عجزوا عن تبرير جبنهم وصمتهم عن تقويض قوانين الصحافة والهيئات المهيمنة عليها حرية الصحافة والإعلام .. ولم يجدوا سوى التطاول على من يتصدى للطغيان الذين جبنوا عن مواجهته ولم يكتبوا حرفا واحدا بشأنه .. بدلا من أن ينتقدوا رؤوس الطغيان. كتكم خيبه عليكم وعلى ألسنتكم السليطة ضد الناس والخاضعة مع السلطة.
من كتابات أحمد مطر..
إن كانَ الشيطانُ رَجيماً
فلماذا نَمنَحُهُ السُلطَه ؟!
وإذا كانَ مَلاكاً بَرّاً
فلماذا تَحرُسُهُ الشِرطَه ؟!
أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. ويؤكد منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة. وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، وجاء القانون السلطوي الجديد للهيمنة البوليسية على مواقع التواصل الاجتماعى مع سيل من القوانين السلطوية الشمولية التي صدرت بالجملة قانون استبدادي وراء قانون استبدادي آخر خلال يومين. ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة. وقانون فرض الحصانة من المساءلة القانونية على كبار مسؤولي السلطة. وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة. ولا تزال حنفية قوانين الاستبداد مفتوحة.
فى ظل الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين حاليا، بين جبهة السلطة المؤيدة للسلطة وقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها وفق ارادة السلطة، والتى تضم كل من النقيب عبدالمحسن سلامة، وخالد ميري، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وأبو السعود محمد، وجبهة المعارضة الرافضة لقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها، والتى تضم كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، من حق الناس معرفة أسباب الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى نقابة الصحفيين، وذكرت جبهة المعارضين الخمسة فى بيان أصدرته و تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن لجنة الإعلام بالبرلمان تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، كما تجاهلت تمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، وبالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات''، ''وإن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات''، ''وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حذفت اللجنة كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل يحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" بشكل نهائي''، ''وإن التعديلات التي تمت على القانون صورية، ولم تأخذ بمقترحات نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي مازال موجودا وبصورة مطاطية''، ''وأن القانون لم يحسم المادة 12 التي تشترط الحصول على موافقات رسمية قبل التصوير في بعض حالات الطوارئ، فضلا عن تزايد دور وصلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة، التي يمكنها اتخاذ قرارات دمج وإلغاء للمؤسسات الصحافية''، ''وأن الصحفيين المعترضين على القانون يطالبون رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على القانون، تلبية لرغبات ومطالب جموع الصحافيين في مصر، ومناشدته التدخل لحل الخلاف حول المواد التي يرفض الصحفيين وجودها في القانون''.
من كتابات الشاعر العراقي أحمد مطر...
أقولها صريحةً
بكل ما أوتيتُ من وقاحةٍ وجرأةٍ
وقلةٍ في الذوق والأدبْ
أنا الذي أخذتُ منكم
كل ما هبَّ ودبْ
ولا أخافكم
ألست رغم أنفكم
أنا الزعيمُ المنتخَب؟
لم ينتخبني أحد لكنني
إذا طلبتُ ذات يوم طلباً
هل يستطيعٌ واحدٌ
أن يرفض الطلب؟!
أقتلُه ، أشنقهُ
أجعلُهُ يغوص في دمائه حتى الرُّكبْ
مصر ليست عزبة يتحكم فيها وينعم بخيراتها من جعلوا فرماناتهم دستور يعلو فوق دستور الشعب، وارهاصاتهم قانون لا يقبل النقض، ونصبوا من أنفسهم من دستورهم وقوانينهم ولاة أمور لشعب مصر العظيم، بل هى دولة شعب عريق تعدادة تجاوز 100 مليون نسمة، من هذا المنطلق يفترض شروع كبار المحامين بمصر فى الطعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ضد سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي سلقها نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول بسلطات مؤسسة الرئاسية على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الانتخابات والارهاب والمعلومات والطوارئ والصحافة وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.
أيها الحكام الجبابرة افيدونا، على اى اساس استبدادي قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة القانونية لكبار الشخصيات، وتكريس التمييز الطبقى بين الناس، مع كون المادة (53) في دستور 2014، تقضى بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. أيها الحكام الأشاوس دلونا، على اى اساس قمتم بإقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ايها الحكام المغاوير اعلمونا، لماذا لم تقوموا طوال حوالى 5 سنوات من حكمكم الاغبر بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة القانونية لكبار الشخصيات العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس، أيها الحكام الطغاة حدثونا، هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام الحكم القائم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.
