دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وهى التى كان معمول بها فى دستور 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات المجلس النيابي التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، جاء على رأسه ومحرك جوره وطغيانه واستبداده حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وانفتحت أمام السيسي طاقة السعد الاستبدادى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب وتقييد الانترنت، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، واذا كان السيسى استغل عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، الا يحق للشعب المصرى المجنى علية من قوانين السيسى المشوبة بالبطلان الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حنفية قوانين السيسى الاستبدادية، لانة من غير المقبول حرمان الشعب المصرى من تقرير بطلان سيل قوانين السيسى الاستبدادية، سواء قبل اصدار القوانين او بعدها لان مصر ليست تكية عصابة مفترية، ومن الصالح العام للوطن نيل الشعب اهم حقوقة عن طريق الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 4 سبتمبر 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا تنصل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء أمس السبت 3 سبتمبر 2016، من قيام مساعدية بوضع تمثال مشوه يفترض بأنه يجسد "أم الأبطال" مع جندي، في أحد أكبر ميادين المحافظة، بعد أن ظهرت "أم الأبطال" مع الجندى فى صورة عاشقين يحتضنان بعضهما فى لحظة حب وانسجام، بدعوى انه اخر من علم بهذه الواقعة، ومسارعتة بعد ثورة غضب الناس ضد التمثال المشوه الذي يخدش مشاعرهم ويسئ لامجاد الابطال، بنقلة الى مخزن كراكيب المحافظة، بعد ان تنصل قبلة اللواء صلاح الدين ذيادة، محافظ المنيا وقتها، مساء يوم الاحد 5 يوليو 2015، من واقعة قيام مساعدية بوضع تمثال نصفى مشوه يفترض بأنه يجسد ''الملكة نفرتيتى''، فى ميدان مدخل مدينة سمالوط، بعد أن ظهرت ''الملكة نفرتيتى'' فى صورة فزاعة رهيبة تثير فزع الناس، بدعوى انه اخر من علم بهذه الواقعة، ومسارعتة بعد ثورة غضب الناس ضد التمثال المشوة الذى يثير فزعهم ويسئ للملكة نفرتيتي والآثار المصرية، بنقلة الى مخزن كراكيب المحافظة، نتيجة اعتبار السلطة ''مرافعات دفاع'' الوزراء والمحافظين والمسئولين المعنيين عن انفسهم عند تفاقم أخطائهم، أمر مسلم به وجائز سياسيا لاستمرار بقائهم فى مناصبهم، ومنهم محافظ المنيا السابق الذى استمر بعد ادعائة ينعم بمنصبة حتى حركة المحافظين التى جرت يوم السبت 26 ديسمبر 2015، على اساس ادعاء الفكر السلطوى، بان الاقرار باخطاء الوزراء والمحافظين والمسئوليين المعنيين يعنى الاقرار باخطاء السلطة، والتنصل من اخطائهم يعنى التنصل من اخطاء السلطة، الامر الذى ادى الى تعاظم سلبيات الظاهرة المتخلفة عن الانظمة الشمولية وتواصل اهدار المال العام فى ظل شعار ''المسئول اخر من يعلم بكوارثة التى يعد غير مسئول عنها''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص ''الاعترافات'', التي أدلى بها فى هذا اليوم نائب عام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامه بدس أجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن به وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضي جماعة الإخوان الإرهابية, خلال توليه منصبه طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينه فى منصبه بفرمان جائر لايملك أصدره, لتبرير قيامه بزرع أجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان توليه منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق فى ''اعترافاته'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا: ''بأن شعوره بأنه يؤدي عمله فى ظل انفلات أمني وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامه بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'', وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بداية تطورات قضية أجهزة التجسس التي قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدره اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. إنها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2013, وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ استنكر الناس المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة, ويعد الحادث الإرهابى الإجرامى الذى وقع اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, دفعة قوية للدولة فى حربها ضد الإرهاب ويعظم من دعم الشعب للدولة فى الحرب ضد الارهاب بعد ان كشف تنظيم الإخوان عن وجهة الإرهابي القبيح وحقده الدفين للانتقام من الشعب المصرى بعد ان أسقط الشعب نظام حكمهم الأصولي الاستبدادى المتطرف المتواطئ مع الاجندات الاجنبية ضد مصر فى الرغام والأوحال خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وهرولة تنظيم الإخوان مع حلفائه من الارهابيين بالقيام باعمال ارهابية دموية يومية ضد الشعب والجيش والشرطة على وهم أجوف خضوع مصر لابتزاز الارهابيين, و تعالت مطالب المصريين بعد الحادث الإرهابى بتكثيف الحرب ضد الإرهاب وضبط المجرمين والمحرضين والقائمين بأعمال الإرهاب ومحاكمتهم والتأكيد بالعمل بأن الشعب المصرى لا يمكن ابدا ان يخضع لابتزاز الإرهاب, وكانت بداية معرفتى ولقاءات عديدة قمت بها مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ سنوات مع تولية منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيسا لمباحث القسم وبعدها رئيسا لمباحث مديرية امن السويس, حيث كنت ولا ازال اتردد على اقسام الشرطة ومديرية الامن والنيابات والمحاكم لمتابعة اهم اخبار الحوادث والقضايا لنشرها فى جريدة عملى اليومية السياسية بحكم كونى وحتى الان مديرا لمكتبها فى مدينة السويس, وقد تعرضت بالنقد كثيرا لوزير الداخلية منذ تولية منصبة الا انة كان نقدا موضوعيا من اجل الصالح العام, ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الارهاب, وارفض مع الشعب ارهاب تنظيم الاخوان واتباعة من الارهابيين, وانادى مع الشعب بان يكون هذا الحادث الارهابى مع غيرة من الحوادث الارهابية اليومية دفعة هائلة للدولة للقضاء على الارهاب واقتلاع جذورة وسحقة بالنعال. ]''.
ليس جريمة مطالبة الناس بالاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد قانون تقييد الإنترنت المشوب بالبطلان، وتجميد تجريدة استغلاله الديكتاتورى للعصف بالناس حتى فصل المحكمة الدستورية فى بطلانه، مع انتهاكه المواد من 51 حتى 75 المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين فى دستور 2014، ومصر ليست طابونة فى عزبة ابوهم حتى يفرضوا عليها قبضايات القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان قوة واقتدار دون استئناف او نقض، بل دولة مؤسسات، رغم انتهاك استقلال معظم المؤسسات بالقوانين الجائرة، والجمع بين سلطات العديد من المؤسسات وسلطات رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات ويفصل بينها، لمنع رئيس الجمهورية من التغول بالسلطات على حساب الحق والعدل ودولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وليس جريمة الاحتكام الى المحكمة الدستورية ضد قوانين انتهاك استقلال المؤسسات ومنها القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، من الصالح العام للوطن الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.
