فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عندما أعلن قضاة مصر، الأسبوع الماضي، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السلطة القضائية السلطوي، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب آخر مجلس النواب من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها سياسيا، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، عند اصدار مشروع القانون الغير دستوري، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، فور رفض قضاة مصر فرض قوانين باطلة عليهم، وتنصيب رئيس الجمهورية، قاضي كل القضاة، والحاكم المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وكبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات، وكبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات اخري في الطريق، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية اكثر واكثر، ومشروع تقويض مواقع التواصل الاجتماعي واغلاقها بالضبة والمفتاح، ''مشروع قانون قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا وصمة عار في جبين الديكتاتورية''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، اليوم الجمعة 5 مايو 2017، نتيجة انتخابات مجلس النواب الجزائري، المسمى ''المجلس الشعبي الوطني''، التي تمت أمس، وكما كان متوقع، حصل ائتلاف ''في حب الجزائر''، أو ''دعم الجزائر''، التابع للقصر الجمهوري الجزائري، والمسمى ''حزب جبهة التحرير الوطني''، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462 مقعدا، بينما حصل حليفه المستنسخ منه المسمى ''حزب التجمع الوطني الديمقراطي''، على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الجزائري، وحصلت المعارضة الشكلية المستأنسة الممثلة في ما يسمى ''تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير''، على 33 مقعدا، و ''اتحاد العدالة والنهضة والبناء'' على 15 مقعدا، و ''حزب جبهة القوى الاشتراكية''، على 14 مقعدا، و ''حزب العمال''، على 11 مقعدا، و ''حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية''، على 9 مقاعد، وزعم وزير الداخلية الجزائري، أن نسبة المشاركة تجاوزت نسبة 38 %، وأشار بأن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة. ]''.
عندما كان السيسى مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, أكدت الأحزاب المدنية خلال اجتماعه معها رفضها لمربط فرس السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الأحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع برغم خطورته مع كونه يحول نظام حكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسي, قائلا, ''أنا مواطن عادى ولا املك اى سلطة '', والان بعد ان امتلك السيسي السلطة ما هو موقفه من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهدة, والمدسوس فيها نفس مربط الفرس الذى كان مدسوس فى مشروعات القوانين الاولى للانتخابات التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وامام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس لة, وتعزيز شعبيتة, وتحقيق برنامجة, وتاكيد اتجاهة الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص عدد 120 مقعد لها للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مغ كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول من التسلل الى مجلس النواب بعدد 448 مقعد, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعيتهم رئيس الجمهورية, باجمالى عدد 596 مقعد, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. ]''.
بعد حوالى 24 شهر من قيام السيسي, يوم السبت 3 مايو 2014, قبل شهر من إعلان فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 3 يونيو 2014, بانتقاد أداء عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينها, وتأكيده بفحوى انتقاداته فشله فى ادارة الإذاعة والتليفزيون, ورد الأمير يفند فيها انتقادات السيسي, تم اقالة الامير يوم السبت 23 أبريل 2016, بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء, بعد ان ترك السيسى الامير فى منصبة عامين, رغم علمه بأنه فاشل, والا ما كانت انتقاداتة الحادة الى ادائه, وهو أمرا خطيرا قد يحسب ضد السيسى, ولا يحسب لة, ويخشى معه تطبيقه على مسئولون آخرون فاشلون, ومنهم وزير الداخلية, واستمرار بقائهم في مناصبهم رغم فشلهم الذريع, وعموما أيا كان رائ السيسى فى بقاء الأمير بمنصبه عامين رغم انتقاده الشديد لأدائه, فقد نشرت يومها فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014, على هذه الصفحة, مقال استعرضت فيه حرفيا انتقادات السيسي لأداء الامير, ورد الأمير على انتقادات السيسي, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسببت ''نظرية الأمير'' لعصام الأمير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التي جاهر بها دفاعا عن نفسه, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', بعد قيام ''السيسى''خلال لقائه بالإعلاميين, بانتقاد تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو 2014, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو 2014, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو 2014, ''بان -السيسى- لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''بأنه إذا كان المشير -السيسي- يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير الأمريكى الدعائي المغرض ضد مصر، الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك اليوم، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، والاسباب التى ادت لتحولة الى وصلة ردح امريكية منحطة ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رب ضارة نافعة، ففى الوقت الذى مثل فيه التقرير الأمريكى الدعائي المغرض ضد مصر، الذى اصدرته وزارة الخارجية الامريكية، عن ما تسمية، اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، بشأن الحريات الدينية في دول العالم التي تعاديها أمريكا، وفق ما ترى امريكا يصلح منها لاستنباط تهديدات ضدها قائمة على الأباطيل، لاستخدامها فى أعمال البلطجة والابتزاز ضد الدول الابية الحرة بعظمة شعوبها، الرافضة الاستعباد الامريكى والشرك بالله، تشهيرا امريكيا بالباطل ضد مصر، ولطمة أمريكية على وجه نبيل فهمى وزير الخارجية، بعد ساعات من عودته المخزية من امريكا، والذى لم يشفع لأمريكا، استكانته معها برغم كل مروقها وأعمالها الشيطانية، وطوافة خلال زيارتة الفاشلة لها، للترويج لمزاعم موجهة فى الاساس للرأى العام المصرى، على وهم توجيهه نحوها، عن وجود طفرة فى تحسن العلاقات المصرية/الأمريكية، وتجاوب امريكا مع إرادة الشعب المصرى وحربه ضد الارهاب، الى حد تشبيهة للعلاقات المصرية/الامريكية، بالزواج الكاثوليكى الغير قابل للانفصال، ومواصلتة حملتة الغريبة، حتى بعد عودتة الى مصر، وتجاسرة خلال استضافتة في برنامج «صالون التحرير» علي فضائية «التحرير» مساء يوم اول امس السبت 3 مايو 2014، على ترديد مزاعم نفى امريكا على لسان جون كيرى وزير خارجيتها، قيامها باى دسائس او مؤامرات ضد مصر، كانة حقيقة واقعة، وان الشعب المصرى بمعلومات وادلة وتحقيقات واحكام مؤسساتة، ظلم امريكا، دون ان يسجل وزير الخارجية المصرى، اى اعتراض رسمى ضد مزاعم كيرى، ودون ان يدعم اعتراضة، بالادلة الدامغة، والاحكام الصادرة، والقضايا المنظورة، ومنها قضية تخابر مرسى مع امريكا واتباعها، فقد مثل التقرير الامريكى فى نفس الوقت، دعما كبيرا لمطالب الشعب المصرى، باتخاذ اجراءات فاعلة ضد الدسائس والمؤامرات الامريكية المتواصلة ضد مصر، واستمرار تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وفى مقدمتها تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال، والتهديد بقطعها تماما، فى حالة استمرار العدوان الامريكى ضد مصر، بغض النظر عن قطع او استمرار المساعدات الامريكية المنصوص اصلا عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، ولست وفق شروط جديدة تضعها امريكا كل عام، مع اقالة نبيل فهمى وزير الخارجية من منصبة، بعد فشل سياستة التهريجية، وتسبب استكانتة ضد الشرور الامريكية، فى تذايد الاطماع والمؤامرات الامريكية ضد مصر، وتواصل بيانات البلطجة والابتزاز والتهديدات الامريكية، وتدخلها فى الشئون الداخلية المصرية، وزعم تقرير الرئيس الامريكى براك اوباما الارعن الحافل بالردح ضد مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 5 مايو 2014، ''بأن مصر اصبحت تشكل فى العالم دولة ذات «مصدر قلق خاص»، بدعوى تعرض الاقباط والاقليات الدينية فى مصر للتنكيل والاضطهاد الحكومى، ورفض تقرير لجنة وزارة الخارجية الامريكية، تحميل عصابات ارهاب الاخوان، ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ومنازل الأقباط خلال مظاهرات عصابات الاخوان يوم 14 اغسطس 2013 والايام اللاحقة، عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة، ورفضت اللجنة بتحيز اعمى دفاعا عن عصابات الاخوان، قيد ارهاب المتهمين الاخوان القائمين باعمال التخريب، والصادر ضد المئات منهم احكاما مشددة بالسجن، وينتظر مئات اخرون عقوباتهم، واصرت على الزعم بان القائمين باعمال التخريب اشخاص مجهولون، وحملت اللجنة الحكومة المصرية ما اسمتة، مسئولية الدفاع عن الاقباط والاقليات فى مصر، وزعمت عدم قدرة السلطات المصرية على توفير هذة الحماية، ووصل التقرير الى قمة بلطجتة وتدخلة السافر فى شئون مصر الداخلية، عندما اوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بربط جزء من المعونة العسكرية الأمريكية، بما اسمتة توفير الحماية للأقليات الدينية فى مصر، ودور عبادتها، وتحسين أحوال الحريات الدينية، بما في ذلك إلغاء المراسيم التي تحظر عقائد الأقليات الدينية، وإزالة خانة الديانة من وثائق الهوية الرسمية، وإصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة فور تشكيل البرلمان الجديد، وضمان عدم وضع مسؤولية الشؤون الدينية في إطار اختصاص الاجهزة الامنية، وتوفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بزعم تحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة وحقوق الانسان لجميع المصريين''، واثار تقرير البلطجة الامريكية الجديد غضب الشعب المصرى بنسيجية من مسلمين ومسيحيين، وكان فى مقدمة الرافضين للبلطجة الامريكية الاقباط انفسهم فى الكنائس المصرية الثلاث، وندد المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المختص بالشأن القبطي بالإسكندرية، اليوم الإثنين 5 مايو 2014، بتقرير البلطجة الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع الأقباط والأقليات الدينية في مصر، واكد جوزيف ملاك، مدير المركز، فى بيان صحفى تناقلته وسائل الاعلام : ''بأن التقرير الامريكى سياسي بحت وهدفه الصدام مع الدولة المصرية وليس له أساس من الواقع على الاطلاق، ومؤكدا بإن هذا