فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، وقعت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ليس المطلوب من وزارة الداخلية الجلوس فى انتظار قيام الخونة والعملاء والإرهابيين، بتفجير قنبلة أو سيارة مفخخة لاغتيال الناس أو مسئولين، للتحرك والبحث عن المجرمين المنفذين، بل المطلوب منها اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لمنع تفجير قنبلة أو سيارة مفخخة وحماية الناس والمسئولين، وليس المطلوب من وزارة الداخلية الانشغال بمطاردة المعارضين والمدونين المنتقدين واستيراد أحدث منظومة استخباراتية للتجسس على صفحات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى تحت دعاوى التصدى للإرهاب، بل المطلوب منها الانشغال بمطاردة الخونة والعملاء والإرهابيين، واستئصال شأفتهم، وليس المطلوب من وزارة الداخلية اعتقادها بالمنهج القائل بان المعارضين المناهضين للسلطة المنحرفة عن الدستور وإرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو أشد خطورة على عرش السلطة المهتز من الإرهابيين المناهضين للشعب بالقنابل والمتفجرات، وان الدفاع عن السلطة الطاغية من الشعب الغاضب أهم من الدفاع عن الشعب من الإرهابيين الحاقدين، بعد أن كشفت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الأول بالقاهرة، مساء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، عن القصور الأمني الكبير المتواصل، الذي كاد أن يكرر واقعة استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى اكثر من محاولة اغتيال ارهابية، ومنها محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحترازات الأمنية المطلوبة لحماية الناس والمسئولين من الخونة والعملاء والارهابيين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية, فى بيان من وكر لها فى الخارج, ما أسمته: ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', وما اسمته : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وأنه لا يشترط بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الإخوان'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان جماعة الإخوان الإرهابية, و تناولت بالنقد الموضوعى كل ما جاء فيه من غرائب وعجائب ودسائس و ميكافيلية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت أضحوكة جماعة الإخوان الإرهابية, التى أصدرتها فى بيان من وكر لها فى الخارج, مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه, وأعلنت فية بعد خرابها ما اسمته ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', خديعة ميكافيلية شيطانية كبرى, ليس ضد الشعب المصرى, بعد ان سقطت بارادتة خلال ثورة 30 يونيو فى الأوحال الى الابد, عقب استبدادها بالسلطة, ومحاولتها سرقة مصر بشعبها, وبعد ان دماغها الشعب المصرى مع حزبها المارق باللعنة الأبدية, عقب قيامها كجماعات ماسونية إرهابية محظورة منحلة, باستخدام الإرهاب وسيلة للابتزاز السياسي, وسفكها من دماء الشعب المصرى شالالات وانهار, ولكن ضد المتمسحين فيها الذين قامت بتوجية بيانها الخادع اليهم, بعد ان تعالت اصواتهم منددين بقياداتهم المارقة ومطالبين بعزلها, بعد ان تسببوا بضيق افقهم وقطبيتهم وارهابهم وعدم رضوخهم اذلاء تحت احذية ارادة الشعب المصرى, وتخابرهم مع الاعداء ضد الشعب المصرى, وسفكهم محيطات من دمائة الذكية, فى ضياعهم دنيا واخرة, ووجدت جماعة الاخوان الارهابية مواجهة الانشقاقات والاحتجاجات التى تصاعدت داخلها وفرار معظم المتمسحين فيها من سادية جرائمها, من خلال ارهاصات بيانها الاضحوكة الذى تهدف بها الى مواصلتها خداع المتمسحين فيها واحتوائهم ومنع فرارهم من شرور اثامها وسيئات اعمالها, واعلنت فى بيانها الشيطانى : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', و : ''تكليفها حزب الحرية والعدالة باعادة تقييم مواقفه السياسية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها'', برغم انها تعلم بانة لا قيمة لهذا الادعاء المتاخر صدورة حوالى ثلاث سنوات سوى ان تبلة وتشرب ميتة, فى ظل صدور احكاما قضائية نهائية بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية وحزبها المارق المسمى الحرية والعدالة بتهمة الارهاب, واضافت فى بيانها الشيطانى : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', فى قمة النفاق والانتهازية الفكرية الميكافيلية لجماعة الاخوان الارهابية, التى تسعى لمنع المنشقين عنها من التنصل منها الى الابد, وتدعوهم للانضمام الى اى تيارات سياسية شيوعية كانت, او حتى بهائية او شيعية او بوذية او هندوسية ان وجدت, ولكن مع احتفاظهم, سرا