مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, يوما أغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي, ففيه تم فرض فكر السلطة بالاعتماد كليا على الائتلاف السلطوي الحرباء الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وتلون بأكثر من مسمى ومنها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'', ليكون حزب السلطة غير الرسمي في انتخابات مجلس النواب, و ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, بما لة من آثار سلطوية سلبية على الدستور, والديمقراطية, وانتخابات مجلس النواب, ومجلس النواب, وتشريعات مجلس النواب, والحياة البرلمانية السليمة, في مصر, بعد رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اليوم, بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب فى قائمة انتخابية واحدة, وهي الرغبة الشمولية الكاسحة الجارفة التي عاود السيسي مجددا مطالبة الأحزاب بها وتوحيدها فى حزب واحد أثناء فاعليات ما سمي المؤتمر الدوري الخامس للشباب خلال شهر مايو الجارى, بدلا من احترام رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى, وفرض عليهم عفريت للسلطة يتمسح فى اسم مصر لرفع طغيان السلطة فوق إرادة الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب السيسي الاثيرة لديه ورفضت حينها وفرضت بعدها بديلا لها في ائتلاف السلطة, ضد إرادة الشعب التي دهست حينها وبعدها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والأعداء المتربصين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديره الكبير لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لايجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحاكمين, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب على السلطة, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع المتهم لأنه من غير المعقول أن تكون هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, و كما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمزيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 27 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, وأكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل إجراء انتخابات مجلس النواب أطول فترة زمنية ممكنة فى ظل تدني شعبية جماعة الإخوان وأتباعها من تجار للحضيض, لاستغلال إطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى رأسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الأهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الإخوان وأتباعها من الاستيلاء على أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالإضافة الى سيطرة الجهل التشريعي وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء, على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فيه بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصابة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها : ''بان التصويت في الانتخابات, حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها, ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم, ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة, حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات, ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية, ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات, فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'', وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو2013 الشهر القادم, فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتها ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 27 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بدلا من اعتراف حزب النور السلفي الديني بشرورة وإثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركته فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الإخوان الإرهابية, ويقوم بحل نفسه وجمع كراكيبة ويتجه حافيا يرتدي الأسمال البالية الى حلقات الذكر في الأزقة والحوارى للتكفير عن ذنوبه ومساوئه, ويترك أمر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائه فى الصورة, ولو على أطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لحرق كل ما هو أخضر ويابس وهدم كل بناء على رؤوس خصومه والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل أحقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفي الديني, او اى حزب دينى آخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 74 من الدستور التى تحظر قيام حزب على أساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم أنهم حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية, وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريقهم الاغبر على خطى شمشون الجبار. