يوم تكريم ضباط شرطة تم اقصائهم بعد ثورة 25 يناير

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، أصدرت وزارة الداخلية فى حكومة السيسى الرئاسية حركة تنقلات الشرطة، وكان من بينها تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لامن السويس، والذى شغل لاحقا يوم 22 ديسمبر 2015، منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد الشرطة، ونشرت يوم تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيه بعض جوانب إقصائه من منصبه مديرا لمباحث السويس خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 ضمن عشرة من ضباط الشرطة بالسويس نسب إليهم سوء معاملة الناس خلال نظام حكم مبارك، و انتدابهم للعمل فى ديوان عام وزارة الداخلية، وعودته لاحقا إلى مدينة السويس كمدير للامن, مع عودة الضباط العشرة الباقين إلى مناصب اعلى مختلفة بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية خلال نظام حكم السيسى، ورغم تقديري الى اللواء جمال عبدالبارى الذي سبق والتقيت معه كثيرا، الا ان هذا لم يمنع من كتاباتى مقال على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، بعد تعيينه مديرا لأمن السويس، استعرضت فية كيف تم خلال نظام حكم المجلس العسكرى إقالته من منصب مدير مباحث السويس بعد ثورة 25 يناير واقصائه ضمن عشرة ضباط شرطة وركنهم فى ديوان وزارة الداخلية، وعودتهم خلال نظام حكم السيسي الى مناصب أعلى مجللين بحفلات التكريم واكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يمثل القرار الذى أصدره اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, ضمن حركة الشرطة, وقضى فية بتعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس, معان هامة لمدير امن السويس الجديد, ويطرح تساؤلات عديدة فى محيط اهالى السويس, بعد ان كان قد تم اقصاء مدير امن السويس الجديد, من منصبة كمديرا لمباحث السويس, يوم الاربعاء 2 مارس2011, بعد 35 يوم من قيام ثورة 25 يناير2011, بقرار اصدرة حينها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق فى نظام حكم المجلس العسكرى, ضمن حركة إقصاء شملت عشرة من كبار قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن السويس, تقرر نقلهم الى ديوان وزارة الداخلية, بعد شكاوى اهالى السويس التى انهالت ضدهم على النائب العام ووزير الداخلية وقتها, من سوء معاملة الشرطة للمواطنين المحتجين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير2011 وسقوط حوالى 35 قتيلا ومئات المصابين بالجملة, وبرغم تولى اللواء جمال عبدالبارى بعدها مناصب عديدة, الا ان عودته الى مدينة السويس كمديرا للامن بعد اقصائة منها كمديرا للمباحث تعد من المحطات العجيبة فى مسيرتة, ومن يدرى, والتى تبعها عودة باقى ضباط الشرطة المستبعدبن العشرة الى مناصب اعلى بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية, وقد اتسم اخر لقاء لى مع اللواء جمال عبدالبارى ابان تولية منصبة الاسبق بالسويس بالغرابة, بعد ان وجهت سؤالا الى اللواء محمد عبدالهادى مدير امن السويس حينها, وكان يقف بيننا خلال انشغال جحافل قواتة بمواجهة المتظاهرين بميدان الاربعين وسط سحابات غاز القنابل المسيلة للدموع, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير2011, حول شعورة بعد ان روجت بعض وسائل الاعلام الاجنبية خبرا غير صحيح عن قيام بعض المتظاهرين باختطافة ثم اطلاق سراحة, وفى الوقت الذى استنكر فية مدير امن السويس بث بعض وسائل الاعلام خبر اختطافة المختلق, اعتبر اللواء جمال عبدالبارى مدير المباحث, السؤال خارج عن المألوف, وعاتبنى قائلا ''عيب السؤال دة يا استاذ عبدالله .. ما اهوة مدير الامن واقف قدامك ''. ]''.

يوم تنفيذ احكام اعدام بالجملة ضد المهربين الأجانب لأكبر شحنة مخدرات عبر قناة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم حضورى فى قاعة محكمة جنايات السويس صدور احكام بالاعدام ضد 19 متهما اجنبيا فى جلسة واحدة، وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام كلها لاحقا بعد تأييدها وبث التلفزيون المصري للمرة الاولى والاخيرة اللحظات الرهيبة التى تقشعر لها ابدان المشاهدين لعملية اقتياد المتهمين وهم عاجزين عن السير الى حجرة عشماوى فى باب الخلق وتنفيذ حكم الاعدام فيهم بالجملة واحد بعد الآخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم أمام كورنيش السويس القديم انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضي عرفت حينها بقضية مخدرات السفينة ''ريف ستار''. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وباكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين فى قفص الاتهام من الحكم وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال فى حين انهار باقى المتهمين واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم مؤثرا بسبب قيام التليفزيون المصرى للمرة الاولى والاخيرة في أحكام الإعدام قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بالوقوف بكاميرات التصوير فى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسة عن القضية وشعوره فى لحظاته الأخيرة. وبكى عدد من المتهمين واكتفى البعض بالتشهد وترديد آيات قرآنية فى حين عجز آخرون عن التحدث اصلا وانهيارهم تماما وحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة بورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية من أجهزة أمنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياه الإقليمية المصرية فى طريقها الى أوربا عن طريق قناة السويس. وأشارت المعلومات بأن السفينة قادمة من منطقة جنوب شرق آسيا وعليها عشرات الاف الأطنان من الحشيش والهيروين والأفيون لتهريبه الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس وضبط المخدرات والمتهمين الذين أحيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. وتابعت القضية عن قرب وحضرت وزن النيابة شحنة المخدرات وتابعت واقعة طريفة بعد يومين من ضبط الشحنة عندما دخل فرد شرطة أثناء وجودى مع مدير أمن ميناء السويس وقتها في مكتبة يحمل مكنسة كهربائية فتح قاعدتها لنجدها مكدسة بقوالب الحشيش الخام في حجم سبائك الذهب مخبأة بمعرفة أحد أفراد العصابة بعيد عن زعيم العصابة بعد ان قام باختلاسها من الشحنة لحسابه وأمر مدير أمن الميناء بتحرير محضر بها وإحالته للنيابة لضمه مع المخدرات المضبوطة للمحضر الأصلى والشحنة الأصلية. وشهدت القضية حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين وأصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام فى قضية جنائية في تاريخ المحاكم المصرية فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. ]''.

