فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من اعتلاء الجنرال عبدالفتاح السيسي كرسي الحكم في البلاد، صدر حكم محكمة القضاء الإداري الهام، بتقويض ديكتاتورية وطغيان مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الجبابرة اصحاب حكم الحديد والنار، المسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مثل حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الجبابرة اصحاب حكم الحديد والنار، المسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، والذى قضى : ''بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة، وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة''، عونا للحق والعدل، حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة ما يفرضه الحاكم من فرمانات، فى حينه ووقته، بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، فى عهود الانظمه الديكتاتوريه المتعاقبة، الى مجلس نواب خصوصى سرى، ومحللا لاستبداد وأباطيل الجبابرة الطغاة، الغرض الاساسى منها، بالنسبة إليهم, إضفاء الشرعية على فرماناتهم، السرية، والاستثنائية، والاستبدادية، وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان، خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضده, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية، والاستثنائية، والاستبدادية، وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة، ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها، حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية، او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور، تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة، مثل قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم فقط ويقوم بخفائة ''تحت مخدة نومة''، حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ، على الخلائق والعباد، الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب، او صدورها مباشرة عن مجلس النواب، او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب، واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش''، اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام''، بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها، والمغالاة فى اسعارها، وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها، وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها، الا بعد دفع الاتاوات الباهظة، تحت مسمى رسوم اطلاع، وكما كان طبيعيا، عدم معرفة المصريين، بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية، الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا، فقد كان طبيعيا ايضا، رفض المصريين استمرار وضع، مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى، بعد ثورتى 25 يناير2011، و 30 يونيو 2013، كما هو علية، وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم، ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية، وسارعوا برفع دعوى قضائية، امام محكمة القضاء الادارى، انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى، وعلاء سميح منازع، ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية، على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت، نظير مقابل مادي، بالمخالفة للدستور والقانون، وطالبت الدعوى، بتمكين المصريين، من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها، مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية، بنسخ كافية نسبيا، وفقا للتوزيع الجغرافى، وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ووضعها تحت طلب الجمهور، وقضت محكمة القضاء الادارى، في جلستها التى انعقدت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 : ''بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة، وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة''، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام: "بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهست السلطة لاحقا على لوائه، وحاربت إرادة الشعب إزاءه، وفرضت إرادة الحاكم، التي هي وفق منظور الطغاة، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريدة هو، وليس ما يريدة الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي علي الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات السيادية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لعدم السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لشخصيتة، ودورة ابان تولية وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، وتحديث ودعم وتقوية الجيش باحداث الاسلحة، ورفض الخضوع لضغوط افاعى استخبارات امريكا وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى، الذين يسعون لاعادة تقسيم العديد من الدول العربية عبر المرتزقة من تجار الدين فى جماعات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، بالاضافة لدعمة الامن القومى العربى باسس فاعلة، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات السيادية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السلطة، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السلطة بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يونيو 2015، اصطحب هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية وقتها، أشهر بلطجي مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليحمل له بسطة عليها مقص، خلال افتتاحه نفق الشهيد مصطفى زين الدين، ورغم احاطة هشام عبد الباسط نفسه بالبلطجية وتمرغة في أوحال الفساد منذ توليه مهام منصبه فقد ظل قابعا في منصبه امنا حتى زكمت رائحة فساده الأنوف والقي القبض عليه في النهاية في قضية رشوة بمبلغ 27 مليون جنيه في 15 يناير 2018، بعد حوالي 3 سنوات منذ بدء اصطحابه أشهر بلطجي مسجل خطر فى محافظة المنوفية في صولاته وجولاته مع غيره من البلطجية والنصابين، وقد نشرت يوم بدء بزوغ انحراف هشام عبد الباسط، مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اتحفنا الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت 20 يونيو 2015، بمغامراته التي اعادت الى اذهان الناس مغامرات حلقات ذكية ذكريا، عندما اصطحب أشهر بلطجي مسجل خطر فرض نفوذ وسيطرة في محافظة المنوفية، ليحمل له بسطة عليها مقص، خلال افتتاحه ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2015، نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وتجاهل المحافظ دعوة أسرة الشهيد لحضور الافتتاح، وتناول المحافظ متباهيا خلال الافتتاح من البلطجى -المقص- وقام بقص شريط افتتاح النفق وسط تصفيق وتهليل بعض كبار المسئولين بمحافظة المنوفية الذين دعاهم المحافظ، وبعض كبار المسجلين خطر بمحافظة المنوفية الذين دعاهم البلطجى، وهرول محافظ المنوفية للدفاع عن نفسه بعد قيام أهالى المنوفية وأسرة الشهيد بانتقاده على اصطحابه البلطجية والنصابين في صولاته وجولاته، وزعم محافظ المنوفية خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم السبت 20 يونيو 2015، مع الإعلامي وائل الإبراشي، فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 " تناقلتها وسائل الإعلام : "بأن إدارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية خدعته، وقامت بدعوة بلطجى مسجل خطر يدعي -بلبل- ليحمل لة -مقص- الافتتاح دون علمه بانة بلطجى كبير''، وقدم المحافظ اعتذاره لأسرة الشهيد عن الواقعة، واضاف المحافظ : ''بأنه قام بإحالة كل المسئولين فى ادارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية الى التحقيق، بعد ان احضروا لة أحد كبار البلطجية ليمسك له -المقص- ليقطع بة شريط الافتتاح''، ومزاعم دفاع محافظ المنوفية عن نفسة تعد بمثابة عذر اقبح من ذنب، وتشير الى تحول ديوان عام محافظة المنوفية الى -سويقة- اصبح فيها كبار البلطجية والمسجلين خطر من كبار الشخصيات العامة في الدولة خلال النظام الفائم المنوط بهم تقليد الناس الاوسمة والنياشين وشهادات التقدير، ومساعدة المحافظ فى افتتاح المشروعات العامة الكبرى، ووقوف السلطة والجهات الامنية والرقابية موقف المتفرج، انها مصيبة قبل ان تكون فضيحة، وكارثة قبل ان تكون مهزلة، كان اللة في عون الشعب المصري. ]''.
