بيان رقم 21 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 21 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم تعاظم شرور عفريت أفندى ضد المعارضين

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, بعد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى ملابسات التجسس على الناس, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي انه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, وبعد ان كان السيسي على رأس المستهدفين لها فى واقعة التسجيلات المفبركة الخاصة بدول الخليج, وبعد أن تكدست على ارصفة الشوارع وفى برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين باعمال التنصت احدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة فى العالم, واستطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون حتى رئيس الجمهورية نفسة, هل هم عملاء المخابرات المركزية الامريكية, هل هم عملاء المخابرات الاسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث امن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات اخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم اشباح وعفاريت قادمين من العالم الاخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, باللة عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, واكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت افندى الاسطورة. ]''.

يوم مطالب الشعب الديمقراطية ومطالب الحكام الديكتاتورية

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين​ 11 مايو 2015. ​قبل اصطناع ائتلاف للسلطة داخل مجلس النواب بموجب قوانين انتخابات ​استثنائية ​معيبة مشوبة بالبطلان​ صدرت بمراسيم رئاسية,​ لتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية​​ داخل مجلس النواب​,​ وتقويض الديمقراطية​,​ وهدم استقلال مؤسسات الدولة, ​وتجميد العمل بأهم مواد الدستور الديمقراطية​,​ وحكم البلاد بحكومات رئاسية​,​ وفرض حالة الطوارئ​,​ و​تدهور الاقتصاد, ​وانتشار الفقر والخراب, ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ ​ ​فى يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من ​تعيينه ​وزيرا, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسي الذي قام الشعب بمنحة شعبية ​ما​, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره أسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها إلا زعيم, ​بدلا من القيام بأعمال لا يقوم بها الا شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية​ وتحول رئيس الجمهورية إلى زعيم​, ​بدلا من اعمال تقوم بتقويض الديمقراطية وتحول رئيس الجمهورية إلى شخص اقل من عادي برتبة فرعون, فى يد السيسى​ ​الاستجابة إلى مطالب الشعب بالغاء مراسيم مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي ​تم تفصيلها على حسب مقاس ائتلاف سياسي من الفلول والاتباع وأصحاب المطامع والمغانم والسلطان محسوب على السلطة بعد ولادتة بعملية قيصرية فى سرداب جهة سيادية, ​عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت ​الطريق لاصطناع ​بائتلاف السلطة ​​مجلس نواب ديكورى ​تابع للقصر الجمهوري, ​وحكومة صورية​ مستمدة وجودها من رئيس الجمهورية​, فى يد السيسى إزالة ا​فراح​ أعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الأحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع ​مع ​نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية​,​ والتداول السلمى للسلطة​,​ والفصل بين السلطات والتوازن بينها​,​ وتلازم المسئولية مع السلطة​,​ واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته​,​ على الوجه المبين فى الدستور''​,​​ فى يد السيسى التمسك بمشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية​ لضمان اصطناع ائتلاف سلطوى فى مجلس النواب يساير استبداد السلطة ضد الشعب, فى يد السيسى تقويض تضحيات المصريين فى ثورتين لتحقيق الديمقراطية, فى يد السيسى استغلال ائتلاف مشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية لتجميد اهم مواد الدستور الديمقراطية وحكم البلاد بحكومة رئاسية وفرض مشروعات القوانين الاستبدادية الجائرة وتقويض استقلال المؤسسات واقامة نظام حكم ديكتاتورى لا سلطة فية لمجلس نواب او مؤسسات او دستور سوى سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ان يكون زعيم بالديمقراطية والدستور, او ان يكون شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور ويلغى الديمقراطية والدستور. ]''.

يوم انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد بانة لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة وجهاز مباحث امن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه أمام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، بهدف الضغط على بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، واقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفى ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعيه العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظة الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيرانى تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، والذين اطلقوا على انفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منة اخر كلمتين مهمين هم: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فية على كل الصحفيين، لاستكمال مسيرة نضالة فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، واصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الامة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخلف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، فى مجلس نقابة الصحفيين، استقالتة من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى ''اسقاط بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين''، و ''قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين''، و ''دور نقابة الصحفيين الوطنى''، و ''انتهاك استقلال مؤسسة الصحفيين''، و ''جعلها تكية حكومية''، و ''سقوط المبادئ والمثاليات''، و ''انهيار حرية الصحافة والرائ والتعبير والديمقراطية''، نعم ايها السادة، لم يتبقى سوى انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تراجع السلطة عن قوانين الهيمنة على مشيخة الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا

في م​ث​ل ​هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017،​ أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورات التراجع السلطوية، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، بإلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات السلطة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، والجمع بين السلطات، وتغول مؤسسات على حساب مؤسسات اخرى، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ بالنسبة للسلطة ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفتة، بدل اختيرهم بالاقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والجمع بين السلطات، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فى جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، وضد مؤسسة الجامعات، وضد مؤسسة الرقابة، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادية باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية الي رئيس المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان رئيس الجمهورية عليها، حتي وصل قطار الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستورية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس الذين صاروا وكانهم علي اعتاب مجاعة. ]''.

يوم فرار مرشد عصابة الإخوان الإرهابية من أهالي السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 11 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة تسلل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى مدينة السويس للخطابة في ''مؤتمر سياسي'' داخل مسجد للدعاية الانتخابية للجماعة الإرهابية قبل انتخابات مجلسي النواب والشورى 2011/ 2012، وقيام أحد المواطنين خلال المؤتمر باتهام مرشد الإخوان بالاتجار مع عشيرته في الدين، و اعتداء أتباع الإخوان بالضرب علي المواطن، وطرده خارج المسجد، مما دفع المواطنين الحاضرين لمناصرة المواطن والهتاف ضد مرشد الاخوان، الذي توقف عن الخطابة ودخل في عراك كلامي مع المواطنين، واحتدم الأمر وسارع مرشد الإخوان بالفرار من باب جانبي، خشية اعتداء الناس علية، وسط حراسة اتباعه، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان السابق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والهارب حاليا فى مكان مجهول, من حكما بالسجن المؤبد صادر ضدة، بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورتة، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متاثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماة، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعة علية دون وجة حق لاقامة مؤتمرة الانتخابى المارق فية، واكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق اطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامة الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء علية بالضرب، وقامت باخراجة من المسجد بالقوة، مما ادى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرتة، وارتفعت الاصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماتة وسط الضجيج، واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب علية ورفضوا استكمالة نعيقة، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطاردة صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من ارواحهم الشريرة، واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى المفتى الذى وافق على اعدامة شنقا، مع العديد من الخوارج الاخوان، بعد ان تكابروا باعمال الارهاب وسفك الدماء على صوت الشعب حتى وصلوا الى حبل المشنقة، ويطارد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية، نفس مصير حبل المشنقة المحتوم، فى العديد من القضايا الاجرامية، والارهابية، والتخابرية. ]''.

منظمة العفو الدولية ترد علي سفسطة واستظراف السلطات المصرية

تسببت سفسطة واستظراف السلطات المصرية في ردها على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه السلطات المصرية بتعمد إبقاء بعض السجناء السياسين رهن الحبس الانفرادي المطول كنوع من التعذيب، بقولها في ردها: ''بأن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في زنازين فردية، من جهة أخرى''، في إصدار منظمة العفو الدولية تقرير جديد تنتقد فيه سفسطة واستظراف السلطات المصرية، قائلا: ''إن مشكلة  الحبس الانفرادي في مصر لا تكمن في نوع الزنزانة، واذا كانت المنظمة ترحِّب بكل تأكيد بفرصة الحوار مع الحكومة المصرية، إلا إنها تشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة تتناول القضية من زاوية الفروق بين أنواع الزنازين، بدلاً من أن تنهض بمسؤولياتها بموجب قانون حقوق الإنسان، فحبس سجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 أو 24 ساعة يومياً بشكل متواصل طيلة شهور وسنوات هو نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بمقتضى القانون الدولي"، وأضافت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 8 مايو، قائلة: "إن تقاعس النيابة عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة يُسهم في التدنِّي المروِّع لمستوى حماية السجناء من مسؤولي السجون الذين ينتهكون حقوقهم، ويظلُّون بمنأى تام عن المساءلة والعقاب، وإن منظمة العفو الدولية تلقت رد السلطات المصرية الذي يقع في 14 صفحة في الثالث من مايو الجاري بناء على طلب المنظمة تعليقا من الحكومة المصرية على النتائج الواردة في تقرير المنظمة السابق، ونفى السلطات المصرية في ردها استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع، واشارتها إلى قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة لـ15 سجنا خلال عام 2017، وهو ما تعتبره المنظمة دليلا على أن اشراف النيابة على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين.