فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، وأكد التقرير: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض الشعب الإعلان الدستورى للمستشار عدلى منصور بعد 48 ساعة من توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هو اية حكاية مولانا الشيخ المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهل كل من يتولى منصب الرئيس, يتحول بفعل سحر المنصب الى حاكم بأمره, لا يصغي لصوت الشعب, بل يصغي لاصوات اعداء الشعب, بعد ان رفض اعلانه الدستورى الذى أصدره فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2013, بعد ان تيقن من كون الناس نيام, ملايين الشعب المصرى فور استيقاظهم من النوم, كما رفضته أحزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ, وفقهاء الدساتير, والذين وجدوة بأنه محاولة لاستنساخ المرحلة الانتقالية الأولى, وتكرار لتجربة الدستور الطائفي في مصر, على غرار الدستور العراقي الذي صنعته الولايات المتحدة، واستنادة الى العديد من مواد دستور الاخوان الباطل الذي أدى اصلا لانفجار ثورة 30 يونيو, وحتى حزب النور السلفى, المتخصص عند كل ثورة, بالجلوس في مقاعد المتفرجين, والظهور بعد نجاح كل ثورة, لجنى المغانم والاسلاب السياسية, ويتحمل مع الاخوان مسئولية سلق دستور 2012, تجاسر علنا على رفض الإعلان الدستورى, وتعددت تساؤلات الشعب المصرى, عن هوية لجنة الأشقياء, التي سلقت الإعلان الدستورى اثناء نوم الشعب المصرى, وهو المسمى الذى اطلقة الزعيم الوطنى سعد زغلول, على اللجنة التى قامت بصياغة بعض المواد الشمولية المعيبة فى دستور 1923, فى غيبة الشعب, وهل خضعت اللجنة السرية لمنصور, لاملاءات من ولاة الامور, لقد تعددت على نطاق واسع, خلال الساعات الماضية, الدعاوى لمظاهرات مليونية تحاصر قصر الاتحادية, وتحتشد فى ميدان التحرير وميادين محافظات الجمهورية, ضد اعلان مولانا الشيخ عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر, وهو ما يبين فشلا ذريعا لمنصور, بعد 48 ساعة من تولية منصبة, سارع يامولانا بالسير فى ركاب الشعب قبل فوات الاوان, قبل ان تدفع مع لجنتك السرية والتعليمات الفوقية, بمصر الى طريق لا عودة منة هذة المرة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصدى القوات المسلحة لحرب الشائعات الكاذبة الخبيثة للمخابرات الامريكية ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلغت سفالة ونذالة الادارة الامريكية مداها, لمحاولة الضغط على الشعب المصرى وقواته المسلحة, على وهم عدول الشعب المصرى عن عزل الرئيس المعزول مرسى واسقاطة مع عصابته الاخوانية, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, الى حد, قيام شيخ الطريقة الانتهازية الامريكية, المدعو باراك اوباما, بتكليف المخابرات المركزية الامريكية, بشن حرب اعصاب ضد الشعب المصرى, و بدأ سيناريو المخابرات الأمريكية, بإعلان أمريكا إخلاء وكرها فى القاهرة, المسمى بالسفارة, من العاملين, ثم اصدارها تعليمات الى جنودا للمارينز الامريكي, بالتحرك الى منطقة قريبة من مصر, بايطاليا فى البحر الابيض المتوسط, ليكونوا جاهزين لدخول مصر لاجلاء اعضاء وكر السفارة الأمريكية بالقاهرة, و كأنما صارت مصر سداحا مداحا, وردت القوات المسلحة المصرية فى بيان على الفرية الأمريكية قائلا : ''بأنه غير مسموح لأي قوات امريكية بدخول مصر تحت أى ذريعة, وبأن القوات المسلحة المصرية, المسئولة فقط على تأمين سفر أعضاء السفارة المصرية بالقاهرة, اذا تطلب الامر اصلا ذلك'', وتزامن مع هذا تصريحات صادرة من مسئولين أمريكيين باقتراب مصر من خطر الحرب الاهلية, واعلانها قطع فتات المعونة الامريكية, والامر الذى يجب ان يعلمة شيوخ طرق الانتهازية الامريكية, بان الشعب المصرى قال كلمتة, بانهاء نظام حكم الاخوان العميل الى الابد, وستظل سنة حكمهم الغبراء حقبة سوداء فى تاريخ مصر عبر العصور والاجيال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية رفض الشعب المصرى توسط بعض الخلعاء لدى الرئيس الأمريكي اوباما لوقف معاداته لمصر بعد ثورة 30 يونيو, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما قامت ثورة 30 يونيو 2013, كان من بين أهم أهدافها, بعد عزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, ودستورهم الجائر, انهاء عصر التبعية والهيمنة والخضوع, للولايات المتحدة الامريكية, وبرغم ذلك خرج, مؤسس حركة شباب 6 ابريل, عقب لقائه مساء أمس الثلاثاء 9 يوليو 2013, ضمن وفد ضم عدد من الحركات و التكتلات والائتلافات الثورية, مع المستشار عدلي منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, ليطلق على الشعب المصرى, دون سابق إنذار, مصيبة شروعة مع عددا من أعضاء حركته المارقة, فى السفر خلال الايام القادمة, الى الولايات المتحدة الأمريكية, وعدد من دول الاتحاد الاوروبى, بزعم التوضيح لحكامها, بان ماحدث بمصر فى 30 يونيو 2013, كانت ثورة شعبية ضد محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, ساندها الجيش, و ليست انقلابا عسكريا, وهى حجة لتبرير الحنين الى عصور التبعية, واستئناف تلقى الحركة المشبوهة الاوامر والعطايا الاجنبية من اعداء مصر, ويتبرأ منها ومن أصحابها الشعب المصرى, لانه المفترض أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة لها, بتقديم اعتذارا للشعب المصرى, عن مؤامراتها ودسائسها, التى قامت باثارتها ضد الشعب المصرى, قبل وخلال وبعد ثورة 30 يونيو 2013, مع السفيرة الامريكية الدساسة بالقاهرة, ان باترسون, وعصابة الاخوان, لا ان يسارع بعض المتخابرين للهرولة الى امريكا واتباعها لتلقى المنح والعطايا