يوم القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس ومدير مكتبه ومدير عام المساجد الأهلية وأئمة أكبر وأشهر مساجد السويس

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ لايعنى إعلان وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 أكتوبر 2013, القائها القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس, ومدير مكتبه, ومدير عام المساجد الأهلية بالسويس, والعديد من أئمة أكبر وأشهر مساجد السويس,​ ومنهم إمام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب,​ بتهمة التحريض على أعمال ​العنف و​الإرهاب لحساب عصابة الاخوان الارهابية, بانها تسير بنجاح فى طريق محاربة إرهاب عصابة الإخوان, كما لا يعني إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, فى بيان رسمى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013, وقوفه مع الشعب والجيش, بأنه من ابطال الثورة الأبرار, والتغاضي بموجب ذلك عن مساوئه وفشله الذريع فى مواجهة عصابة الإخوان, للأسباب الموضوعية التالية, والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة فور اندلاع ثورة 30 يونيو​ 2013​, وقبل إعلانها مساء يوم 3 يوليو​ 2013​, عزل مرسى واعلان خارطة الطريق, على استطلاع موقف وزير الداخلية الذي يشرف على قوات الشرطة, هل هو مع الشعب والجيش, ام مع مرسى واتباعه من الإرهابيين, وكان الرد بأنه مع الشعب والجيش, ومسارعتة الى إصدار بيان رسمي بذلك لمنع أى التباس, نتيجة علمه تماما بان ردة عكس ذلك كان سيسفر عن اقالته فورا من منصبه والتحفظ عليه, قبل إعلان الجيش بيانه لدواعي امنية, ولمنع تلقى الشعب والجيش ضربة فى الظهر من موظف يعتلي إحدى مؤسسات الشعب الهامة, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة, او ضبط القيادات والخلايا الاخوانية الارهابية, والتصدى لمظاهرات غوغاء الاخوان, تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية وكان للجيش الدور الاعظم فيها, لانة لايمكن ان يهمل شاغل منصب وزير الداخلية من متابعات الجهات السيادية, لان هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم عند شطوح وتمرد اى فرد يشغل المنصب ضد ارادة الشعب, ومن هذا المنطلق, ومع تعدد اخفاقات وزير الداخلية فى مواجهة عنف وشغب وارهاب عصابة الاخوان الارهابية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة, مطلبا شعبيا وامنيا تفرضة المصالح العليا للوطن, بعد تفاقم فشل وزير الداخلية فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان الى حد وضع بعض الارهابيين سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة, بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة, فكيف اذن يمكنة حماية الشعب, وتغاضى وزير الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات لكونهم يسيرون على نهجة, وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام, ومنهم مدير امن اسوان الذى ظل هانئا بمنصبة عشرة ايام كاملة, بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالتة من منصبة بعد عشرة ايام من حدوث الواقعة, عقب بث نشطاء على اليوتيوب فيديو واقعة سحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالة مدير امن المنيا, بعد خراب مالطا وتحول العديد من قرى المنيا, ومنها قرية دلجا, الى امارات اخوانية ارهابية, وحتى واقعة قيام وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, بالقبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير المساجد الاهلية بالسويس, وعددا من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, ومنها مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية, والتحريض على القيام باعمال الشغب والعنف والارهاب والتخريب, يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس, ولايحسب لهم , لاسباب فى غاية البساطة, وتتمثل فى عدم رفع وزارة الداخلية مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013, تفيد بان ثلاثى ارهاب الاخوان فى مديرية الاوقاف بالسويس, من عتاة عصابة الاخوان, وان عصابة الاخوان قامت خلال سنة حكمها السوداء بعزل مدير عام مديرية الاوقاف ​بالسويس ​السابق, وتنصيب اخوانى مكانة, وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام فور تولية منصبة بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية ومنهما مدير مكتبة ومدير عام المساجد الاهلية بالمحافظة, وان عصابة الاخوان فى اوقاف السويس ظلت شهورا طويلة تقوم بنشر فكر الاخوان عبر منابر مساجد السويس, بعد قيامها باختيار ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, من عصابة الاخوان, ودفعهم للتحريض فى المساجد على اعمال العنف والارهاب, ومنهم امام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب الذى اتخذتة جماعة الاخوان الارهابية مكانا لتجمع واحتشاد ميليشياتها قبل خروجهم فى مظاهرات ارهاب بالسويس, ولم تصحو وزارة الداخلية من غيبوبتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت وزارة الداخلية عن ضبط عشرة من كبار قيادات الاخوان بالسويس المتهمين بالارهاب, وفشلت فى تحديد مكان اوكارهم, ومنهم مدير مكتب الاخوان بالسويس, ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, واعضاء فى مجلس شورى عصابة الاخوان, بالاضافة الى عجز وزارة الداخلية عن ضبط العديد من امراء الارهاب فى مصر, ومنهم الارهابيين عاصم عبدالماجد, وطارق الزمر, وجمال حشمت, وعشرات غيرهم فروا باوزار جرائمهم هاربين الى تركيا وقطر​.​ ]''.

