فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يعد المسئول الأول فى الأحداث المؤسفة التى شهدتها قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، إهمال وزارة الداخلية والأجهزة المعنية فى احتواء الأحداث قبل تصاعدها، مع كونها لم تتحرك فور قيام والد ووالدة شاب مسيحي، بتحرير محضر فى مركز شرطة أبوقرقاص، يوم الخميس 19 مايو 2016، اكدا فية تلقيهما تهديدات بشروع البعض في القرية خلال الساعات التالية، بالانتقام منهم و اقاربهما، نتيجة شائعة علاقة عاطفية بين نجلهما ومسلمة، وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى 20 مايو 2016، وقام عشرات الأشخاص بحرق منازل محررا المحضر و اقاربهما وتجريد السيدة المسنة والدة الشاب المسيحى من ملابسها والطواف بها فى زفة بأنحاء القرية، ولو كانت وزارة الداخلية تحركت فى نفس لحظة ويوم تحرير المحضر مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى والأجهزة التنفيذية والحكماء والشعبيين والنواب للم الشمل بين الأسرتين واستئصال جذور الفتنة فى مهدها، ما كان قد وقع شئ، واذا كان الأمل معقود الان فى شروع العقلاء والحكماء لتنفيذ هذا الامر واعادة الوفاق والوئام بين أبناء القرية الواحدة الذين يتعايشون معا من عشرات السنين فى سلام ودهس رؤوس الأفاعي الخبيثة التى حاولت بجهل و حقد وتعصب ومرض تأجيج هذة الأحداث، فهذا لا يعنى عدم محاسبة المسئولون فى وزارة الداخلية عن هفوتهم، لمنع تكرار حدوث هذة الواقعة المؤسفة التى تطبل لها جماعة الاخوان الارهابية، فى اى اماكن اخرى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء رأي مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، حول إعلان فرع جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس، المسمى بحركة النهضة، يوم الاحد الماضي 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، بتحول ذنب لها، الى ما اسمته "حزب مدني"، وزعمها فصل أنشطتها الدينية عن السياسة الحزبية، حذرا، رغم ترحيبه بهذا الادعاء، وتأكيده بأنه جاء متأخرا كثيرا، نتيجة انتشار الخراب والدمار والاطلال وسقوط مئات الاف الضحايا والمصابين الابرياء من جراء منهج استغلال الدين وتطويعة لتحقيق مطامع شخصية ودنيوية وسياسية لأشر خلق الله باستخدام أعمال البطش والإرهاب والتنكيل وسفك الدماء وازهاق الارواح تحت دعاوى الدفاع عن الدين والدين منهم ومن اعمالهم الشيطانية والجهنمية والارهابية براءة، وتحولهم الى العوبة استخباراتية جهنمية للاعداء لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، لتفتيت وتقسيم الدول العربية لإقامة إمارات من تجار الدين على أنقاضها، ووجود شكوكا قوية عارمة من تطبيق عددا من فروع جماعة الاخوان الإرهابية بالمنطقة، حيلة التنصل من التنظيم الارهابى الدولى للإخوان، ومن جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، وادعاء قصل الدين عن السياسة، خديعة ابليسية بدفع استخبارات الاعداء، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة الذى نشرتة عددا من وسائل الاعلام : ''بان إعلان حركة -النهضة- في تونس في مؤتمرها العاشر إقصاء الدين عن منهجها الحزبي يمثل خطوة في طريق عدم الزّج بالدِّين في المعترك السياسي والتنافس الحزبي لشرعنة أهداف شخصية''، وهو الأمر الذي نتج عنه خلال الفترات الماضية تشويه الدين وإفساد السياسة''. ''وأن التجربة السياسية في العالم الإسلامي أثبتت أن حركات الإسلام السياسي استخدمت الدين مطية لإضفاء قداسة على رؤيتها البشرية التي أثبتت التجربة خطأها ونتج عنها ويلات وكوارث عانت منها الدول والشعوب العربية والإسلامية، واندلعت بسببها الحروب الأهلية الطاحنة والصراعات الدينية المدمرة، والتاريخ الحديث خير شاهد على صحة هذه النظرية وقوتها، وليس ببعيد تجربة الإخوان المسلمين في مصر''. ''ويجب قيام الشعوب المسلمة بالتصدي وبقوة للتيارات والجماعات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الإسلام''. ''وأن المسلك الإخواني في مصر أصبح عبئًا على تيارات الإسلام السياسي في العالم كله، حيث وجدت تلك التيارات نفسها مطالبة بالتأييد المطلق للجماعة انطلاقًا من الالتزام الأيديولوجي في تأييد التيارات التي ترفع الشعارات الإسلامية، أو التبرؤ من منهج الجماعة ومسلكها العنيف، بما يحمله هذا التبرؤ من نقد ونقض للأسس العامة لعمل التنظيمات الدينية بالسياسة والتنافس الحزبي، وما يحمله هذا المنحى من إلباس الصراع السياسي أغلفة دينية، وتعبئة الشعارات السياسية بالعنصر الديني لكسب التأييد وحصد الأصوات''. ''وأن إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة جاء متأخرًا خاصة أنها لم تمتثل للمصير المؤلم الذي مُنِيَ به الإسلام السياسي في المنطقة والعالم عقب صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصولهم إلى سدة الحكم، مما كشف عن كوامنهم الفكرية الرجعية التي فرَّغت الإسلام من الروح التي يتمدد بها ليتعايش مع مختلف الأزمان والأمكنة''، ''وأن أصحاب الفكر الوسطي رفضوا السماح لتلك الجماعة المتشددة فكريًّا من التمادي في باطلهم تجاه