يوم شهادة قائد الحرس الجمهورى فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ''بالنص حرفيا''، شهادة قائد الحرس الجمهورى، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى كانت بمثابة ''حجر الزاوية الرئيسي''، فى الحكم الذي صدر لاحقا بجلسة 21 أبريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، و تأييد محكمة النقض الأحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 أكتوبر 2016، وهو ما اصاب جماعة الإخوان الإرهابية بلوثة عقلية إجرامية، وجدت معها الانتقام الإرهابى الجبان الوضيع، باستهداف أحد قضاة هيئة المحكمة التي نظرت القضية، بسيارة مفخخة، فى ذكرى يوم أولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم أجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية وقيادته السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الإرهابيين فى قضايا إجرامية عديدة، وطاشت مرامى جماعة الإخوان الإرهابية الشيطانية، وجاءت شهادة قائد الحرس الجمهورى، أمام النيابة العامة أولا، والمحكمة لاحقا، وقامت وسائل الإعلام بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، دليل إدانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى وعصابته، وجاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : "اسمى اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظمت عددا من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر''، وأضاف قائد الحرس الجمهورى : ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012، ورده اتصال هاتفي من -المتهم- محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل -بالمتهم- أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا''، وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار''، وأكد قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من المتهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء''، واضاف قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين''، واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2012، أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره مرسى بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه مرسى إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة''. ]''.

يوم استهداف الاخوان قاضى محكمة جنايات القاهرة بسيارة مفخخة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، قيام جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين بالدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التي نظرت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميا بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى ضمن 15 متهما من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بسيارة مفخخة انفجرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لحظة مرور المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارته، ونجاة المستشار أبو الفتوح مع عددا من المواطنين تصادف وجودهم فى الشارع، واتلاف نحو 10 سيارات محيطة بالسيارة المفخخة، لنجد اختيار جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، لتنفيذ العملية الارهابية، فى نفس اليوم الذى وافق قبل ثلاث سنوات، الإثنين 4 نوفمبر 2013، أولى جلسات محاكمة مرسى وعصابته فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى قضت فيها المحكمة لاحقا بجلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وايدت محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، ورفضت الطعن المقدم ضد الحكم، ليكون بذلك أول حكم قضائى نهائي صادر بحق مرسى وكبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، والحقيقة فان الرد العملى ضد جماعة الاخوان الارهابية واذنابها لاستئصالهم مع ارهابهم، لا يجب ان يقتصر على الضربات الامنية، وتجفيف منابع التمويل الارهابى، بل بجب ان يمتد ليشمل استئصال الدعم اللجوستى من الاعداء للارهابيين، وسرعة تنفيد احكام الاعدام ضد كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، فور تاييد الاحكام بصفة نهائية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، عندما اعدمت ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، يوم 2 يناير 2016، 47 متهما ارهابيا على راسهم الشيخ الشيعى الارهابى المدعو نمر باقر النمر، بغض النظر عن كون اعدام رؤوس اذناب الاعداء ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، تعد احد اطروحات السياسي الإيطالي ''نيكولو ميكافيلي''، للتصدى لغضب الاعداء الداعمين للارهابيين مرة واحدة، بدلا من التصدى لشرورهم مائة مرة، ووقعت ملابسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر، والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، واتهمت النيابة فى القضية كل من المتهمين : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ أنه في أعقاب إصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى إعلانه الدستوري فى أواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن به قراراته ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل وأصيب فيها العشرات من المعارضين للإخوان وألقوا القبض على عشرات آخرين من المعارضين للإخوان واحتجازهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال أكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وايدت محكمة النقض الأحكام بصورة نهائية بجلسة يوم السبت 22 أكتوبر 2016. ]''.

