فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 يونيو 2013، قبل 22 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت شرور ''الشيخ المشعوذ'' علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم جماعة الإخوان, فى حرب الشعوذة الإخوانية ضد الثقافة المصرية, وصلت الى حد قيامه بفصل رموز وقيادات الثقافة المصرية من مناصبهم الرسمية بالجملة وإحلال مشعوذين ودجالين اخوان مكانهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حملة الشعوذة الإخوانية وأكدت أهميتها القصوى فى زيادة تأجيج نيران غضب الشعب المصرى وحثه للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط استبداد نظام حكم عصابة المشعوذين الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصل ''الشيخ المشعوذ'' علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم جماعة الإخوان, حرب الشعوذة ضد الثقافة المصرية التى تمتد بحضارتها الى حوالى 7 آلاف سنة, لتقويضها وهدمها وإحلال ثقافة حكم المرشد وولاية الفقيه الاستبدادى مكانها, وارتكابة مذابح استقالات جماعية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة والقطاعات والجهات التابعة لها, وإحلال ''شيوخ دجالين'' محسوبين على جماعة الإخوان وأتباعها مكانهم, لأخونة الثقافة المصرية فى كافة مجالات الفنون ومنها, الكتب الثقافية, وفنون الأوبرا, وفنون المسارح القومية, والفنون التشكيلية والمعاصرة, والاستعراضية والتراثية والشعبية, والافلام التسجيلية الفنية, لاستغلال اخوانتها, وفق رؤية مكتب ارشاد جماعة الاخوان, فى توجية الشعب المصرى قسرا, نحو منهج جماعة الاخوان واتباعها, وحكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى, على طريقة الانظمة الشيوعية, بوهم تطبيع الاخوانة مع الشعب المصرى, مثلما تم تطبيع الشيوعية بنفس الطريقة على شعوب الدول الشيوعية, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, خبر قيام ''الشيخ المشعوذ'' علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, اليوم السبت 8 يونيو 2013, باقالة وانهاء انتداب دفعة جديدة من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة ضمت كل من, عبدالواحد النبوى, رئيس دار الوثائق، والدكتور محمد صبري الدالي, رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية, والدكتورة إيمان عز الدين, رئيس المكتبة التراثية بباب الخلق, والدكتورة نيفين رئيس قطاع الجودة بدار الوثائق. وكان ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة نظام حكم الإخوان, قد قام خلال الأسبوعين الماضيين, بحملة اقالات واسعة شملت إقالة وإنهاء انتداب كل من, أحمد مجاهد, رئيس هيئة الكتاب، وصلاح المليجي, رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيناس عبد الدايم, رئيس دار الاوبرا، وعبد الناصر حسن, رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الذي انتهي انتدابه ورفض الوزير التجديد له. وامتد سيف اقالات ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة الإخوان, ليشمل حتى المستشارين الإعلاميين العاملين فى مكتبه بوزارة الثقافة وقام بإقالتهم جميعا وعددهم خمسة واستبدالهم بكوادر من جماعة الإخوان, وقام ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة الإخوان, برفع مذكرة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية لاقالة الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد أن عجز عن إقالته بنفسه لكون منصب رئيس أكاديمية الفنون يتم شغله بقرار جمهورى, كما قام ''الشيخ المشعوذ'' علاء بإحالة رئيس أكاديمية الفنون, للنيابة الإدارية بدعوى قيامه بعقد مؤتمرا صحفيا في احدى قاعات الاكاديمية, وتحجج الوزير بأن رئيس أكاديمية الفنون قام باستخدام القاعة فى غير الأغراض المخصصة لها, وسارع العديد من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة بتقديم استقالتهم قبل ان تصل اليهم مقصلة إقالات ''الشيخ المشعوذ'' علاء, واحتجاجا على مجازر ''شيخ الثقافة المصرية المشعوذ'' وهو اللقب الذي صار المواطنين يطلقونه على وزير ثقافة الإخوان, ومن بين الذين قدموا استقالتهم، سعيد توفيق, الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، و كاميليا صبحي, رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة, والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى رئيس تحرير مجلة إبداع الثقافية التي تصدر عن وزارة الثقافة, وقام الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى بسحب دواوينة واشعارة وكتبة من وزارة الثقافة وسحب تخويلة لها بطبعها, احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, واصدر اعضاء مدرسة الرقص المعاصر بمركز الابداع, بيانا اكدوا فية رفضهم التام محاولات صندوق التنمية الثقافية, إغلاق وإيقاف مدرسة الرقص المعاصر والتي تتخذ من قاعة الرقص بمركز الإبداع مقراً لها، وقام فنانى مسارح دار الاوبرا المصرية, باعتلاء المسرح الرئيسى الذى كان يقدم اوبرا عايدة, وهم يحملون لافتات استنكار اخوانة الثقافة المصرية, ويؤكون ايقاف عرض اوبرا عايدة وباقى انشطة الاوبرا, احتجاجا على مساعى تدمير الثقافة المصرية ونشر الفكر الاخوانى لحكم المرشد وولاية الفقية والسمع والطاعة مكانها, وتواكب هذا مع تواصل الهجوم الضارى طوال الاسبوعين الماضيين, من نواب جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, فى مجلس الشورى خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة, ضد الثقافة المصرية, وصلت الى حد التهديد بالغاء العديد من الفنون فى مصر ومنها ''فن البالية'' بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وشاءت ارادة الله العلى القدير, ان تعمى بصائر نظام حكم الاخوان وتدفعهم للمضى قدما فى غيهم الاستبدادى بالباطل على كافة الاصعدة, قبل ايام معدودات من اندلاع ثورة الشعب المصرى فى مظاهراتة العارمة الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى, لاسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, متسببين بتواصل اعمالهم الجائرة ضد الشعب المصرى ليل نهار حتى اخر لحظة, فى استفحال الغضب الشعبى ضدهم, وتذايد اقتناع الشعب بان ثورة 30 يونيو 2013, هى الامل الاخير الباقى لتصحيح مسار الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 ينايرعام2011, وتحقيق اهدافها الديمقراطية, وانقاذ مصر من الخراب ونظام حكم الفرد والمرشد وولاية الفقية والاستبداد والطغيان والاخوانة, والغاء دستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الاستبدادية الجائرة ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 يونيو 2013، قبل 22 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دفع نظام حكم الاخوان الارهابيين الذين قام بإخراجهم من السجون, لتهديد الشعب المصرى باعمال الارهاب فى حالة نزوله الشوارع والميادين للمشاركة ضمن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أكدت فيه نزول عشرات ملايين الشعب المصرى الى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعصابته الاخوانية الارهابية وإنقاذ مصر من الاعداء غير عابئين بـ تهديدات الارهابيين الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, وجدت بعد قيامك بخلع نظام حكم مبارك الاستبدادي بعد قيامه بسلق 37 مادة فى الدستور بالباطل, بنظام حكم اخوانى استبدادي يقوم بسلق الدستور كله بالباطل, ايها الشعب المصرى البطل, لم يرهبك جهاز مباحث امن الدولة وجحافل قوات الشرطة وحملات القمع والإرهاب والاعتقال والمحاكمة, خلال عهد نظام حكم المخلوع مبارك الاستبدادي, و احتشدت جموع الأبية فى الشوارع والميادين يوم 25 يناير عام 2011, وقت ان كان الاخوان القائمين على السلطة الان, بعضهم فى السجون والباقين مختبئين فى منازلهم خشية فشل الثورة ودفعهم الثمن, من اجل ان تحصل على الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وهو لم يحدث, ايها الشعب المصرى البطل, توحدت عزيمتك وارادتك الجبارة المتوارثة من عزيمة وارادة ابطال مصر الابرار عبر التاريخ والاجيال, فى اقامة مظاهرات سلمية فى جميع انحاء الجمهورية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, واسقاط رئيس الجمهورية الاخوانى, لتصحيح مسار الثورة, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ولوضع دستور للشعب بدلا من دستور الاخوان, ولاعادة مصر وهويتها وروحها وتاريخها الى شعبها, ولتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وانظر ايها الشعب المصرى البطل, ماذا كان رد فعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على دعوتك الوطنية الشريفة بالتظاهر السلمى النبيل يوم 30 يونيو 2013, باعلان عدد من قادة الارهاب بعد خروجهم من السجون بعفو رئاسى, وبعد حصولهم على الضوء الاخضر من خفافيش الظلام, الحرب على مظاهرات الشعب المصرى السلمية, واعلانهم تجريد ميليشياتهم للنزول فى الشوارع والميادين اعتبارا من يوم 28 يونيو الجارى 2013, لمحاولة الاحتكاك والاعتداء على مظاهرات الشعب المصرى السلمية, كما فعلوا فى العديد من وقائع عدوانهم السابقة, ومنها واقعة عدوانهم على المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وواقعة عدوانهم يوم مظاهرتهم ضد القضاء, على المعارضين المتظاهرين فى ميدان التحرير, توهما من سذج السياسة العشوائية الاستبدادية الاخوانية القائمة وحلفاؤهم وامراء ارهابهم, بان هذا سوف يخيف الشعب المصرى البطل, وتحجيم على الاقل اعداد من المصريين عن المشاركة والنزول فى الشوارع والميادين يوم ثورة مصر الخالدة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, وهو الامر الذى لن يحدث ابدا لسبب بسيط هو, انهم لايعرفون الشعب المصرى, لانهم لم يكونوا مع الشعب المصرى ايام 25 و26 و27 و28 ينايرعام2011 حتى انهزمت قوات النظام المخلوع مبارك وميليشياتة وانسحبت من الشوارع الى مكان مجهول وانتصرت الثورة, ولانة لا تستطيع حتى اعتى جيوش العالم هزيمة شعب كل سلاحة التظاهر السلمى, ولانة اشرف للشعب المصرى ان تنشق الارض وتبتلعة من ان يركع وينحنى للجبابرة الطغاة, واشرف للشعب المصرى ان يستشهد فى حمى الوغى وهو لايحمل فى يدية سوى علم مصر, من ان يسجد لغير الله, لذا ستتكدس الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 بملايين المصريين وكانة يوم الحشر, وستتردد هتافات الرجال والشباب والكهول والصبيان والفتيات والسيدات وكانها زئير الاسود, اطلقوا رصاص ميليشياتكم وقنابل قواتكم على صدور الشعب العارية خلال مظاهراتهم السلمية, كما حدث فى العديد من الوقائع السابقة, ولكن لن يتراجع الشعب المصرى ابدا حتى تحقيقة النصر, سارعوا باختطاف المتظاهرين من الشوارع وتعذيبهم كما فعلتم امام قصر الاتحادية, ولكن الشعب المصرى البطل لن يستسلم ابدا حتى يحقق اهدافة الوطنية يوم 30 يونيو الخالد 2013, وسيسجل التاريخ انتصارة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى كملحمة من اعظم الملاحم الوطنية المصرية التى سوف يتفاخر بها اجيالنا القادمة جيلا بعد جيل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 يونيو 2014، شاهد المصريين على الهواء مباشرة خلال متابعتهم حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ''الفترة الاولى''، فى قصر القبة، أغرب ظاهرة كونية بشرية، تمثلت فى انتفاض رئيس حزب النور السلفى، وأمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسي لحزب النور، واقفين انتباه وتحولوا كأنهم تماثيل، فور بدء عزف السلام الوطنى، رغم رفضهم سابقا فى مناسبات وطنية عديدة، الوقوف تحية للسلام الوطني أو العلم المصرى او اى ذكرى وطنية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''اخر صيحة'' فى عالم السلفيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم تلفزيونيا حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الأحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد أن بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين من السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين انتباه فور بدء عزف السلام الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وتسمروا وقوفا وثباتا وتحولوا كأنهم تماثيل، دون نفس أو أدنى حركة أو طرفة جفن، بطريقة جذبت انتباه الحاضرين، وكانوا آخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى، واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين، والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى، او تحية العلم المصرى، مع كون الطائفة السلفية، والطائفة الاخوانية، وباقى طوائف تجار الدين، يملكون اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون، مجسدا فى اناشيدهم القومية، وعلمهم المصرى، وسلامهم الوطنى، وكل ما يرمز الى انتصارتهم وبطولاتهم، وتضحيات شهدائهم، ومعانى قوميتهم، وجوهر عروبتهم، وكثيرا ما شاهد الناس، السلفيين وهم يتنافسون بضراوة مع الاخوان، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر، التى يعيشون على ارضها، ويحملون جنسيتها، وينعمون بخيرتها، ويتخابثون ضدها، بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، عندما رفض يوم 25 سبتمبر الماضى 2013، الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014، على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة، وروح محمد عبدالقادر، ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين، وليس بعيدا ايضا البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور، مساء يوم الخميس 3 اكتوبر الماضى 2013، على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وتبجح فية عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة، الصادر يوم 2 اكتوبر 2013، بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى''، واضاف قائلا : ''بأن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، ليس من الأمور العاجلة''، واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور اصدار هذا التشريع''، الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو 2014، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن : «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، « وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».«ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة»، كما نص المرسوم الجمهورى : «بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية»، «وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني»، «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون»، لذا اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الاحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد ان بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، وتسمرهم وقوفا وثباتا دون نفس او ادنى حركة او طرفة جفن، وكان اكثرهم حماسا الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وصاحب ''غزوات'' رفض الوقوف للسلام الوطنى، واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، وترك الناس اجواء الاحتفال وتجادلوا فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين، وتعددت تساؤلاتهم طوال فترة الاحتفال دون ان يصلوا الى نتيجة محددة، هل