جاء إعلان أحزاب المعارضة السودانية، ''تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني المعارض''، أمس الاحد 17 يونيو، مقاطعة الانتخابات النيابية المحدد إجراؤها عام 2020، بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على كافة إجراءاتها التأسيسية، ليؤكد للحكام الطغاة، بأنه لن يصح إلا الصحيح في النهاية، وحقيقة، كان الشعب المصري أول من رفض هذا الوضع الاستبدادي المقلوب عند تطبيقة في الانتخابات الرئاسية الأولى 2014، والانتخابات الرئاسية الثانية 2018، والانتخابات البرلمانية 2015، قبل أن يرفضها الشعب السوداني، لأنه من غير المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والشفافية والديمقراطية والشعبية قيام رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لتشرف على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية الثانية 2018، وهو الأمر الجائر الذي حرم منه منافسوه في تلك الانتخابات، كما رفضت تلك الأسس الشمولية عند وضعها من رئيس الجمهورية المؤقت السابق عند إجراء الانتخابات الرئاسية الأولي 2014، كذلك رفض الشعب قيام رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عند إجراء الانتخابات النيابية التي تمت في مصر عام 2015، مع كون رئيس الجمهورية خصما للمعارضة في ظل وجود ائتلاف سياسي محسوب عليه يشكل رئيس الجمهورية الحكومات الرئاسية ويدير البلاد من خلالة، والامر هنا ليس تشكيكا في رئيس واعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجان العليا للانتخابات، الذين يقوم رئيس الجمهورية بتعينهم، بقدر ما هي اسس الحق والعدل بين الحاكم والشعب، ونبراسا للشفافية والديمفراطية، لذا كان طبيعيا رفض أحزاب المعارضة السودانية هذة الاوضاع الشمولية المشابهة عندهم، ومطالبتهم بتشكبل الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجان العليا للانتخابات، بالتوافق بين المعارضة وأتباع السلطة، أو تكليف المحكمة العليا السودانية، ''محكمة النقض''، بانتداب أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجان العليا للانتخابات، في حالة عدم التوافق في تشكيلها، ومثلما رفض الشعب المصري قيام رئيس الجمهورية بتشكبل لجنة حكومية قامت بسلق قوانين الانتخابات التي يريدها واسفرت عن فوز الائتلاف المحسوب علية واتباعة باغلبية مقاعد مجلس النواب، رفضت المعارضة السودانية تشكيل رئيس الجمهورية لجنة حكومية قامت بسلق قوانين الانتخابات التي يريدها واجازها مجلس الوزراء الرئاسي السوداني قبل عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه حزب رئيس الجمهورية للمصادقة عليها بصورة نهائية، واعتبرت المعارضة السودانية اجراءات رئيس الجمهورية التأسيسية للانتخابات الرئاسية والنيابية انحرافا بالسلطة للاستئثار بها والتكويش على السلطات وتأميم السلطة التشريعية وضمها للسلطة التنفيذية وطريقا ديكتاتوريا مغلقا لن يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة، وأعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المحدد لإجرائها عام 2020.
