يوم تحول منادى سيارات تخصص فى الابتزاز عبر الصحف الصفراء الى بطل قومى بالباطل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 10 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال​ ​التالى : ''[ توجهت الى لقاء المهندس عبدالمنعم كرار, رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول, فى مكتبة عام 2009, قبل إحالته بعدها بفترة للمعاش, لمعرفة أسباب الحملة الضارية التي يشنها ضده وضد الشركة شخص بدأ حياته المهنية منادى سيارات أجرة ميكروباص نقل داخلى بالسويس, ثم أصبح يمتلك سيارة اجرة ميكروباص قديمة خردة يقودها بنفسه على الخط الداخلى الاربعين/الكويت, وشرائه رخصة جريدة محلية بترخيص أجنبي من سوق الفجالة بالقاهرة بمبلغ 500 جنية, قام من خلالها على مدار أعداد متتالية بشن حملة ضارية ضد رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول, وضد الشركة, واستقبلني الرجل بحفاوة, وعلمت منه بان منادى السيارات لم يكتفي بإصدار جريدة محلية ووضع اسمه عليها كرئيس مجلس إدارتها, وأصدر كتاب نعت نفسه فيه بفيلسوف السويس, والكاتب الصحفى الكبير, ضمنه كل تجاربه ومشاهداته في الشوارع منذ ان كان صبيا يعمل منادى سيارات ميكروباص أجرة حتى أصبح سائق ومالك سيارة أجرة ميكروباص كهنة يعمل بها على خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, وحشدة بالاعلانات الاجبارية التي فرضها على العديد من الجهات والشركات بالسويس لتغطية نفقات إصدار الكتاب التحفة عن قصة حياة منادى سيارات اجرة ميكروباص, وكان منها اعلان لشركة السويس لتصنيع البترول, وبعد طبع الكتاب قام بحمل 100 نسخة منة وتوجه بهم الى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول لتسليمهم الية والحصول على قيمتهم وقيمة الاعلان, وتصادف وجود رئيس الشركة فى هذا اليوم خارجها فى اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للبترول, فقام منادى السيارات بترك الكتب فى ادارة العلاقات العامة بالشركة, وطلب من الشركة مبلغ الف جنية, منهم مبلغ 500 جنية قيمة 100 كتاب بسعر الكتاب 5 جنية, ومبلغ 500 جنية قيمة الاعلان المنشور للشركة داخل الكتاب, وانصرف, وبعد يومين اتصل برئيس الشركة مطالبا بالمبلغ, ورفض رئيس الشركة دفع المبلغ واكد لمنادى السيارات بانة لم يطلب منة نشر اعلان للشركة فى كتابة عن مسيرة حياتة كمنادى سيارات, كما لم يطلب منة ارسال 100 نسخة من الكتاب المذكور, وطالبة بالعودة لاخذ مجموعة كتبة واغلق الهاتف, واكد رئيس الشركة بانة انتظر حضور منادى السيارات لاخذ رابطة كتبة اياما عديدة دون جدوى, وتبين بان منادى السيارات قرر شن حملة صحفية ضارية فى جريدتة المحلية ضد رئيس الشركة حتى يخضع للابتزاز ويدفع مبلغ ال الف جنية, وتواصلت الحملات الضارية مع كل عدد واسرع رئيس الشركة بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس, والتى تعاملت مع البلاغ, مثلما تفعل مع معظم البلاغات ضد عصابات صحف الابتزاز التى تصدر بتراخيص اجنبية, بسطحية وسذاجة مفرطة تصل الى حد الجريمة, حيث انة بدلا من قيامها بمطالبة رئيس الشركة بمسايرة منادى السيارات واستئذان النيابة لتسجيل المحادثات, وضبط منادى السيارات متلبسا بتقاضى مبلغ الابتزاز وتقديمة للنيابة مع التسجيلات والتحريات وشهادات موظفى شركة السويس لتصنيع البترول الذين تعاملوا مع المجرم عند حضورة للشركة خلال فترة عدم تواجد رئيس الشركة والذين ترك منادى السيارات 100 نسخة من كتابة معهم, قامت باستدعاء منادى السيارات وتعريفة سبب استدعائة, والذى حضر وسط حشد من المحامين ويحمل فى يدة رخصة جريدتة, ونفى اتهامات رئيس الشركة ضدة, وزعم بان حملاتة الضارية فى جريدتة ضد شركة السويس لتصنيع البترول فى اطار حرية الصحافة والنقد البناء من اجل الصالح العام ومصالح جموع الشعب المصرى, وانة يسعى بانتقاداتة للارتقاء بانتاج شركة السويس لتصنيع البترول واحوال العاملين فيها, واستغاث بلجان وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الحريات للتضامن معة ضد ما اسماة مساعى تقويض حرية الصحافة والاعلام, واحيل للنيابة مع مزاعمة وامرت النيابة العامة بالسويس بصرفة لعدم وجود ادنى ادلة مادية تثبت ابتزازة, بسبب استهبال الجهات الشرطية فى التعامل مع بلاغات معظم قضايا الصحف الصفراء, ليخرج بعدها منادى السيارات من سراى النيابة محمولا على الاعناق, وحول نفسة فى جريدتة على مدار اعداد متتالية, من منادى سيارات, الى شهيد وطنى وبطل قومى, تعرض للقهر والتنكيل بسبب دفاعة عن مصالح الشعب المصرى وحرية الصحافة والاعلام والحريات العامة والديمقراطية. ]''.