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يعد المسئول الأول فى الأحداث المؤسفة التى شهدتها قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، إهمال وزارة الداخلية والأجهزة المعنية فى احتواء الأحداث قبل تصاعدها، مع كونها لم تتحرك فور قيام والد ووالدة شاب مسيحي، بتحرير محضر فى مركز شرطة أبوقرقاص، يوم الخميس 19 مايو 2016، اكدا فية تلقيهما تهديدات بشروع البعض في القرية خلال الساعات التالية، بالانتقام منهم و اقاربهما، نتيجة شائعة علاقة عاطفية بين نجلهما ومسلمة، وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى 20 مايو 2016، وقام عشرات الأشخاص بحرق منازل محررا المحضر و اقاربهما وتجريد السيدة المسنة والدة الشاب المسيحى من ملابسها والطواف بها فى زفة بأنحاء القرية، ولو كانت وزارة الداخلية تحركت فى نفس لحظة ويوم تحرير المحضر مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى والأجهزة التنفيذية والحكماء والشعبيين والنواب للم الشمل بين الأسرتين واستئصال جذور الفتنة فى مهدها، ما كان قد وقع شئ، واذا كان الأمل معقود الان فى شروع العقلاء والحكماء لتنفيذ هذا الامر واعادة الوفاق والوئام بين أبناء القرية الواحدة الذين يتعايشون معا من عشرات السنين فى سلام ودهس رؤوس الأفاعي الخبيثة التى حاولت بجهل و حقد وتعصب ومرض تأجيج هذة الأحداث، فهذا لا يعنى عدم محاسبة المسئولون فى وزارة الداخلية عن هفوتهم، لمنع تكرار حدوث هذة الواقعة المؤسفة التى تطبل لها جماعة الاخوان الارهابية، فى اى اماكن اخرى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء رأي مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، حول إعلان فرع جماعة الاخوان الإرهابية فى تونس، المسمى بحركة النهضة، يوم الاحد الماضي 22 مايو 2016، خلال انعقاد مؤتمرها العاشر، بتحول ذنب لها، الى ما اسمته "حزب مدني"، وزعمها فصل أنشطتها الدينية عن السياسة الحزبية، حذرا، رغم ترحيبه بهذا الادعاء، وتأكيده بأنه جاء متأخرا كثيرا، نتيجة انتشار الخراب والدمار والاطلال وسقوط مئات الاف الضحايا والمصابين الابرياء من جراء منهج استغلال الدين وتطويعة لتحقيق مطامع شخصية ودنيوية وسياسية لأشر خلق الله باستخدام أعمال البطش والإرهاب والتنكيل وسفك الدماء وازهاق الارواح تحت دعاوى الدفاع عن الدين والدين منهم ومن اعمالهم الشيطانية والجهنمية والارهابية براءة، وتحولهم الى العوبة استخباراتية جهنمية للاعداء لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، لتفتيت وتقسيم الدول العربية لإقامة إمارات من تجار الدين على أنقاضها، ووجود شكوكا قوية عارمة من تطبيق عددا من فروع جماعة الاخوان الإرهابية بالمنطقة، حيلة التنصل من التنظيم الارهابى الدولى للإخوان، ومن جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، وادعاء قصل الدين عن السياسة، خديعة ابليسية بدفع استخبارات الاعداء، لمحاولة احياء فروع جماعة الاخوان الارهابية، لتواصل اعمالها الشيطانية ضد الامة العربية، وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيانة الذى نشرتة عددا من وسائل الاعلام : ''بان إعلان حركة -النهضة- في تونس في مؤتمرها العاشر إقصاء الدين عن منهجها الحزبي يمثل خطوة في طريق عدم الزّج بالدِّين في المعترك السياسي والتنافس الحزبي لشرعنة أهداف شخصية''، وهو الأمر الذي نتج عنه خلال الفترات الماضية تشويه الدين وإفساد السياسة''. ''وأن التجربة السياسية في العالم الإسلامي أثبتت أن حركات الإسلام السياسي استخدمت الدين مطية لإضفاء قداسة على رؤيتها البشرية التي أثبتت التجربة خطأها ونتج عنها ويلات وكوارث عانت منها الدول والشعوب العربية والإسلامية، واندلعت بسببها الحروب الأهلية الطاحنة والصراعات الدينية المدمرة، والتاريخ الحديث خير شاهد على صحة هذه النظرية وقوتها، وليس ببعيد تجربة الإخوان المسلمين في مصر''. ''ويجب قيام الشعوب المسلمة بالتصدي وبقوة للتيارات والجماعات التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل الإسلام''. ''وأن المسلك الإخواني في مصر أصبح عبئًا على تيارات الإسلام السياسي في العالم كله، حيث وجدت تلك التيارات نفسها مطالبة بالتأييد المطلق للجماعة انطلاقًا من الالتزام الأيديولوجي في تأييد التيارات التي ترفع الشعارات الإسلامية، أو التبرؤ من منهج الجماعة ومسلكها العنيف، بما يحمله هذا التبرؤ من نقد ونقض للأسس العامة لعمل التنظيمات الدينية بالسياسة والتنافس الحزبي، وما يحمله هذا المنحى من إلباس الصراع السياسي أغلفة دينية، وتعبئة الشعارات السياسية بالعنصر الديني لكسب التأييد وحصد الأصوات''. ''وأن إقدام حركة النهضة على هذه الخطوة جاء متأخرًا خاصة أنها لم تمتثل للمصير المؤلم الذي مُنِيَ به الإسلام السياسي في المنطقة والعالم عقب صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر ووصولهم إلى سدة الحكم، مما كشف عن كوامنهم الفكرية الرجعية التي فرَّغت الإسلام من الروح التي يتمدد بها ليتعايش مع مختلف الأزمان والأمكنة''، ''وأن أصحاب الفكر الوسطي رفضوا السماح لتلك الجماعة المتشددة فكريًّا من التمادي في باطلهم تجاه ثوابت الإسلام وتاريخهم الوطني فكانت ثورة الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ م''. ''وأن الخطوة التي أقدمت عليها حركة النهضة التونسية تمّثل فاتورة الفشل الإخواني في مصر، والذي أدى إلى تشويه الجماعات والتنظيمات القريبة منها في الفكر والمسلك، وإن لم تتورط في العنف كمثيلتها في مصر''. ''وأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعت إلى استخدام التنظيم الدولي في حربها الضروس ضد الدولة والمجتمع في مصر، وما زالت تحاول تطويعه وتوظيفه في هذا الصراع، وقد رضخ العديد من فروع الجماعة لهذا المطلب، وانبرت في معاداة مصر والسعي للإضرار بها، فيما بدى على الجانب الآخر العديد من الأصوات العاقلة التي رفضت هذا الأمر ونأت بنفسها عن الهجوم على مصر وتشويه سمعتها لدى المجتمع الدولي، بل وتبرأت من ممارسات إخوان مصر و مسلكهم العنيف''. ''وأن الفترة القادمة مرشحة بقوة لظهور العديد من الانشقاقات والانشطارات بجسد جماعة الإخوان وهياكلها، سواء على مستوى التنظيم الدولي، أو التنظيم الأم في مصر، وذلك بعدما بدا واضحًا للعيان فشل التنظيمات الدينية في العمل السياسي، وإدراك الجميع لحجم الإساءة والتشويه الذي لحق بالمقدس جراء توظيفه لخدمة السياسي والدنيوي''. ''وأن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين عن الدولة والوطن، لا يعدو في نظرهم كونه حفنة من التراب وحدودًا مرسومة في حقبة الاحتلال، وبالتالي لا تعترف الجماعة بحدود لوطن أو ولاء له، وإنما الولاء عابر للحدود و مقتصر على الأيديولوجية الخاصة بالجماعة، وهو أمر يتناقض بالكلية مع قواعد العمل السياسي التي ترتكز على الأسس الوطنية وتنطلق منها، وتعتبر الوطن ساحة العمل السياسي وغايته، وله الولاء وإليه الانتماء''. ''وأن النواقض والتناقضات التي بدت في الفكر الإخواني وممارسات الواقع، دفعت الكثيرين إلى النفور من فكرهم وتنظيمهم، بل والخروج عليهم والثورة ضدهم، فكانت استجابة الجماعة متباينة على مستوى الأقطار العربية والإسلامية، ففي مصر نتج عن ممارسات جماعة الإخوان عنفًا موجهًا ضد المجتمع والدولة، واستهدافًا للمؤسسات الوطنية وتخريبًا للمنشآت الحيوية، بينما استجابت فروع أخرى بأقطار مختلفة للإرادة المجتمعية، وعدم الإصرار على التشبث بالسلطة، ووقف نزيف إهانة الدين وتشويهه عبر فصل العمل السياسي عن الديني''.]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإلقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، بعد تقدم عددا كبيرا من أعضاء اللجنة بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 24 مايو 2016، طالبوا فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعه عن رئيس اللجنة : ''بأن تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة أعضاء اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة. ]''.
