مساوئ الطغاة

السبت، 3 نوفمبر 2018

يوم مسيرة استبداد محافظ السويس الاسبق

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قضى اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق الديكتاتور, حوالى 12 سنة متواصلة فى منصبه فى عهد نظام مبارك الاستبدادي المخلوع منذ شهر نوفمبر عام 1999, ومرورا بثورة 25 يناير 2011, وحتى شهر أبريل عام 2011, فى سابقة احتلال للمنصب, فى ظل نظام الحكم الواحد, فريدة من نوعها, تفوق فيها على كثير من سابقيه ومعاصريه بسبب قسوته وشدة بطشه, وبرغم ذلك لم التقى بهذا المحافظ الاعجوبة صاحب ذلك الانجاز الكبير فى عالم الديكتاتورية سوى مرة واحدة فى منتصف عام 2000, وكانت تلك المقابلة الوحيدة فى غاية الغرابة ولم يتعلم منها المحافظ ويفهم منها شئ, وظل على غية الديكتاتورى معى ومع سائر الناس حتى النهاية المرة, حيث فوجئت أثناء حضورى فى مقر ديوان عام محافظة السويس, مؤتمرا صحفيا للفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس حينها, وعقب طرحى سؤالا على الفريق فاضل, بمن يقتحم دائرة المؤتمر ثائرا صاخبا فور ان شاهدنى ويقوم بالدق باطراف اصابعة على صدرى بطريقة متتالية وهو يردد مع دقاتة صارخا بصوت جهورى قائلا ''بقى انا المحافظ الصامت'', ودهشت مع رئيس هيئة قناة السويس وجميع الحضور من هذا المتهجم وطريقة سعية للتشاجر بدقة ودفعه بأصابع يده فى صدرى والتى هى طريقة بلطجة معروفة فى المقاهى الشعبية وتكون نذيرا باندلاع المعارك والاشتباكات وتطاير المقاعد, وتطلعت بابصارى متعجبا لاتبين كنة هذا الشخص لاجدة محافظ السويس الذى لم يسبق لى مفابلتة منذ تولية منصبة قبلها بحوالى 8 شهور, واذداد هياج المحافظ وهو يحاول ان يبرر لرئيس هيئة قناة السويس افسادة مؤتمرة الصحفى بدعوى اننى منذ تولية منصبة اقوم بنقدة نقدا شديدا فى كتاباتى بالجريدة السياسية اليومية المعارضة التى اعمل بها واخرها تقريرا صحفيا اثار حنق المحافظ اتهمتة فية بانة محافظ صامت عن العمل وكل همة تدعيم سطوة الحزب الحاكم وقتها ودعم مرشحية فى اى انتخابات نيابية او محلية بالتزوير, وفوجئت خلال القاء المحافظ وصلة الردح, بقيام معظم الحضور من مراسلى وسائل اعلام السلطة وحواشيها, بمساندة المحافظ ورفض كتاباتى ووجدت الجميع داخل المؤتمر ضدى باستثناء رئيس هيئة قناة السويس الذى وقف على الحياد, واوقفت المحافظ ودرويشة الطبالين من الاسترسال ضدى بانسحابى من المؤتمر ومن ديوان المحافظة ومن يومها لم ادخل ديوان عام محافظة السويس مجددا, ونشرت حينها تفاصيل تهجم المحافظ ضدى والذى لم اشاهدة عقب هذة الواقعة واقتصرت الحوارات بيننا على سلسلة البلاغات التى قدمها المحافظ ضدى الى النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية وجهاز مباحث امن الدولة عند كل تحقيق انشرة انتقد فية سلبياتة وحفظت جميع هذة البلاغات بعد ان اكدت التحقيقات كيدتها وسلامة موقفى وعدم تجاوز انتقادتى للمحافظ برغم شدتها عن النقد العام المباح, وتعاظمت دسائس محافظ السويس ضدى ولم يتورع عن استخدام كل وسيلة لمحاولة اخماد صوتى وفشل فشلا ذريعا, ووصل اسفافة الى حد قيامة بارسال تابعة الذليل المدعو اللواء على السحيلى الذى تولى رئاسة حى عتاقة وسكرتير مساعد المحافظة, لاحضار ولدتى المسنة قسرا من المنزل وتهديد المحافظ لها فى مكتبة بديوان المحافظة بالقضاء على نجلها, وتنظيم المحافظ ندوة فى قاعة المجلس المحلى للمحافظة ودعوة رئيس تحرير الجريدة التى اعمل بها ليكون ضيف الشرف بها, ودفع اتباعة للتهجم ضدى خلال الندوة, مما رفضة رئيس التحرير, والذى سارع بنشر بيان على ربع صفحة فى الجريدة كشف فية واقعة احضار المحافظ لولدتى المسنة من منزلها الى مكتبة بديوان المحافظة وتهديدها بالقضاء على نجلها, ودفع البلطجبة للهجوم ضدى وافسادهم ندوة رئيس التحرير, وكانت فضيحة كللت جبين هذا المحافظ واتباعة بالخزى والبطش والعار, ومرت السنوات وقامت ثورة 25 يناير عام 2011 وسقط المحافظ الديكتاتور عن منصبة بعدها بشهرين, وظللت منذ يوم تهجم المحافظ الديكتاتور ضدى فى مؤتمر صحفى الفريق فاضل وحتى الان, لا ادخل ديوان عام محافظة السويس على الاطلاق, ولا انوى دخولة مستقبلا, برغم تواكب عشرات الوزراء والمسئولين وتغير المحافظين, والمؤسف بان هذا المحافظ الديكتاتورى فى الوقت الذى فشل فية فشلا ذريعا معى فى اسلوبة التهجمى والترويعى لمحاولة ارهابى, فانة فى ذات الوقت وعلى رؤوس الاشهاد نجح نجاحا باهرا فى ارهاب العشرات من مراسلى الصحف والمجلات والفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف الاقليمية والمحلية وسياسيين ومسئولين من اصحاب المصالح والغايات ودانت لة رقاب العباد, وسجد لة تجار الذمم والسياسة الذين يدعون الشجاعة الادبية والسياسية الان, ولم يكن يتردد فى الاستعانة بجهاز مباحث امن الدولة لارهاب من يتجاسر ويقول مرة كلمة حق, وتعامى المحافظ الديكتاتور عن الشعب, وتوهم بان نشاط ''ائتلاف المطبالين'' فى صحفهم وقنواتهم واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية وتجار الذمم والسياسة يكفى لجعلة فارس هذا الزمان, وافاق من غية مع درويشة على صوت الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير عام 2011, وبرغم سقوط المحافظ الديكتاتور وتعاقب محافظين اخرين, الا ان عبيد المحافظ الديكتاتور فى ''ائتلاف المطبالين'', استمروا ''يجاهدوا'' بهوانهم مع كل نظام جديد, وكل محافظ جديد, حتى الان, ببجاحة فاقت كل نظير.]''.

