مساعد وزير النقل ورئيس هيئة موانى البحر الأحمر يكرمان أبناء العاملين المتفوقين دراسيا بالهيئة

قام اليوم الخميس 13 سبتمبر الدكتور خالد حمدى مساعد الوزير للنقل البحرى واللوجيستيات و اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر بتكريم أبناء العاملين بالهيئة المتفوقين دراسيا بجميع المراحل و العاملين الحاصلين على الماجيستير وسط احتفالية اجتماعية بحضور قيادات الهيئة والعاملين . و قاما بتسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية و ذلك دعما للتواصل الفعال مع العاملين بالهيئة و تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد لرقى بالهيئة وزيادة إيراداتها . يأتى ذلك ضمن زيارة الدكتور خالد حمدى للهيئة للتعرف على مشروعات التطوير بالهيئة و المشاريع الاستثمارية المستقبلية و مشروع تطوير ميناء بورتوفيق و تطوير الرصيف الجنوبي و تجهيز ظهير خلفى و تعميق الغاطس لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة .

يوم صدور تقرير منظمة العفو الدولية ​​ضد ​اضطهاد نظام السيسي النوبيين ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا انتقدت فية نظام الحكم القائم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ​بسبب: ​''​​​قيام​ ​السلطات المصرية ​باعتقال​ 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها ​في محافظة أسوان،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​''​، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية نص تقرير منظمة العفو الدولية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ​وجهت ​منظمة العفو الدولية​ انتقادات حادة ضد السلطات المصرية،​ في تقرير اصدرته امس الثلاثاء 1​2 سبتمبر 201​7، وتناقلته ​عنها ​وسائل الإعلام ​​​العالمية، ​بسبب: ​''​​​قيام​ ​السلطات المصرية ​باعتقال​ 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​''​، وأشارت ​منظمة العفو الدولية: ​''​​أنه من المقرر​ قيام​ السلطات المصرية​ بتقديم​ ​هؤلاء ​النشطاء​ ​النوبيين المحتجزون، أمام المحكمة ​اليوم ​الأربعاء​ ​1​​3 سبتمبر 201​7،​ بدعوى ​​أن​ ​المسيرة لم تحصل على تصريح، والمشاركون​ فيها​ حاولوا منع قوات الشرطة من فض​ها​"، وطالبت ​​منظمة العفو الدولية​ السلطات المصرية:​ ​''​بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين​ ووقف تعقبهم​''​​​، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، ​وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية​ ​الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين​ ​الـ 24 المُحتجزين فورا"،​ ​وأشارت منظمة العفو الدولية: ​''​​ب​أن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، ​وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيه​م​''​​​.​​ وكانت ​​وزارة العدالة الانتقالية ​في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد اعلنت رسميا، ​يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى​ صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ اصدر​ة​ تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى​ فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة واهدافة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ​8​ ملايين نوبى الى كامل​ تراب​ اراضيهم النوبية الم​حتلة​، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية و​تشتيت ​اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع. ]''.

خالص الشكر والتقدير للمتابعين​ ​الأعزاء على اليوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCYtq5ETBSCe9aArd1_E8eUg 

 خالص الشكر والتقدير للمتابعين​ ​الأعزاء، بعد أن بلغ عدد المشتركين فى قناتى البسيطة جدا على اليوتيوب، 2,010 من المشتركين، ووصول نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو بها، البالغ عددها 1695 مقطع فيديو كلها من انتاجي، الى 1,535,877 مشاهدة، خالص الشكر والتقدير.

الحمار الفيلسوف حامى حمى ديار نفسه

اﻷرض: ثغري أنهر
لكن قلبي نار .
البحر: أبدي بسمتي ..
وأضمر اﻷخطار .
الريح: سلمي نسمة
وغضبتي إعصار .
الغيم: لي صواعق
تمشي مع اﻷمطار .
الصمت: في بالي أنا .. تزمجر اﻷفكار .
الصخر: أدنى كرمي أن أمنح اﻷحجار
ﻷشرف الثوار .
النسر: رأيي مخلب
ومنطقي منقار .
النمر: نابي دعوتي ..
وحجتي اﻷظفار .
الكلب: لست خائنا
ولست بالغدار .
بل أنا أحمي صاحبي ،
وأعقر اﻷشرار .
الجحش: نوبتي أنا
بعد اﻷخ المنهار .
قم وافتخر يا جار .
العربي: ليس لي شيء سوى اﻷعذار
والنفي واﻹنكار
والعجز واﻹدبار
واﻹبتهال، مرغما، للواحد القهار
بأن يطيل عمر من يقصر اﻷعمار !
بالشكل إنسان أنا
.. لكنني حمار .
الجحش: طارت نوبتي
وفخر قومي طار .
أي افتخار يا ترى ..
من بعد هذا العار ؟!
•
•
أحمد مطر

