يوم بيان محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دفاعا عن استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, فى بيان أصدرته, يعد باسم الشعب المصرى, قبل ان يعد الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه في المجلس النيابي, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون السلطة القضائية, لتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما على القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور الأحكام الرافضة انحرافه عن السلطة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, وتقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الاقدامية المطلقة المتبع, لتوجية القضاء لخدمة مشيئتة الاستبدادية ومنع صدور الاحكام الرافضة انحرافة عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', واضاقت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم'', واكدت المحكمة : ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو 2013, بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذى تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصى لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقتة وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها لتوجيهها وفق مشيئتة الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

يوم حيلة توبة عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 23 مايو 2016، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الصادر اليوم الاثنين 23 مايو 2016، ردا على ابداء عددا من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بالخارج، التوبة والندم على ممارسات الجماعة الارهابية وما ارتكبته من معاصى واثام وارهاب واجرام في حق المجتمع والدولة المصرية، وزعمهم سعي الجماعة لإجراء ما اسموة "مراجعات كبرى"، حول فكرها الارهابى الدموى المنحرف، والسير ''جنب الحيط'' فى الطريق القوبم المستقيم، فى ظل علم دار الإفتاء المصرية، مع الشعب المصرى، بانة اذا قام مرشد جماعة الاخوان الارهابية، وهو يصرخ ويولول، ويبكى ويلطم، ويشق الهدوم والجيوب، ويهيل التراب على راسة، ويتمرغ فى طين برك المياة الاسنة، للتكفير عن ذنوبة وخطاياة مع عصابتة الارهابية فى حق مصر واهلها، فلن يشفق علية احد، ولن يستريح بال احد، الا عندما يجدوة يتدلى مع رؤوس اذناب عصابتة الارهابية من حبال المشانق، وهى اسس عميقة الجذور لدى الشعب المصرى، عجزت المخابرات المركزية الامريكية، مع عصابة الاخوان الارهابية، عن فهمها، لذا جاءت تعليمات المخابرات الامريكية الى فروع جماعة الاخوان الارهابية فى الشرق الاوسط، بتقمص شخصية الشيطان التائب، على وهم اندماجهم مجددا وسط نسيج المجتمع، للانقلاب علية بالحيلة والخبث والخديعة، بعد ان فشلوا فى الانقلاب علية بالاستبداد والقنابل والمتفجرات وسفك الدماء وازهاق الارواح، واكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة حرفيا الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بفشل توظيف --الدين لخدمة السياسة-- لأن المراجعة لأي تنظيم --سياسي كان أو ديني-- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة --فكر الفشل-- وأن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر، وأن هذة المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مع أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء، وأن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وساهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية''. ]''.

انتشار إعلان القدس عاصمة فلسطين والزعماء العرب يتفرجون ويصدرون بيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلي

انتشر إعلان شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين موبايل"، الذي صدر في 16 مايو الجاري، وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب خلال 6 ايام، عدا ملايين المشاهدات الأخرى على باقي مواقع التواصل، ويبدأ الإعلان بصبي صغير مسلم ينادي زعماء العالم لمعالجة الأزمات في العالم العربي، ويختتم بالإعلان أن القدس هي عاصمة فلسطين، وتناقلت وسائل الإعلام انتشار الفيديو، ومعالجة الصبي في شريط الفيديو كل من دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون وأنجيلا ميركل وجوستين ترودو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وأمام ترامب الذي ظهر متعجرفا، يتمنى الصبي رمضان مباركاً سعيداً، ويطلب منه أن يفطر معاً، "إذا تمكنت من العثور على منزلي تحت الأنقاض". و يأخذ الصبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يده ويخبره عن خسارة عائلته في الحرب، قبل أن يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على الشاطئ بينما يأتي اللاجئون إلى الشاطئ. وفي مشهد آخر، شوهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يساعد اللاجئين البورميين الروهينجا في السلامة. ثم يعلق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رأسه في الحزن، ويقف في بقايا غرفة نوم الصبي. ثم يقوم الصبي بإطلاق سراح فتاة ترتدي وشاحاً فلسطينياً من السجن. تبدو كأنها نسخة من عهد التميمي الطالبة الفلسطينية الصغيرة المعتقلة في السجون الإسرائيلية، ويختتم الفيديو بالكلمات المتكررة: "سيكون فطورنا في القدس، عاصمة فلسطين"، حيث يقود الصبي القادة العرب نحو قبة الصخرة في القدس، التي نقل الرئيس دونالد ترامب مؤخراً السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مما أثار الغضب بين الناس في جميع أنحاء العالم العربي، ووقف الزعماء العرب يتفرجون ويصدرون بيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلي.

يوم الحكم ببطلان قوانين انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، ويتبين من خلاله تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستوريه العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الطاغوت، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم فى الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستورالقائم: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى، بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

محافظ السويس​ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء 22 مايو 2018، أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 82.31 %، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتكريماً لتفوقهم وحصولهم علي المراكز الاولي علي مستوي المحافظة، وقام المحافظ بتهنئة أوائل الطلاب الناجحين ومعظمهم بنات وهم: مورين مجدي مترى سعيد بمجموع 279 درجة، وبسنت نصر غريب بمجموع 278.5 درجة، وشهد أسامة محمد أبو الحسن بمجموع 278.5 درجة، وهاجر حسن رفاعى حسن بمجموع 278.5 درجة، وفاطمة ناصر فتحى صديق بمجموع 278.25 درجة، و اروى ايهاب فاروق عمر بمجموع 278 درجة، وأميرة مصطفى محمد عطية محمد بمجموع 278 درجة، وسهيلة أبوزيد مصطفى أبوزيد محمد بمجموع 278 درجة، وياسين وليد محمد عبد الحميد محمود بمجموع 278 درجة، وحبيبة جلال مرسى بمجموع 277.75 درجة، و فاطمة محمد محمود بمجموع 277.75 درجة، كما تم تكريم مايسة الريدي مديرة ادارة مدرسة الحديثة بنات الاعدادية بالسويس لحصول طالباتها على أكثر من مركز متقدم في النتيجة، وحضر احتفالية لتكريم بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة السويس، اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، و عيوشة عبد العزيز مدير إدارة جنوب، و رؤوف عياد مدير ادارة شمال، و القيادات التعليمية وأولياء أمور المتفوقين.

تعاظم احزان النوبيين بمصر في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

احتفلت هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، أمس الاثنين 21 مايو، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي أكدت فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، خلال احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اليوم الهام بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، قوضت الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضد النوبيين فى مصر، هذه الأهداف العالمية النبيلة، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة مشروع القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمي: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام الحكم القائم، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم.

يوم ولادة سيل من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح فى اسم مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 26 مايو 2016، انضمت تحفة سياسية سلطوية جديدة إلى سيل التحف السياسية السلطوية الموجودة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التحفة السياسية السلطوية الجديدة، والتحف السياسية السلطوية الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها اليوم الخميس 26 مايو 2016، فى احتفالية تسويقية بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية السلطوية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، سوف تؤدى الى التغرير بالناس ودفع أولياء الأمور لدعمها فى كل مناسبة وأي انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها وأعراض الناس عنها، بعد أن وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، بعد ولادتها في قبو جهاز سيادي، بغض النظر عن أعراض الناس عنها، وتغيير نعتها بعد انتخابات مجلس النواب من تحفة : « فى حب مصر»، الى تحفة : « دعم مصر»، وبعد أن كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجدوا أنفسهم فى عهد السيسى يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من أجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من أجل كسب عفو الحاكم. ]''.