يوم قيام الرئيس الموريتانى الاستبدادى بقمع الصحقيين بكرباج الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 26 أغسطس 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم امس الجمعة 25 أغسطس 2017، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم. ]''.

بالفيديو : سوق الحمام في السويس ملتقى الهواة كل جمعة

​فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ​سوق الحمام الغيه، سوق جديد قام بعض الهواة بإنشائه لأول مرة بالسويس منذ نحو عامين فقط، بعد اتفاقهم على التجمع بما لديهم من أنواع الحمام صباح باكر كل يوم جمعة حتى قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، في ساحة ملعب كرة قدم شعبي بمدينة المثلث بحي الأربعين، لبيع وشراء كافة انواع الحمام الغيه بين الهواة، وسرعان ما اشتهر السوق وأصبح ملتقى هواة تربية كافة انواع الحمام، لبيع وشراء الحمام وتنظيم مسابقات الحمام، واكد الهواة بأن السوق يضم أنواع مختلفة من الحمام، مثل حمام الشوارع والزينة والاستعراض والمسابقات والغزار المشهور باسم الغاوي لقدرته على إغواء الحمام الغريب واصطحابه إلى عشه، والمراسلة الذي يتم استخدامه في المسابقات والبريد، و الحمام البهلوان، و الحمام الكوشوك وغيرها كثير من انواع الحمام، ​وطالب الهواة، بدعم هواة تربية الحمام بالسويس، ومساندتهم بإنشاء أكشاك لهم في محيط السوق العشوائي الذين قاموا بتكوينه ليكونوا متواجدين بالمكان على مدار الاسبوع وتنظيم مسابقات رسمية لهم للحمام الزاجل والزينة تحت إشراف المحافظة في المناسبات المختلفة.​ ]''.​

يوم تبروء حزب الوسط طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط منها لمحاولة خداع الشعب المصرى

