ا
ﻷرض: ثغري أنهر
لكن قلبي نار .
البحر: أبدي بسمتي ..
وأضمر اﻷخطار .
الريح: سلمي نسمة
وغضبتي إعصار .
الغيم: لي صواعق
تمشي مع اﻷمطار .
الصمت: في بالي أنا .. تزمجر اﻷفكار .
الصخر: أدنى كرمي أن أمنح اﻷحجار
ﻷشرف الثوار .
النسر: رأيي مخلب
ومنطقي منقار .
النمر: نابي دعوتي ..
وحجتي اﻷظفار .
الكلب: لست خائنا
ولست بالغدار .
بل أنا أحمي صاحبي ،
وأعقر اﻷشرار .
الجحش: نوبتي أنا
بعد اﻷخ المنهار .
قم وافتخر يا جار .
العربي: ليس لي شيء سوى اﻷعذار
والنفي واﻹنكار
والعجز واﻹدبار
واﻹبتهال، مرغما، للواحد القهار
بأن يطيل عمر من يقصر اﻷعمار !
بالشكل إنسان أنا
.. لكنني حمار .
الجحش: طارت نوبتي
وفخر قومي طار .
أي افتخار يا ترى ..
من بعد هذا العار ؟!
•
•
أحمد مطر
الشعب المصرى يرفض سياسة ''حاوى سوق العيد''، وسياسة ''الوجهين''، وسياسة ''الشطارة والفهلوة''، وسياسة ''اللعب على كل الحبال''، وسياسة ''صفقة المغفلين'' المسماة ''صفقة القرن'' لبيع القضية الفلسطينية فى اسواق النخاسين، واى ضغوط امريكية و اوروبية استعمارية لقبول ''صفقة المغفلين''، ويدافع باستماتة من أجل صيانة أمنه وسلامته وأمته العربية والقضية الفلسطينية، لذا صدم الناس عندما أعلنت منظمة فتح الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أمس الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، على لسان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال ندوة سياسية في مدينة نابلس، بالضفة الغربية: ''بأن علاقة القيادة الفلسطينية مع مصر كادت تصل إلى حد القطيعة التامة، بعد تطورات "تثير الحفيظة"، منها "التقارب الغريب" بين حركة حماس الارهابية والسلطات المصرية''، ''وبأن هناك مساع لترميم العلاقة مع مصر، وهناك وفود واجتماعات قريبة، ستعقد في رام الله والقاهرة لهذا الغرض''، ''وان هذه التطورات كانت دليلا على أن ما يجري ليس مصالحة، وإنما حلقة من حلقات صفقة القرن''، ''وان القيادة الفلسطينية تتمسك بالمصالحة، على أن تكون بدوافع فلسطينية محضة''، ''وأن صفقة القرن تتضمن إقامة دولة في غزة، من أجل مواجهة التفوق الديمغرافي الفلسطيني، وتأجيل حسم وضع الضفة إلى أجل غير مسمى''، ومبلغ دهشة الناس على هذة التصريحات الخطيرة التى لم تعلق عليها السلطات المصرية، حتى اليوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018، صدور ثلاثة احكام قضائية مصرية متتالية خلال سنة واحدة، ايام الثلاثاء 4 مارس 2014، والسبت 31 يناير 2015، والسبت 28 فبراير2015، قضت كلها جميعا بادراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى، واعلان السلطات المصرية ''رسميا''، على لسان المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية السابقة، فى مؤتمر صحفى عقدة ابان تولية منصبة ظهر يوم الاربعاء 4 مارس 2015: ''ادراج مصر حماس منظمة ارهابية''، ''وانة يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للاحكام التى قضت باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع''، ''وبان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الثالث الاخير الصادر يوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ''، ''وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس، طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها، بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد''، ''وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد''، ''وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك، وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر''، اذا .. ماذا جرى خلف الكواليس ايها المنافقون حتى تعقد اجتماعات التطبيع والمصالحة السرية المصرية مع حركة حماس الارهابية على حساب السلطة والقضية الفلسطينية وفق ما أعلنه نائب رئيس حركة فتح، ماذا جرى من اسرار خفية ايها الانتهازيون حتى تنتهكوا الأحكام القضائية التي تلزمكم بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، ماذا جرى خلف الستار أيها المداهنون حتى تتناسوا جعجعتكم العلنية السابقة بأنه لا تصالح فى الدم مع حركة حماس الارهابية عن أرواح عشرات الشهداء ومئات المصابين الذين سقطوا بأعمال ارهابها الاجرامية، ماذا جرى فى ظلام الليل الدامس ايها المنقلبون حتى تتجاهلوا كشف التحقيقات فى قضايا اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وحرق أقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011، و تهريب 36 ألف مجرم من السجون، والتخابر، وعشرات العمليات الارهابية فى سيناء وباقى أنحاء مصر، تورط عناصر قيادية من حماس فى تلك الجرائم الارهابية، ماذا جرى والناس نيام ايها الميكافيليون حتى تتعاموا عن الفقرة الموجودة فى بيان حماس التأسيسي الصادر برقم 6 في 11 فبراير عام 1988، والمعاد تكرارها في ميثاق الحركة الصادر فى 18 أغسطس 1988، والتى تؤكد حماس فيها بأنها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الارهابية فى فلسطين''، ماذا جرى خلف ظهر الناس ايها اللاعبون فى السيرك القومى حتى تتعاطفون مع مساعي حركة حماس الإرهابية والدول الاجنبية الاستعمارية فى إقامة دولة اخوانية على حدود مصر على انقاض دولة فلسطين الموحدة والامن القومى المصرى والعربى.