فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يوليو 2013، هاجمت قوات رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا حينها، حفل زفاف فى حديقة جيزى، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش والحى وخراطيم المياه، وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين فيه الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى أيديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والأصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فيه داخل زنازين انفرادية تحت الأرض وتقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد أردوغان فى شهر يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خلال التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها تركيا فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، الشهر الماضى يونيو 2013، ضد نظام حكم رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الفاشى وحزبه العدالة والتنمية الحاكم الاستبدادي، تعارف شاب وشابة وتحابا ونسجت قنابل الغاز وطلقات الرصاص التي اطلقتها السلطات ضد المحتجين بينهما قصة حب عارمة قررا تكليلها بالزواج، وحددا مكان حفل زفافهما مساء اليوم السبت 20 يوليو 2013، فى حديقة جيزى التى تقع فى محيط ساحة تقسيم وسط إسطنبول، بعد ان شهدت تعارفهما وتحابا داخلها وربط كيوبيد حبهما الغالى وسط اشجارها، في خطوة اعتبرها الرائ العام التركى بمثابة: "قصة حب ناجمة عن حركة الاحتجاج"، واقيم حفل الزفاف واحتشد الاف الناس فى محيط حفل الزفاف بدون دعوة بعد ان وجدوا احقيتهم فى حضور حفل زفاف العروسين بصفه مشاركتهم فى الاحتجاجات التى اسفرت عن تعارفهما وحبهما، وفوجئ العريس اثناء جلوسة مع عروسة فى الكوشة داخل حديقة جيزى وسط الاف الحاضرين، بهجوم قوات اردوغان عليهم، بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والخرطوش والحى وخراطيم المياة وتقويض حفل الزفاف وتفريق المدعويين الى الشوارع المحيطة بالحديقة واعتقال العروسين ووضع القيود الحديدية فى اياديهما قبل ان يضع العريس الشبكة وخاتم الزواج فى يد عروسة، واقتيادهما مكبلين بالسلاسل والاصفاد الى السجن لقضاء شهر العسل فية داخل زنازين انفرادية تحت الارض بعد تقديمهما لمحاكمة عاجلة، بدعوى معاودة تجمعهما مع الاف اخرين فى نفس المكان الذى شهد احتجاجاتهم الواسعة ضد اردوغان فى شهر يونيو 2013، برغم حظر الاحتشاد فية لعدم تجدد الاحتجاجات ضد اردوغان، كما امر اردوغان بإزالة حديقة جيزي التى تضم ستمائة شجرة بالبلدزورات وتحويلها الى خرائب واطلال، لاقامة مبنى مكان انقاضها على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 18 يوليو 2013، أصدرت القوات المسلحة بيان حذرت فيه عصابة الإخوان واذنابها من تصدير إرهابها من مكان اعتصامها المسلح فى رابعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الجيش حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى واصل فيه أساطين التحريض على العنف والقتل والإرهاب, فى جماعة الإخوان وشلة اتباعها, إطلاق دعواهم التحريضية من مخابئهم وسط المعتصمين فى رابعة العدوية, ضد الشعب المصرى, لمحاولة تحويل مظاهراتهم غدا الجمعة 19 يوليو 2013, الى أعمال عنف وترويع للمواطنين الآمنين, على وهم الضغط بها على حكومة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, للخروج الآمن لهم بدون ملاحقتهم قضائيا فى تهم عديدة وجهتها إليهم المحاكم والنيابات العامة ومنها, التخابر مع جهات أجنبية, والتواطؤ مع حركة حماس وحزب الله والجيش الإسلامي فى تهريب 36 ألف مجرم من السجون, والخيانة العظمى, والتحريض على العنف والقتل والإرهاب, وقتل المتظاهرين, وإهانة القضاء, فقد كانت القوات المسلحة المصرية حريصة اليوم على التأكيد بكل وضوح وجلاء, بان اى عبث بالأمن ستكون معه حياة القائم بهذا العبث فى خطر جسيم, وأكدت القوات المسلحة فى بيانها الذى تم نشرة عصر اليوم الخميس 18 يوليو 2013, على الفيس بوك فى صفحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة: ''بإنه فى إطار تصاعد الدعوات للتظاهرغدًا الجمعة 19 يوليو 2013, التى أطلقتها تيارات سياسية مختلفة, وبمناطق جغرافية متنوعة, فإن القوات المسلحة تؤكد على أن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع, تحميه القوات المسلحة, وتوفر له التأمين المناسب, وتتعهد فى إطار مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى العظيم بحماية المتظاهرين السلميين فى كافة ربوع الوطن, بالتنسيق والتعاون مع عناصر وزارة الداخلية'', وحذرت القوات المسلحة فى بيانها : ''من الانحراف خلال المظاهرات عن المسار السلمى للتعبير عن الرأى, أو اللجوء إلى أى أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها أو تكدير السلم المجتمعى, وتعطيل مصالح المواطنين, أو الاحتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين'', واكدت قائلا : "من يلجأ إلى خيار العنف والخروج عن السلمية فى تظاهرات غدًا الجمعة, سوف يعرض حياته للخطر, وسيتم التعامل معه بكل حسم وفقا للقانون, حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين'', وفى ظل شكوى اهالى منطقة رابعة العدوية الذين يستصرخون من الاحتلال الاخوانى لمنطقتهم وتحويلهم شوارعها الى خرابة كبيرة ودورة مياة عمومية, وانتشار الجرب والجزام والقمل والروائح الكريهة والاوبئة بين المعتصمين وتهديد حياة اهالى المنطقة, وشكوى المصريين من اتخاذ المنطقة وكر لارهاب جماعة الاخوان, يرى معظم المصريين قيام قوات خاصة مدعمة بالهجوم على وكر الارهاب والقبض على زعماء الارهاب ومساعديهم, فور ظهور اقل ملامح لاعمال عنف فى مظاهرات غدا, مع كونة خير ردا عمليا للقضاء على وكر الارهاب قبل القضاء على اعمال اتباعهم الارهابية, وتطهير المنطقة من الاوبئة ومحاكمة الارهابيين بالقانون. ]''.