فى مثل هذ​ة الفترة قبل 4​ سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الخميس 28 أغسطس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تواصلت حيل عصابة الإخوان الإرهابية للنصب على المصريين، وبعد ان تبجح أحد كبار الافاقين، من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصرى، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بدعوته لإجراء مصالحة بين مافيا عصابة الإخوان الإرهابية، والشعب المصرى، وبعد ان خرجت على الشعب المصرى امس الاربعاء 27 اغسطس 2014، مجموعة اخرى من الافاقين، بجماعة الإخوان الإرهابية، تتنصل من دعوة زميلهم الآفاق الأول، بعد دهس الشعب عليه مع دعوتهم التهريجية بالنعال، جاء الدور على حزب الوسط، ليشارك بدوره فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة، بصفته الطفل الشيطاني اللقيط الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتابعها الذليل، والمسئول معها عن كل كوارثها، وقوانينها الباطلة، وفرماناتها الجائرة، واعلاناتها الغير دستورية المخربة، وصاحب مشروع القانون الإخوانى لأخونة القضاء المصرى وفصل 5 آلاف قاض، والمروج على لسان رئيسة المحبوس، لأباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 ألف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم، والذي ينكر ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها، وخرج علينا مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2014، مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط، مع وجود رئيس الحزب ونائبه والعديد من قيادته فى السجن بتهم عديدة منها، التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو، والعنف، والارهاب، واهانة القضاء، ليعلن فى بيان مسخرة هزالى، إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية، والعمل السياسى بعيدا عنهم، بما فية خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير، تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية، حزب الوسط، غطاءا لها، تتحدى به الشعب المصرى، وتحاول يائسة العودة من خلالة للساحة السياسية، وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية، وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وتعامى المتامرون، عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات، امام لجنة شئون الاحزاب، ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنها حزب الوسط لقيط الاخوان، مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وانغماسة فى اعمال الارهاب، والقتل، والترويع، وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين، وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى، واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا، فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، فى حل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب، ان تحتكم الئ ضميرها وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومادة عدم قيام احزاب على اساس دينى رقم 74 فى دستور 2014، فى سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية، فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، وعلى راسها حزب الوسط الارهابى، لقيط جماعة الاخوان الإرهابية، دون انتظار الضوء الاخضر من القيادة السياسية، التئ تريد استمرار وجود هذة الاحزاب على سبيل الزينة، للضحك بها على دقون دول دعم ما يسمى باحزاب الاسلام السياسى من جانب، وتثبيت هذة الاحزاب وفرملتها ومنعها من الانجراف نحو الإرهاب بالعمل بدلا من التحريض عند حلها من جانب اخر، مع رفض المصريين سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للقيادة السياسية ولجنة شئون الاحزاب فى التعامل مع تلك الاحزاب الدينية، وكذلك رفضهم ان يلدغوا مجددا من جحر رؤوس الإفاعى الإخوانية تحت اى مسمى ووفق اى حيل خداعية. ]''.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد تشكيل ارهابي اخواني يتزعمه نائب اسبق بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 أغسطس 2015، حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، بالسجن المشدد ضد خلية ارهابية اخوانية يتزعمها نائب اخوانى اسبق بالسويس، قامت بحرق 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية مضمون الحكم وملابساتة، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، اليوم الخميس 27 اغسطس 2015، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ''حضوريا'' علي 11 متهم ارهابيا اخوانيا، وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة ''غيابيا'' علي 29 متهما ارهابيا اخوانيا، بينهم سعد خليفة النائب الاخوانى الاسبق، بتهمة تكوين تشكيل ارهابى اخوانى قام بحرق 8 سيارات حكومية تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ترجع ملابسات الجريمة الارهابية، عندما قام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، فجر يوم السبت 21 فبراير 2015، باقتحام مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول، الكائنة فى شارع صلاح نسيم، بجوار كلية هندسة البترول والتعدين، باول طريق السويس/الادبية/السخنة، واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة، بينهم 5 سيارات ملاكى، و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون، تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية، كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة، وتمكنوا من اتلافها وتدميرها بالكامل وتحويلها الى صفيح خردة، وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17، و 1233/ 17، و 1425/ 17، و 906/ 17، و 1472/ 17، و 1222/ 17، و 1594/ 17، و605/ 17، كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات كبيرة تصل الى حوالى 400 مترا، واكد تقرير المعمل الجنائى بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وباستخدام مواد بترولية وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى، واكدت تحريات اجهزة الامن قيام النائب الاسبق الهارب بتكوين تشكيل ارهابى من باقى المتهمين للقيام باعمال الارهاب والتخريب بالسويس، وقيام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفرارهم هاربين، وتمكنت قوة من ضبط 11 متهم، واخطرت النيابة التى احالت القضية الى القضاء العسكرى، وقضت المحكمة العسكرية على المتهمين بالحكم المتقدم. ]''.

يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالتجسس على مصر لحساب امير قطر الخائب

فى مثل هذه​ الفترة ​ قبل​ 4 ​سنوات, ​وبالتحديد ​ يوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار النائب العام الصادر فى هذا اليوم بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر مع حفنة من أعوانه, وهى القضية التى حصل فيها المعزول لاحقا خلال جلسة النطق بالحكم لمحكمة جنايات القاهرة يوم السبت 18 يونيو 2016 مع 4 متهمين على أحكاما بالسجن بلغت 40 سنة لكل جاسوس, بينما حصل 6 خونة آخرون على احكاما بالاعدام شنقا, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قرار النائب العام, الذى أصدره اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد أن قضى بحبس الرئيس الإخواني الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري, صادرة عن جهات سيادية مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, بعد أن استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسه فى سجن طرة, وواجهته بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعديه من عتاة جماعته الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الأمن القومى المصرى, وبينها أسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى ألعوبة بشرية وعشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الأعداء الاجنبية, ولم يكتفي بتخابرة مع أمريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولي, واعاقته خلال توليه سلطاته الغابرة مؤسسات وأجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعته الإرهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاء, والمحكمة الدستورية العليا, والإعلام, ومدينة الإنتاج الإعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقار وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعته الإرهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعه في تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الأمن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعديه, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, والتغطية على أعمال إرهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطه مع جماعته الإخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الأعداء الاجنبية وتلال أموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعا مصر الى التصدي للاعداء الحاقدين, والإمساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. و الإرهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بأدلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, و حريتها وديمقراطيتها, ومؤسساتها وانجازاتها, وأمنها القومى المصرى والعربى ]''.