الشعب المصرى يرفض سياسات ''حاوى سوق العيد'' و''الوجهين'' و ''الشطارة والفهلوة'' و ''اللعب على كل الحبال'' و''صفقة المغفلين''

الشعب المصرى يرفض سياسة ''حاوى سوق العيد''، وسياسة ''الوجهين''، وسياسة ''الشطارة والفهلوة''، وسياسة ''اللعب على كل الحبال''، وسياسة ''صفقة المغفلين'' المسماة ''صفقة القرن'' لبيع القضية الفلسطينية فى اسواق النخاسين، واى ضغوط امريكية و اوروبية استعمارية لقبول ''صفقة المغفلين''، ويدافع باستماتة من أجل صيانة أمنه وسلامته وأمته العربية والقضية الفلسطينية، لذا صدم الناس عندما أعلنت منظمة فتح الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أمس الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، على لسان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال ندوة سياسية في مدينة نابلس، بالضفة الغربية: ''بأن علاقة القيادة الفلسطينية مع مصر كادت تصل إلى حد القطيعة التامة، بعد تطورات "تثير الحفيظة"، منها "التقارب الغريب" بين حركة حماس الارهابية والسلطات المصرية''، ''وبأن هناك مساع لترميم العلاقة مع مصر، وهناك وفود واجتماعات قريبة، ستعقد في رام الله والقاهرة لهذا الغرض''، ''وان هذه التطورات كانت دليلا على أن ما يجري ليس مصالحة، وإنما حلقة من حلقات صفقة القرن''، ''وان القيادة الفلسطينية تتمسك بالمصالحة، على أن تكون بدوافع فلسطينية محضة''، ''وأن صفقة القرن تتضمن إقامة دولة في غزة، من أجل مواجهة التفوق الديمغرافي الفلسطيني، وتأجيل حسم وضع الضفة إلى أجل غير مسمى''، ومبلغ دهشة الناس على هذة التصريحات الخطيرة التى لم تعلق عليها السلطات المصرية، حتى اليوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018، صدور ثلاثة احكام قضائية مصرية متتالية خلال سنة واحدة، ايام الثلاثاء 4 مارس 2014، والسبت 31 يناير 2015، والسبت 28 فبراير2015، قضت كلها جميعا بادراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية تضر بالأمن القومي المصرى، واعلان السلطات المصرية ''رسميا''، على لسان المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية السابقة، فى مؤتمر صحفى عقدة ابان تولية منصبة ظهر يوم الاربعاء 4 مارس 2015: ''ادراج مصر حماس منظمة ارهابية''، ''وانة يجرى تطبيق الصيغ التنفيذية للاحكام التى قضت باعتبارها منظمة ارهابية على ارض الواقع''، ''وبان الحكومة المصرية لن تطعن علي الحكم الثالث الاخير الصادر يوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد, مما يعني بان الحكم صار واجب النفاذ''، ''وان لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس، طبقا للحكم القضائي والأدلة التى اعتمد عليها، بانها منظمة ارهابية تضر بالأمن القومي للبلاد''، ''وان الجهات الأمنية ستبدأ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على كافة ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد''، ''وانة سيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة لحماس في البنوك، وسيتم القبض علي أي عضو ينتمى الى حركة حماس في مصر''، اذا .. ماذا جرى خلف الكواليس ايها المنافقون حتى تعقد اجتماعات التطبيع والمصالحة السرية المصرية مع حركة حماس الارهابية على حساب السلطة والقضية الفلسطينية وفق ما أعلنه نائب رئيس حركة فتح، ماذا جرى من اسرار خفية ايها الانتهازيون حتى تنتهكوا الأحكام القضائية التي تلزمكم بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، ماذا جرى خلف الستار أيها المداهنون حتى تتناسوا جعجعتكم العلنية السابقة بأنه لا تصالح فى الدم مع حركة حماس الارهابية عن أرواح عشرات الشهداء ومئات المصابين الذين سقطوا بأعمال ارهابها الاجرامية، ماذا جرى فى ظلام الليل الدامس ايها المنقلبون حتى تتجاهلوا كشف التحقيقات فى قضايا اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وحرق أقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011، و تهريب 36 ألف مجرم من السجون، والتخابر، وعشرات العمليات الارهابية فى سيناء وباقى أنحاء مصر، تورط عناصر قيادية من حماس فى تلك الجرائم الارهابية، ماذا جرى والناس نيام ايها الميكافيليون حتى تتعاموا عن الفقرة الموجودة فى بيان حماس التأسيسي الصادر برقم 6 في 11 فبراير عام 1988، والمعاد تكرارها في ميثاق الحركة الصادر فى 18 أغسطس 1988، والتى تؤكد حماس فيها بأنها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الارهابية فى فلسطين''، ماذا جرى خلف ظهر الناس ايها اللاعبون فى السيرك القومى حتى تتعاطفون مع مساعي حركة حماس الإرهابية والدول الاجنبية الاستعمارية فى إقامة دولة اخوانية على حدود مصر على انقاض دولة فلسطين الموحدة والامن القومى المصرى والعربى.

