سنو وايت و الساحرة الشريرة ! !

سنو وايت و الساحرة الشريرة ! !

النيابة تحبس معصوم مرزوق على ذمة التحقيق وتتهمه "بتحقيق أهداف جماعة إرهابية"

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45295237?ocid=socialflow_twitter 

 قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الجمعة 24 اغسطس، رابع عيد الاضحى المبارك، حبس السفير معصوم مرزوق، وهو سياسي معارض طرح قبل أيام مبادرة للاستفتاء على استمرار النظام السياسي الحالي في مصر، وستة معارضين سياسيين، 15 يوما على ذمة التحقيق، على أن يستأنف التحقيق يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقال المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيق، هو وعدد من المحامين الآخرين، إن الاتهامات الموجهة لمرزوق وخمسة آخرين هي "مشاركة جماعة إرهابية (يقصد بها الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر) في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية". وقد قبض على المتهمين، وهم - بالإضافة إلى مرزوق - رائد سلامة، ويحيى القزاز، وعبدالفتاح سعيد، ونرمين حسين، وسامح سعودي، في حملة متزامنة ظهر أمس الخميس 23 اغسطس، ووجهت لهم هذه التهم. كما وجهت النيابة للمتهم السابع، عمرو محمد، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك فى اتفاق جنائي. يأتي ذلك بعد إعلان معصوم مرزوق عبر صفحته على فيسبوك بداية شهر اغسطس الجاري عن مبادرة يطالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار نظام السيسى في الحكم من عدمه. وتضمنت المبادرة الدعوة للاحتشاد في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس/آب الجاري، إن لم يستجب لفكرة الاستفتاء.

من الخير لمصر وشعبها تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع الدستور وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال المؤسسات بدلا من تغييرها لتتماشى مع رئيس الجمهورية

فى مثل هذه الفترة قبل ​سنة،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ ايها الناس، فى مصر العظيمة بأهلها، وجوامعها وكنائسها وحضارتها، وتاريخها وكفاحها وبطولاتها، شيوخا ورجالا وشبابا، سيدات وفتيات، فى المدن والمحافظات والأقاليم، فى القرى والكفور والنجوع، في الازقة والحواري والشوارع، من الخير لمصر وشعبها، ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع الدستور وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والرقابة، ومشيخة الأزهر، والمحكمة الدستورية، بدلا من تغيير الدستور وقوانين البلاد وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، ومحاولة تقويض استقلال مشيخة الأزهر، والمحكمة الدستورية، لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع والفلول والانتهازيون وقوى الظلام لتعديله حسب مقاس رئيس الجمهورية، بعد أن تم وضعه حسب ارادة الشعب، ولم يكتفوا بأنهم أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة بعد ان زينوا له الحق باطل والباطل حق وتمشت خبيئة انفسهم المنحطة مع خبيئته نفسه الملعونة، نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري المطحون الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى مع شرورهم، بدلا من ان يتماشى مع ارادة الشعب، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنجله جمال، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، بدلا من نظام الاستفتاء، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير عام 2011 ضد المخلوع مبارك، و 30 يونيو عام 2013 ضد المعزول مرسى، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة الجدد مع حواشيهم، وصدعوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية من شهر يوليو واغسطس 2017 عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل بضع سنوات عام 2014، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

الملايين على الجوع تنام وعلى الخوف تنام وعلى الصمت تنام

عملاء ...!

الملايين على الجوع تنام ، 
وعلى الخوف تنام ، 
وعلى الصمت تنام ، 
والملايين التي تصرف من جيب النيام ، 
تتهاوى فوقهم سيل بنادق ، 
ومشانق ، 
وقرارات اتهام ، 
كلما نادوا بتقطيع ذراعي كل سارق ، 
وبتوفير الطعام ؛ 
عرضنا يهـتـك فوق الطرقات ، 
وحماة العرض أولاد حرام ، 
نهضوا بعد السبات ، 
يـبـسطون البسط الحمراء من فيض دمانا ، 
تحت أقدام السلام ، 
أرضنا تصغر عاما بعد عام ، 
وحماة الأرض أبناء السماء ،

عملاء ،

لا بهم زلزلة الأرض ولا في وجههم قطرة ماء ، 
كلما ضاقت الأرض، أفادونا بتوسيع الكلام ، 
حول جدوى القرفصاء ، 
وأبادوا بعضنا من أجل تخفيف الزحام ، 
آه لو يجدي الكلام ، 
آه لو يجدي الكلام ، 
آه لو يجدي الكلام ، 
هذه الأمة ماتت والسلام
•
•
أحمد مطر

يا وطني الحزين حوّلتَني بلحظةٍ من شاعرٍ يكتبُ الحبَّ والحنين لشاعرٍ يكتبُ بالسكين

يا وطني الحزين
حوّلتَني بلحظةٍ
من شاعرٍ يكتبُ الحبَّ والحنين 
لشاعرٍ يكتبُ بالسكين
•
•
نزار قباني