افتتاح مقبرة ضحايا أردوغان تحت مسمى مقبرة الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الخميس 21 يوليو 2016، أعلنت بلدية مدينة إسطنبول التركية، انتهائها من إنشاء "مقبرة الخونة"، والتى تم افتتاجها رسميا بعد ذلك، يوم الجمعة 29 يوليو 2016، بعد إصدار السلطات التركية بزعامة اردوغان قرار شيطانى بإنشائها وتخصيصها لدفن الأشخاص الذين شاركوا في مسرحية الانقلاب العسكري الفاشل المزعوم ضد أردوغان، ومنهم 104 وصفوا بالمتمردين قتلوا خلال الأحداث، وكانت هيئة الشؤون الدينية في تركيا، قد اصدرت يوم الثلاثاء 19 يوليو 2016، فتوى شيطانية قضت بحرمان الأشخاص الذين شاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل المزعوم من صلاة الجنازة عليهم، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الأحداث، ودفنهم سرا بدون تغسيل. وتناقلت وسائل الإعلام يوم الخميس 21 يوليو 2016، عن رئيس بلدية إسطنبول ''قادر توباش'' قوله : "بأن شرط زيارة المدفونين في"مقبرة الخونة''، من أسر وأقارب ومعارف المدفونين والأهالي، يقضي بان يؤدى الزائر يمين الولاء لاردوغان ويلعن المدفونين لكي لا يرتاحوا في العالم الآخر"، وهكذا نرى وصايا ابليس عبر تلميذة أردوغان التى تغلبوا بشرورها على كل شرور العالم منذ بدء الخليقة.

رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تصل لـ75% .... قالوا : يا فرعون ايه اللى فرعنك .. قال ملقتش حد يلمنى ...

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1940944%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%8075 قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.

وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ ما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا

للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

وقال القرار إن تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا

من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الوزارة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفق البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 

تعيين 20 قيادة جديدة بأحياء وديوان عام محافظة السويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1940936%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%8620%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%8%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

 التقى اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم السبت، 20 قيادة جديدة على مستوى إدارات الديوان العام لمحافظة السويس والأحياء، والتي شملت تعيين محمود فوزي رئيساً لحي السويس وفاتن إبراهيم رئيسا لحي فيصل وتم تعيين مديرين جدد لإدارة التخطيط العمراني والمالية والإدارية والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية والمركز التكنولوجي والعلاقات العامة والصوب الزراعية وبناء وتنمية القرية وجهاز حماية أملاك الدولة. كذلك شملت الحركة تغييرات وتنقلات بوظائف سكرتير ومساعد بعض رؤساء الأحياء والشئون القانونية بحي السويس . وفي حركة التنقلات والترقيات بمحافظة السويس تم استحداث منصب مدير عام إدارات الأملاك بالديوان العام لمحافظة السويس ، ولأول مرة يتم تعيين سيدة رئيسياً لحي بالسويس .

تداعيات سوء استغلال صندوق مصر السيادي وعقوبة التجريس

جاء تعليق مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة 20 يوليو، على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات المدونين من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، فى ظل امتصاص دماء الشعب المصرى بغلاء المعيشة ومسلسل رفع اسعار السلع والمرافق والخدمات وانتشار الفقر والخراب، مناورا، ويلف ويدور، ويتسم بعدم الشفافية، ويستهين بعقلية الناس، بدلا من ان يكون واضحا وكاشفا وجاليا بكلمة ورد غطاها كما يقولون لا او نعم، وتحول الى قصيدة انشائية خادعة، جعلت من التفريط فى اصول وممتلكات الدولة للغير تحت دعاوى الاستغلال، بغض النظر من عدم بيعها، ووفق دعاوى تحقيق الاستغلال الأمثل لها من خلال التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، نتيجة الفشل فى استغلالها بمعرفة القائمين عليها من مسئولين مصريين، عمل وطنى جليل يستحق اصحابة الاشادة وحفلات التكريم، بدلا من ان يستحقوا الرجم والتجريس والطواف بهم فى الشوارع على ظهور الحمير، وقال مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بانة تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات، وأن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وأن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة''.

سيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان

انتقد الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس 19 يوليو، حاكم تركيا لقيامه فى نفس وقت إنهاء حالة الطوارئ، باعتماد تشريع جديد يمنح السلطة إجراءات إستثنائية تقلل أي أثر لإنهاء حالة الطوارئ. ودعا الاتحاد الاوروبى أنقرة لتنفيذ الفصل بين السلطات ومنها القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها. جاء هذا فى الوقت الذى تعانى فيها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيام الحاكم باعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير واستحداث قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.