ثوابت الإسلام وتاريخهم الوطني فكانت ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ م''. ''وأن الخطوة التي أقدمت عليها حركة النهضة التونسية تمّثل فاتورة الفشل الإخواني في مصر، والذي أدى إلى تشويه الجماعات والتنظيمات القريبة منها في الفكر والمسلك، وإن لم تتورط في العنف كمثيلتها في مصر''. ''وأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعت إلى استخدام التنظيم الدولي في حربها الضروس ضد الدولة والمجتمع في مصر، وما زالت تحاول تطويعه وتوظيفه في هذا الصراع، وقد رضخ العديد من فروع الجماعة لهذا المطلب، وانبرت في معاداة مصر والسعي للإضرار بها، فيما بدى على الجانب الآخر العديد من الأصوات العاقلة التي رفضت هذا الأمر ونأت بنفسها عن الهجوم على مصر وتشويه سمعتها لدى المجتمع الدولي، بل وتبرأت من ممارسات إخوان مصر و مسلكهم العنيف''. ''وأن الفترة القادمة مرشحة بقوة لظهور العديد من الانشقاقات والانشطارات بجسد جماعة الإخوان وهياكلها، سواء على مستوى التنظيم الدولي، أو التنظيم الأم في مصر، وذلك بعدما بدا واضحًا للعيان فشل التنظيمات الدينية في العمل السياسي، وإدراك الجميع لحجم الإساءة والتشويه الذي لحق بالمقدس جراء توظيفه لخدمة السياسي والدنيوي''. ''وأن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن الدولة والوطن، لا يعدو في نظرهم كونه حفنة من التراب وحدودًا مرسومة في حقبة الاحتلال، وبالتالي لا تعترف الجماعة بحدود لوطن أو ولاء له، وإنما الولاء عابر للحدود و مقتصر على الأيديولوجية الخاصة بالجماعة، وهو أمر يتناقض بالكلية مع قواعد العمل السياسي التي ترتكز على الأسس الوطنية وتنطلق منها، وتعتبر الوطن ساحة العمل السياسي وغايته، وله الولاء وإليه الانتماء''. ''وأن النواقض والتناقضات التي بدت في الفكر الإخواني وممارسات الواقع، دفعت الكثيرين إلى النفور من فكرهم وتنظيمهم، بل والخروج عليهم والثورة ضدهم، فكانت استجابة الجماعة متباينة على مستوى الأقطار العربية والإسلامية، ففي مصر نتج عن ممارسات جماعة الإخوان عنفًا موجهًا ضد المجتمع والدولة، واستهدافًا للمؤسسات الوطنية وتخريبًا للمنشآت الحيوية، بينما استجابت فروع أخرى بأقطار مختلفة للإرادة المجتمعية، وعدم الإصرار على التشبث بالسلطة، ووقف نزيف إهانة الدين وتشويهه عبر فصل العمل السياسي عن الديني''.]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإلقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، بعد تقدم عددا كبيرا من أعضاء اللجنة بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 24 مايو 2016، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعه عن رئيس اللجنة : ''بأن تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة أعضاء اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقالا أكدت فيه بأن قوة السيسى عند انتخاب الشعب له رئيسا للجمهورية لن تاتى من ائتلاف ضلال للسلطة, بل من الشعب الذي انتخبه، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''صفحة جديدة'' على فضائية ''نايل لايف'' عقب إغلاق صناديق انتخابات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, بأن الفرحة التي غمرت المصريين فى ربوع مصر عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية, نابعة عن تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق, وتأكيد أهداف ثورة 30 يونيو 2013, رغم كل المؤامرات والدسائس واعمال الارهاب والانتقام ضد مصر وشعبها على المستوى الداخلى والدولى, لمحاولة تقويض خارطة الطريق وإدخال مصر فى دوامة بيد عصابات الاخوان فى الداخل قبل عصابات الأعداء في الخارج, وبلا شك لا يزال أمام المصريين, بعد استكمال الانتخابات الرئاسية غدا الثلاثاء 27 مايو 2014, طريقا طويلا من الكفاح, لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المتمثل فى الانتخابات البرلمانية, والتى كان يجب أن تكون هي الاستحقاق الثانى والانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثالث لضمان عدم تطويعها وفق سلطان رئيس الجمهورية وإجرائها بقوانين انتخابات ديمقراطية تعبر عن نظام الحكم البرلماني / الرئاسي الموجود, وليس بقوانين انتخابات سلطوية يتم طبخها ''تحت بير السلم'' فى حارة اليهود خلال انشغال المصريين بالاستعداد للانتخابات الرئاسية, ولايجب ان يقع السيسى فى حالة فوزة فى الانتخابات الرئاسية, فى براثن هذة العصبة الضالة التى يسعى لتكديسها فى قائمة محسوبة على السلطة لكى تزين الباطل حق والحق باطل لكل صاحب سلطان, والمفترض ان يتحالف السيسى مع الشعب الذى منحة ثقتة لمواجهة الاعداء فى الداخل والخارج حتى استئصالهم والقضاء النهائى عليهم واعادة بناء مصر, وليس الاصغاء لهمس ''شياطين جهنم'' فى قائمة ابليسية برغم انهم اوردوا حكاما سابقون مورد التهلكة, لمعاداة الشعب, ولن تتحقق قوة السيسى لتحقيق الاهداف القومية التى يتطلع الشعب اليها, من اضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, عن طريق تفصيل قوانين انتخابات تاتى الى مجلس النواب برؤساء العصابات, ورجال الاعمال المنحرفين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وكل صعلوك وافاق, على وهم ان تكون القوة الوحيدة الموجودة هى قوة الباب العالى فى القصر الجمهورى, بل تاتى قوة السيسى من دعم الشعب المصرى الذى منحة ثقتة, ومن مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, ونظام الحكم الديمقراطى الرشيد. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 26 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الصين شروعها في هدم تقليد تمثال ''أبو الهول'' الفرعوني لديها بعد شكوى مصر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ حسنا فعلت السلطات الصينية, عندما اعلنت عن شروعها فى هدم تقليد تمثال ''أبو الهول'' الفرعوني لديها, بعد أن قدمت مصر شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" حول هذا التقليد الصينى الجديد العجيب, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 26 مايو 2014, اعلان مسئول صينى لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ما اسماه : ''بإن تقليد تمثال ''ابوالهول'' تم تشييدة لأغراض التصوير السينمائي، وأنه سيهدم بعد ذلك مباشرة'', وهى حجة دبلوماسية مقبولة, لتغطية القرار الصينى بهدم التمثال التقليد, والحقيقة الشعب المصرى والعربى يحترم الصين وشعبها وتراثهم العريق, ويقدر مواقفهم السياسية فى مجلس الامن والامم المتحدة القائم على رفض التدخل فى شئون دول العالم الداخلية, ويسعى المصريين لتعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى مع الصين, وتابعوا إغراق الصين العديد من دول العالم بالسلع المقلدة الرخيصة, ولكن عندما شرعت الصين فى تقليد حتى اثار مصر الفرعونية القديمة, و قيامها ببناء تمثال ''لأبو الهول'' تمهيد لقيامها فى وقت لاحق ببناء تقليدا لاهرامات الفراعنة وحتى الموميات الفرعونية, لدعوة السياح لزيارتها باسعار رخيصة, وفق منهجها فى التقليد, شعر المصريين كما يشعر من يتلقى طعنة خنجر فى ظهرة من صديق كان يقدرة, ولم تسرع مصر بتحويل سور '' فم الخليج'' بمنطقة الفسفاط بمصر القديمة, الى نسخة من سور ''الصين العظيم'' ردا على تقليد الصين تمثال ''ابوالهول'', وانما قامت بتقديم شكوى ضد الصين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", وكانت الصين قد اعلنت يوم الخميس 15 مايو 2014, عن تشييد تقليد لتمثال ''ابوالهول'' بالحجم الطبيعي في مدينة شيجيا تشوانغ بمقاطعة "هيببي" الصينية، بنفس المقاييس الحقيقية للتمثال الأصلى وفى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة من إحاطته بالرمال التي تشبه الصحراء وعدد من الأشجار الصحراوية.وبلغ طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا، بالإضافة إلى "نسخ" أنف أبو الهول المكسور واصبح التمثال الثاني من نوعه الذي يتم بالحجم الطبيعي بعد تمثال أبو الهول بمدينة لاس فيجاس الأمريكية, واعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام يوم الجمعة 16 مايو 2014 : ''بأن مصر قدمت شكوى الى منظمة اليونسكو عن حجم الضرر الواقع على التراث الإنساني المصري والمتمثل في ما فعلته إحدى الجهات الصينية بتشييد تمثال يحاكي تمثال "أبوالهول" بمنطقة الأهرامات الأثرية وبصورة مشوهة لمقايس وسمات التمثال الاصلى, وطالبت مصر أعضاء المنظمة العالمية, بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الإجراء، والتي تنص على تعهد كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي الواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية'', وأضاف وزير الآثار : ''بأن إعادة إنتاج تمثال أبوالهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر، حيث أن التمثال مسجل على قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، وعلى أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي، والتأكيد على منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن ان يسمح بإعادة إنتاجه دون قيود ودون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث'', واشار وزير الاثار : ''بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972]'', وبعد حوالى 10 ايام من شكوى مصر للصين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو", قررت الصين هدم تمثال ابوالهول التقليد''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013, أصدر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية, بيان تراجع فيه عن فتوى قام بتسويقها قبلها بيومين و هرطق فيها ''بأن هناك نبوءة قديمة تؤكد بأن مرسى'', رئيس مصر وقتها, ''هو الذي سيحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص فتوى الضلال ونص بيان التراجع عنها, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, مزاعم الدكتور عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف, وعضو مكتب الإرشاد, و مفتى جماعة الإخوان الإرهابية, حول تراجعه عن نبوة الحاخام اليهودى التى أعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء بإطلاق سراحهم و سراح أنفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها مفتي الإفك والبهتان : ''بان هناك نبوءة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الأمة'', ''بأن محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذي سيحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', وجاء تراجع مفتي الضلال بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضده وعشيرتة الاخوانية التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الإخوان, فى الاتجار بالدين وتفصيل فتاوى تتماشى مع اعمالهم الاجرامية لمحاولة التأثير بها على البسطاء من أبناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الإخوان فى بيان أصدره اليوم الأحد 26 مايو 2013 ونشرته وسائل الاعلام : ''بانه اطلق هذه النبوة على سبيل ما أسماه, الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام عذر اقبح من ذنب وكارثة تبين منهج جماعة الاخوان المفترية فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الاخوانى الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واضاف الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان : (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن -أطرف- الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام : نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -يقصد جمال عبدالناصر- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -يقصد محمد انور السادات- ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -يقصد محمد حسنى مبارك- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى'', وزعم مفتى الاخوان : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمر على سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام", وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان واتباعها من اصحاب الاطماع فى المغانم, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, واضطرارة بعدها بيومين للتراجع عنها عبر بيان اعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذار والدعابة والطرافة والنكتة والقفشة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ'' جماعة الاخوان واتباعها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى, يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الماسونية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013، رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات التى ابطلتها المحكمة إليها بعد إصلاح العوار الموجود فيها لبيان مدى الاستجابة لحكم المحكمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الاخوان فى مجلس الشورى لمحاولة تبرير رفضهم الانصياع لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الإخوانى الأهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصري اليوم''، تؤكد بأن عصابة الإخوان لا تتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة أخرى إعمالا ''لما اسماه : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ما وصفه قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمه، ونفس هذه المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم، هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الأولى، بعد ان أعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لإزالة ما بهما من عوار، الأمر الذى دفع قوى المعارضة و المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ حكمها الأول بشأن العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذي يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا أيها السادة بدون صراخ وزعيق وفتونة و بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الإدارى حاسمة فى ضرورة عرض أي تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الأولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة أخرى، سواء شاء أو أبى كهنة الجعجعة فى جماعة الإخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لان الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة، والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية قائما علية عم طريق تمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية لخدمة الاجندة السلطوية ومسايرة الفرمانات والتشريعات الشيطانية، وتطويع القضاء المصرى للسير فى مواكب الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية، بعد ان انحرف عن اهداف الثورة، وانتهك قسم الحفاظ على مواد الدستور، ومنها الحفاظ على استقلال المؤسسات، وبينها مؤسسة القضاء، الا انة انتهك استقلال المؤسسات بالتشريعات الجائرة لتعظيم سلطانة، ومنها مؤسسة القضاء، بمراسيم جائرة اصدرها اتباعة فئ المجلس النيابى، وبالتالى سقطت الشرعية الدستورية عن رئيس الجمهورية الاخوانى، الذى حول مصر الى طابونة ودهس الدستور بالنعال، ولم يبقى الان سوى قيام الشعب باسقاطة فعليا، بعد ان سقطت عنة الشرعية الدستورية. ]''.
