافة الى كونها سابقة تاريخية فريدة من نوعها, تكشف خبايا منهج عمل اعلى سلطة تحقيق لمرسى خلال سنة حكمة الغبراء, بعد ان كشفت قضية تخابر مرسى, عن جانبا اخرا مظلما من منهج تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, والمعزول مرسى, وجماعتة الاخوانية الارهابية. ]''.
تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، اليوم الخميس 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، بغض النظر عن وجود دستور ديمقراطي، بعد دهس نظام الحكم علي العديد من مواده الديمقراطية، ومنها انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة والجامعات، بالاضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في الدستور وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام الخامس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قانون الطوارئ لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.
