فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 6 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ بلا شك يسعى المصريين دون كلل لدعم مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الاقتصاد المصرى، وتحمل تداعيات سنوات من الفوضى، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والمشاركة بفاعلية فى الحرب على الإرهاب، والتصدي لمؤامرات تحالف الخونة والجواسيس والعملاء والأعداء، وإجهاض دسائسهم المستمرة لإسقاط الدولة بدعوات الفوضى الخلاقة، ومن المفترض فى ظل تلك الظروف، تحلى القيادات السياسية بنظرة سياسية ثاقبة تواكب الأحداث الموجودة ولا تناقضها ولا تضاعفها بأفعال غشيمة قد تكون ناجمة عن الفقر و العناد السياسي، وآخرها مساعي القيادات السياسية بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية بما يعتبر تغييرا فى التركيبة الديمغرافية للسكان الأصليين لبلاد النوبة تحت دعاوى الاستثمار، خاصة فى توشكى، بدلا من تسليمها إلى أصحابها النوبيون، الأمر الذي ادى إلى انفجار ثورة غضب النوبيين وخروجهم خلال اليومين الماضيين فى مسيرات غاضبة ضد ما اعتبروه حملات تطهير عرقي جديدة ضدهم، بعضهم توجه إلى القاهرة واعتصموا فى النوادي النوبية العامة، وبعضهم الآخر توجه إلى توشكى واعتصموا فى أرضها، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى التى نشرتها وسائل الإعلام أمس السبت 5 نوفمبر 2016، ومنها بأن تكون الأولوية فى تملك أراضى توشكى للنوبيين، لتزيد من غضب المحتجين، لأن مطالب النوبيين لست بيع اراضى النوبيين للنوبيين وغير النوبيين، بل بترسيم الحدود الإدارية للاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى أراضيهم الأصلية التي انتزعوا منها بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وليس بيعها للنوبيين وغير النوبيين، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية، يوم السبت 9 ابريل 2016، بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وشروعها بعدها بنصف ساعة اخرى فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى المتعجل العجيب، بدون اى اعتبار للشعب المصرى، وللقضاء المصري، وسط مسايرة اتباع السلطة في مجلس النواب المصري، فى بجاحة سلطوية منقطعة النظير، كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم، فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها النوبيين منذ فجر التاريخ، والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014، الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014، حملت رقم 236، تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور، وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية، الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين، وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة، كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم، ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، يتم بعدها طردهم منها شر طردة، ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، حتى جاءت اخيرا مساعى بيع اراضى النوبة بتوشكى وغيرها فى اسواق النخاسين تحت دعاوى الاستثمار، لذا كان طبيعيا انفجار ثورة غضب النوبيين واعتصامهم فى نواديهم العامة واراضى النوبة وتوشكى، ومطالبتهم بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية، واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ بعد ان طغى وبغى وعاث فى مصر جبروتا واجراما, ابى الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى الاعتراف بجرائمة وطغيانة مع عشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى ورفض اعلانة الندم والتوبة اثناء وجودة فى القفص الحديدى فى الجلسة الاولى لمحاكمتة مع 14 اخرين من القيادات والاتباع الاخوانية يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, ولكنة استكبر وتجبر حتى وهو فى القفص الحديدى وتطاول ضد هيئة المحكمة والشعب المصرى وقواتة المسلحة وثورة 30 يونيو واستجلب على نفسة ذيادة المطالب الشعبية المطالبة باعدامة شنقا مع رفقائة الاشرار, وقبل ذلك بايام وبالتحديد يوم 23 سبتمبر 2013 طيرت وسائل الاعلام خبر وصور بكاء مصارع الثيران الاسبانى الكبير ''توريرو موريرا'' امام ثور فى ساحة المصارعة بعد ان اثخن المصارع الاسبانى الثور بالسهام والجراح على دمويتة وطغيانة ووقف الثور امام المصارع الاسبانى مشلولا عاجزا عن مواصلة طغيانة وعدوانة وكانما استفاق من غية اخيرا وصارا نادما على دمويتة واجرامة, وبكى المصارع الاسبانى على ما اعتبرة ''ندم الثور'' الدموى على طغيانة بدلا من ان يطعن الثور المشلول الطعنة القاضية, وجلس المصارع الاسبانى امام الثور ''النادم'' على رصيف الحلبة ''كما هو مبين فى الصورة'' يجفف دموعة ويعلن اعتزل لعبة مصارعة الثيران إلى الأبد بعد أن قطع شوطا كبيرا في ممارستها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، صدر حكم تأييد حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مضمون حكم التأييد، ومضمون الحكم الاساسى الاول، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013، ضربة قاضية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، اجهضت محاولتها بعث نفسها من قبرها، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، فى رواية المؤلف الايرلندي ''برام ستوكر''، المستوحاة عن الأمير الدموى ''فلاد دراكولا''، الذي حكم هنغاريا ورومانيا بين عامى 1455 و 1478، بعد دفنها مع اشباحها خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعد أن قضى الحكم : ''برفض دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة الإخوان الإرهابية، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم 23 سبتمبر 2013''، وقضى : ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين التابعة له، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليه أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها، وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام''، وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة'' : ''باستمرار حكم الحظر ومصادرة الاموال ضد تنظيم الاخوان المسلمين''، وعقب صدور الحكم تناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، اكد فيها : ''بان اللجنة ستواصل عملها فى حصر أموال وممتلكات وانشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها لتفعيل مضمون الحكم، بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظرهم ومصادرة اموالهم''، وهكذا نرى فشل جماعة الإخوان الإرهابية، واذراعتها الاخطبوطية، وخيوطها العنكبوتية، فى البعث باشباحها من قبورها مجددا، مثل شخصية ''دراكولا'' مصاص الدماء، بعد ان قام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بدفنها مع اشباحها فى مقابر زوالها الى الابد، بعد ان انغمست تحت ستار عمائم تجار الدين، فى حياة حافلة بالارهاب والاجرام، ضد الشعب المصرى، وفاقت فى شرورها شرور الكونت ''فلاد دراكولا'' الدموى، حتى كانت نهايتها المرة بارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أصدرت عصابة الإخوان الإرهابية صكوك غفران للراغبين، احتوت على فتوى مارقة زعمت هبوطها كوحى على آفاق منها فى ظلام الليل الدامس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا الفتوى الشيطانية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ راجت تجارة الأديان على كوكب الأرض منذ قديم الأزل، ولم يكن غريبا قيام تجار الأديان فى العصور الوسطى ببيع ورق لمن يريده من الناس ويملك ثمنه بعد قيامهم بتسويده بالعبارات المبهمة بدعوى أنها صكوك غفران عن كل ذنوب الشخص مشترى الرق يسمح له بدخول الجنة بغير حساب، ومرت قرون أخرى عديدة ظهر خلالها العديد من وسائل تجار الأديان، والذين كانوا يقومون بتطويرها لتتماشى مع الوضع الزمني الموجودين فيه، وتحول الرق إلى مناهج جماعات إرهابية مارقة قائمة على الفتاوى التفصيل التي تخدع المغيبين وتحقق شرورها، ولم تسلم مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية من شرور وأطماع وتنوع وسائل تجار الدين، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان يكشف حقيقة تجار الدين فى مصر من خلال منح اختبار تولى السلطة فيها إلى حفنة منهم تسمى الإخوان ليرى القاصي والداني مقاصدها التي صدحت بها رؤوس الناس عشرات السنين، وتبين أنها تتمثل فى الخضوع للاجندة الامريكية/الاسرائيلية/دول حلف الناتو، لتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط وفق منظورها الاستعمارى الذى يهدف الى تفتيت وإضعاف الدول العربية وجعلها ولايات لتجار الدين والارهابيين ينشغلون بتناحر ولاياتهم واماراتهم عن تصدير ارهابهم الى امريكا واوربا، نظير تغاضى عصابة الناتو عن سرقة عصابة الاخوان بالارهاب مصر وتحويل ما سوف يتبقى منها بعد تقسيمها لحساب اسرائيل وحماس وجماعات الارهاب فى سوريا وليبيا والسودان، الى ولاية لتجار الدين، والسعى لاتباع نفس المنهج الارهابى مع باقى الدول العربية، بمساعدة التنظيمات والجماعات الارهابية، وكان عام واحد من السلطة الاخوانية الغاشمة فى مصر يكفى الشعب المصرى لكى يكتشف الدسائس ويثور ضد تجار الدين، وبرغم قيام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بعزل القيادى الاخوانى محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية بعد عام واحد من استيلائة على