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 12 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ (وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ) (الإسراء:81), بعد ان انصف حكم محكمة القضاء الإداري, الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم السبت 12 سبتمبر 2015, الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية, وانتهازية واستبداد وسياسة الوجهين لنظام الحكم الميكافيلي القائم, وهرطقة ومروق الأحزاب الدينية, وقضى بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية, التي تقضي المادة 74 من دستور 2014, وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, بحلها, ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, قبل الأحزاب الدينية, بعد أن أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, تقاعس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن فرض أحكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذه, وهدرها ثقة الشعب فيها, الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأحزاب الدينية طوال حوالى سنة, منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية, شكواه ضد الأحزاب الدينية, الى لجنة شئون الأحزاب السياسية, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى, التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية, وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية, مردود عليه, بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله, ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري, الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية, برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور, والوسط, والأصالة, و الفضيلة, والوطن, والبناء والتنمية, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها, لاقامتها على اساس دينى, ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع, برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014, لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014, والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية, فى ال 11 حزب المشار اليهم, تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون'', وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين, وضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور اصحاب الوجهين الذين يتظاهرون شكلا بمحاربة تجار الدين, ويجتزئون الحرب وفق سياسة العصا والجزرة لدواعى ميكافيلية محضة, لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء, والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب القادم بعد ساعات من انتخابة, بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم, والشروع فى التحقيق معهم, احتراما لاحكام القضاء, بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة, واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم, بعد اخلالهم بواجبهم, واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم, فهل ياترى سوف تسرع سلطات نظام الحكم الميكافلى القائم مع لجنة شئون الأحزاب السياسية, الى تنفيذ الحكم, ام انهم سوف يعملون, كما هو متوقع منهم وفق مسيرتهم الشائنة التى دمغتها المحكمة بميسم العار, على تجاهل تنفبذ الحكم ببجاحة سلطوية منقطعة النظير, مثلما تجاهلوا قبلها تنفيذ احكام الدستور والقانون بهذا الخصوص, عملا بشعار الانظمة الديكتاتورية القائل, لا احد يهمهم, ولا دستور او قانون يلمهم, الى ان ينفجر بركان غضب الشعب ضد انحرافهم عن السلطة. ]''.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45482918?ocid=socialflow_twitter
جماعة الاخوان الإرهابية تخترق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية وتنشر بيان ارهابى وصورة ارهابى.
تعرض موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، ظهر اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر، لعملية قرصنة إلكترونية، عطلت الاستفادة من خدمات الوكالة بعض الوقت. وظهرت على الصفحة الرسمية للوكالة على الإنترنت صورة للقيادي في جماعة الإخوان الارهابية، محمد البلتاجي، الذي حكم عليه مؤخرا بالإعدام هو وعشرات من أعضاء الجماعة الآخرين، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 ، مصحوبة بعبارات باللغتين العربية والتركية. وتصدرت الصفحة الرئيسية هذه العبارات بالعربية: "فقط لأن لهم أفكارا مختلفة، تجهزون لهم المشانق، فكم من برئ في سجون ظلمكم، هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا". وكتب بالتركية: "نحن العثمانيون، نحن الغزاة، نحن تركيا". كما يوجد أسفل الصفحة شعار جماعة قرصنة تركية تسمى "الغزاة"، كانت قد قرصنت - بحسب تقارير - مواقع هولندية في 2017، حينما كان يسود علاقات تركيا وهولندا خلافات.ولم يعرف رسميا حتى الآن الجهة المسؤولة عن عملية القرصنة على وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعاد موقع الوكالة إلى صفحته الرئيسية المعتادة مرة أخرى بعد الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وأكد علي حسن، رئيس مجلس إدارة الوكالة، تعرض الموقع للقرصنة، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مصدر القرصنة الإلكترونية واتخاذ الإجراء اللازم.