هى تخوفا سلفيا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين، هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق للسلفيين، هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب السلفيين اصوات الناخبين، هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس، اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى، خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة، للتقرب من الرئيس الامريكى باراك اوباما، ووجد الناس عموما، ايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة، فانة ليس هناك لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من رموز احترام وطنة، ومصريتة، وعروبتة، وانتصارتة، وشهدائة، وعلمة، وسلامة الوطنى، ورفضة بدع تجار الدين. ]''.
كان طبيعيا مع تقويض نظام حكم السيسي القائم استقلال المؤسسات، واستقلال القضاء، وتعظيم سلطانه الديكتاتوري، وتهميش الديمقراطية، واصدار سيل من القوانين الشمولية الجائرة، ومطاردة واعتقال المعارضين، وتدهور أحوال الناس للحضيض بعد حوالي 5 سنوات من العذاب والتقشف وأكل العيش حاف، تأييد غالبية أعضاء الائتلاف المحسوب على السلطة واتباعه في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على فرض قانون سلطوي جائر جديد علي الناس تحت عنوان لافتة مكافحة جرائم تقنيات المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، تهدد العديد من مواده بمكافحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وتتلصص على صفحات النشطاء السياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتطارد المدونين والمعارضين، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، بالمخالفة للدستور، ونص المادة 57 من دستور 2014، التي تقضي حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وتناقلت وسائل الإعلام عن حسن الأزهري محامي وباحث قانوني بملف الحقوق الرقمية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله: "أن هناك مشاكل في حماية البيانات الشخصية وتوجيه الاتهامات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، القانون يجرم مجموعة من الأفعال المجرَّمة سلفا وفقا لقوانين أخرى"، واضاف الأزهري: " القانون فيه توسع كبير جدا في صور التجريم وهناك صور تجريم غير محددة مثل جرائم الشروع، التي يصعب فهمها في ظل التطور في وسائل التواصل عبر الإنترنت، ويوثر القانون بشكل كبير جدا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنه يحمل اتهامات واسعة جدا يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد ذكرت في تقرير ربع سنوي لها في مارس الماضي أن مشروع القانون يهدد الحقوق الرقمية بترسيخ إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر''، وجاء في التقرير أنه على سبيل المثال "يُلزم القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة". وأضاف التقرير أن ذلك يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما، والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب". وانتقد التقرير توفير القانون أرضية قانونية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، كما انتقد كذلك منح القانون الشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في ما يسمى "حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع". وتناقلت وسائل الإعلام مواد القانون الجديد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يُنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية كي يصبح ساريا. ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون. ويكلف القانون رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر "بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، في حال كان لذلك فائدة في اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون". كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب " البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط" وكذلك " أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته، وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني أو في نطاقه". وألزم القانون مقدم الخدمة " بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال". ويعاقب القانون المتورطين في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية بالسجن، ويفرض غرامات مالية بعشرات آلاف الجنيهات على من يثبت تورطه في سرقة واختراق البريد الإلكتروني لآخرين. وينص القانون كذلك على معاقبة من يثبت تورطه في إتلاف بيانات رسمية بالسجن، وتغريمه مليوني جنيه مصري كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيه كحد أقصى. إضافة إلى بنود أخرى عديدة. ومنح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة محددة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصري ، يجعله ضالعا أو شريكا، في جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصري أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها في الخارج.