فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقالا أكدت فيه بأن قوة السيسى عند انتخاب الشعب له رئيسا للجمهورية لن تاتى من ائتلاف ضلال للسلطة, بل من الشعب الذي انتخبه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''صفحة جديدة'' على فضائية ''نايل لايف'' عقب إغلاق صناديق انتخابات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, بأن الفرحة التي غمرت المصريين فى ربوع مصر عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية, نابعة عن تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, وتأكيد أهداف ثورة 30 يونيو 2013, رغم كل المؤامرات والدسائس واعمال الارهاب والانتقام ضد مصر وشعبها على المستوى الداخلى والدولى, لمحاولة تقويض خارطة الطريق وإدخال مصر فى دوامة بيد عصابات الاخوان فى الداخل قبل عصابات الأعداء في الخارج, وبلا شك لا يزال أمام المصريين, بعد استكمال الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء 27 مايو 2014, طريقا طويلا من الكفاح, لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المتمثل فى الانتخابات البرلمانية, والتى كان يجب أن تكون هي الاستحقاق الثانى والانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثالث لضمان عدم تطويعها وفق سلطان رئيس الجمهورية وإجرائها بقوانين انتخابات ديمقراطية تعبر عن نظام الحكم البرلماني / الرئاسي الموجود, وليس بقوانين انتخابات سلطوية يتم طبخها ''تحت بير السلم'' فى حارة اليهود خلال انشغال المصريين بالاستعداد للانتخابات الرئاسية, ولايجب ان يقع السيسى فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية, فى براثن هذة العصبة الضالة التى يسعى لتكديسها فى قائمة محسوبة على السلطة لكى تزين الباطل حق والحق باطل لكل صاحب سلطان, والمفترض ان يتحالف السيسى مع الشعب الذى منحة ثقتة لمواجهة الاعداء فى الداخل والخارج حتى استئصالهم والقضاء النهائى عليهم واعادة بناء مصر, وليس الاصغاء لهمس ''شياطين جهنم'' فى قائمة ابليسية برغم انهم اوردوا حكاما سابقون مورد التهلكة, لمعاداة الشعب, ولن تتحقق قوة السيسى لتحقيق الاهداف القومية التى يتطلع الشعب اليها, من اضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, عن طريق تفصيل قوانين انتخابات تاتى الى مجلس النواب برؤساء العصابات, ورجال الاعمال المنحرفين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وكل صعلوك وافاق, على وهم ان تكون القوة الوحيدة الموجودة هى قوة الباب العالى فى القصر الجمهورى, بل تاتى قوة السيسى من دعم الشعب المصرى الذى منحة ثقتة, ومن مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, ونظام الحكم الديمقراطى الرشيد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الصين شروعها في هدم تقليد تمثال ''أبو الهول'' الفرعوني لديها بعد شكوى مصر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حسنا فعلت السلطات الصينية, عندما اعلنت عن شروعها فى هدم تقليد تمثال ''أبو الهول'' الفرعوني لديها, بعد أن قدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول هذا التقليد الصينى الجديد العجيب, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, اعلان مسئول صينى لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ما اسماه : ''بإن تقليد تمثال ''ابوالهول'' تم تشييدة لأغراض التصوير السينمائي، وأنه سيهدم بعد ذلك مباشرة'', وهى حجة دبلوماسية مقبولة, لتغطية القرار الصينى بهدم التمثال التقليد, والحقيقة الشعب المصرى والعربى يحترم الصين وشعبها وتراثهم العريق, ويقدر مواقفهم السياسية فى مجلس الامن والامم المتحدة القائم على رفض التدخل فى شئون دول العالم الداخلية, ويسعى المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى مع الصين, وتابعوا إغراق الصين العديد من دول العالم بالسلع المقلدة الرخيصة, ولكن عندما شرعت الصين فى تقليد حتى اثار مصر الفرعونية القديمة, و قيامها ببناء تمثال ''لأبو الهول'' تمهيد لقيامها فى وقت لاحق ببناء تقليدا لاهرامات الفراعنة وحتى الموميات الفرعونية, لدعوة السياح لزيارتها باسعار رخيصة, وفق منهجها فى التقليد, شعر المصريين كما يشعر من يتلقى طعنة خنجر فى ظهرة من صديق كان يقدرة, ولم تسرع مصر بتحويل سور '' فم الخليج'' بمنطقة الفسفاط بمصر القديمة, الى نسخة من سور ''الصين العظيم'' ردا على تقليد الصين تمثال ''ابوالهول'', وانما قامت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", وكانت الصين قد اعلنت يوم الخميس 15 مايو 2014, عن تشييد تقليد لتمثال ''ابوالهول'' بالحجم الطبيعي في مدينة شيجيا تشوانغ بمقاطعة "هيببي" الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال الأصلى وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.وبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، بالإضافة إلى "نسخ" أنف أبو الهول المكسور واصبح التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي بعد تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية, واعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 16 مايو 2014 : ''بأن مصر قدمت شكوى الى منظمة اليونسكو عن حجم الضرر الواقع على التراث الإنساني المصري والمتمثل في ما فعلته إحدى الجهات الصينية بتشييد تمثال يحاكي تمثال "أبوالهول" بمنطقة الأهرامات الأثرية وبصورة مشوهة لمقايس وسمات التمثال الاصلى, وطالبت مصر أعضاء المنظمة العالمية, بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الإجراء، والتي تنص على تعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية'', وأضاف وزير الآثار : ''بأن إعادة إنتاج تمثال أبوالهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر، حيث أن التمثال مسجل على قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، وعلى أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، والتأكيد على منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن ان يسمح بإعادة إنتاجه دون قيود ودون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث'', واشار وزير الاثار : ''بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972]'', وبعد حوالى 10 ايام من شكوى مصر للصين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", قررت الصين هدم تمثال ابوالهول التقليد''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013, أصدر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية, بيان تراجع فيه عن فتوى قام بتسويقها قبلها بيومين و هرطق فيها ''بأن هناك نبوءة قديمة تؤكد بأن مرسى'', رئيس مصر وقتها, ''هو الذي سيحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص فتوى الضلال ونص بيان التراجع عنها, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, مزاعم الدكتور عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف, وعضو مكتب الإرشاد, و مفتى جماعة الإخوان الإرهابية, حول تراجعه عن نبوة الحاخام اليهودى التى أعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء بإطلاق سراحهم و سراح أنفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها مفتي الإفك والبهتان : ''بان هناك نبوءة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الأمة'', ''بأن محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذي سيحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', وجاء تراجع مفتي الضلال بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضده وعشيرتة الاخوانية التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الإخوان, فى الاتجار بالدين وتفصيل فتاوى تتماشى مع اعمالهم الاجرامية لمحاولة التأثير بها على البسطاء من أبناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الإخوان فى بيان أصدره اليوم الأحد 26 مايو 2013 ونشرته وسائل الاعلام : ''بانه اطلق هذه النبوة على سبيل ما أسماه, الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام عذر اقبح من ذنب وكارثة تبين منهج جماعة الاخوان المفترية فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الاخوانى الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واضاف الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان : (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن -أطرف- الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام : نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -يقصد جمال عبدالناصر- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -يقصد محمد انور السادات- ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -يقصد محمد حسنى مبارك- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى'', وزعم مفتى الاخوان : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمر على سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام", وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان واتباعها من اصحاب الاطماع فى المغانم, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, واضطرارة بعدها بيومين للتراجع عنها عبر بيان اعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذار والدعابة والطرافة والنكتة والقفشة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ'' جماعة الاخوان واتباعها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى, يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الماسونية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013، رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات التى ابطلتها المحكمة إليها بعد إصلاح العوار الموجود فيها لبيان مدى الاستجابة لحكم المحكمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الاخوان فى مجلس الشورى لمحاولة تبرير رفضهم الانصياع لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الإخوانى الأهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصري اليوم''، تؤكد بأن عصابة الإخوان لا تتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة أخرى إعمالا ''لما اسماه : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ما وصفه قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمه، ونفس هذه المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم، هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الأولى، بعد ان أعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لإزالة ما بهما من عوار، الأمر الذى دفع قوى المعارضة و المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ حكمها الأول بشأن العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذي يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا أيها السادة بدون صراخ وزعيق وفتونة و بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الإدارى حاسمة فى ضرورة عرض أي تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الأولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة أخرى، سواء شاء أو أبى كهنة الجعجعة فى جماعة الإخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لان الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة، والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية قائما علية عم طريق تمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية لخدمة الاجندة السلطوية ومسايرة الفرمانات والتشريعات الشيطانية، وتطويع القضاء المصرى للسير فى مواكب الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية، بعد ان انحرف عن اهداف الثورة، وانتهك قسم الحفاظ على مواد الدستور، ومنها الحفاظ على استقلال المؤسسات، وبينها مؤسسة القضاء، الا انة انتهك استقلال المؤسسات بالتشريعات الجائرة لتعظيم سلطانة، ومنها مؤسسة القضاء، بمراسيم جائرة اصدرها اتباعة فئ المجلس النيابى، وبالتالى سقطت الشرعية الدستورية عن رئيس الجمهورية الاخوانى، الذى حول مصر الى طابونة ودهس الدستور بالنعال، ولم يبقى الان سوى قيام الشعب باسقاطة فعليا، بعد ان سقطت عنة الشرعية الدستورية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاحد 25 مايو 2014, قبل 24 ساعة من تصويت الناخبين داخل مصر فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال يبين كيف وقفت ضمن الشعب المصري مع السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014, عندما توهمت مع الشعب المصري بشروعة نحو الديمقراطية, إلا أنه تحول لاحقا بعد فوزه وهناءة بالسلطان نحو طريق الاستبداد, وهو ما أدى إلى وقوفى ضمن الشعب المصري ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018, لأنه ليس هناك مع حكام الشعوب عواطف عندما ينحرفوا عن طريق الديمقراطية لأن مصر ليست عزبة ابوهم, انما مصر دولة وشعب لم يحترم السيسى إرادته وانقلب عليه وانتهك دستوره وسار في طريق الديكتاتورية بعد فوزه الأول, ليصبح الشعب بطل ثورتى 25 يناير و30 يونيو هو المعارض الأول بنزاهة وشرف من أجل الديمقراطية والصالح العام ضد السيسى, بغض النظر عن عبيد كل سلطان لم ينفعوا مبارك والإخوان, وصارت السجون والمعتقلات مفتوحة على مصراعيها لمن اوصلوا السيسي للسلطة, وأصبح الأحرار ايقونة ثورتى 25 يناير و30 يونيو مكدسين في زنازين واحدة مع عصابات الارهاب والاجرام. ولكن لن يركع الشعب المصري في التراب ولن يكون مطايا للطغاة الذين انقلبوا عليه بعد أن أوصلهم للسلطان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انها ملحمة وطنية خالدة, سطرتها كتب التاريخ وشعوب الاوطان, عن الشعب المصرى البطل عندما خرج بعشرات الملايين في ثورة 25 يناير 2011, لإسقاط نظام حكم المخلوع مبارك وعصابتة من الطغاة والفاسدين, وعندما خرج بعشرات الملايين فى ثورة 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم المعزول مرسى وعصابته من الخونة والجواسيس والعملاء, وعندما خرج بعشرات الملايين, يوم 26 يوليو 2013, لتفويض الجيش والشرطة للقضاء على ارهاب عصابات الاخوان, وعندما خرج بعشرات الملايين, يومى 14 و 15 يناير 2014, لتحقيق استحقاق خارطة الطريق الأول متمثلا فى دستور 2014, وقد حان الوقت الآن ليخرج الشعب المصرى مجددا بعشرات الملايين, يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 26 و 27 مايو 2014, لتحقيق الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق متمثلا فى الانتخابات الرئاسية, نعم سيتوجة الشعب المصرى بعشرات الملايين, الى صناديق الانتخابات, لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, تقديرا لدور السيسي خلال تقلده منصب وزير الدفاع, مع القوات المسلحة المصرية, فى الوقوف مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, نعم تعاظمت آمال الشعب المصرى فى اختيار السيسى رئيسا للجمهورية, للقضاء على الإرهاب, واستئصال جذور طائفة الاخوان الارهابية, مع اذيالها من الخوارج والمشركين, وللتصدى لفوضى وبلطجة وابتزاز عصابات الاتجار فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, من حاملى التمويلات والاجندات الاجنبية, ومسمى