في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 18 يونيو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي ''[ بعد أن كشفت المؤشرات الأولية في تونس، تلقي بعض قيادات جمهور النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، "تمويلات" من قطر، عن طريق الطابور الخامس الإخوانى فى تونس، فى الحزب المسمى النهضة، بدعم من تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، مقابل رفع لافتة مكتوب عليها "كرهناكم يا حكّام .. تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام !!''، خلال مباراة نهائي كأس تونس، التي أقيمت أمس السبت 17 يونيو 2017 بملعب رادس، وانتهت بفوز الافريقي التونسي على اتحاد بن قردان، بهدف نظيف، في حضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، استغلالا لموقف رئيس الجمهورية التونسي، ورئيس الحكومة التونسية، المائع، في رفض مقاطعة وكر الارهاب الاخواني/الداعشي في قطر، خشية غضب إخوان تونس، مطلوب الحذر في مباريات الكرة المصرية، حتى لا نجد الطابور الخامس الإخوانى فى مصر، يسير على هدى تعليمات تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، و "تمويلات" وكر الارهاب فى قطر. ]''.
في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 18 يونيو 2016، صدر حكم السجن لمدة 40 سنة، ضد مرسي في قضية التخابر مع قطر، واحكام اخرى ضد أعوانه الجواسيس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي ''[ نزل الحكم الصادر اليوم السبت 18 يونيو 2016، عن محكمة جنايات القاهرة، ضد الرئيس الإخواني الأسبق المعزول الجاسوس الخائن مرسى، وعدد عشرة من اعوانه من جماعة الإخوان الإرهابية، في "قضية التخابر مع قطر"، بردا وسلاما على قلوب المصريين، وبلسما شافيا للساقمين، الذين استشعروا بنص الحكم والفرحة تغمرهم، بانهم اليوم فى عيد، عيدا وطنيا خالدا، يحتفل فيه الناس، باستئصال الخونة المارقين، والجواسيس السافلين، وتطهير أرض مصر الطيبة، من شرهم الدفين، ومكرهم المكين، بعد أن قضى الحكم ضد الرئيس الإخواني الأسبق المعزول الجاسوس الخائن، بالسجن لمدة 40 سنة، و بالإعدام شنقا لستة متهمين، و بالسجن لمدد تتراوح مابين 30 الى 40 سنة على 4 متهمين، بتهم عديدة ، منها، ''ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية -قطر-، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، وطلب أموال من دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر''، وكشفت ملابسات القضية بالادلة الدامغة، كيفية قيام الرئيس الاخوانى الاسبق المعزول الجاسوس الخائن، خلال اخر ساعات تولية السلطة، بتسريب تلال من مستندات الامن القومى المصري، وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى، الى مخابرات دولة قطر المعادية، وقناة الجزيره القطرية العدائية، عبر بعض مساعدية وشراذم عشيرتة الخونة من جماعة الاخوان الارهابية، من قصر الاتحادية، الى دولة قطر المعادية، وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية، ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية، والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات، ضمن حملتها الارهابية المسعورة ضد مصر وشعبها، بدفع وتحريض من عصابة الاسرة القطرية الحاكمة، الذين قاموا بتسليم نسخة من الوثائق المصرية الى امريكا واسرائيل، وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة العدائية، عدا ما حصل علية مع اعوانة من المخابرات القطرية والامريكية والاسرائيلية، للاضرار بالامن القومى المصرى، انتقاما من الشعب المصرى الذى قام باسقاطة مع عشيرتة الارهابية, يحفزهم عدم وجود انتماء لهم لوطن, سوى لاستخبارات دول الاعداء الاجنبية وتلال اموالهم المحرمة, وهو ما دعى مصر الى الامساك برقاب الجواسيس العابثين، والخونة المارقين، والارهابيين الدمويين، والاعداء الحاقدين، ومحاكمتهم بادلة اجرامهم، امام قضاء عادل، للقصاص منهم، واستئصال شأفتهم، من اجل سلامة مصر وشعبها، ونيلها وارضها، وهويتها ووحدتها، وتراثها وحضارتها، وحريتها وديمقراطيتها، ومؤسستها وانجازاتها، وامنها القومى المصرى والعربى. ]''.
أكدت صحيفة "مكة" السعودية، اليوم الاثنين 18 يونيو، والمرفق الرابط الخاص بها، بأن فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" السعودية، التي ستحول دويلة قطر التي جزيرة منعزلة وسط البحار تفتقر لأي حدود برية، ستنتهي يوم الاثنين المقبل 25 يونيو، بعد أن تمت دعوة 5 شركات عالمية متخصصة في حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها، وأكدت الصحيفة أنه سيتم الإعلان عن الشركة أو التحالف الفائز بحفر القناة، في فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وتبدأ الشركة أو التحالف الذي سيرسى عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفوري في حفر القناة، على أن يتم الانتهاء من الحفر خلال أقل من سنة من بدء العمل، ويتضمن المشروع شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، لتنشيط قطاع السياحة بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية، وهكذا تحولت دسائس وإرهاب تميم حاكم دويلة قطر مع امه وابوه ضد شعب مصر وشعوب باقي الدول العربية عبر قناة ''الجزيرة''، الي جعل اسم قناة ''الجزيرة'' على مسمى دويلة ''الجزيرة القطرية''، فليهنأ الخونة الانذال بنتيجة دسائسهم وارهابهم، ولا عزاء للشعب القطري.