يوم حظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، صدر قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وقتها، بحظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار، بعد الأزمة التى أثارها إقامة فزاعات تماثيل فى ميادين عدد من محافظات الجمهورية تخليدا لـ صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية، ونشرت يومها على هذه الصفحة​ مقال جاء ​​على الوجة التالى: ''[​​ جاء قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، بحظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار، بعد الأزمة التى أثارها التمثال الذى وضعته محافظة سوهاج فى بداية شهر سبتمبر 2016، بأحد أكبر ميادينها، ويظهر مصر كامرأة خليعة لعوب، متأخرا كثيرا، بعد ان تحول وضع تماثيل ومنحوتات ولوحات جدارية بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية، الى سبوبة يهيمن عليها بعض صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية، نظير اعتبارهم فنانين تشكيليين وخلفاء يسيرون على درب مايكل أنجلو، وتسببت شطحاتهم المستمدة من عالم القلل والازيار، فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى اقامة خزعبلاتهم والإساءة بها الى مصر وشعبها، ومنها وضع تمثال مشوه يفترض بانة يجسد مصر "ام الابطال" برفقة جندي، يوم السبت 3 سبتمبر 2016، بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه، في أحد أكبر ميادين محافظة سوهاج، ظهرت فية مصر "أم الابطال" مع الجندى كامرأة خليعة لعوب يحتضنها الجندى فى صورة خادشة للحياء العام، وقبلها وضع تمثال نصفى مشوه يفترض أنه يجسد ''الملكة نفرتيتي''، يوم السبت 4 يوليو 2015، بتكلفة بلغت 100 ألف جنيه، فى ميدان مدخل مدينة سمالوط، ظهرت فيه ''الملكة نفرتيتى'' فى صورة فزاعة رهيبة تثير رعب الناس وتسئ لمصر وشعبها والاثار المصرية والملكة نفرتيتى، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، عن الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "السادة المحترمون" عبر فضائية "أون تى في"، قولة: ''بأن ظاهرة التماثيل المشوهة ببعض المحافظات، تجاوزت حدود القبح إلى حدود ارتكاب الجريمة والتشويه المتعمد، مما دعى مجلس الوزراء الى حظر ترميم أو وضع تماثيل أو منحوتات بالميادين العامة إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار''، وأشار: ''بأنه تم تشكيل لجنة من وزارة الثقافة من جهاز التنسيق الحضاري والفنون التشكيلية لعمل إحصاء لكل التماثيل في الميادين، وسيتم إزالة التماثيل المشوهة ووضع تماثيل مناسبة بدلا منها''. وأضاف: ''بأن وزارة الثقافة ستكون مختصة بترميم وصيانة التماثيل الأثرية لأنها على دراية أكثر بها''، مؤكدا: ''أن ما يحدث من تعامل مع تماثيل الميادين هو من قبيل -الهراء-"، فهل ينهى قرار رئيس الوزراء هيمنة صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية على تصميم تماثيل ميادين محافظات الجمهورية. ]''.