او علنا, بانتمائهم لها, فهذا خيرا لجماعة الاخوان الارهابية من فرارهم منها نهائيا, ترى, من اى طينة خلقت هذة الجماعة الماسونية الارهابية المتاجرة بالدين وجميع الملل الموجودة على سطح الكرة الارضية, وزعمت جماعة الاخوان الارهابية فى ختام بيانها الشيطانى : ''رفضها ممارسة العنف'', للتحايل ظاهريا على دهمائها الرافضين ارهابها, بدليل زعمها بعد هذة الفقرة فى بيانها : ''عدم ارتكابها اى اعمال عنف وارهاب, وسقوط جميع ضحايا الارهاب فى مصر بايدى السلطات المصرية'', وناشدت تجار السياسة والثورات من اصحاب التمويلات الاجنبية : ''مساندتها فى محنتها'', مع كونهم يتشاركون معها فى هدفا واحدا ومصيرا واحد وهو محاولة تخريب مصر, وبلا شك سوف تكون طبخة هذا البيان الاخوانى الشيطانى التهريجى الميكافيلى الاهوج, ضربة موجعة جديدة ضد جماعة الاخوان الارهابية ودهمائها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية استمرار جهاد النوبيين بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين محاولات احتواء ثورة سخطهم وغضبهم ضد تهميشهم بصفة عامة فى مصر ورفض اختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم بالملايين سواء فى لجنة الخمسين الأصلية لإعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وجاء رفض النوبيين القاطع فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية محاولات احتوائهم بعد قيام متقمصى شخصية ولاة الأمور فى مصر بعد ثورة 30 يونيو بمحاولة الايحاء بتصحيح عنادهم العنصرى والسياسي ضد النوبيين لاحتوائهم. وطرحوا حيلة تمثلت فى قيامهم بتوجية الدعوة لبعض النوبيين لحضور ما اسموه جلسة استماع لمطالبهم تنتهى ببذل الوعود الجوفاء لهم دون تحقيق شيئا منها. وتم تحديد جلسة الاستماع ''التاريخية' للنوبيين صباح امس الخميس 26 سبتمبر 2013 امام ما يسمى ''لجنة الحوار المجتمعي'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لإعداد دستور ثورة 30 يونيو فى مقر مجلس الشورى. وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية الاجتماع على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل تخصيص جلسة استماع لمدة نصف ساعة لسماع مظالمهم. فى حين قرر بعض النوبيين حضور جلسة الاستماع لفضح دولة الظلم والاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد النوبيين. وفوجئ النوبيين الذين ذهبوا بان جلسة الاستماع ''التاريخية'' المزعومة لم تكن مخصصة لهم فقط كما تم إيهامهم. بل خصصت لجيش عرمرم من كل صاحب شكوى أو مظلمة من باعة جائلين وعاطلين و ساخطين بطول وعرض محافظات الجمهورية وحشر النوبيين وسطهم. وتعالى الصراخ والضجيج خلال جلسة الاستماع ''التاريخية'' مع رغبة الكل فى الكلام. واختلط الحابل بالنابل. وفى وسط هذه الملحمة الصاخبة استطاع بعض النوبيين الحديث واشاروا الى استمرار سياسة تهميش النوبيين بعد ثورة 30 يونيو لأسباب غامضة للنوبيين على الأقل. و أكدوا أحقيتهم بالمشاركة فى إعداد دستور البلاد واختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم الذى يقدر بنحو يصل الى حوالى 8 مليون نوبى سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وعدم الاكتفاء بوضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تؤكد بالكلام المرسل عديم القيمة حقوق النوبيين المهدرة. بل العمل على تحقيق روح هذة المادة الهلامية على أرض الواقع. وتتضمن حق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم. والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور. وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة. وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كأسلوب تطهير عرقي ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين. وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية. وتدريس اللغة النوبية بالمدارس والجامعات للحفاظ عليها بدلا من الشروع فى طمسها, وشعر النوبيين بعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة ووجود اتجاة بالاعراض عنها والاكتفاء بوضع مادة انشائية هلامية تتشدق جعجعة على الفاضى بحقوق النوبيين دون ان تقضى بصورة قاطعة باقرارها على ارض الواقع فى نفس يوم اقرار الدستور على مدار فترة لاتتجاوز عامين. وهو ما اعتبره النوبيين ناقوس خطر وانذار باستمرار جهادهم بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية المساعى الميكافيلية التى كانت تبذل لترقيع دستور عصابة الاخوان بدلا من نسف معظم المواد الشيطانية قى هذا الدستور الجهنمى, واحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدى الشعب المصرى