رغم كل خلاف بين الرئيس السيسي والرئيس المعزول مرسي، شاءت الأقدار تقديم كلا من السيسي ومرسي قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وصعد السلطة نظام حكم السيسي، وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، بإقرار مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحججت سلطات ''السيسى''، مثلما تحججت سلطات ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضدة والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون اطلق علية ''قانون مرسي''، يقوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة وتمريرة وفرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، ويعاقب بالحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد المواطنين بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب رئيس الجمهورية لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -''، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة رئيس الجمهورية الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض رئيس الجمهورية كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، وتستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ودعت ال41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وبعد 3 ايام من اصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، هدد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية، من عزل رئيسها وأعضائها وتعيين غيرهم من أتباع الإخوان، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، ضمن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية العليا، عن حكم ابطالها 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا تهديد الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا إضافيا دامغا للأمم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى و تقويضه وهدمه، من خلال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، تمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هدد البلتاجي فيها على رؤوس الأشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط بإصدار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويقوم بتقويضه وهدمه، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 آلاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل أيضا بتحقيق ما اسماه : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابتزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاحد 28 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس الماضي 25 مايو 2017، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو 2017، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق ان التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، وكان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد أن أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يوم الخميس وأول أمس الجمعة في قراءة كتاب عن الاثار والاماكن السياحية في الجزائر قام بشرائه لمعرفتها لاول مرة فى حياته وتلقي التهاني وبوكيهات الورود عن تعيينه وزيرا للسياحة، في الوقت الذي شعر فيه كلا من الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم امس السبت 27 مايو 2017، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم امس السبت 27 مايو 2017، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور وموظفي مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بملابسة وتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 27 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ دعونا ايها السادة نتناول معا أمرا هاما من أجل الصالح العام، إذا كان التكتل السياسي الذي تكون في قبو جهاز سيادي كبير تحت لافتة العنوان التسويقى ''فى حب مصر''، وبعدها تحت لافتة العنوان التسويقي ''دعم مصر''، صار يعد رسميا مخالب السلطة السياسى، على غرار الحزب الوطنى المنحل، منذ إقراره مع الانتخابات الرئاسية 2014، وتكوين التكتل واختيار أسماء مرشحيه فى الانتخابات النيابية التي جرت لاحقا عام 2015، واكتساح التكتل الذى ظهر من العدم مقاعد مجلس النواب بصورة إعجازية، واحتكار جميع قوائمه الانتخابات النيابية بدون عقد أى مؤتمرات انتخابية، وبدون حتى معرفة الناس بأسماء مرشحيه، لماذا اذن ايها المسئولون فى الاجهزة السيادية والأمنية، قبل انتخابات المجالس المحلية القادمة، لم ترفعوا تقرير الى رئيس الجمهورية بما يحدث حاليا في الكواليس السياسية من مخازي متعهدى التكتل استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، حتى يتبرأ رئيس الجمهورية منهم ومن تكتلهم وشر أعمالهم ومخازيهم السابقة واللاحقة، بعد ان تابع الناس نيل احط فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازيين والافاقين مسميات قيادية تتمسح فى التكتل وانتخابات المجلس المحلية، برغم سجلهم العريق فى النصب والاحتيال على الناس، والاستيلاء على اراضى الدولة وتقسيمها والاتجار فيها، والقبض على العديد منهم فى قضايا مختلفة وايداعهم السجون، وخوض العديد منهم انتخابات نيابية ومحلية سابقة وعجزهم عن الحصول ولو على بضع اصوت على سبيل التذكار، وقد يقول البعض بان فوز هؤلاء السياسيين الانتهازيين فى انتخابات المجالس المحلية وباعلى الاصوت، برغم كل كراهية الناس لهم، امرا مفروغا منة، كما حدث لاقرانهم فى الانتخابات النيابية 2015، فهل هذا يعد حينها انتصارا للسلطة، ام هزيمة شعبية لها عندما تفرض علي الناس من يكرهونهم بكل سويداء قلوبهم من اشر خلق اللة لمعرفتهم بسجل انحرافاتهم، مثلما كانت هزيمة سلطة مبارك الشعبية فى الانتخابات النيابية 2010 برغم اكتساحة لها، والتى مثلت حينها المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مبارك، والمفترض ايداع هؤلاء الانتهازيين السجون على جرائمهم السابقة فى حق مصر وشعبها، وليس ايدعهم المجالس المحلية، فهل هناك جهة امينة تنقذ السلطة من هؤلاء الاشرار الذين اسقطوا باعمالهم الاجرامية نظام حكم مبارك، قبل فوات الاوان. ]''.
مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, يوما أغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي, ففيه تم فرض فكر السلطة بالاعتماد كليا على الائتلاف السلطوي الحرباء الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وتلون بأكثر من مسمى ومنها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'', ليكون حزب السلطة غير الرسمي في انتخابات مجلس النواب, و ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, بما لة من آثار سلطوية سلبية على الدستور, والديمقراطية, وانتخابات مجلس النواب, ومجلس النواب, وتشريعات مجلس النواب, والحياة البرلمانية السليمة, في مصر, بعد رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اليوم, بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب فى قائمة انتخابية واحدة, وهي الرغبة الشمولية الكاسحة الجارفة التي عاود السيسي مجددا مطالبة الأحزاب بها وتوحيدها فى حزب واحد أثناء فاعليات ما سمي المؤتمر الدوري الخامس للشباب خلال شهر مايو الجارى, بدلا من احترام رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى, وفرض عليهم عفريت للسلطة يتمسح فى اسم مصر لرفع طغيان السلطة فوق إرادة الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب السيسي الاثيرة لديه ورفضت حينها وفرضت بعدها بديلا لها في ائتلاف السلطة, ضد إرادة الشعب التي دهست حينها وبعدها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والأعداء المتربصين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديره الكبير لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لايجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحاكمين, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب على السلطة, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع المتهم لأنه من غير المعقول أن تكون هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, و كما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمزيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 27 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, وأكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل إجراء انتخابات مجلس النواب أطول فترة زمنية ممكنة فى ظل تدني شعبية جماعة الإخوان وأتباعها من تجار للحضيض, لاستغلال إطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى رأسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الأهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الإخوان وأتباعها من الاستيلاء على أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالإضافة الى سيطرة الجهل التشريعي وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء, على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فيه بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصابة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها : ''بان التصويت في الانتخابات, حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها, ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم, ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة, حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات, ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية, ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات, فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'', وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو2013 الشهر القادم, فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتها ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.