يوم انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم ديكتاتورية السلطة في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص لها على سلالم القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بظلمها كل يوم، بظهور شبح تشريع في مجلس النواب، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسلطة من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية الغير ممثلة بالبرلمان بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السلطة لم تحترم الدستور عند اصدارها العديد من مشروعات القوانين ومنها تعديلات قوانين السلطات القضائية والرقابية والجامعية والاعلامية والصحفية والمتعلقة بالحريات العامة، فهل تحترم الدستور مع الهتيفة والاحزاب الورقية، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 : ''بأن حل الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك احزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود امكانياتها، و ان الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوارالخدمية التي زعم قيام الاحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية التى عليها ان تقوم بدور اكبر فى هذا الخصوص عبر التشريعات القانونية، وكان الاجدي لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس انشاء احزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة. ]''.

الجمعة، 2 نوفمبر 2018

ضبط 18 مركز دروس خصوصية غير مرخصة يعمل فيها 50 مدرسًا بالسويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2084646%D8%B6%D8%A8%D8%B718%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A750%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8B%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة بالسويس. أسفرت الحملة بإشراف اللواء محمود الجيار رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالسويس عن ضبط 18 سناتر دروس خصوصية بالسويس غير مرخصة من وزارة التربية والتعليم يعمل فيها حوالي خمسين مدرسا. وتم إغلاق السناتر وتحرير قائمة بأسماء المدرسين الذين تم ضبطهم يقومون بإعطاء دروس خصوصية فى السناتر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وإخطار وزارة التربية والتعليم عنهم.

الخميس، 1 نوفمبر 2018

مجلس النواب الأردني يوافق على مقال الملك عبدالله الثاني بفرض الوصاية على الشعب

كما كان متوقعا بعد المقال الاغبر للملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي أعلن فيه أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 شروعة فى القضاء على حرية الرأي والتعبير تحت دعاوى صيانة حرية الرأي والتعبير، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه. ودخول القانون موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع قانون استبدادي، من خلال موافقة مجلس النواب الأردنى خلال ساعة واحدة، اليوم الخميس أول نوفمبر 2018، على تعديل قانون قديم صدر عام 2005 للجرائم الإلكترونية ليشمل أيضا تجريم حق الرأي والنقد والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول برنامج ''تريدينغ'' فى تلفزيون واذاعة بى بى سى. اليوم الخميس أول نوفمبر 2018. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. المهزلة الاستبدادية الماراثونية للملك عبدالله. وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة و ضغينة وحقد الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير"، ولم تمضى بضع ساعات على نشر مقال امبراطور الاردن، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه، والسؤال المطروح الآن هو: هل سوف يرتضى شعب الأردن الشقيق تقويض حرية الرأي والتعبير بمقال امبراطوري صدر قبل بضع ساعات وعودة عهد الرق و العهر والذل والهوان والاستعباد والركوع فى الارض ولعق التراب فى مواكب الامبراطور .

حلول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

بمناسبة حلول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذى يوافق غدا الجمعة 2 نوفمبر، ألقى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، كلمة تناقلتها وسائل الإعلام قال فيها: "أود أن أغتنم مناسبة هذا اليوم لأحيي الصحفيين الذي يؤدون عملهم كل يوم بالرغم مما يتعرضون له من ترهيب ويتهددهم من أخطار. فعملهم - وعمل من قضى من زميلاتهم وزملائهم - يذكّرنا بأن الحقيقة لا تموت أبدا. وكذلك يجب ألا ينطفئ وهج التزامنا بالحق الأساسي في حرية التعبير. ". وأكدت هيئة الأمم المتحدة: ''أنه خلال السنوات الإثني عشرة الأخيرة (2006 – 2017)، قتل ما يقارب 1010 صحافي وهم يؤدون عملهم بنقل الاخبار والمعلومات الى الناس. وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب. فإن الإفلات من العقاب يؤدي الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والأنظمة القضائية. لذا تخشى اليونسكو أن يؤدي الإفلات من العقاب الى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم'' . وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها A/RES/68/163 وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ احتفالا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . ويدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وحث القرار أيضا الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وطالب القرار كذلك الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له .