يوم قيام قراصنة صوماليين باختطاف 35 صيادا مصريا وسفينتين

فى مثل هذه الفترة​ قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة​ مقال استعرضت فيه حوارى مع زعيم عصابة قراصنة صوماليين عبر هاتف ثريا المتصل بالقمر الصناعي بعد اختطافه 35 صيادا مصريا وسفينتين, وجاء ​​المقال على الوجة التالى : ''[​ ​عندما شرعت خلال شهر يونيو عام 2009, فى إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع زعيم عصابة ميليشيات قراصنة صوماليين, عبر رقم هاتف ''ثريا'' الخاص به المتصل بالقمر الصناعي, بعد قيامه مع عصابته يوم 12 أبريل 2009, باختطاف 35 صيادا مصريا على سفينتى الصيد المصريتين ''احمد سمارة'' و ''ممتاز 1'', اثناء ابحارهم في مياه البحر الأحمر الدولية بالقرب من سواحل الصومال, وتهديدهم, فى اتصالات هاتفية قاموا بها مع أسر الصيادين, بقتلهم وحرق السفينتين إذا لم يتم دفع فدية لهم, كنت اهدف لاستبيان أهم أسباب تفاقم ظاهرة القرصنة الصومالية, من بعض القائمين بها, ومعرفة مصير الصيادين المختطفين, وكنت قد حصلت على رقم هاتف رئيس عصابة القرصنة الصومالية من إحدى اسر الصيادين المختطفين, عقب اتصاله بها لطلب تجميع مبلغ الفدية المطلوبة, وبعد محاولات عديدة قمت بها على مدار يومين ظل فيها هاتف زعيم العصابة مغلقا, سمعت أخيرا على الطرف الآخر رنين الجرس, وبعدها جاء صوت رئيس عصابة القرصنة الصومالية يتساءل عن شخصية المتصل, واخبرته اننى اسعى للحصول على وجهة نظرهم حول اسباب تفاقم ظاهرة القراصنة الصومالية, ومعرفة مصير الصيادين المختطفين, ونشر الحوار فى الجريدة السياسية اليومية التي اعمل بها, ونقله للرأي العام ومن يعنيه الامر فى مصر, ورحب زعيم عصابة القراصنة بالحوار, واختلق اسما صوريا لنفسة, وحاول صبغ اعمال القراصنة التى تقوم بها ميليشيات صومالية فى مياة البحر الاحمر, باعمال الكفاح والجهاد الوطنى, ردا على دسائس وعدوان امريكا وحلفائها واتباعها ضد الصومال لتقتيتة وتقسيمة بعد ان فشلت فى احتوائة لتحقيق اجنداتها فى المنطقة العربية والافريقية, وان امريكا تعمدت تاجيج الخلافات السياسية بين القبائل والقوى الصومالية المختلفة وتحويلها الى صراعات مسلحة بينها لمنعها من التواصل لاتفاق مصالحة وطنية يشمل جميع الاطراف الصومالية وليس التى تحظى برضاء امريكا عنها فقط, واشار الى خلق امريكا فى الصومال وضعا يعد صورة طبق الاصل من الوضع الذى خلقتة فى افغانستان, ونشرها باعمالها فى الصومال الحرب الاهلية والفقر والمجاعات والاوبئة والامراض والعاطلين والعصابات والميليشيات المسلحة, ومنها ميليشيات القراصنة البحرية, والتى وجدت, وفق رؤيتها, مشروعية فى اعمالها, كرسالة احتجاج ضد المجتمع الدولى بسبب عجزة عن حل الازمة الصومالية بالحوار مع مختلف اطياف الازمة الصومالية, بسبب التدخل والهيمنة الامريكية, وقال رئيس عصابة القراصنة الصومالية, بانهم حددوا فدية قدرها مبلغ 600 الف دولار لاطلاق سراح الصيادين المختطفين, ونشر حوارى مع رئيس عصابة القراصنة الصومالية فى الصفحة الاولى, وكان الحوار الاعلامى الوحيد الذى تم مع رئيس عصابة القراصنة الصومالية بعد اختطافة 35 صيادا مصريا وسفينتين, وقد تمكن لاحقا الصيادين المختطفين من تحرير انفسهم من الخاطفين, فجر يوم 20 اغسطس 2009, وتفوقهم على مجموعة الحراسة عليهم واسر بعضهم والعودة بالسفينتين والاسرى الى ميناء الادبية بالسويس بعد حوالى 4 شهور من اختطافهم وجرى استقبالهم فى احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا غطتة وسائل الاعلام المختلفة.​ ]''.​

