فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الاولى الرئيسي لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المصيبة الكبرى, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ اعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الان بمحاربته حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت,وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الاولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ,بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور, ]''.
معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت الماضي 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، على طريقة ما اسماه الرئيس الروسي بوتين الذي تولى مؤخرا فترته الرئاسية الرابعة، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات، واصطناع ائتلاف سلطوي في سرداب جهاز سيادي وتمكينه مع احزاب كرتونية خاضعة للسلطة من حصد غالبية مقاعد مجلس النوب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس لجمهورية، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، واضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، امام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''، وهرطق الإعلامي عماد الدين أديب، سياسيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل اعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، التي كانت قائمة علي مدار العام الماضي، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان.
في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 14 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو 2016، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء 11 مايو 2016، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التى تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الاكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس 12 مايو 2016، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد 8 مايو 2016، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومى تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية التي دمغت جماعة الإخوان وبيت المقدس بالإرهاب, وامتنعت عن تنفيذ الأحكام التي دمغت حركة 6 أبريل وحركة حماس بالإرهاب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لايجب ان تكيل السلطة بمكيالين فى تنفيذ أحكام القضاء, وبرغم صدور أحكام قضائية نافذة, شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وحركة حماس الفلسطينية, وحركة 6 ابريل, الا ان السلطة اكتفت فقط دون سبب معلوم, بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وقيدت انشطتهما, وتحفظت على ممتلكاتهما, وطاردت المطلوبين منهما, وأخطرت دول العالم بدمغهما, وطالبت بتسليم المطلوبين الفارين إليها, وتجاهلت حتى الآن, اتخاذ نفس الإجراءات, ضد حركة حماس, وحركة 6 ابريل, ولا تزال تستقبل بين حين وآخر مطاريد حماس في مناقشات عقيمة, وتغض البصر عن مطاريد حركة 6 ابريل, برغم كل ما فعلته ولاتزال حركة حماس من عدوان ضد مصر, واتهام العديد من قياداتها وعناصرها فى أكثر من قضية إرهابية, وتواصل دسائسها ضد مصر, وبرغم كل ما فعلتة ولاتزال حركة 6 ابريل من محاولات إثارة الفوضى وتحدى سلطة الدولة والقانون, وتحريضها دول العالم ضد مصر, وتخندقها فى مكانا واحدا مع الاخوان بعد ان توحدت بينهما اهدافهما, وتحريضها ضد ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها, ودستور 2014, والانتخابات الرئاسية, ويدفع تجاهل تنفيذ احكام القضاء, حركة حماس لتعظيم دسائسها ضد مصر, وهى امنة من العقاب, مهما تعددت القضايا الارهابية ضدها, وصدرت الاحكام ضد اجرامها, كما يدفع كيل السلطة الانتقالية والحكومة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, حركة 6 ابريل لتعظيم اعمال الفوضى التى تثيرها, وتنامى المظاهرات العشوائية التى تفتعلها, وتتحدى فيها سلطة الدولة والقانون, ويدفع تغاضى الدولة, جماعة الاخوان واذيالها, وفلول الحزب الوطنى المنحل, والانتهازيين, وكل من هب ودب, لتكوين حركات وائتلافات سياسية وثورية, تحت مسميات تجارية تتماشى مع الموضة, للتستر والاختفاء فيها, وتحقيق اهدافهم ومطامعهم من خلالها, ليعيثوا فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. ]''.
باللة عليكم ايها الناس انظروا وشاهدوا، وبالموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نستبين معا من اجل الصالح العام، الى اى حد وصل منهج استعداء السلطة ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، عندما وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فية تجاهل روح اسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الاعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح اسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادى البارز فى الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح اسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى اول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفناح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، ولكن الذى يجب ان تعلمة حكومة فلسفة جحا، بانها يمكنها وهى مستريحة الضمير، ان تبل فلسفة جحا وتشرب ميتها، لانها لا يمكنها بمناورات قوانينها الجائرة التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى انها مادة شيطانية، ولا يمكنها بحبائلها الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنها بارهاصاتها تحويل اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، ولانها لا يمكنها استمرار تحججها بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحولة تبرير انتهاكها الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من اراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد ان ضحوا بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانها لا يمكنها تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف وامان.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, سيدفع ثمنها غاليا, من جراء سيناريو قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, ثم الانتخابات النيابية, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرضت الانتخابات الرئاسية, من قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الاشعب المصري, كثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابت الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية القادم, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي بقوة فى الانتخابات الرئاسية الحالية, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا اليه بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزة كرئيسا للجمهورية المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة رئيس الجمهورية ووفق رسوماته, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه, تم ولادتة فى قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه,]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'', و: ''أن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهي المساعي الديكتاتورية المستبدة التي تجددت مرة أخرى خلال نظام حكم السيسي وائتلافه المحسوب عليه القائم, و فشلت كما فشلت المساعي الديكتاتورية المستبدة لنظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية البائد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة للهيمنة عليه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ آثار تواصل قيام نظام حكم جماعة الإخوان بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال منتمين لجماعة الإخوان وأتباعها مكانهم, وافتعال وتسيير المظاهرات ضد العديد من مؤسسات الدولة, ومحاولة تطويعها لمسايرة الأجندة الإخوانية بالباطل, ومنها الجيش والشرطة والأزهر والإعلام والقضاء, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل لتسهيل دسائس الإخوان, خوف المصريين العاملين فى الخارج على بلدهم, والذين مثل فكرهم ودعمهم واصواتهم لمصر, قبل الثورة وخلالها وبعدها, عددا هائلا للشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وإقرار التداول السلمى للسلطة, وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, لذا كان التفاف المصريين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها والازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس السلطة ومحاولة إصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولتة تمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الازهر, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على فرقة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى. ]''.
