غرقى فى مستنقع القهر فماذا بعد هذا القهر يحصل

-ذلك القواد فوق العرش قوادٌ
يسوق الأرض والعِرض إلى ماخورِ أمريكا
وإن لم ترضَ أمريكا
يبيعُ اللّهَ والقرآنَ والكعبة بالمجان
كي لا يتبدل.
-أيها المجنونُ جاوزت مدى التعبير.. فاَعقل.
-أنا في مستنقع القهر غريقٌ منذ ميلادي
فماذا بعد هذا القهر يحصل.
-سوف تقتل.
-ألف شكر للذي يقتلُني 
فالموت أفضل.  
•
•
أحمد مطر.

مجلس النواب الكويتي يناقش نقل القنصلية المصرية لمكان متطرف بسبب كثرة تجمهر المصريين أمامها

مع تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين​ العاملين فى الكويت أمام ​​''​القنصلية المصرية​''​ في ​منطقة ''الروضة​''​ بالكويت مع تجاهلها مشاكلهم وبطء أعمال القنصلية في مراجعة أوراقهم و مستنداتهم وجوازاتهم وحدوث زحام وتكدس. ​تقدم النائب الكويتي ''عبد الوهاب محمد البابطين​''. باقتراح الى مجلس النواب الكويتي​. طالب فية​ ​ب​نقل "القنصلية المصرية" ​من منطقة ​''الروضة​'' بالكويت​ إلى مكان آخر​ متطرف​ يستوعب الجالية المصرية في الكويت ​مع تصاعد ظاهرة ​تجمهره​ا​ بين الحين والآخر أمام "القنصلية المصرية". وبدعوى تسبب ​ تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين​ العاملين فى الكويت امام ''​القنصلية المصرية​''​ فى حدوث إرباكاً أمنياً و ​إعاقة لحركة المرور ​وإزعاجاً للأهالي ​المقيمين فى منطقة الروضة الموجود فيها ​​''​القنصلية المصرية​''​. وقررت رئاسة مجلس النواب الكويتي ادارج اقتراح النائب الكويتي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب الكويتي القادمة.

حظر رابط تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام السلطات المصرية أدمى حملات القمع في القرن الواحد والعشرين

واصلت قوى الظلام. اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018. لليوم الثانى على التوالى. حظر رابط تقرير منظمة العفو الدولية الجديد. الذي قامت بنشره عصر أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018. على صفحات منظمة العفو الدولية على مواقع التواصل الاجتماعى. عن فرنسا ومصر. ويرصد التقرير المحظور على المصريين الاطلاع علية: ''كيف استخدمت السلطات المصرية الأسلحة الفرنسية لتغذية واحدة من أدمى حملات القمع في القرن الواحد والعشرين''. وفق ما جاء في التقرير. ورابط تقرير منظمة العفو الدولية المحظور على المصريين الولوج إليه هو: http://amn.st/6185DA5a9

يوم مقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع عرض مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انة خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعيين منة ثلاث اضعاف بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعى السلطة عندما سعت لمخاطبه المحكمة الدستورية لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة رئيس الجمهورية, ولانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.

العفو الدولية تهاجم فرنسا على أسلحة باعتها لمصر

https://arabic.rt.com/middle_east/976717-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/  

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 16 اكتوبر، الحكومة الفرنسية واتهمتها بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمتها القاهرة حسب المنظمة "في قمع المدنيين". واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن "الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد''، وأن "قوات الأمن المصرية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين من داخل سيارات مدرعة ورّدتها فرنسا". وأضافت أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن عربات من طراز إيرباص وإم آي دي إس فرنسية استخدمت خلال بعض الأحداث الدامية في قمع المدنيين". ويشير التقرير ''إلى أنه في الفترة بين عامي 2012 و2016، زودت فرنسا مصر بأسلحة أكثر مما قدمت لها في السنوات العشرين الماضية، حيث أعطت القاهرة معدات عسكرية وأمنية بما يزيد عن 1.4 مليار يورو عام 2017''.

يوم بدء تداعيات قوانين انتخابات الرئيس السيسي على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف محسوب عليه بعد تكوينه من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة الذي جرى تسميته بائتلاف بدلا من حزب تفاديا من مادة فى الدستور تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على حزب سياسى, فإن الأمر أدى الى تنافس  العصابات السياسية والدينية والإجرامية فى الانتخابات لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية ائتلاف السلطة, وجماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين وتجار الدين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة, وبلطجية الحركات الفوضوية التي تنعت نفسها بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقي لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب آل ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد اى سلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, ويجدون مواصلة مشاق الجهاد السلمى للعمل على بطلان مجلس النواب حتى قبل انتخابة مع علمهم بالديكور السلطوى الذى سيكون علية ولن يختلف على الاطلاق عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الا ان هذة المشاق الوطنية التى سيتكبدها المصريين, تهون فى سبيل انتخاب مجلس لنواب الشعب وليس مجلس لنواب رئيس الجمهورية وفلول الرئيس المخلوع, ومن اجل صيانة مصر وشعبها ودستورها وتكريس الديمقراطية, ومن اجل منع تحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية على غرار تكية الرئيس المخلوع. ]''.

زمن القهر والاستبداد والعهر السياسي وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات

في زمن القهر والاستبداد والعهر السياسي والفوضى وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وإصدار سيل من القوانين الرئاسية الطاغوتية المشوبة بالبطلان للانفراد بالحكم وفرض شريعة الغاب وحكم الحديد والنار والهيمنة على رقاب الناس يعد من أكثر مشاهدِ الحياة ألماً فى ما يعتبرونه عزبة حاكم مصر أن ترى : حيواناً مدللاً وإنساناً مُعذّباً !