يوم تداعيات طول فترة تقوقع جهاز الشرطة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 7 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه تداعيات طول فترة تقوقع جهاز الشرطة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يعيش في واد ومديريات الأمن فى محافظات الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية المختلفة تعيش فى واد اخر لايعلم عنة وزير الداخلية شيئا مثل واقعة سحل ضباط وافراد قسم شرطة أسوان التى علم بها الوزير بعد أسبوع من اليوتيوب بعد بث نشطاء مقاطع فيديو للواقعة بدليل تحرك الوزير وإقالة مدير أمن أسوان بعد حوالى عشر ايام من حدوث الواقعة, وواقعة عقد قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحبوسين فى سجن طرة اجتماعا تنظيميا داخل السجن بموافقة مسئولي السجن وعلم الوزير بالواقعة من الصحف بدليل إقالة مدير مصلحة السجون بعد حوالى أسبوع من نشر الواقعة, عموما ايا كان علم او عدم علم وزير الداخلية بأوضاع مديريات ومصالح وزارة الداخلية فهذا لم يغير من الوضع السيئ الموجود شئ, واذا كانت قوات الجيش تقوم بالجهد الأكبر فى الحرب على الإرهاب فليس معنى هذا استغلال الفرصة لتجميد معظم دور قوات الشرطة والراحة والاسترخاء والفرجة بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة, ولكن هذا مايحدث فى مدينة السويس بحيث تناسى المواطنين فيها شكل ملابس رجال الشرطة من ندرة وجودهم فى الشوارع, واستغل كل من هب ودب غياب الشرطة من شوارع السويس للتمادى فى غيهم, وعلى راس هؤلاء الانتهازيين تنظيم الاخوان المسلمين الذى صار ينظم كل يوم زفة من ميليشياتة ودرويشة يجوبون شوارع السويس تتقدمهم سيارات نصف نقل تحمل مكبرات صوت صاخبة تذيع اناشيد ومطالب وفتاوى حركة حماس وحزب الله وتنظيم الاخوان وتنظيم القاعدة دون ان تجروء الشرطة على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيارات المخالفة على الاقل والتحفظ عليها وسحبها ان كانت عاجزة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها المخالفين وكانما تهدف مديرية امن السويس الى ترويج ارهاصات تنظيم الاخوان على المواطنين قسرا بمكبرات صوت صاخبة والتشدق هباءا فى نفس الوقت للاستهلاك الرسمى بعبارات الحرب على الارهاب, وعجزت مديرية امن السويس طوال شهرين حتى الان عن ضبط القيادات الرئيسية فى المكتب الادارى لتنظيم الاخوان المسلمين فى السويس وحلفائة ومعظمهم نواب سابقين فى القضايا المتهمين فيها بالتحريض على العنف والارهاب بحجة عدم وجودهم فى منازلهم, وكانما سوف ينتظر هؤلاء قدوم الشرطة للقبض عليهم, وتحولت قرارات النيابة بضبطهم واحضارهم الى حبرا على ورق بمشيئة الشرطة, وتناست الشرطة بان الف باء عملها ليس الجلوس فى انتظار قدوم قيادات الارهاب الهاربين الى منازلهم لمصافحة اولادهم, بل فى اجراء التحريات المكثفة وتعقب اتصالاتهم مع اسرهم ومعارفهم وارسال الماموريات لضبطهم, واكتفت مديرية امن السويس بالقبض على اعضاء مغمورين من تنظيم الاخوان وحلفائة والتهليل فى كل مرة باضحوكة القبض على بعض كبار القيادات, واقتصر معظم اعمال اقسام الشرطة المتهالكة بالسويس على تحرير المحاضر للمواطنين الراغبين وضد بعض المتهمين فى قضايا مختلفة, وصارت بعض الحملات المتواضعة التى تقوم بها الشرطة ليلا وسيلة جيدة لتعديد اعمال مديرية امن السويس فى ضبط بعض تجار المخدرات وحاملى الاسلحة والهاربين من احكام ومخالفات المرور, فى الوقت الذى تنامى الانفلات الامنى فى مدينة السويس بصورة خطيرة وتحولت المدينة الى ترسانة للاسلحة النارية والبيضاء والتى تظهر بكثافة عند اى مظاهرات ارهابية لتنظيم الاخوان او اى مشاجرات, وتحولت معظم اقسام الشرطة الى خربات وحارات سد واستمر مبنى قسم شرطة السويس ومبنى ادارة مطافى السويس عبارة عن خربات منذ حرقهما وتدميرهما خلال مظاهرات 25 يناير 2013 فى ذكرى الثورة ضد الرئيس المخلوع مرسى ابان تولية منصبة, وتم سحب معظم رجال الشرطة من الشوارع حتى شرطة المرور, وتحولت شوارع السويس الى سوق عكاظ وتعاظم الاستيلاء على اراضى الدولة لتردى عمل شرطة المرافق, وقامت الاف الاكشاك العشوائية بسرقة التيار الكهربائى جهارا نهارا لتردى عمل شرطة الكهرباء, وانتشرت الاغذية المغشوشة والفاسدة والبضائع مجهولة المصدر والاسواق السوداء والتلاعب فى الاسعار لتردى عمل مباحث التموين, وتحولت شوارع السويس الى فوضى نتيجة غياب رجال المرور, وانتشر البلطجية وكثرت مشاجراتهم لغياب التواجد الامنى, انها ملحمة فى قمة التراخى والاهمال جعلت المواطنين ينددون بسياسة المجاملات وتجاهل الخراب الموجود على حساب سلامة المواطنين ومصالحهم. ]''.

