وجد بواب العمارة التى تملك فيها أسرة ذئب الخادمات شقة تقوم بتاجيرها مفروشة للراغبين. انه احق باحتفالية الإشادة والتكريم والتقريظ عن ذئب الخادمات. الذي اختارته وكرمته إحدى الجهات كشخصية العام المثالية فى مصر والوطن العربى واعتبرتة قدوة للمجتمعات العربية والشباب. بعد أن وقف ذئب الخادمات أمام بواب العمارة ذليلا مهينا اثر رفض بواب العمارة صعود ذئب الخادمات الى شقة أسرته مع احدى العاهرات. وتأكيد بواب العمارة لذئب الخادمات بلهجة تأنيب حاسمة بأن تغاضى البواب السابق عن تهتكه وخلاعته وصعوده الى شقة أسرته مع الخادمات والعاهرات لن يحدث فى عهده. واخطر بواب العمارة اسرة ذئب الخادمات بامور تهتكه وخلاعته. وتابع بواب العمارة بكل الحزن والالم قيام احدى الجهات بتكريم ذئب الخادمات. الذي تسلل بالغش والواسطة الى احدى الفضائيات. واشتهر بمطاردة خادمات المنازل والتحرش بهن والتعدى عليهن و الزواج عرفيا من بعضهن. واستولى بالسرقة والنصب والاحتيال على شقة ملك إحدى المؤسسات الحكومية وحولها لمحل تجاري لحسابه. بدلا من تكريمه كبواب عمارة يصون فيها المقيمين بها ويمنع اجتياح الانحلال الى داخلها. وشعر بواب العمارة بالعزاء فى أن اختيار ذئب الخادمات كشخصية العام المثالية وقدوة المجتمع والشباب جاء عن طريق المحسوبية وتبادل المنافع والاغراض. وانة لو كانت قد جرت انتخابات تنافس فيها بواب العمارة وذئب الخادمات. لاختيار شخصية العام المثالية من بينهما. سواء اقتصرت على ملاك الشقق في العمارة او شارك فيها عموم الناس. لفاز بها بواب العمارة. وسقط فيها سفاح الخادمات.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد أول أكتوبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت الأقليات القومية المضطهدة من حكامها الطغاة في دول العالم، حمى الاستقلال، للحفاظ على قوميتها وثقافتها وحضارتها وتراثها واراضيها ولغتها، ولمنع شياطين جهنم من البشر، من محاولاتهم ذوبانها داخل بوتقة حملاتهم العرقية المسعورة، و التصدي لمساعي القضاء عليهم واستئصال شأفتهم ودفن قوميتهم في مقابر جماعية، وبعد استفتاء استقلال الأكراد في كردستان العراق، يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017، جاء، اليوم الاحد اول اكتوبر 2017، استفتاء الكتالونيين في كتالونيا إسبانيا، ورغم رفض العراق واسبانيا استقلال بعض قوميتها تحت جعجعة الحفاظ على وحدة البلاد دون وقف حملات اضطهاد قوميتها واستئصال شأفتها، ورفض الشروع في تعظيم الحكم الذاتي الفيدرالي لها لضمان حفاظها على قوميتها وثقافتها، إلا أنه رفض فارغ لا أسانيد قانونية دولية لة، مع توقيع العراق واسبانيا، على ميثاق الأمم المتحدة، مثل باقي أعضاء الأمم المتحدة، خاصة الموجود أقليات قومية مضطهدة فيها، والمنصوص في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حق شعوب الأقليات بالعالم فى تقرير مصيرها، والأمر نفسه أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضيتي ناميبيا والصحراء الغربية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير محظور، إلا في حالة وجود قرار من مجلس الأمن يحظر إجراءه، ويوقف تطلعات الانفصال طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو لم يحدث. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا رفض علماء الأزهر الشريف ''انتفاضة'' دعوات تحديد النسل، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، بعد أن خرجت من قمقم السلطة، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، يوم السبت 30 سبتمبر 2017، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى: “دراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها”، بعد إعلان بلوغ التعداد الرسمي للمصريين 104 ملايين نسمة، وهرولة منظمة حقوقية محسوبة على السلطة تدعي “منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية”، بتقديم اقتراح بإصدار ''رخصة إنجاب'' تحدد معدل إنجاب كل أسرة ما بين طفل الى طفلين، مثل رخصة البناء التي تحدد عدد طوابق كل منزل، ومعاقبة الزوج والزوجة المخالفين بالسجن المشدد والغرامات الباهظة، وهاجمت المنظمة في بيان إعلان مقترحها الجهنمي المقتبس