يوم استنجاد جماعة الإخوان الإرهابية بشواذ العالم لمناصرتها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، استنجدت جماعة الإخوان الإرهابية بشواذ العالم لمناصرتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ملابسات الاستغاثة الإخوانية الشاذة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تهامس القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان الإرهابية، فى قفص الاتهام الحديدى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين الإخوان ال15 فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة رفع الجلسة، قبل إصدار المحكمة قرارها بتأجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير 2013، ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فيه المراسلين الأجانب وطلبا منهم الاقتراب، وأعلنا لهم أنهما يمنحونهم انفراد قنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد مصر، وتحفز المراسلين الأجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التي سوف يروجونها فى كل بقاع العالم، وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما، وجليا أصواتهما، وهذبا هندامهما، ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما، وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة وان يصدقوة، وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر بسهولة، الا انهم شهقوا هولا وجزعا ورعبا من هول المفاجأة والصدمة بعد ان صعقوا وهم يستمعون مذهولين للعريان والبلتاجى، اعلانهما امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن، بتعرضهما معا لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن، وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية فى سرد تفاصيل الاعتداء الجنسى عليهم بدقة شديدة وتفاصيل كثيرة غريبة عجيبة تثير الحيرة والاشمئزاز، وتظهرهما، خلال وصفهما بحماس تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما، وكانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما لنصرة جماعة الاخوان الارهابية، وتعجب المصريين، بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى وتناقلتها عنها وسائل الاعلام المحلية، من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية حتى عن استخدام احط الافتراءات، والانحطاط بانفسهم للحضيض، والمجاهرة امام العالم اجمع، بان شذوذهم لا يقتصر على افكارهم المتطرفة، وافعالهم الارهابية، بل يمتد ليشمل ذواتهم الرخيصة، على وهم نيل ماربهم الشريرة فى التشهير بمصر، وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية، اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما من عدمة، ولتحديد سنوات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجودها بالفعل، الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى، كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى، واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، مما يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج، الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوروبا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة، وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغين الى النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013، ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى، اكد فية : ''قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية''، وطلب المحامى : ''بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل. ]''.