عبارة '​​تهديد​ الأمن القومي'' حجة سلطوية لفرض القوانين الاستبدادية المناهضة ​للحريات العامة ​والديمقراطية

​اعتاد​ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي​ استخدام عبارة لافتة ''​​تهديد​ الأمن القومي'' كحجة سلطوية للاستهلاك المحلى والدولى لفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى ​و​المناهضة ​ل​لمواد ​المتعلقة بالحريات العامة ​والديمقراطية فى دستور 2014​​​،​ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت​ ​والصحافة والإعلام بالاضافة الى قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين، وقوانين تمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية بالمخالفة للدستور،​ ورغم إحباط مؤسسة الأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير​ 2017 ​استنادا الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى وتقييد الطلاق،​ إلا أن هذا لم يمنع نظام الحكم ​وحوارية ​من ​الاستمرار فى اللف والدوران حول مشروع​ تجريم الطلاق​ المخالف للشريعة الإسلامية، الى حد قول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''، حتى خرج علينا من جراب الحاوي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018،​ ​الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،​ قائلا​ في كلمته بالجلسة النقاشية حول دور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من نسب الطلاق، ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء:​ ​''بإن الطلاق بات مشكلة تهدد الأمن القومي​''​، "​وان ​الإحصاءات الرسمية تقول إن نسب الطلاق تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة​''​، ​وادعى ​مفتى الجمهورية ​بان اسباب هذة المشكلة ترجع الى ما اسماة: ​''​هؤلاء المتربصون لنا للزج بنا فى مجال الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث خلل فى مفهوم الأسر فى حد ذاتها، وهذا يدخلنا فى المنطقة المحظورة وفِى الخطوط الحمراء​''​ ​، ​وسواء كانت توجود قوى خارجية​ وداخلية معادية​ تتربص بمصر و​تعمل ​على​ تزايد حالات الطلاق ​فيها ​​​وفق مزاعم مفتى الجمهورية، او سواء كان تزايد حالات الطلاق​ خلال فترة 5 سنوات​ وفق تحديد مفتى الجمهورية وهى فترة حكم السيسى حتى الان​ بسبب الخلل الاجتماعى الناجم عن ​الغلاء الحكومى و​تدهور مستوى المعيشة وتراجع احوال البلاد​ وانتشار الفقر والخراب​​،​ فانة كان يجب على مفتى الجمهورية الذى يفترض بان منصبة ​الذى يحتلة ​غير محسوب على السلطة التنفيذية​،​ ان ​يتانى​​ ​قبل ان يسرد حكاية ​تهديد الطلاق الامن القومى المصرى ورواية الاعداء المتربصين بالازواج لتطليقهم من زوجاتهم،​ وان يتمعن​ فى قراءة بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ​ب​​إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، قبل الجعجعة بادعاءتة،​ وكان نص​ بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،​ ​الصادر يوم الأحد 5 فبراير​ 2017​،​ قد جاء على الوجة التالى: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأ​وضحت ​الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير ​2017 ​انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، ​لذا ​اردفت فى نهاية بيانها​ قائلا​: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا ​كانت​ كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير ​2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".

مصر: دير الدومنيكان يحتضن واحدة من أكبر المكتبات العربية والإسلامية في العالم

مصر: دير الدومنيكان يحتضن واحدة من أكبر المكتبات العربية والإسلامية في العالم

غرقى فى مستنقع القهر فماذا بعد هذا القهر يحصل

-ذلك القواد فوق العرش قوادٌ
يسوق الأرض والعِرض إلى ماخورِ أمريكا
وإن لم ترضَ أمريكا
يبيعُ اللّهَ والقرآنَ والكعبة بالمجان
كي لا يتبدل.
-أيها المجنونُ جاوزت مدى التعبير.. فاَعقل.
-أنا في مستنقع القهر غريقٌ منذ ميلادي
فماذا بعد هذا القهر يحصل.
-سوف تقتل.
-ألف شكر للذي يقتلُني 
فالموت أفضل.  
•
•
أحمد مطر.

مجلس النواب الكويتي يناقش نقل القنصلية المصرية لمكان متطرف بسبب كثرة تجمهر المصريين أمامها

مع تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين​ العاملين فى الكويت أمام ​​''​القنصلية المصرية​''​ في ​منطقة ''الروضة​''​ بالكويت مع تجاهلها مشاكلهم وبطء أعمال القنصلية في مراجعة أوراقهم و مستنداتهم وجوازاتهم وحدوث زحام وتكدس. ​تقدم النائب الكويتي ''عبد الوهاب محمد البابطين​''. باقتراح الى مجلس النواب الكويتي​. طالب فية​ ​ب​نقل "القنصلية المصرية" ​من منطقة ​''الروضة​'' بالكويت​ إلى مكان آخر​ متطرف​ يستوعب الجالية المصرية في الكويت ​مع تصاعد ظاهرة ​تجمهره​ا​ بين الحين والآخر أمام "القنصلية المصرية". وبدعوى تسبب ​ تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين​ العاملين فى الكويت امام ''​القنصلية المصرية​''​ فى حدوث إرباكاً أمنياً و ​إعاقة لحركة المرور ​وإزعاجاً للأهالي ​المقيمين فى منطقة الروضة الموجود فيها ​​''​القنصلية المصرية​''​. وقررت رئاسة مجلس النواب الكويتي ادارج اقتراح النائب الكويتي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب الكويتي القادمة.

حظر رابط تقرير منظمة العفو الدولية عن استخدام السلطات المصرية أدمى حملات القمع في القرن الواحد والعشرين

واصلت قوى الظلام. اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018. لليوم الثانى على التوالى. حظر رابط تقرير منظمة العفو الدولية الجديد. الذي قامت بنشره عصر أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018. على صفحات منظمة العفو الدولية على مواقع التواصل الاجتماعى. عن فرنسا ومصر. ويرصد التقرير المحظور على المصريين الاطلاع علية: ''كيف استخدمت السلطات المصرية الأسلحة الفرنسية لتغذية واحدة من أدمى حملات القمع في القرن الواحد والعشرين''. وفق ما جاء في التقرير. ورابط تقرير منظمة العفو الدولية المحظور على المصريين الولوج إليه هو: http://amn.st/6185DA5a9

يوم مقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع عرض مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انة خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعيين منة ثلاث اضعاف بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعى السلطة عندما سعت لمخاطبه المحكمة الدستورية لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة رئيس الجمهورية, ولانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.