من أساس نظام الحكم الشيوعي في الصين، مؤسسة الأزهر الشريف لتسويق مقترحها الجهنمي المخالف للشريعة الإسلامية، قائلا: ''بأن الفتاوى الدينية الصادرة عن الأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة”، وتناقلت وسائل الإعلام ترحيب نواب محسوبين على السلطة بالمقترح الشيوعي وطالبوا تقنينه بتشريع باعتباره يحد من زيادة عدد السكان بالقوة، في الوقت الذي قامت فية وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة، بعنوان “2 كفاية”، تروج الي الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة الزيادة السكانية في المجتمع المصري، وتناقلت وسائل الاعلام عن موقع ''الغد'' تعليق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، علي الأمر قائلا: ''هناك دول كثير تمتلك ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على الاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة''، ورفض العالم الأزهري كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبارها حرام شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام شرعا، ولكن تنظيم الأسرة بمعرفة وارادة كل زوجين حلال”. ]''.
لا يعني قيام احدى الجهات بتكريم ذئب بشرى تسلل بالخديعة والواسطة الى احدى الفضائيات. اشتهر بمطاردة خادمات المنازل والتحرش بهن والتعدى عليهن و الزواج عرفيا من بعضهن. استولى بالسرقة والنصب والاحتيال على شقة ملك إحدى المؤسسات الحكومية وحولها لمحل تجاري لحسابه. بدعوى كونه قدوة للمجتمع والشباب. بان مصر هزلت. ولكن يعنى أن المحسوبية وتبادل المنافع والاغراض عظمت. و أن الترقى ونيل الحظوة والوجاهة فى المجتمع لبعض المحتالين يمر عبر باب المحسوبية. و أن الدعارة الأخلاقية طريقا لبعض المتهتكين للوصول الى أسمى الغايات. و أن السرقة والنصب والاحتيال عنوانا لبعض السلابين للثراء ونيل شهادات التقدير واوسمة الشرف والميداليات. فى صورة سيئة للشباب المكافح المتفوق فكريا ودراسيا و مهنيا واخلاقيا ودينيا ولا يجد سوى الظلم والغبن والفتات. الا ان حفلات تكريم ذئاب خادمات المنازل ولصوص الأعراض والممتلكات العامة فى النهاية لن تمسح سجل أصحاب حفلات التكريم والمكرمين المشين الحافل بالخطايا والإزراء.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ جاء إعلان توصية مجلس الشورى السعودي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، عقب دهر بأسره اختص فيه الرجال بإصدار الفتاوى، بعد 72 ساعة من صدور أمر ملكي بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات، بعد عقود من الحرمان، وطالب مجلس الشورى السعودي في توصيته “الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين الاختصاصيات المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية”، وتناقلت وسائل الاعلام، بان توصية مجلس الشورى السعودي، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، صدرت بأغلبية 107 صوت من أصل 150 عضوا، وأشارت بأن مجلس الشورى السعودي له سلطات محدودة، ولا يمكن له أن يسن قوانين بل يصدر توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، ويعين الملك جميع أعضاء المجلس، ومن المنتظر لاحقا اختيار المفتيات بمرسوم ملكي. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل أيام معدودة من إجراء انتخابات مجلس النواب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، الذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه للانتصار، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان غالبية السلطة فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السلطة بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السلطة تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، ورفضهم تمخضها عن نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضة الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، بعد فرض قوانين انتخابات طبختها السلطة بمعرفتها لوحدها، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تشريعات سلطوية جائرة لترضية السلطة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.