لها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استمر الخلاف قائما بين العديد من اعضاء لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورة 30 يونيو حول موضوعا رئيسيا هاما وهو هل تقوم اللجنة بوضع دستور جديد لمصر أو تكتفى بمجرد تعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل, والبعض طالب بتعديل الدستور بالكامل وهو مايعنى وضع دستور جديد للبلاد, والبعض الاخر وفى طليعتة حزب النور السلفى والمتعاطفين معة طالبوا بالاكتفاء بتعديل بعض مواد هذا الدستور الغريب, والحقائق الناصعة تقول بان دستور 2012 الذى تم سلقة باجراءات باطلة فى ساعتين بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وبدعم فرمان رئاسى جائر لايملك صاحبة اصدارة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى مطعون ضدهما وصدر لاحقا حكما ببطلانهما وحلهما وفرضة قسرا وقهرا فى مسرحية هزالية على جموع الشعب المصرى وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة, ولولا هذا الدستور الاستبدادى العنصرى الطائفى الارهابى العجيب لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ما كانت اصلا قد قامت ثورة 30 يونيو 2013, وتلك الحقائق الدامغة سطرتها كتب التاريخ عن اهم اسباب اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل مرسى واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية وصدور لاحقا حكما بحظرها وحلها, وكان الهتاف الاول للشعب المصرى خلال مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 ''الشعب يريد اسقاط النظام'' بكل اركانة وليس جانب منة كما حدث خلال ثورة 25 يناير2011, ولم يختلف احد على ان المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية كان يوم اصدار الفرمان الجائر لمرسى والمسمى اعتباطا بالاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما من الطعون القضائية لتمكينهما من سلق دستور 2012, وحشد الاخوان فى الدستورالتفصيل عجائب وغرائب الكون وخلاصة ارهاصات الحكام الطغاة على مر العصور وعشرات المساوئ والمخازى والازراء بحيث صار علاج هذا الدستور يتمثل فى نسفة وتدميرة بموادة الملعونة وليس ترقيعة ليظل جاثما على صدر الشعب المصرى يذكرهم بعام حكم الظلام والارهاب, ووضع دستورا جديدا لاتتجاوز موادة نصف مواد دستور الاخوان المشئوم الذين اردوا بة هلاك الشعب المصرى وتسبب فى هلاكهم هم, الشعب المصرى يريد دستورا جديدا للبلاد نابع من ثورة 30 يونيو 2013 ومعبرا عن اهداف ثورة 25 يناير2011 وليس من مخلفات نظام حكم الاخوان الارهابى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه جانبا من اسس حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, والتي جاهر ببعضها بكل سفالة, فى اليوم السابق 25 سبتمبر 2013, خلال قيام أعضاء لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, بقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, ورفض ممثل حزب النور المشاركة في الترحم على شهداء الجيش والشرطة, وجاء المقال حرفيا على الوجة التالى, ''[ عقب استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية, يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر 2013, برصاص إرهابيين خلال حملة أمنية على منطقة كرداسة بالجيزة, حددت لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, جلسة انعقادها يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2013, للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, وهرولت قيادات حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, باصدار تعليمات حازمة وقاطعة الى ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور، بعدم مشاركته فى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, بدعوى أنها تعد من الكبائر والمحرمات, وفق مفهوم حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, وتشمل المحرمات وفق منظورهم المتطرف ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', و ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', و ''قيام الشرطة بالقبض على امين حزب النور السلفى فى منطقة كرداسة بالقاهرة بتهمة الارهاب'', وبالفعل نفذ ممثل حزب النور السلفى الدينى المتطرف, تعليمات اسيادة الية, ورفض الوقوف مع اعضاء لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور, امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013, فى قاعة مبنى مجلس الشورى, دقيقة حداد لقراءة الفاتحة, على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, فى موقف متدني منحل, لايرتكبه