تداعيات الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين على حرية الصحافة والاعلام

فى ظل الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين حاليا، بين جبهة السلطة المؤيدة للسلطة وقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها وفق ارادة السلطة، والتى تضم كل من النقيب عبدالمحسن سلامة، وخالد ميري، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وأبو السعود محمد، وجبهة المعارضة الرافضة لقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها، والتى تضم كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، من حق الناس معرفة أسباب الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى نقابة الصحفيين، وذكرت جبهة المعارضين الخمسة فى بيان أصدرته و تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام:  ''بأن لجنة الإعلام بالبرلمان تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، كما تجاهلت تمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، وبالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات''، ''وإن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات''، ''وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حذفت اللجنة كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل يحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" بشكل نهائي''، ''وإن التعديلات التي تمت على القانون صورية، ولم تأخذ بمقترحات نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي مازال موجودا وبصورة مطاطية''، ''وأن القانون لم يحسم المادة 12 التي تشترط الحصول على موافقات رسمية قبل التصوير في بعض حالات الطوارئ، فضلا عن تزايد دور وصلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة، التي يمكنها اتخاذ قرارات دمج وإلغاء للمؤسسات الصحافية''، ''وأن الصحفيين المعترضين على القانون يطالبون رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على القانون، تلبية لرغبات ومطالب جموع الصحافيين في مصر، ومناشدته التدخل لحل الخلاف حول المواد التي يرفض الصحفيين وجودها في القانون''.

حكم الحديد والنار للزعيمُ الاستبدادى المنتخَب

من كتابات الشاعر العراقي أحمد مطر...
أقولها صريحةً
بكل ما أوتيتُ من وقاحةٍ وجرأةٍ
وقلةٍ في الذوق والأدبْ
أنا الذي أخذتُ منكم
كل ما هبَّ ودبْ
ولا أخافكم
ألست رغم أنفكم
أنا الزعيمُ المنتخَب؟
لم ينتخبني أحد لكنني
إذا طلبتُ ذات يوم طلباً
هل يستطيعٌ واحدٌ
أن يرفض الطلب؟!
أقتلُه ، أشنقهُ
أجعلُهُ يغوص في دمائه حتى الرُّكبْ

مطالب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد بطلان سيل قوانين السيسي لتعظيم صلاحيات نفسه على حساب دستور الشعب

مصر ليست عزبة يتحكم فيها وينعم بخيراتها من جعلوا فرماناتهم دستور يعلو فوق دستور الشعب، وارهاصاتهم قانون لا يقبل النقض، ونصبوا من أنفسهم من دستورهم وقوانينهم ولاة أمور لشعب مصر العظيم، بل هى دولة شعب عريق تعدادة تجاوز 100 مليون نسمة، من هذا المنطلق يفترض شروع كبار المحامين بمصر فى الطعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ضد سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي سلقها نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول بسلطات مؤسسة الرئاسية على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الانتخابات والارهاب والمعلومات والطوارئ والصحافة وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

قانون الحصانة من المساءلة​ القانونية​ لكبار الشخصيات وتكريس التمييز الطبقى بين الناس يخالف المادة (53) في دستور 2014

أيها الحكام الجبابرة​ افيدونا، على اى اساس استبدادي قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة​ القانونية​ لكبار الشخصيات، وتكريس التمييز الطبقى بين الناس، مع كون المادة (53) في دستور 2014، تقضى بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. أيها الحكام​ ​الأشاوس​ دلونا، على اى اساس ​قمتم ب​إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ايها الحكام المغاوير اعلمونا، لماذا لم تقوموا​ طوال حوالى 5 سنوات من حكمكم الاغبر​ بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة ​القانونية ​لكبار الشخصيات​ العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس،​ ​أيها الحكام الطغاة​​ ​حدثونا​،​ هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام الحكم القائم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

ماذا بعد إقرار قانون التمييز بين المواطنين فى مصر

ماذا بعد إقرار قانون التمييز بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة؟! والمتمثل في اقرار مجلس النواب، اليوم الاثنين 16 يوليو، بصفة نهائية، مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهل أصبحت فرامانات وقوانين الحصانة المشوبة بالبطلان لنظام حكم الإخوان والتى ادت الى سقوطه، هي الملهمة لنظام الحكم الحالي الذي اعتلى السلطة بزعم القضاء على استبداد الاخوان وسار فى النهاية عقب اعتلائه السلطة واستحواذه على مقاليد أمور البلاد على خطى عصابة الاخوان، إنها مصيبة كبرى قبل أن تكون كارثة قومية.

إقرار قانون التمييز بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية، اليوم الاثنين 16 يوليو وسط تصفيق حاد، كارثة جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، وتكريس التمييز والعنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، ومواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل فى إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة القادمة ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

تكريم أوائل الثانوية العامة بالسويس للعام الدراسى 2018/2017

 تم مساء أمس الاحد 15 يوليو، تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالسويس عن العام الدراسي 2018/2017، فى احتفالية نظمتها المحافظة بالنادى الاجتماعى، بدأت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم، ثم فقرات شعرية وغنائية، وقدم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، شهادات التقدير والميداليات التذكارية للمتفوقين، حضر الاحتفالية اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسعد أبو الحمد مدير المنطقة الأزهرية بالسويس، وأسر المتفوقين.