الأنظمة الشمولية فى مصر وتركيا تواصل السير معا في طريق الاستبداد والانفراد بالحكم وتهميش دور باقى مؤسسات الدولة

https://arabic.rt.com/business/969346%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications  

واصلت الأنظمة الشمولية فى مصر وتركيا السير فى طريق الاستبداد والانفراد بالحكم وتهميش دور باقى مؤسسات الدولة فى مصر وتركيا معا .. وبعد أن نصب الرئيس عبد الفتاح السيسى من نفسة رئيسا لما يسمى صندوق مالي سيادي فى مصر، بعد أن صدق على إنشائه فى 19 أغسطس 2018، بموجب قانون جائر مشوب بالبطلان، برأسمال 200 مليار جنيه، (11.2 مليار دولار)، للانفراد بتمويل مشاريع مصر الاستراتيجية والتنموية وتهميش دور باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات والانفراد فى تقرير مصير البلاد، نصب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018، من نفسه رئيسا لما يسمى صندوق مالي سيادي فى تركيا، الذى كان قد تم تأسيسه فى تركيا عام 2016، برأسمال 200 مليار دولار، للانفراد بتمويل مشاريع تركيا الاستراتيجية والتنموية وتهميش دور باقى مؤسسات الدولة، وتعيين صهر أردوغان وزير المالية، براءت البيرق، نائبا لرئيس الصندوق.

يوم إنصاف القضاء الشعب المصرى ضد جور وانحراف سلطات البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 12 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ (وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ) (الإسراء:81), بعد ان انصف حكم محكمة القضاء الإداري, الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم السبت 12 سبتمبر 2015, الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية, وانتهازية واستبداد وسياسة الوجهين لنظام الحكم الميكافيلي القائم, وهرطقة ومروق الأحزاب الدينية, وقضى بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية, التي تقضي المادة 74 من دستور 2014, وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, بحلها, ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, قبل الأحزاب الدينية, بعد أن أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, تقاعس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن فرض أحكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذه, وهدرها ثقة الشعب فيها, الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأحزاب الدينية طوال حوالى سنة, منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية, شكواه ضد الأحزاب الدينية, الى لجنة شئون الأحزاب السياسية, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام :  ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى, التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية, وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية, مردود عليه, بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله, ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري, الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية, برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور, والوسط, والأصالة, و الفضيلة, والوطن, والبناء والتنمية, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها, لاقامتها على اساس دينى, ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع, برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014, لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014, والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية, فى ال 11 حزب المشار اليهم, تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون'', وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين, وضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور اصحاب الوجهين الذين يتظاهرون شكلا بمحاربة تجار الدين, ويجتزئون الحرب وفق سياسة العصا والجزرة لدواعى ميكافيلية محضة, لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء, والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب القادم بعد ساعات من انتخابة, بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم, والشروع فى التحقيق معهم, احتراما لاحكام القضاء, بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة, واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم, بعد اخلالهم بواجبهم, واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم, فهل ياترى سوف تسرع سلطات نظام الحكم الميكافلى القائم مع لجنة شئون الأحزاب السياسية, الى تنفيذ الحكم, ام انهم سوف يعملون, كما هو متوقع منهم وفق مسيرتهم الشائنة التى دمغتها المحكمة بميسم العار, على تجاهل تنفبذ الحكم ببجاحة سلطوية منقطعة النظير, مثلما تجاهلوا قبلها تنفيذ احكام الدستور والقانون بهذا الخصوص, عملا بشعار الانظمة الديكتاتورية القائل, لا احد يهمهم, ولا دستور او قانون يلمهم, الى ان ينفجر بركان غضب الشعب ضد انحرافهم عن السلطة. ]''.