حتى الد اعداء مصر, واشاح ممثل حزب النور السلفى بوجهة, ولوح بيدة امتعاضا, عندما نهرة عمرو موسى رئيس اللجنة, على عدم وقوفة مع 49 من زملائة, لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وامعن ممثل حزب النور السلفى فى عنجهيتة وتكبرة واستعلائة, وقام بوضع ساقا على ساق, خلال لحظات قراءة زملائة الفاتحة على الشهداء, دون احترام لقدسية الموقف وحرمة الموتى وذكرى الشهداء, ولم يكن ينقص سوى قهقهتة ضاحكا بسخرية بصوت ثاقب, خلال قراءة زملائة الفاتحة, هكذا هو منهج حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف الجاهل, مستحدث السياسة, والراقص على سلالمها, والذى يتوهم نفسة بانة الاحق بوراثة جماعة الاخوان الارهابية, بحكم كونة شريكها فى منهج تطرفها, وتداعيات كوارثها, واعمال ارهابها, بدليل كون نصف الارهابيين القتلى والمقبوض عليهم من السلفيين, وقد ادى قيام لجنة الخمسين التاسيسية لصياغة الدستور, بوضع نص مادة بضغط الشعب المصرى حملت رقم 74 ضمن مواد الدستور, قضت بمنع قيام اى احزاب او جماعات سياسية على اساس عرقى, او عسكرى, او دينى, الى ذيادة حقد وكراهية وضغينة حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, ضد مصر, وشعب مصر, وثورة 30 يونيو. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يعني توصية مفوضى الدولة، الصادرة أمس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق الله من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى أوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند إصدار أحكامها، و لتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد أجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التأكد من التزام الناس وعدم الشطح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى: ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى الغاء فرض منظومة التجسس على خلائق اللة بدلا من الشروع لاحقا فى اصدار فرمان قانون مخالف للدستور لتقنين النجسس على الناس عبر الانترنت تحت دعاوى مكافحة الارهاب وما الارهاب الا منظومة التجسس على الناس ومشروع قانون تقنين التجسس على الناس المشوب بالبطلان الدستورى حتى قبل قيام ترزية القصر الجمهورى بطبخة والشروع لاحقا فى تمريرة عبر اتباع السيسى فى مجلس النواب، واقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى: ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.
يحرص العديد من الناس بين وقت وآخر، على إرسال رسائل شخصية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك، الى من يعرفونهم، بعضها مقالات سياسية أو اجتماعية، وبعضها تواشيح وابتهالات دينية أو ايات قرانية، والاخيرة اتجاه محمود يعبر عن مكنونات الراسل الروحية الحميدة الطيبة الى المرسل اليه، ولكن البعض يشتط وينحرف و يتطرف في اتجاه يرى فيه لا رد لقضائة، ربما لإيهام أنفسهم بقصد الراحة النفسية بغيرتهم الشديدة على الدين أكثر من غيرهم، عندما يطلبون من المرسل اليه إرسال نفس الرسالة الدينية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك الى عدد معين من الناس أو جميع اصدقائه ومعارفه، و يستنزلون الشتائم واللعنات والدعوات بقصف عمر المرسل الية وتدمير حياته وهلاكه فى الدنيا والاخرة اذا لم ينفذ فتواهم، وحقيقة، وبكل صراحة نابعة من قلب عامر بحمد الله بالإيمان ولا يحتاج الى صكوك غفران من أحد ''دعاة الفيس بوك''، فإنني أؤكد، مع احترامي وتقديري للاصدقاء والمعارف والأحباب وكل الناس الطيبين، بأنه لم يحدث يوما قيامى، سواء تحت وطأة الاسترحامات او التهديد باللعنات وقصف الاعمار، بتنفيذ مطالب أحد ''دعاة الفيس بوك''، كما لا اقوم على اطلاق بالسير على نهجهم وارسال رسائل للناس ومطالبتهم بإرسالها الى كل من يعرفونهم والا داهمتهم الكوارث والنكبات التي ادعو بها عليهم ان امتنعوا، وجميع كتاباتي السياسية او الاجتماعية او التى تحمل تواشيح وابتهالات دينية أو ايات قرانية، اقوم بنشرها عامة للجميع، ومن يتجاهلها اهلا وسهلا، ومن يطلع عليها اهلا وسهلا، ومن يريد مشاركتها اهلا وسهلا، على اساس بان الاقناع بقضايا سياسية يتم بالعقل والمنطق والموضوعية والادالة والبراهين الدامغة لتترسخ فى وجدان الناس، وان الايمان باللة سبحانة وتعالى والدعوة الية يتم بالموعظة الحسنة الى قلب كل مؤمن باللة العلى القدير ولا يحتاج الى صكوك غفران او تهديد بالموت والدمار من احد ''دعاة الفيس بوك''، الذين اولى بهم ان يكثروا من عبادة الخالق وينثروا الصداقات ويوطدوا دعائم الاسلام بالموعظة الحسنة لينعموا بالراحة الروحية والنفسية التى يسعون جاهدين اليها.
