وصف رئيس مجلس النواب مادة حقوق النوبيين فى دستور 2014 ''بالمادة الشيطانية'' لم ياتى من فراغ

باللة عليكم ايها الناس انظروا وشاهدوا، وبالموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نستبين معا من اجل الصالح العام، الى اى حد وصل منهج استعداء السلطة ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية تجاهل روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الاعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح اسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادى البارز فى الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح اسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى اول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفناح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لا يمكنها بمناورات قوانينها الجائرة التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى انها مادة شيطانية، ولا يمكنها بحبائلها الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنها بارهاصاتها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لا يمكنها استمرار تحججها بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحولة تبرير انتهاكها الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من اراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لا يمكنها تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​.

يوم تقويض الديمقراطية عبر جعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, سيدفع ثمنها غاليا, من جراء سيناريو قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, ثم الانتخابات النيابية, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرضت الانتخابات الرئاسية, من قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الاشعب المصري, كثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابت الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية القادم, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بقوة فى الانتخابات الرئاسية الحالية, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا اليه بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزة كرئيسا للجمهورية المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه, تم ولادتة فى قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه,]''.

يوم تصدى شيخ الأزهر لمساعي إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر وتقويض استقلاله

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'', و: ''أن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهي المساعي الديكتاتورية المستبدة التي تجددت مرة أخرى خلال نظام حكم السيسي وائتلافه المحسوب عليه القائم, و فشلت كما فشلت المساعي الديكتاتورية المستبدة لنظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية البائد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة للهيمنة عليه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ آثار تواصل قيام نظام حكم جماعة الإخوان بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال منتمين لجماعة الإخوان وأتباعها مكانهم, وافتعال وتسيير المظاهرات ضد العديد من مؤسسات الدولة, ومحاولة تطويعها لمسايرة الأجندة الإخوانية بالباطل, ومنها الجيش والشرطة والأزهر والإعلام والقضاء, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل لتسهيل دسائس الإخوان, خوف المصريين العاملين فى الخارج على بلدهم, والذين مثل فكرهم ودعمهم واصواتهم لمصر, قبل الثورة وخلالها وبعدها, عددا هائلا للشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وإقرار التداول السلمى للسلطة, وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, لذا كان التفاف المصريين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها والازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس السلطة ومحاولة إصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولتة تمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الازهر, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على فرقة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى. ]''.

مليوني مشاهدة خلال 72 ساعة لاغنية لافوين للاعب محمد صلاح

اغنية مغني الراب المغربي الفرنسي لافوين التي أطلقها يوم الخميس الماضي 10‏ مايو على موقع يوتيوب للاعب محمد صلاح، واستطاعت أن تحقق حوالي مليوني مشاهدة بعد 72 ساعة من إطلاقها.

يوم اعتراف الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى بانحراف عصابة الإخوان الى طريق الإفك و البهتان والضلال والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 مايو 2013، اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان الإرهابية، بانحراف جماعة الإخوان عن طريق الديمقراطية الى طريق الإفك و البهتان والضلال والاستبداد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا اعترافات ''اشتون''، والدواعي التي أدت إليها، والتداعيات المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان، فى تصريحات تناقلتها عنها وسائل الاعلام اليوم الاثنين 13 مايو 2013: ''بأن تعثر الديمقراطية في مصر خلال فترة التحول الديمقراطى يثير قلق الاتحاد الأوروبي''، ''فى ظل قيام السلطات بمطاردة واحتجاز ومحاكمة معارضين للنظام ونشطاء فى المجتمع المدني واعلاميين''، وأضافت ''آشتون '': ''أنه يتعين على ما اسمته، جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية، التركيز على الحوار لتحقيق منظومة ديمقراطية شاملة تؤدي إلى استقرار الأوضاع فى مصر، التى هى فى حاجة ماسة إليها''، والحقيقة أيها السادة تعد دعوة المدعوة ''آشتون'' من قبيل الاستهلاك الدولي، والحقائق المجردة على أرض الواقع وآخرها التعديل الوزاري الاخوانى الاخير، واخوانة جميع الحقائب الوزارية، تؤكد رفض نظام حكم جماعة الاخوان القائم، الاستجابة الى مطالب المعارضة وملايين الشعب المصرى، فى رعاية الاتحاد الاوروبى الذى يدعى القلق من هذا الاستبداد، مما يهدد بتفاقم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بصورة مخيفة، وتصاعد القلاقل والاضطربات المتواصلة، منذ فرض رئيس الجمهورية الاخوانى بطريقة غير شرعية فى نوفمبر الماضى 2012، فرمانا ديكتاتوريا مكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية يمثل شطحات تيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، ورفض الشعب المصرى استغفالة وسرقة مصر من قبل حفنة من تجار الدين، فى حين تشبث الطغاة باستبدادهم حتى النهاية، وواصلوا اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم، وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها اصحاب الخبرات واحلال اتباع جماعة الاخوان مكانهم، واقتناعهم بانهم احرقوا كل سفن عودتهم بعد انقلابهم على الشعب بالباطل وتحويلهم احدى مذكرات جماعة الاخوان الى دستورا لمصر وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة، ولذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية السلمية قائمة حتى اسقاط هذا الدستور الباطل الذى لايعرف الشعب المصرى عنة شئليس و له بة اى صلة، وانسحبت احزاب المعارضة من جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية الاخوانى وهددت بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذ رئيس الجمهورية الاخوانى ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى، ومنها تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب، وتجميد العمل بدستور الاخوان، والعودة دستور 1970 الى حين وضع دستورا توافقيا بمشاركة جميع قوى الشعب، ووضع قوانين انتخابات واعادة تقسيم دوائر بالتوافق بما يضمن سلامة العملية الانتخابية، ووجود اشرافا دوليا مع اشراف قضائى شامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بالاضافة الى تنفيذ المطالب الشعبية المتصاعدة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورفضت جماعة الاخوان لغة الحوار والعقل والمشاركة والمنطق والعدل، خشية ان يؤدى تراجعها عن استبدادها اعترافا منها بفسادا حكمها وسقوطها مع اتباعها فى الاوحال للنهاية، وكما تابعنا فى الحاضر بانفسنا وفى الماضى من كتب التاريخ، لا يسقط الطغاة المستبدين عن عروشهم المشيدة بمحض ارادتهم، ويرفضون دائما الاستجابة لصوت العقل والمنطق والعدل، ويصبحوا مؤمنين عقب تسلقهم سدة الحكم وانقلابهم على الشرعية بان ذواتهم صارت مصونة لاتمس، وشطحات افكارهم تكمن خلف كل منها حكمة بليغة لايفطن اليها العامة، وانهم الحكام والقضاة والجلادين، وهم فوق الدستور والقانون والشرعية والقضاء، ويحق لهم دون اى مصوغ قانونى او دستورى او شرعى انتهاك الدستور واستقلال القضاء واستباق احكامة وتحصين فرماناتهم الجائرة واركان نظام حكمهم الاستبدادى من احكام القضاة، ورفض تنفيذ اى احكام تصدر ضد فرماناتهم العجيبة، حتى { لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ْ}، ويسقط فى النهاية الطغاة المستبدون مثل غيرهم من الطغاة. ]''.