بتَرَ الوالـي لساني عندما غنّيتُ شِعْـري دونَ أنْ أطلُبَ ترخيصاً بترديد الأغاني

بتَرَ الوالـي لساني 
عندما غنّيتُ شِعْـري 
دونَ أنْ أطلُبَ ترخيصاً بترديد الأغاني 
** 
بَتَرَ الوالي يَـدي لمّـا رآني 
في كتاباتيَ أرسلتُ أغانيَّ 
إلى كُـلِّ مكـانِ 
** 
وَضَـعَ الوالـي على رِجلَيَّ قيداً 
إذْ رآني بينَ كلِّ الناسِ أمشي 
دونَ كفّـي و لسانـي 
صامتـاً أشكـو هَوانـي. 
** 
أَمَـرَ الوالي بإعدامي 
لأنّـي لم أُصَـفّقْ 
- عندما مَرَّ - 
ولَـم أهتِفْ.. 
ولَـمْ أبرَحْ مكانـي !
•
•
أحمد مطر
''عقوبات شرعية'' 

يوم اجتماع استمرار عسكرة منصب رئيس الجمهورية والهيمنة على الانتخابات النيابية

مثلت هذه الفترة قبل ​5 سنوات​،​ وبالتحديد يوم الأربعاء​ 4 سبتمبر 2013، منعطفا مصيريا تاريخيا في مسار أهداف ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 الديمقراطية، ومواد دستور الثورتين الديمقراطية حتى قبل الانتهاء من وضعه والاستفتاء عليه، وإرادة الشعب المصرى فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، حيث عقد فيه بعض كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة اجتماعاً سرياً بدفع ودعم قوى الظلام التى ترى من منهج فكرها انها ولية امر الشعب المصرى، لاستمرار احتكار وعسكرة منصب رئيس الجمهورية والهيمنة من خلاله على قوانين انتخابات المجلس التشريعى وتكوين مجلس نيابى على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، والحزب الوطنى المنحل، عن طريق جعل انتخابات مجلس النواب بعد انتخابات رئاسة الجمهورية كما تريد قوى الظلام، وليس قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لمنع هيمنة رئيس الجمهورية المزمع انتخابة عليها كما يريد الشعب، ومخاطبة ودفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى حينها، كانها مخاطبات للشعب، من أجل أن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اجتماع العسكر السابقين السري بدعم قوى الظلام وتداعياته على مصر وشعبها و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو ودستور الثورتين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[​ خبر عجيب طيرته وسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، عن عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة معدومة الشعبية، اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المحدد إجراؤها وفق اوامر قوى الظلام في وقت غير مرغوب فية من الشعب، عقب الانتهاء من وضع دستور يتضمن خلاصة أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، قبل الانتخابات البرلمانية حتى يهيمن عليها وعلى قوانين انتخاباتها ويشكل الديكور المطلوب فى مجلس النواب باغلبية سلطوية مصطنعة رئيس الجمهورية المزمع انتخابة، وليس بعد الانتخابات البرلمانية حتى لا يهيمن عليها وعلى قوانين انتخاباتها رئيس الجمهورية المزمع انتخابه، وهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق حسام خيرالله نائب رئيس جهاز المخابرات والمرشح الرئاسى السابق، واللواء أحمد جمال الدين موسى وزير الداخلية السابق، وأشارت وسائل الإعلام: ''بأنهم اتفقوا خلال اجتماعهم السري من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بأن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة''، وانه فى حالة رفض السيسى، على غرار سوار الذهب فى السودان، استمرار عسكرة منصب رئيس الجمهورية، فانهم سيتوافقون على اختيار مرشح ذى خلفية عسكرية من بينهم، وكأنما هؤلاء العسكريون السابقون ومن يدعمهم من قوى الظلام يعيشون فى كوكب اخر غير كوكب الكرة الارضية، ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة، ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى العسكرية الاستبدادية، بدلا من الاصولية الاستبدادية، وكرباج حكم العسكر، بدلا من كرباج حكم المتطرفين الاصوليين، كما يتوهمون، وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما لفترة 60 سنة اخرى، واستراتيجية لعبهم لعسكرة السلطة الى الابد تدور حول حجج التجربة الفاشلة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وتخويف الناس من احتمال تكرارها، والزعم بان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الاجنبية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى، بغض النظر عن فرضة شريعة الغاب بعد انتخابة على الشعب واشلاء الضحايا من المعارضين بدعوى محاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، عن طريق استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة نتيجة وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة اخوانية جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب التاييد للجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى لانتخابة عن العسكر رئيسا للجمهورية، وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة معتمة فى ظلام الليل والناس نيام وسط دعم قوى الظلام، بان زمن اتخاذ من نصبوا من انفسهم ولاة امور مصر القرارات المصيرية لمصر فى الغرف المغلقة، ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011، وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ورغم انة من حق اى قيادة عسكرية سابقة الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة، وحكم استبداد اخوانى استمر سنة، من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لقد اكد السيسى، ربما على سبيل المناورة والظهور فى صورة المؤيد لعدم استمرار احتكار وعسكرة منصب رئيس الجمهورية، عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تقدير الناس للقوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفها المشرف فى جانب الشعب ضد نظام الاخوان المتهاوى والارهاب المتصاعد، لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة، ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ، ومن الغير المعقول ان يتحول هذا التكريم بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب اهداف ثورتين شعبيتين والحريات العامة والديمقراطية الحقيقية ودستور البلاد وارادة الشعب المصرى. ]''.