عجزوا عن تبرير جبنهم وصمتهم عن تقويض قوانين الصحافة والهيئات المهيمنة عليها حرية الصحافة والإعلام .. ولم يجدوا سوى التطاول على من يتصدى للطغيان الذين جبنوا عن مواجهته ولم يكتبوا حرفا واحدا بشأنه .. بدلا من أن ينتقدوا رؤوس الطغيان. كتكم خيبه عليكم وعلى ألسنتكم السليطة ضد الناس والخاضعة مع السلطة.
من كتابات أحمد مطر..
إن كانَ الشيطانُ رَجيماً
فلماذا نَمنَحُهُ السُلطَه ؟!
وإذا كانَ مَلاكاً بَرّاً
فلماذا تَحرُسُهُ الشِرطَه ؟!
أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام. ويؤكد منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة. وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت. وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، وجاء القانون السلطوي الجديد للهيمنة البوليسية على مواقع التواصل الاجتماعى مع سيل من القوانين السلطوية الشمولية التي صدرت بالجملة قانون استبدادي وراء قانون استبدادي آخر خلال يومين. ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة. وقانون فرض الحصانة من المساءلة القانونية على كبار مسؤولي السلطة. وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة. ولا تزال حنفية قوانين الاستبداد مفتوحة.
فى ظل الانشقاق الذي يشهده مجلس نقابة الصحفيين حاليا، بين جبهة السلطة المؤيدة للسلطة وقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها وفق ارادة السلطة، والتى تضم كل من النقيب عبدالمحسن سلامة، وخالد ميري، وحاتم زكريا، وإبراهيم أبوكيلة، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وأبو السعود محمد، وجبهة المعارضة الرافضة لقانون السلطة الموحد ''لترويض'' الصحافة والإعلام تحت مسمى ''تنظيمها''، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المهيمنة على وسائل الصحافة والإعلام لتوجيهها، والتى تضم كل من جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، من حق الناس معرفة أسباب الخلاف بين الحكومة والمعارضة فى نقابة الصحفيين، وذكرت جبهة المعارضين الخمسة فى بيان أصدرته و تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن لجنة الإعلام بالبرلمان تجاهلت مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، كما تجاهلت تمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، وبالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات''، ''وإن اللجنة أبقت على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات''، ''وفيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حذفت اللجنة كلمة "الاحتياطي"، وتركت نص المادة بشكل يحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي "حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" بشكل نهائي''، ''وإن التعديلات التي تمت على القانون صورية، ولم تأخذ بمقترحات نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، الذي مازال موجودا وبصورة مطاطية''، ''وأن القانون لم يحسم المادة 12 التي تشترط الحصول على موافقات رسمية قبل التصوير في بعض حالات الطوارئ، فضلا عن تزايد دور وصلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة، التي يمكنها اتخاذ قرارات دمج وإلغاء للمؤسسات الصحافية''، ''وأن الصحفيين المعترضين على القانون يطالبون رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على القانون، تلبية لرغبات ومطالب جموع الصحافيين في مصر، ومناشدته التدخل لحل الخلاف حول المواد التي يرفض الصحفيين وجودها في القانون''.
من كتابات الشاعر العراقي أحمد مطر...
أقولها صريحةً
بكل ما أوتيتُ من وقاحةٍ وجرأةٍ
وقلةٍ في الذوق والأدبْ
أنا الذي أخذتُ منكم
كل ما هبَّ ودبْ
ولا أخافكم
ألست رغم أنفكم
أنا الزعيمُ المنتخَب؟
لم ينتخبني أحد لكنني
إذا طلبتُ ذات يوم طلباً
هل يستطيعٌ واحدٌ
أن يرفض الطلب؟!
أقتلُه ، أشنقهُ
أجعلُهُ يغوص في دمائه حتى الرُّكبْ
