فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بداية تطورات قضية أجهزة التجسس التي قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدره اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. إنها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2013, وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ استنكر الناس المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة, ويعد الحادث الإرهابى الإجرامى الذى وقع اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, دفعة قوية للدولة فى حربها ضد الإرهاب ويعظم من دعم الشعب للدولة فى الحرب ضد الارهاب بعد ان كشف تنظيم الإخوان عن وجهة الإرهابي القبيح وحقده الدفين للانتقام من الشعب المصرى بعد ان أسقط الشعب نظام حكمهم الأصولي الاستبدادى المتطرف المتواطئ مع الاجندات الاجنبية ضد مصر فى الرغام والأوحال خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وهرولة تنظيم الإخوان مع حلفائه من الارهابيين بالقيام باعمال ارهابية دموية يومية ضد الشعب والجيش والشرطة على وهم أجوف خضوع مصر لابتزاز الارهابيين, و تعالت مطالب المصريين بعد الحادث الإرهابى بتكثيف الحرب ضد الإرهاب وضبط المجرمين والمحرضين والقائمين بأعمال الإرهاب ومحاكمتهم والتأكيد بالعمل بأن الشعب المصرى لا يمكن ابدا ان يخضع لابتزاز الإرهاب, وكانت بداية معرفتى ولقاءات عديدة قمت بها مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ سنوات مع تولية منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيسا لمباحث القسم وبعدها رئيسا لمباحث مديرية امن السويس, حيث كنت ولا ازال اتردد على اقسام الشرطة ومديرية الامن والنيابات والمحاكم لمتابعة اهم اخبار الحوادث والقضايا لنشرها فى جريدة عملى اليومية السياسية بحكم كونى وحتى الان مديرا لمكتبها فى مدينة السويس, وقد تعرضت بالنقد كثيرا لوزير الداخلية منذ تولية منصبة الا انة كان نقدا موضوعيا من اجل الصالح العام, ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الارهاب, وارفض مع الشعب ارهاب تنظيم الاخوان واتباعة من الارهابيين, وانادى مع الشعب بان يكون هذا الحادث الارهابى مع غيرة من الحوادث الارهابية اليومية دفعة هائلة للدولة للقضاء على الارهاب واقتلاع جذورة وسحقة بالنعال. ]''.
ليس جريمة مطالبة الناس بالاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد قانون تقييد الإنترنت المشوب بالبطلان، وتجميد تجريدة استغلاله الديكتاتورى للعصف بالناس حتى فصل المحكمة الدستورية فى بطلانه، مع انتهاكه المواد من 51 حتى 75 المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين فى دستور 2014، ومصر ليست طابونة فى عزبة ابوهم حتى يفرضوا عليها قبضايات القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان قوة واقتدار دون استئناف او نقض، بل دولة مؤسسات، رغم انتهاك استقلال معظم المؤسسات بالقوانين الجائرة، والجمع بين سلطات العديد من المؤسسات وسلطات رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات ويفصل بينها، لمنع رئيس الجمهورية من التغول بالسلطات على حساب الحق والعدل ودولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وليس جريمة الاحتكام الى المحكمة الدستورية ضد قوانين انتهاك استقلال المؤسسات ومنها القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، من الصالح العام للوطن الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.
كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ !
•
•
أحمد مطر
فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، تم إعلان وثيقة ما تسمى ''جبهة التضامن للتغيير''، المشبوهة، التى تتظاهر علنا بتبنى مطالب الشعب وتسعى سرا لتقويضها باعمالها الميكافيلية، وتسير على منهجها وتتمسح فى التغيير واسم المحافظة الموجودة فيها العديد من الجمعيات فى محافظات الجمهورية، باصطناع خصم مكروة، يرفضه الشعب، أكثر ما يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توجيه أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، باتجاه السيسي، كأهون الضررين، ونشرت يوم إعلان وثيقة العار مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ رفض الناس، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، حيلة وثيقة ما تسمى ''جبهة التضامن للتغيير''، باصطناع خصم مكروة ، يرفضه الشعب، أكثر ما يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توجيه أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 باتجاه السيسي، كأهون الضررين، كما حدث فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2017، ونسبت الحيلة الجديدة إلى مجموعة من مطاريد السياسة والأحزاب الكرتونية الخاضعة من أشر الانتهازيين وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، والداعمين لهم من خلف الستار لإعلان وثيقتهم المزعومة، دون أن يعلم مروجي الوثيقة أنهم مدفوعين