يوم قيام مواطن باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 7 سبتمبر 2013, قام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجيرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع إسرائيل باخطاره السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, وهو ما ادى لاحقا الى وقف حركة جميع خطوط قطارات الركاب بالسويس وإغلاق محطة قطارات الركاب بالسويس بالضبة والمفتاح على مدار حوالى 3 سنوات, واعادة افتتاح المحطة مجددا بعدها بنحو ثلث قوتها فقط بمعدل موعدين قطارات ركاب فى اليوم لكل خط بدلا من 5 مواعيد قطارات ركاب فى اليوم لكل خط, وتحجيم حركة قطارات الركاب بالسويس حتى يومنا هذا 7 سبتمبر 2018, ورغم عظيم الكارثة وتداعياتها على المواطنين الفقراء بالسويس, فقد تعاملت الشرطة مع الكارثة ساعة وقوعها وبعدها باستهتار وتجاهل واهمال شديد, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العصابة التى قامت بهذة العملية الارهابية الفاشلة حتى اليوم, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال كشفت فيه استهتار الشرطة الكبير, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ السؤال الذي يطرحه المواطنين بالسويس فى كل مكان هو, هل مدير أمن السويس الجديد الحالى الذى تولى منصبه اول اغسطس 2013 على قدر المسئولية واهلا لمنصبه الهام, اذا كان الامر كذلك لماذا إذن هل علينا مدير أمن السويس متوجها الى مكتبة فى مديرية امن السويس حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, بدلا من ان يقطع فترة استراحتة الاسبوعية بالقاهرة والتى تبداء من بعد ظهر يوم الخميس بعد احباط تفجير قطار ركاب السويس بالعناية الالهية وحدها ومساعدة الاهالى والصدفة البحتة عقب قيام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع اسرائيل باخطارة السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, والغريب ان مدير امن السويس لم يمكث فى مكتبة بعد تشريفة سواء حوالى ساعة واحدة غادر بعدها مكتبة متوجها الى استراحتة للراحة, وخلو مديرية امن السويس من معظم القيادات الامنية فور انصراف مدير الامن مباشرة, بعضهم حصل على اجازة مثل الحكمدار والاخرون انصرفوا للراحة وكانما لم ينجو الف مواطن من كارثة ارهاب قبلها بساعات, والعجيب تلقى مسئولى مكتب مدير الامن تعليمات مشددة بمنع اى زيارات لمدير الامن من المواطنين واصحاب المظالم وغيرهم ورفع شعار ''الباب المغلق'' بحجة تثير الضحك والسخرية وهى انشغال مدير امن السويس الدائم بتوفير الامن والامان للمواطنين, وبعيدا عن منهج مدير امن السويس الذى نتمنى ان لايسفر فى النهاية عن كوارث ونكبات اكدت سواء فى تقريرى للجريدة التى اعمل فيها وفى تقريرى الاخبارى ظهرا لدى اذاعة وفضائية ''البى بى سى'' او فى مداخلتى الهاتفية عصرا مع ''القناة الرابعة'' بان مرتكبى واقعة وضع 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجرية الخاصة بهم فى خط سكة حديد السويس / الاسماعيلية فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013 لاستهداف قطار ركاب ميعاد قيام الساعة السادسة صباحا من السويس, وحوش ادمية مجردين من الرحمة والانسانية ولايعرفون سماحة الدين الاسلامى الحنيف, واوضحت بان اصابع الاتهام تشير بجلاء الى ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين وحلفائة من الارهابيين الدمويين الذين ارادوا