والتعليمات, تحت ستار دعاوى, توضيح بان ماحدث فى 30 يونيو, ثورة شعبية ساندها الجيش, وكانما الشعب المصرى هو المخطئ وليس اوباما وعصابتة وطوابيرهم الخامسة ومنهم طابور جماعة الاخوان الارهابية وطابور حركة 6 ابريل المارقة, وكانما مصر نضب منها الدبلوماسيين المحترفين من اصحاب الخبرة والباع الطويل, حتى يقوم بدورها بعض الخلعاء والمتخابرين وكل من هب ودب, على طريقة مساعد الرئيس الاخوانى المعزول للشئون الخارجية, الذى سلب دور وزارة الخارجية المصرية, لا ايها السادة, مصر اكبر من هولاء الاقزام اكلة الجيفة, وهى تنتظر من امريكا مراجعة سياستها, وتقديم الاعتذار عن تدخلاتها, وسحب السفيرة الامريكية بالقاهرة قبل قيام مصر بطردها, اما من يسعون للهرولة الى امريكا وباقى دول التدخل الاجنبى, فهم يمثلون انفسهم الذليلة فقط, بدليل ناصع البياض وظاهر لكل ذى عينان, وهو يتمثل فى حالة السخط والغضب العارمة, بين الشعب المصرى, ضد امريكا, واوباما, وسفيرتة سليطة اللسان, والتى لن تستطيع اى سفريات يتبراء منها الشعب المصرى, ان تزيلها, بل ستؤدى الى تذايد تاججها, بعد ان قامت ثورة 30 يونيو, للقضاء على التبعية للولايات المتحدة الامريكية, وليس لاقامة تبعية جديدة يتوسط فيها الخلعاء مكان التبعية السابقة, ولتذهب الادارة الامريكية, ورئيسها الاجوف اوباما الى الجحيم, فمصر هى الاصل, وهى الحضارة, وهى مهد الوطنية, وهى واحة التنوير العلمى والثقافى والسياسى, وهى استقرار الشرق الاوسط, واندلاع اتون لهيبة, ولن تستطيع اى حفنة, تغيير ما سطر للشعب المصرى فى لوح القدر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتعظيم صلاحيات نفسه فى عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' له ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27 ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' له ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' له ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاءعلى الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبة بالاطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية، ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه, بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, تطالب بحله لاقامته بالمخالفة للدستور على أساس دينى, لاستصدار أحكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجوده ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم أن رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الأحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفي الديني المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى إحلالها مكان جماعة الإخوان الإرهابية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التي يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, وآخرها محاولة عددا من قياداته وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بأن قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة أو حيثياته الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتعمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وتنظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة وسقط العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التفجير الإرهابي وإعلان مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، بأنه المقصود فى التفجير الإرهابي لمحاولة اغتياله نتيجة دعمه للسلطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل تعاظم اداء ''شلل المنافقين''، فى نسج الاكاذيب والاوهام، واصطناع التأييد الشعبى الوهمى الكاسح، وتهميش المعارضين لأي فرمانات تنحرف عن طريق الديمقراطية، وتزيين طريق الاستبداد للسلطة، خطورة بالغة على صناع القرار ومصر، أخطر من تداعيات ''شلل الإرهاب''، وفي ظل احزان الناس على سقوط ضحايا ومصابين أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة، بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، اليوم السبت 11 يوليو 2015، خرج عليهم دون سابق إنذار مستحدث سياسة عرف بمسمى ''شرفنطح السلطة''، متمسح لنيل صفة ''منافق السلطة الأول'' دون جدوى، بالصوت والصورة مثل عفريت العلبة، عبر إحدى وسائل الإعلام الحكومية، بتصريحات حاول من خلالها كعادته أن يزعم ولائه الأعمى للسلطة، إلا أنه تمادى هذه المرة وتحول الى مهرج أضحوكة، وزعم ''شرفنطح السلطة'' فى تصريحاته المرئية وهو يتلفت يمينا ويسارا وخلفة تحسبا من عدو مجهول، بانة المقصود من عملية تفجير السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية، وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية، بدعوى مناهضتة للارهاب، وبزعم تاييدة للسيسى، واضاف وهو يهرش فى جسمة، بانة ترك مكتبة القريب من مكان الانفجار قبل لحظات من وقوع الانفجار ونجا من الاغتيال باعجوبة وتحطم نوافذ واثاث مكتبة، وزعم بانة سيواصل دعمة للسلطة دون خوف برغم محاولة اغتيالة، وهو يضع روحة وحياتة فى كفة فداءا للسلطة، وحقيقة، اعتاد الناس على تجاهل معظم تصريحات ''مستحدث الانتهازية'' الذى ظهر من العدم بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، فى ظل كونة مع شلتة لا يذيدوا عن خيال مآتة للسلطة، الا انة مع تصريحاتة الاخيرة ومزاعمة بمحاولة اغتيالة لتاييدة فرمانات السلطة، وجدوا خطورة بالغة على السلطة ومصر من اجرام ''شلل المنافقين''، اخطر من اجرام ''شلل الارهاب''، فهل تسارع السلطة باستئصال ''شلل المنافقين''، مع ''شلل الارهاب''، قبل فوات الاوان. ]''.