للفكرة، وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره، لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية 2018، ضد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فور إعلانه بعناد رغم كل مساوئة الاستبدادية والاقتصادية إعادة ترشيح نفسه، وسبب رفض الناس علمهم بأن ألاعيب السياسة الميكافيلية تقتضي عند طرح سلطة ديكتاتورية استفتاء مصطنع لتمرير استبدادها أو خوضها انتخابات رئاسية أو دعمها اذنابها في انتخابات برلمانية، اصطناع خصم وهمي ضد السلطة يرفضه الشعب أكثر ما يرفض السلطة، بهدف توجيه أصوات الناخبين في اتجاه السلطة، كأهون الضررين، وتلك السياسة الميكافيلية العجيبة تعد لدى أي سلطة ديكتاتورية أهم من حملات الطبل والزمر للسلطة، ومن هذا المنطلق اصطنع الرئيس التركي الديكتاتوري اردوغان، قبل الاستفتاء التركي الأخير الذي حول به نفسه الى طاغ جهنمي من طراز فريد، خصم وهمي، من خلال الدخول في حرب كلامية غوغاء مع ألمانيا وعدد من دول أوروبا حول مصالح قومية تركية دفعت ملايين الاتراك للتظاهر ليل نهار فى تركيا ضد الدول الاوروبية المستهدفة حتى تم طبخ الاستفتاء ووضعت الحرب التركية الكلامية أوزارها ضد الدول الاوروبية المستهدفة بعد تحقيق الهدف منها، ولكن الدول الأوروبية المستهدفة لم تضع أوزار حربها ضد تركيا، مع كونها تعلم اساس اللعبة التركية الميكافيلية ورفضت أن تكون مطية للضحك على الشعب التركي وسلق الاستفتاء التركي الاستبدادي، وعندما بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014، هرولت السلطات بأصطناع خصم وهمي من تجار السياسة والثورات ينبذة الشعب ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، ليكون منافسا للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2014، وفتح فروع ومكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية يوم عطلة الجمعة، لاول مرة في التاريخ منذ انشاء فروع ومكاتب الشهر العقاري، لمساعدتة في جمع نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من اغلاق باب قبول توكيلات المرشحين الذي استمر ثلاثة اسابيع، بعد ان عجز عن جمعها علي مدار شهور، ولكنة تمكن، بدون ان يدري كيف، من ان يحصل خلال حوالي 5 دقائق، فور فتح ابواب الشهر العقاري صباح يوم عطلة الجمعة، بسحر ساحر وقوي خفية غامضة، علي حوالي 12 الف توكيل، بزيادة حوالي 7 الاف توكيل عن التوكيلات الناقصة التي كانت مطلوبة، لمحاولة منع كون الانتخابات بالتزكية والتشكيك في سلامة اجراءاتها، وكان طبيعيا في ظل نلك المهزلة، واصطناع منافسا للسيسي ينبذة الشعب حتي النخاع ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، اعلان فوز السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بعدد 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم، على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%، وفي ظل تداعيات هذة الملحمة الهزلية ضد الشعب واجراءات الانتخابات السليمة المطلوبة، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، خرجت من جراب الحواة القدامى من مطاريد السياسة والاحزاب الكرتونية الخاضعة من اشر الانتهازيين وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، وكشف تمسح مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم، كذبا وزورا وبهتانا، فى عدد من الشخصيات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، عن مساعى مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم لمحاولة تشوية والإساءة ضد كل المؤهلين للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة ضد السيسى، وكان طبيعيا احتواء برنامج مجموعة الاشقياء الذي سيتم فرضة علي مرشحهم الاغبر في الانتخابات الرئاسية القادمة، كل ما ينبذة ويرفضة الشعب المصري، ومنها ما اسموة بـ"المصالحة الوطنية مع الإخوان"، وتمسحوا في عددا من الانتقادات الشعبية الوطنية ضد مساوئ السلطة الديكتاتورية ذرا للرماد في العيون، ومنها عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وانهيار منظومتى التعليم والصحة، والفشل فى مواجهة الإرهاب، وعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، وغياب الرؤية الاقتصادية وزيادة الدين، كما شملت انتقادات مجموعة الاشقياء بعض المشروعات الكبرى، والذي يجب ان يعلمة الحواة مع عرائسهم الخشبية، بأن الشعب المصري رفض ان يلدغ من نفس الجحر مرتين، افرضوا السيسى باستبدادة السياسى وفشلة الاقتصادى ومفترق الطرق الذى اوجد نفسة بعجزة فية رئيسا للمرة الثانية كما تريدون، ولكنكم تدقون باطماعكم وجشعكم وطغيانكم وخرابكم المسامير الاخيرة فى نعوشكم السياسىة الغبراء. ]''.
زارَ الرّئيسُ المؤتمن
بعض ولاياتِ الوَطنْ
وحين زار حَيَّنا
قالَ لنا:
هاتوا شكاواكـم بصِـدقٍ في العَلَـنْ
ولا تخافـوا أَحداً
فقد مضى ذاكَ الزمن
فقال صاحِـبي حسن:
يا سيدي
أين الرغيفُ واللبن ؟
وأين تأمين السكن ؟
وأين توفيرُ المِهَـن ؟
وأين من
يُوفرُ الدّواءَ للفقيرِ دونما ثَمَـنْ؟
•
•
أحمد مطر