يوم مسيرة استبداد محافظ السويس الاسبق

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قضى اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق الديكتاتور, حوالى 12 سنة متواصلة فى منصبه فى عهد نظام مبارك الاستبدادي المخلوع منذ شهر نوفمبر عام 1999, ومرورا بثورة 25 يناير 2011, وحتى شهر أبريل عام 2011, فى سابقة احتلال للمنصب, فى ظل نظام الحكم الواحد, فريدة من نوعها, تفوق فيها على كثير من سابقيه ومعاصريه بسبب قسوته وشدة بطشه, وبرغم ذلك لم التقى بهذا المحافظ الاعجوبة صاحب ذلك الانجاز الكبير فى عالم الديكتاتورية سوى مرة واحدة فى منتصف عام 2000, وكانت تلك المقابلة الوحيدة فى غاية الغرابة ولم يتعلم منها المحافظ ويفهم منها شئ, وظل على غية الديكتاتورى معى ومع سائر الناس حتى النهاية المرة, حيث فوجئت أثناء حضورى فى مقر ديوان عام محافظة السويس, مؤتمرا صحفيا للفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس حينها, وعقب طرحى سؤالا على الفريق فاضل, بمن يقتحم دائرة المؤتمر ثائرا صاخبا فور ان شاهدنى ويقوم بالدق باطراف اصابعة على صدرى بطريقة متتالية وهو يردد مع دقاتة صارخا بصوت جهورى قائلا ''بقى انا المحافظ الصامت'', ودهشت مع رئيس هيئة قناة السويس وجميع الحضور من هذا المتهجم وطريقة سعية للتشاجر بدقة ودفعه بأصابع يده فى صدرى والتى هى طريقة بلطجة معروفة فى المقاهى الشعبية وتكون نذيرا باندلاع المعارك والاشتباكات وتطاير المقاعد, وتطلعت بابصارى متعجبا لاتبين كنة هذا الشخص لاجدة محافظ السويس الذى لم يسبق لى مفابلتة منذ تولية منصبة قبلها بحوالى 8 شهور, واذداد هياج المحافظ وهو يحاول ان يبرر لرئيس هيئة قناة السويس افسادة مؤتمرة الصحفى بدعوى اننى منذ تولية منصبة اقوم بنقدة نقدا شديدا فى كتاباتى بالجريدة السياسية اليومية المعارضة التى اعمل بها واخرها تقريرا صحفيا اثار حنق المحافظ اتهمتة فية بانة محافظ صامت عن العمل وكل همة تدعيم سطوة الحزب الحاكم وقتها ودعم مرشحية فى اى انتخابات نيابية او محلية بالتزوير, وفوجئت خلال القاء المحافظ وصلة الردح, بقيام معظم الحضور من مراسلى وسائل اعلام السلطة وحواشيها, بمساندة المحافظ ورفض كتاباتى ووجدت الجميع داخل المؤتمر ضدى باستثناء رئيس هيئة قناة السويس الذى وقف على الحياد, واوقفت المحافظ ودرويشة الطبالين من الاسترسال ضدى بانسحابى من المؤتمر ومن ديوان المحافظة ومن يومها لم ادخل ديوان عام محافظة السويس مجددا, ونشرت حينها تفاصيل تهجم المحافظ ضدى والذى لم اشاهدة عقب هذة الواقعة واقتصرت الحوارات بيننا على سلسلة البلاغات التى قدمها المحافظ ضدى الى النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية وجهاز مباحث امن الدولة عند كل تحقيق انشرة انتقد فية سلبياتة وحفظت جميع هذة البلاغات بعد ان اكدت التحقيقات كيدتها وسلامة موقفى وعدم تجاوز انتقادتى للمحافظ برغم شدتها عن النقد العام المباح, وتعاظمت دسائس محافظ السويس ضدى ولم يتورع عن استخدام كل وسيلة لمحاولة اخماد صوتى وفشل فشلا ذريعا, ووصل اسفافة الى حد قيامة بارسال تابعة الذليل المدعو اللواء على السحيلى الذى تولى رئاسة حى عتاقة وسكرتير مساعد المحافظة, لاحضار ولدتى المسنة قسرا من المنزل وتهديد المحافظ لها فى مكتبة بديوان المحافظة بالقضاء على نجلها, وتنظيم المحافظ ندوة فى قاعة المجلس المحلى للمحافظة ودعوة رئيس تحرير الجريدة التى اعمل بها ليكون ضيف الشرف بها, ودفع اتباعة للتهجم ضدى خلال الندوة, مما رفضة رئيس التحرير, والذى سارع بنشر بيان على ربع صفحة فى الجريدة كشف فية واقعة احضار المحافظ لولدتى المسنة من منزلها الى مكتبة بديوان المحافظة وتهديدها بالقضاء على نجلها, ودفع البلطجبة للهجوم ضدى وافسادهم ندوة رئيس التحرير, وكانت فضيحة كللت جبين هذا المحافظ واتباعة بالخزى والبطش والعار, ومرت السنوات وقامت ثورة 25 يناير عام 2011 وسقط المحافظ الديكتاتور عن منصبة بعدها بشهرين, وظللت منذ يوم تهجم المحافظ الديكتاتور ضدى فى مؤتمر صحفى الفريق فاضل وحتى الان, لا ادخل ديوان عام محافظة السويس على الاطلاق, ولا انوى دخولة مستقبلا, برغم تواكب عشرات الوزراء والمسئولين وتغير المحافظين, والمؤسف بان هذا المحافظ الديكتاتورى فى الوقت الذى فشل فية فشلا ذريعا معى فى اسلوبة التهجمى والترويعى لمحاولة ارهابى, فانة فى ذات الوقت وعلى رؤوس الاشهاد نجح نجاحا باهرا فى ارهاب العشرات من مراسلى الصحف والمجلات والفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف الاقليمية والمحلية وسياسيين ومسئولين من اصحاب المصالح والغايات ودانت لة رقاب العباد, وسجد لة تجار الذمم والسياسة الذين يدعون الشجاعة الادبية والسياسية الان, ولم يكن يتردد فى الاستعانة بجهاز مباحث امن الدولة لارهاب من يتجاسر ويقول مرة كلمة حق, وتعامى المحافظ الديكتاتور عن الشعب, وتوهم بان نشاط ''ائتلاف المطبالين'' فى صحفهم وقنواتهم واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية وتجار الذمم والسياسة يكفى لجعلة فارس هذا الزمان, وافاق من غية مع درويشة على صوت الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير عام 2011, وبرغم سقوط المحافظ الديكتاتور وتعاقب محافظين اخرين, الا ان عبيد المحافظ الديكتاتور فى ''ائتلاف المطبالين'', استمروا ''يجاهدوا'' بهوانهم مع كل نظام جديد, وكل محافظ جديد, حتى الان, ببجاحة فاقت كل نظير.]''.

