يوم رفض المسيحيين محاولة الرئيس الإخواني المعزول مرسى احتوائهم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدار الرئيس المعزول مرسى قرار هو الأول والأخير من نوعة في عهدة بالتصريح ببناء كنيسة جديدة، ورفض المسيحيين توقيت إصدار القرار بوهم منع مشاركتهم في ثورة 30 يونيو، واكدوا بأنهم سيشاركون بقوة في ثورة 30 يونيو مع جموع المصريين عموما بما فيهم من مسلمين ومسيحيين، لأنهم يريدون وطنا كاملا، وليس بناء كنيسة على بضع أمتار من أرض الوطن، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا، حتى يوم مظاهرات 30 يونيو 2013، البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية، لمحاولة تملق الشعب والأقليات بالفتات، على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعي مريد، قام بتهميشهم وإسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية، نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان معظم أركانه، ومنها : مجلس الشعب، وفرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب رغم حله بحكم قضائى نهائى، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت محكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق، هذا عدا إصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية، وسلق دستور باطل بإجراءات غير شرعية، وإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة، ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والأزهر والقضاء والإعلام، لتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل، وأمس الأول الثلاثاء 4 يونيو 2013، اصدرت مؤسسة الرئاسة، بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى، ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية البيان، واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013، واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية، بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل، نظير منحهم حفنة من التراب، واليوم الخميس 6 يونيو 2013، اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده، وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى، رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى، واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام، اكدت فية : ''بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة، محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى''، ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، قولة : ''بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا''، وأضاف : ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط''، وموكدا : ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية". ]''.

يوم تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو نتيجة انحراف الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن الاتحاد الأوروبي، رغم كل دلال تنظيم الإخوان عنده، تواصل تمسكه بتجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم كل دلال تنظيم الإخوان على الاتحاد الأوروبي، في ظل قيامه بتنفيذ أجنداته الاستعمارية في مصر والعديد من الدول العربية، إلا أن هذا لم يمنع الاتحاد الأوروبي من تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان مايكل مان المتحدث الرسمى باسم كاثرين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرته بوابة الأهرام : ''بأنه لا يعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر، بل لكي تعمل على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان''، واشار : ''بان الاتحاد الاوروبي ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر''، وقال : "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصري المنهك، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهي أن تعمل مصر وفق المعايير التي يقاس على أساسها التحول الديمقراطي''، واكد : ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية"، وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع الشعب وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد، واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبى كانت مخصصة لمصر، مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم، للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية، من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية، لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل، وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية. ]''.

يوم تطاول الإخوان بوصلات ردح ضد المعارضين استبداده في اسئلة امتحانات نهاية العام

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 5 يونيو 2013، قبل 25 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تطاول نظام حكم الإخوان بوصلات ردح منحطة، ضد المعارضين استبداده، فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى، لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بالله عليكم أيها السادة، هل شاهدتم يوما فى العالم أجمع، قيام نظام حكم عنصري استبدادي، يشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف بأسلوب وصلات الردح، ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة، والزج بأولادهم وبناتهم وأسرهم فيها، فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات، هذا ماحدث فى مصر المحروسة اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، وسارعت وسائل الاعلام، بنشر خبر ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى إسفاف وتدني فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم -جبهة العار- المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد''، وطالبً السؤال الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من : ''حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية''، وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها، فى سابقة تاريخية، لولا توجيههم واعطائهم الاوامر بذلك من نظام حكم الاخوان الارهابى، وبانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية، ان لم يكن قد حصلوا عليها مسبقا. ]''.

انفجار في مركز تجاري في إركوتسك

وقع انفجار في مدينة إركوتسك شرق روسيا خلال حفلة للأطفال في مركز "كومسومول" التجاري ما أدى إلى إصابة ثمانية أطفال بجروح، وأكدت السلطات المحلية فتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته. الفيديو من تقديم لجنة التحقيقات الروسية لوسائل الإعلام.

يوم ''المسار الوحيد'' لاندلاع ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه اهمية ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل أهم ''ثمار'' أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن إيقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, في إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصري قبل مظاهرات ثورتة السلمية العارمة المحدد لإطلاقها فى جميع انحاء مصر يوم ''30 يونيو'' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ما عجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقه, وبرغم كل حقوق الشعب التى أكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, إلا أن الشعب قد حصل على حكم مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تأكيد المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه لعدم مشروعية معايير اختيار أعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذى قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابه, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلث اعضائة من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى اعضائة بموجب قانون انتخاب باطل باقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 فى المائة من اصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية فى منصبة متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانة شرعية منصبة بانتهاكة الدستور الذى اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ علية, وسارع عقب انتخابة بدهسة بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان الارهابية ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابنى على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع ايقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, وسقوط حوالى 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالاضافة الى الاف المصابين وعشرات المسحوليين, منذ تولى رئيس الجمهورية الاخوانى مهام منصبة, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفة وسوء ادارة نظام حكمة الاستبدادى, فى ضياع حوالى ربع حصة مصر من مياة نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتاجير اصول اراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن مايسمى اقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, واغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى امامة ايضا, استمرارعشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد باخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وشن الحروب التامرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاة والاعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, واصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم وتخدم اغراضهم فى التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكنهم من الاستيلاء بالزور والباطل على اصوات الناخبين فى اى انتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت فى تعاظم تاجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشدة فى مظاهرات يوم ''30 يونيو'' الخالد بعد ان صار هو الامل الوحيد الباقى للشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والاستبداد ]''.

كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ

من كتابات أحمد مطر..

كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ !

يوم بيان الرئيس المعزول مرسى إلى النوبيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الرئيس المعزول مرسى بيان عام إلى النوبيين أعلن فيه الشروع فى إعداد مشروع قانون لإعادة توطين أهالى بلاد النوبة القديمة فى أراضيهم النوبية وإنشاء هيئة عليا لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها بما تشمل من بلاد النوبة ومحافظات الصعيد، تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم عنهم التي تعرضوا لها على مدار ما يزيد عن قرن من الزمان، لمحاولة احتواء النوبيين بوهم منع مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو 2013، ورفض النوبيين بيان مرسى، واكدوا انهم لن يتخلوا عن المشاركة مع اخوانهم المصريين في مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، وسقط مرسي وائتلاف عشيرته، وانتصرت ثورة 30 يونيو 2013، وتم إرساء مادة حملت رقم 236 فى دستور 2014، قضت حرفيا: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، ولم يصدر القانون إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتحديد يوم الاحد 13 مايو  2018، تحت عنوان: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، بدلا من مسمي: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح وأساس المادة الدستورية النوبية، ووصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، ومضيفا مع مساعى النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها الدستورية حيال النوبيين، وموافقة نواب السلطة على مشروع قانون حكومة السيسي الرئاسية، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور حوالي 5 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم السيسي القائم، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة اراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة اسابيع بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى حولت فية نفس مساحات الاراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق، على وهم اجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة امام النوبيين للعودة الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، ​وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة فى نظام حكم السيسى التصريح لهم بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية بالدفوف ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، ولم يعد أمام النوبيين في ظل انتهاك حقوقهم واضطهادهم، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، ونشرت يوم بيان مرسى، الصادر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص بيان مرسى للنوبيين حرفيا وردود فعل النوبيين الغاضبة ضده، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بعض مشكلات النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل أدى الى تزايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الأقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد أن تبين بجلاء أن بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول أهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتي تعني بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لإبعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمته تحرير الأراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف : ''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية, واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم : ''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة : ''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لانة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, بالنص حرفيا : ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا'' على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. وأشار البيان : ''أنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان : ''انه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمي حقوقهم وتحقيق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان مؤسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدي المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.