يوم القبض على عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل​ ​​4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014, قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على عصابة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''كتائب حلوان'', ونشرت فى نفس هذا اليوم, على هذه الصفحة, مقالا تناول الأمر, جاء على الوجة التالى, ''[ جاء انهيار رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية. بعد نجاح أجهزة الأمن فى تحديد شخصيته ومكان وكرة وضبطه مع عصابته فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2014. ليبين بكل جلاء, تعاظم إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية بصورة كبيرة. بعد فشلها عشرات المرات, فى دعاوى الحشد المزعومة, وهرعت لتجنيد المرتزقة من أرباب السوابق, لارتكاب أعمال إرهابية ودموية مقابل منحهم المال الحرام, على وهم تخويف الناس بالباطل, والانتقام من الشعب على قيامه بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013, ولكن بث مقطع فيديو العصابة وهي تهدد الناس, آثار احتقار ولعنات الشعب ضد الجماعة الإرهابية, وتناقلت وسائل الإعلام, اعترافات رئيس عصابة كتائب حلوان الاخوانية الارهابية, والتى أدلى بها وهو يجهش فى البكاء, فى صورة مغايرة للشكل العنترى الذى ظهر عليه فى مقطع الفيديو وهو يطلق تهديداته, ويدعى مجدى محمد ابراهيم. وشهرته "مجدي فونيا" 34 سنة، وقرر بأنه حصل على اسم شهرته منذ صغرة. مع بداية عمله, بعد فشله دراسيا, بمحل والدة فى مهنة تصليح ''بوابير الجاز'', وهي مهنة ورثها والده عن جدة وورثها هو عن والدة, وبرغم اضطراره الى ترك مهنته فى تصليح ''بوابير الجاز'' بسبب اندثارها, و امتهانه مهنة اخرى وهى بيع وشراء الاثاث المنزلى القديم, الا ان اسم شهرته ظل عالقا به, وأقر المتهم بأنه انضم الى جماعة الاخوان الارهابية فى نهاية عام 2012, بعد تسلقهم السلطة, ليحقق من خلالهم حلمه فى الثراء السريع، وكان يخرج فى مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية, قبل وبعد سقوطها, نظير اغداق الاموال المشبوهة عليه, حتى تلقى تعليمات من بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية, بتجميع 12 شخصا من أرباب السوابق, وتأسيس بهم ما يسمى بكتائب حلوان, قام بعدها مع عصابته بعدد من الاعمال الاجرامية والارهابية فى محيط منطقة حلوان بالقاهرة, وتصوير مقطع فيديو لهم فى مكان عام متطرف بعزبة الوالدة بحلوان, قام فية وعصابته, وهم ملثمين ويحملون الاسلحة الالية, بتهديد الجيش والشرطة وسلطات الدولة والمواطنين, وبثة على اليوتيوب, ''للشو الاعلامى'', للإيهام بسيطرة جماعات الإخوان الإرهابية المسلحة على بعض المناطق فى مصر, لبث الذعر والفزع بين المواطنين، مقابل حصولهم على أموال طائلة, وانة تم إمدادهم بالأسلحة والملابس لزوم التصوير, و تدربوا على استعمال الاسلحة الالية التي تم تزويدهم بها فى منطقة صحراوية بالجيزة, وأرشد المتهم عن جميع من شارك معة فى مقطع الفيديو المسرحى, والذى قامت بتصويرة صحفية بشبكة رصد الاخوانية, وتمكنت اجهزة الامن من ضبط جميع المشاركين فى مقطع الفيديو وبينهم من قامت بتصويرة, بالاضافة الى بعض القيادات الاخوانية المحرضة, والمساعدة. والممولة, و أحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم تمهيدا لمحاكمتهم والاقتصاص الصارم منهم ورد حق المجتمع عن جرائمهم وإرهابهم. ]''.

يوم القبض على قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية في مخبئة بجوار قسم شرطة أسيوط

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة​ مقال جاء ​​على الوجة التالى: ''[​​ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة،  وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بعشرات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، تعد جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان، وانحرافا فى السلطة، تقتضى محاكمة المعزول عليها ومنع افلاتة من العقاب.]''.