يوم انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم ديكتاتورية السلطة في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص لها على سلالم القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بظلمها كل يوم، بظهور شبح تشريع في مجلس النواب، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسلطة من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية الغير ممثلة بالبرلمان بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم السلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السلطة لم تحترم الدستور عند اصدارها العديد من مشروعات القوانين ومنها تعديلات قوانين السلطات القضائية والرقابية والجامعية والاعلامية والصحفية والمتعلقة بالحريات العامة، فهل تحترم الدستور مع الهتيفة والاحزاب الورقية، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 : ''بأن حل الأحزاب السياسية الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك احزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود امكانياتها، و ان الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوارالخدمية التي زعم قيام الاحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية التى عليها ان تقوم بدور اكبر فى هذا الخصوص عبر التشريعات القانونية، وكان الاجدي لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس انشاء احزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة. ]''.

ضبط 18 مركز دروس خصوصية غير مرخصة يعمل فيها 50 مدرسًا بالسويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2084646%D8%B6%D8%A8%D8%B718%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A750%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8B%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة بالسويس. أسفرت الحملة بإشراف اللواء محمود الجيار رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالسويس عن ضبط 18 سناتر دروس خصوصية بالسويس غير مرخصة من وزارة التربية والتعليم يعمل فيها حوالي خمسين مدرسا. وتم إغلاق السناتر وتحرير قائمة بأسماء المدرسين الذين تم ضبطهم يقومون بإعطاء دروس خصوصية فى السناتر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وإخطار وزارة التربية والتعليم عنهم.

مجلس النواب الأردني يوافق على مقال الملك عبدالله الثاني بفرض الوصاية على الشعب

كما كان متوقعا بعد المقال الاغبر للملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي أعلن فيه أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 شروعة فى القضاء على حرية الرأي والتعبير تحت دعاوى صيانة حرية الرأي والتعبير، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه. ودخول القانون موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع قانون استبدادي، من خلال موافقة مجلس النواب الأردنى خلال ساعة واحدة، اليوم الخميس أول نوفمبر 2018، على تعديل قانون قديم صدر عام 2005 للجرائم الإلكترونية ليشمل أيضا تجريم حق الرأي والنقد والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول برنامج ''تريدينغ'' فى تلفزيون واذاعة بى بى سى. اليوم الخميس أول نوفمبر 2018. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. المهزلة الاستبدادية الماراثونية للملك عبدالله. وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة و ضغينة وحقد الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير"، ولم تمضى بضع ساعات على نشر مقال امبراطور الاردن، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه، والسؤال المطروح الآن هو: هل سوف يرتضى شعب الأردن الشقيق تقويض حرية الرأي والتعبير بمقال امبراطوري صدر قبل بضع ساعات وعودة عهد الرق و العهر والذل والهوان والاستعباد والركوع فى الارض ولعق التراب فى مواكب الامبراطور .