لفتات نشطاء سياسيين, وحركات وجبهات وائتلافات ثورية, ولتعظيم قرار مصر الاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح والغذاء, ولدخول مصر عصر الطاقة والقوة النووية, ولعدم عودة الهيمنة الامريكية والاوروبية, ولمنع تجدد الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وللتصدى لمؤامرات الاعداء وعلى راسهم امريكا, واسرائيل, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب الله, وحماس, واثيوبيا, وللدفاع عن امن مصر القومى والعربى, ولتامين حدود مصر مع اسرائيل, وغزة, وليبيا, والسودان, من دسائس الاعداء, وللتصدى لمساعى الاستيلاء على 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, ولاعادة بناء مصر والنهوض باقتصادها, وللارتفاع بمستوى العيش فيها للسواد الاعظم من شعبها, ولاقرار الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الانسان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا اليوم, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013, بعدم دستورية 9 مواد في قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, لطمة قاسية ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى, بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادى الذين قاموا بسلقة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, وكشف الحكم سر هجوم الاخوان على القضاء المصرى وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013, فى مجلس الشورى الاخوانى, سلق قانون للسلطة القضائية لأخونة القضاء المصرى لتطويعه ومسايرته الأجندة الإخوانية وعدم اعتراضه على الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى على حساب ميزان العدل والشعب المصرى لتحقيق مآربهم في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل, ومن بين أهم المخالفات في قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 25 مايو 2013, واكدت مخالفتها للدستورالقائم : ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وان مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور, وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستورى, بعد ان عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة, دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات, تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها , ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم, بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها, وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى, وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام, ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها, ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور'', وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة : ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات-, واستحدث الدستور -نظاماً جديداً- للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : -يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية-, وأضافت المادة : -أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون, غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن -يتم الاقتراع بالبريد- -وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات-, وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 25 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مع زيارة مرسي فى هذا اليوم لاثيوبيا, إهدار رئيس الجمهورية الإخوانى كرامة نفسه فى الخارج, وتغوله واستبداده مع عشيرته ضد الشعب المصرى فى الداخل, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ حفلت اليوم السبت 25 مايو 2013, مواقع التواصل الاجتماعي للنشطاء والمدونين, ووسائل الإعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, لقيامه فى الوقت الذى يصدر فيه الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسه أمامهم بفرماناتة و دستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لإخوانه مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى الاستهانة به من رؤساء الدول التي يزورها, بما يقلل من شأن ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, آخرها اليوم السبت 25 مايو 2013, عندما استهان به الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقباله فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بإرسال وزيرة التعدين -سينكنيش إيجو- لاستقباله, وقبلها استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا و ارساله -عمدة مدينة سوتشى- لاستقباله, واستهانة أمير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير -تميم بن حمد بن- لاستقبالة, وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية يتمثل فى اهدار رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى الخارج, وتغوله واستبدادة مع عشيرتة ضد الشعب المصرى فى الداخل. ]''.
