يوم تراجع السلطة عن قوانين الهيمنة على مشيخة الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا

في م​ث​ل ​هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017،​ أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورات التراجع السلطوية، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، بإلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، والجمع بين السلطات، وتغول مؤسسات على حساب مؤسسات اخرى، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ بالنسبة للسلطة ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفتة، بدل اختيرهم بالاقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فى جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، وضد مؤسسة الجامعات، وضد مؤسسة الرقابة، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادية باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية الي رئيس المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان رئيس الجمهورية عليها، حتي وصل قطار الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستورية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس الذين صاروا وكانهم علي اعتاب مجاعة. ]''.

يوم فرار مرشد عصابة الإخوان الإرهابية من أهالي السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 11 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة تسلل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى مدينة السويس للخطابة في ''مؤتمر سياسي'' داخل مسجد للدعاية الانتخابية للجماعة الإرهابية قبل انتخابات مجلسي النواب والشورى 2011/ 2012، وقيام أحد المواطنين خلال المؤتمر باتهام مرشد الإخوان بالاتجار مع عشيرته في الدين، و اعتداء أتباع الإخوان بالضرب علي المواطن، وطرده خارج المسجد، مما دفع المواطنين الحاضرين لمناصرة المواطن والهتاف ضد مرشد الاخوان، الذي توقف عن الخطابة ودخل في عراك كلامي مع المواطنين، واحتدم الأمر وسارع مرشد الإخوان بالفرار من باب جانبي، خشية اعتداء الناس علية، وسط حراسة اتباعه، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان السابق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والهارب حاليا فى مكان مجهول, من حكما بالسجن المؤبد صادر ضدة، بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورتة، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متاثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماة، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعة علية دون وجة حق لاقامة مؤتمرة الانتخابى المارق فية، واكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق اطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامة الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء علية بالضرب، وقامت باخراجة من المسجد بالقوة، مما ادى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرتة، وارتفعت الاصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماتة وسط الضجيج، واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب علية ورفضوا استكمالة نعيقة، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطاردة صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من ارواحهم الشريرة، واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى المفتى الذى وافق على اعدامة شنقا، مع العديد من الخوارج الاخوان، بعد ان تكابروا باعمال الارهاب وسفك الدماء على صوت الشعب حتى وصلوا الى حبل المشنقة، ويطارد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية، نفس مصير حبل المشنقة المحتوم، فى العديد من القضايا الاجرامية، والارهابية، والتخابرية. ]''.

منظمة العفو الدولية ترد علي سفسطة واستظراف السلطات المصرية

تسببت سفسطة واستظراف السلطات المصرية في ردها على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه السلطات المصرية بتعمد إبقاء بعض السجناء السياسين رهن الحبس الانفرادي المطول كنوع من التعذيب، بقولها في ردها: ''بأن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في زنازين فردية، من جهة أخرى''، في إصدار منظمة العفو الدولية تقرير جديد تنتقد فيه سفسطة واستظراف السلطات المصرية، قائلا: ''إن مشكلة  الحبس الانفرادي في مصر لا تكمن في نوع الزنزانة، واذا كانت المنظمة ترحِّب بكل تأكيد بفرصة الحوار مع الحكومة المصرية، إلا إنها تشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة تتناول القضية من زاوية الفروق بين أنواع الزنازين، بدلاً من أن تنهض بمسؤولياتها بموجب قانون حقوق الإنسان، فحبس سجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 أو 24 ساعة يومياً بشكل متواصل طيلة شهور وسنوات هو نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بمقتضى القانون الدولي"، وأضافت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 8 مايو، قائلة: "إن تقاعس النيابة عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة يُسهم في التدنِّي المروِّع لمستوى حماية السجناء من مسؤولي السجون الذين ينتهكون حقوقهم، ويظلُّون بمنأى تام عن المساءلة والعقاب، وإن منظمة العفو الدولية تلقت رد السلطات المصرية الذي يقع في 14 صفحة في الثالث من مايو الجاري بناء على طلب المنظمة تعليقا من الحكومة المصرية على النتائج الواردة في تقرير المنظمة السابق، ونفى السلطات المصرية في ردها استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع، واشارتها إلى قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة لـ15 سجنا خلال عام 2017، وهو ما تعتبره المنظمة دليلا على أن اشراف النيابة على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين.

يوم انعقاد مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوي في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ​انعقد فى مدينة العريش بشمال سيناء، مؤتمر الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء​ وتحريضها ضد القوات المسلحة​، تحت رعاية نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف استخدامها​ كظهير إرهابي ​لجماعة الإخوان لتحقيق أجنداتها، ومهاجمة الدولة والشعب عند سقوطها، ​وكان يجب تدخل مؤسسات الدولة، لمنع انعقاد هذا المؤتمر لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني في انعقاده​، ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ​بعض إرهاصات المؤتمر ​ومنها ​الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخاون فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش،​ وقام ​الشيخ يوسف القرضاوي​​ ​خلال كلمته​​​ ​بدعم الجماعات الإرهابية ​بفتاوى الضلال ​وتحريضها ضد ​مؤسسات الدولة و​القوات المسلحة​​ والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية​،​ ​وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وان يهلكهم حيث كانوا، بعد ان أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، برغم ان التقرير لاتوجد منة سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداتة ضد القوات المسلحة وتحذيرة الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، ووصفة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة، الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قائلا: ''بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى خلال خطاباتة وتصريحاتة لمحاولة كسب ود الجماهير''، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من اجل اقامة ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير، وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية التى بثتها على لسانة قبل ايام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والازهر والاعلام، المصيبة​ ايها السادة​ اننا امام جماعة ​ش​يطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى ​وانتهاك استقلال ​مؤسسات الدولة بالباطل ​للهيمنة عليها، ​و​محاولة ​هدم القوات المسلحة​ حتى يمكن باعمال البلطجة والارهاب الاستفراد بالمصريين​، والتفريط فى الاراضى المصرية، ومنها حلايب وشلاتين للسودان، وسيناء لحماس واسرائيل، وتفتيت وتقسيم مصر، وتشريد شعبها كلاجئين فى بقاع الارض، انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الطاهرة ودماء ابنائها الذكية.​ ]''.​

يوم استسلام رجل الأعمال نجيب ساويرس لعصابة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب ورئيس مجلس إدارته، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام الحكم الحالى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، بتحريض من قوى الظلام، نتيجة عدم قيامه برفع الراية البيضاء لنظام الحكم الحالي، كما فعل مع نظام حكم الإخوان، ومطالبته بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السلطة وقيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودتة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

افتتاح معرض''أهلاً رمضان'' بالسويس ..الخميس القادم

تفتتح الغرفة التجارية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين بالسويس، معرض " اهلاً رمضان " بأرض المعارض في حي السويس، يوم الخميس القادم ١0 مايو، لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس خلال شهر رمضان، ويشمل المعرض السلع الغذائية المتنوعة واللحوم والدواجن وياميش رمضان والمفروشات والمشغولات اليدوية والملابس والمنظفات والمشروبات وسلع أخرى. يشارك في المعرض عدد كبير من تجار السويس، وشركات المواد الغذائية وشركات البترول والأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة.

يوم فرض 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ كأنما دخلت السلطة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسلطة بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة الحالية وقبلها المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السلطة التي قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لا يجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.