التقرير الذي يشير إلى وجود اضطهاد للأقباط فى مصر، لم يكن مفاجئا لهم، فى ظل الموقف الامريكى العدائى ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ومشيرًا إلى أنه قد تمت مناقشتة مع مسئولا بالكنيسة بالاسكندرية والعديد من المسيحيين من قبل مسئول كبير من الخارجية الأمريكية، وانهم اتهموا فى اقوالهم الاخوان بارتكاب هذة الاعمال التخريبية، من واقع الادالة والبراهين والشواهد الدامغة وضبط المخربين واعترافتهم، ونددوا بموقف امريكا المعادى لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، ولكنهم فوجئوا بعد صدور التقرير، برفض امريكا تحميل ماحدث من تخريب في الكنائس المصرية ولمنازل الأقباط، للاخوان، دفاعا عن فصيل تحميه الإدارة الأمريكية، وإصرارها على اتهام الدولة بالباطل، بعدم قدرتها على حماية الأقباط''، وأكد ملاك : ''بأن دفاع الولايات المتحدة عن هذا الفصيل جعل التقييم الذي شهده التقرير مشوبًا بالقصور والضعف، وعدم الحيادية ويفتقد للمصدقية ومتحيزا للباطل، لمحاولة الضغط بة على مصر لتحقيق مارب الادارة الامريكية''، وهكذا كشفت العصابة الامريكية فى تقريرها الحاقد، بانها كثفت من ضغوطها على وهم التوصل لصفقة حكومية بارهاصاتها، والرد المصرى ضد هذة الصفاقة الامريكية، لست فى تواصل سياسة وزارة الخارجية المصرية التهريجية، بل فى الاقرار بسياسة الشعب المصرى وارادتة، وتخفيض مستوى العلاقات المصرية مع العدو الامريكي، الى مستوى قائما بالاعمال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول حركة حماس الارهابية فى ذلك اليوم، ضد المخابرات العامة المصرية، لمحاولة التغطية على أعمال إرهابها ضد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تطاول حركة حماس الارهابية اليوم الاحد 5 مايو 2013، بالكذب والبهتان ضد المخابرات العامة المصرية، قد يكمن خلفه هدفا خفيا تسعى حماس من خلالة لاحداث هذا الضجيج المفتعل، وتمثل تطاول حماس فى بيان صدر عن مايسمى المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة، برغم ان هذا المجلس المزعوم قامت السلطة الفلسطينية بحلة عام 2007، وحتى فى حالة رفض حماس الاقرار بحلة فقد انتهت المدة المقررة لدورتة عام 2010، ندد فية كذبا وبهتانا بما اسماه: "التصرف الغريب الذي صدر عن المخابرات المصرية ويتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية بمنعها اثنين من نوابه هما صلاح البردويل الناطق باسم حركة حماس والقيادي اسماعيل الاشقر، من السفر عبر معبر رفح، بزعم أنه تم التنسيق المسبق لسفرهما قبلها أيام مع المخابرات المصرية''، ونفى مصدر مسئول بجهة سيادية فى تصريحات صحفية نشرتها بوابة الاهرام اليوم الاحد 5 مايو 2013، صحة مزاعم البيان الثوري لحركة حماس الارهابية، واكد وصول النائبين المزعومين فجأة بدون إدراج اسميهما فى تنسيق مسبق كما تدعى حماس، ولهذا تم منعهما من دخول معبر رفح من الجانب المصرى، وهو الإجراء الذى يتم على جميع الفلسطينيين وليس مقصودا به أى أشخاص بعينهم، والمفترض الان من حركة حماس الارهابية، ان تلزم جانب التعقل والصواب حتى اعلان نتائج التحقيقات حول دسائسها ضد مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك اعلان نتائج التحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، ليرى الشعب المصرى مدى دور حركة حماس الارهابية فى حوادث رفح، وموقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى والعشرات من عشيرتة الاخوانية، وحرق الاقسام، خلال ثورة 25 يناير 2011، بدلا من افتعال البيانات الثورية الحربية القائمة على الزيف والبطلان، للتغطية على اجرامها وارهابها فى حق مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال فندت فيه بالمنطق سيل من المزاعم ادلى بها مرسي خلال حديث صحفي الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريرة جورة واستبداده و خيبته وفشله مع عصابته الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذي ادلى به الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية ونشرته اليوم الاحد 5 مايو 2013، ونقله عنها الإعلام المصري، لتبرير إعاقته تحقيق الديمقراطية وسيره في طريق الديكتاتورية وترديه بمصر الى حافة الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الاهلية قائلا : ''بان الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعه فى : ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، واصاف قائلا : ''ولكن هذا فى غضون 5 أعوام''، اى بعد الموعد الرسمي لانتهاء ولايته بعامين، هذا بفرض اكماله مدة نظام حكمة حتى النهاية، وهو أمر مستبعد ومشكوك فيه وسط تنامي الدعاوى الشعبية بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية : ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة : ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بانة المسئول الاول عن انقسام المجتمع المصرى وتنامى الاستقطاب يداخلة وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات والمظاهرات، منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى ومكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة، وزعم رئيس الجمهورية : ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية : ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية : ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة : ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.