تفجير قطار ركاب درجة ثالثة لايستخدمة سواء الفقراء والمعوزين والعمال والمزارعين وبسطاء الموظفين وارتكاب مذبحة بشرية دموية بشعة ضد حوالى الف راكب تحت دعاوى نصرة الدين الاسلامى لولا عناية الله وتمكن بعض اهالى قرية عامر المجاورة لخط السكة الحديد عند الكيلو 20 من مشاهدة الدانات المدسوسة واخطار الشرطة التى اقتصر دورها على نقلهم بمعرفة خبراء المفرقعات الى الجبش الثالث الميدانى لتفجيرهم فى مكان نائى, واكدت بان هذة الواقعة الخسيسة تبين لكل عاقل بان ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لادين لهم لاءن الدين الاسلامى لايرتضى بذبح المواطنين الابرياء ولاوطن ولا امان لهم لاءن وطنهم وولائهم ينحصر فقط فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر وشعب مصر, وقلت بانة برغم قيام السلطات المعنية بعد اكتشاف الوقعة الشيطانية الدنيئة بتمشيط خطوط سكة حديد السويس / الاسماعيلية والسويس / القاهرة للتاكد من عدم وجود مفرقعات اخرى مدسوسة من الخونة المارقين, الا ان جموع المواطنين يطالبون بتكثيف الحرب ضد الارهاب بدلا من انتظار وقوع الاعمال الارهابية والتحرك بعد وقوعها وسقوط ضحايا ومصابين بالجملة نتيجة انشغال قيادات الامن بالراحة والاستجمام, وكاننا نعيش فى جزر هاواى وليس فى مصر نحارب الارهاب, واذا كانت مشاغل مدير امن السويس تجعلة غير قادر على المكوث فى مكتبة الوقت الكافى واعتكافة عن كل الناس بحجج انشائية مختلفة ورفعة شعار الباب المغلق على الدوام اذن فليسرع بتقديم استقالتة من منصبة لاراحة نفسة واراحة الناس بعدة وتقويض الاعمال الارهابية والاجرامية قبل تعاظمها, ]''.

يوم العمل على ارساء دستور مدرسة السيسى بدلا من دستور الشعب

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بشن حملة هوجاء لترجمة انتقادات السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع، وشرعوا في الجعجعة بالشطحات الاستبدادية من أجل تسويق مشروع استفتاء تعديل الدستور لتقويض مواده الديمقراطية وتعزيز صلاحيات السيسي الدكتاتورية على حساب الدستور والشعب والديمقراطية، خاصة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر سبتمبر 2017، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل نحو 4 سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحاولة تقنين ''توريث الحكم'' بمعرفة الطغمة المحيطة برئيس الجمهورية إلى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي للدستور مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات لو كان السيسى يحظى بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على اساس بان ما الداعى ترشيح نفسة وانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف المحسوب علية، وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الاحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، وتقضى بذلك اصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية لانجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف، فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة، ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة، وقوانين انتخابات السلطة. ]''.

مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمسَ من الإشْراق

مهما رفعتم عالياً أسواركم

لن تمنعوا الشمسَ من الإشْراق.

•

•

​نزار قبانى