يوم إعلان السفير الانجليزى فى مصر تشغيل أبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية ردا على رفض وزير العدل تشغيلهم فى القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 مايو 2015، أعلن السفير الانجليزى فى مصر، تشغيل أبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية بالقاهرة، ردا على رفض وزير العدل تشغيلهم فى القضاء، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه جعجعة السفير البريطانى بالقاهرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا يجب ان تمر جعجعة جون كاسون، السفير البريطاني فى مصر، بدون حساب، بعد تجاهله صفته الدبلوماسية ودخوله طرف فى مشكلة مصرية داخلية للصيد فى المياه العكرة وتظاهرة بمواساته للمتضررين منها وتحريضه لهم ضد مؤسسات الدولة، بعد أن سارع اليوم الاربعاء 13 مايو 2015، بعد 48 ساعة من إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، على خلفية تصريحاته التي أعلن فيها رفضه تولى أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء قائلا: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، ليبث السفير سمومه بين المصريين، فى تغريدة نشرها على صفحتة بتويتر وتناقلتها عنه وسائل الإعلام، تبجح فيها قائلا: ''بأنه يرحب بعمل أبناء عمال النظافة في السفارة البريطانية''، وبغض النظر عن المعارك السياسية التي يخوضها المصريين ضد نظام الحكم الشمولي الجديد لإرساء الديمقراطية وتفعيل مواد دستور 2014، والجهود التى يبذلونها لتغيير عقلية كهنة الفشخرة الكدابة الذين يسعون لتقنين الوظائف وفق شعار ابن الذوات و ابن الاية، الا انة ما كان يجب على السفير البريطانى جون كاسون، ''فرقع لوز بريطانيا''، ان يحشر نفسة طرفا فى المعمعة ويبث سمومة فيها ويؤجج نيرانها، وكان اجدى لفرقع لوز بريطانيا ان يتفرغ لاعمال منصبة الذى اهملة، ويخطر حكومتة بانه اصبح شخص غير مرغوب فية يترقب المصريين طردة خارج البلاد وكسر قلة مياة شرب خلفة، بعد ان اصبحت حكومتة الخاضعة لاجهزة استخباراتها، تفتقد الثقة فى مصر وباقى الدول العربية، نتيحة احتضاتها جماعة الاخوان الارهابية، خضوعا لهيمنة الاستخبارات البريطانية والادارة والاستخبارات الامريكية، الذين اصطنعوا مع بعض دول الاتحاد الاوربى، جماعات الارهاب من تجار الدين ومنها جماعة الاخوان الارهابية، لنشر الفوضى الخلاقة فى مصر والدول العربية لتقسيمها واقامة مشروع مايسمى بالشرق الاوسط الكبير على انقاضها. ]''.

يوم رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعيين رئيس الجمهورية رؤساء هيئتها

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2017، جاء رد قضاء مصر الشامخ ضد تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، التي أدت إلى تقويض استقلال القضاء، بعد أن فرض رئيس الجمهورية من نفسه فيها قائما على القضاء المصري، من خلال تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من نظام اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق الأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة ويضمن استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات ويقضى على اى مساعي لتغول سلطة على أخرى، عبر رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى هذا اليوم، تعديلات السلطة في قانون السلطة القضائية، ​وقامت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ​بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له ​وهو ​المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،​ ​لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة،​ ​ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والأسلاك السلطوية الشائكة المحيطة بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت 13 مايو 2017، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، ولأحقيتة بحكم كونه أقدم قضاة مجلس الدولة، ووفق قانون السلطة القضائية والأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها على مدار أكثر من سبعين سنة والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، ​خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى دكروري ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، ​​خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار يريدة دون سواة، بالتعيين الرئاسي، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، في ظل احقيه القضاة، كما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، ورفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، ورفض قبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، من يريد رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل سلطة القضاء المصري المستقل الي سلطة حاكم القصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا، واردة الشعب المصري. ]''.