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، لتسويق جماعات الإرهاب، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، فى أسواق العالم، خاصة مصر، والعديد من الدول العربية، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ما دار من دسائس داخل مجلس العموم البريطاني، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ شرعت الحكومة البريطانية، بتعليمات الاستخبارات الامريكية، بعد انتهاء خديعة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، بإجراء مراجعة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، انتهت بإدانة سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية لا قيمة لها على أرض الواقع، بدلا من اجراء تحقيق جنائي ينتهى بإدانة جنائية وحل وحظر وسجن ومصادرة، تبث سمومها من جديد فى محاولة اعادة احياء مشروع لافتة ما يسمى ''الإسلام السياسي'' للاستهلاك الغوغائى، بعد اندحارة خلال ثورة 30 يونيو 2013، ودعم التنظيمات والجماعات والحركات الارهابية المتمسحة في الدين، سياسيا واستخبارتيا لمساعدتها فى محاولات تسلق السلطة فى الدول المستهدفة لتنفيذ اجنداتها مع أجندات اسيادها، والتى لم تصنفها أمريكا وبريطانيا تنظيمات وجماعات وحركات إرهابية لانصياعها فى ''جهادها التخابرى'' تحت راية توجهات امريكا وبريطانيا واسرائيل، وفى مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وفروعه الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وطمس الحقد الأسود بصيرة الأعداء في مجلس العموم البريطانى، والاستخبارات البريطانية، عن حقيقة بأنهم يقومون بتسويق إرهاب هذه الجماعات الماسونية ضد غيرهم، بتقنين أوضاعها في بريطانيا، للقيام بأعمال إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية المحيطة، قبل مصر وباقي الدول العربية المستهدفة لشرهم، وهرعت الحكومة البريطانية بتوجيه حزبها فى البرلمان حتى عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى جلسة استماع على مدار حوالى 3 ساعات، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، تحت لافتة العنوان التسويقى الامريكى ''الاسلام السياسى''، واعتلى منصة الخطابة الارهابى العتيق الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير، حامل صولجان نائب مرشد جماعة الاخوان الارهابية، ليزعم للجنة عدم فشل المشروع الغربى المسمى بالاسلام السياسى وطالب بدعمة بسياسة الضغوط ضد الدول المستهدفة حتى يتم فرضة على دول المنطقة، وتعاقب فتوات البلطجة والارهاب باسم الدين فى منطقة الشرق الاوسط للحديث وتعددت مطالبهم امام اللجنة، وعقب انتهاء الجلسة هرول تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى لندن، باقامة احتفالات نصر عن تخصيص احدى لجان مجلس العموم البريطانى نحو 3 ساعات استمعت فيها الى العديد من فتوات جماعات الارهاب ومنها جماعة الاخوان الارهابية، وقامت عصابة الاخوان ببث التسجيل التلفزيونى للجلسة فى كل مكان، ووصلنى من الاخوان، عبر بريدى الالكترونى، مع العشرات غيرى من العاملين فى الاعلام، رابط تسجيل الجلسة، بعد دقائق من انتهائها، والتى اعتبرتها جماعات الارهاب التى قامت بريطانيا باحتضانها، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، شهادة رسمية بتقنين وضع الارهاب فى بريطانيا والدول الاوربية المحيطة، قبل الشروع فى محاولات مهاجمة مصر وباقى الدول العربية المستهدفة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ادلى الرئيس الإخواني المعزول مرسى بحديث رئيسي في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال أقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد أساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، وفرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، باجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر، وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو، عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة، هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزة، على احترامة، ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث اعضائة من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.
انتقد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة، تجدد إطلاق بعض الحاقدين على الانترنت شائعة موته، قائلا: ''موتوا بغيظكم''. وأكد "سلامة" خلال وجوده بمقر مجمع مدارس فتية الإسلام الذي يديره، أنه اعتاد على مواجهة مثل تلك الأمور المغرضة بالحقيقة المجردة. ويبلغ حافظ سلامة من العمر 93 عامًا، حيث ولد بمنطقة الكسارة الشعبية بحي السويس في 6 ديسمبر عام 1925، ونذر نفسه منذ مرحلة شبابه للعمل التطوعي في خدمة الله والوطن، وعقب هزيمة 5 يونيو عام 1967 قام بتحويل مسجد الشهداء بالسويس بحكم كونه رئيس مجلس إدارة جمعية الهداية الإسلامية التي تملكه، الى غرفة عمليات لأبطال المقاومة الشعبية، وأبطال منظمة سيناء العربية «مجموعة السويس» لاستعراض جهود المقاومة وتعظيمها وتحديد مهامها وتوزيع الأسلحة والذخائر عليها بتنسيق ودعم قوات الجيش.