المنصب، واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية، واستئصال مهنة الاتجار السياسى بالدين، الا ان تجار الدين رفضوا ان يتنازلوا عن تجارتهم المربحة بسهولة، وواصلوا اصدار صكوك الغفران والفتاوى التى يقومون بتفصيلها حسب رغابتهم والاستشهاد بايات قرانية واحاديث نبوية وفقهية لمحاولة تطويعها لخدمة ماربهم الشريرة، واخرها الفتوى التفصيل التى اصدرها احد كبار كهنة جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، ويدعى ''الشيخ'' هاشم إسلام، ويعمل عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر، والمنتمي لجماعة الإخوان الارهابية، والذى هرطق فى بيان اصدرة، بهبوط وحي فتوى علية فى منتصف الليل وهو مستغرق فى النوم، جعلتة يهب من النوم مذعورا، ولم يستريح الا باعلانها، وزعم فيها حرمة محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، وتحريضة فى فتواة الغوغاء والدهماء المغيبين من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى على اعمال الارهاب، وجاءت هرطقة فتوي المدعو ''الشيخ هاشم اسلام''، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالي : "نعلن فى فتوى هامة : سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي والمبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر شرعا وعرفا وقانونا، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي والحق معه وفي جانبه، ويجب على شعب مصر أن يهُبّ لتخليص وتحرير إرادته بتحرير رئيسه الشرعي محمد مرسي من الاختطاف والأسر، لأن الأمة المصرية كلها مأسورة بأسره، وفرض عين على شعب مصر بعد تحرير إرادته واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل شرعا وعرفا وقانونا، وجوب إيقاف هذا الانقلاب الباطل الفاسد واستعادة الشرعية لتعلو وترفرف على أرض مصر وفي سمائها بكل الوسائل المشروعة المتاحة"، واستشهد ''شيخ الاخوان'' في ''فتواه''، بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية لمحاولة التدليل على بطلان محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، انها خيبة كبرى استخدمت فيها جماعة ارهابية الدين فى النصب والاحتيال على الناس وعقد الصفقات مع الاعداء ضد وطنهم، حتى افاقت على الصدمة المرة، بان ما توهمتة شطارة وفهلوة وضحك على الدقون بالدقون، من بيعها صكوك الغفران للدهماء والمغيبين, وجدتة فى النهاية صكوك خسرانها الدنيا والاخرة ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أصدرت عصابة الاخوان الارهابية، بيان تطاول ضد القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ عرفت جماعة الإخوان الإرهابية، منذ بدأت مسيرتها الرجسة، بالكراهية الشديدة ضد القضاء، بعد أن تصدى بالقانون ضد مروقها وارهابها، وجاء حقدها الأسود ضد القضاء، وقيامها خلال توليها سلطتها الغبراء، بسن حراب ثلاث مشروعات قوانين لتقويض القضاء وإخوانته، من بين أهم أسباب سقوطها من السلطة الى افواه سراديب السجون وغرف الإعدام، ومن هذا المنطلق الحاقد، أصدرت عصابة الإخوان الإرهابية، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، بيانا تناقلته وسائل الإعلام، عاودت فيه التعبير عن مكنونات حقدها الأسود الظالم ضد القضاء المصرى والتطاول علية، مع كونها لم تجد من يحقق مراميها الإرهابية فى سرقة مصر وشعبها، سوى كاهن الاخوان الاكبر المستشار حسام الغريانى، الذى قام بدور كاهن معبد فرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد على الشعب المصرى بإجراءات باطلة، نظير توليه رئاسة اللجنة المكلفة من عصابة الإخوان بسلق دستورهم الجائر، كما ارتضى بعد سلقه دستور الإخوان، مكافأته بمنحه منصب رئيس المجلس القومى الإخوانى لحقوق الإنسان، للتستر على ممارسات الإخوان ضد حقوق الإنسان، مع كون جميع أعضاء المجلس القومى الإخوانى لحقوق الإنسان من الاخوان واشياعهم، ومنهم صفوة حجازى، والبلتاجى، والكتاتنى، وغيرهم من عتاة المجرمين والارهابيين الموجودين فى السجون الان بتهمة الارهاب، والباقين منهم هائمين هاربين فى مشارق الارض ومغاربها، وبينهم المدعو ايمن نور، وهرطق المستشار حسام الغرياني، الذى اخترتة عصابة الاخوان الارهابية ليعلن بيان تطاولها ضد القضاء المصرى، قائلا فى بيان عصابة الاخوان : "دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة وبدون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه''، ''وأن يقوم القضاء، بما أسمتة، ظلم الرئيس مرسى ومحاكمتة مع مساعدية''، وحاولت عصابة الاخوان الارهابية، استخدام بعض العبارات الانشائية فى بيانها لمحاولة اثارة شفقة المواطنين على مرسى وعصابتة، دون جدوى، على اساس بان عبارات اثارة الشفقة التى حفل بة بيانها، قد تنفع فى شفاعة عضو مجلس محلى تناسى ادراج 3 اطفال مواليد جدد فى قرية ريفية ضمن بطاقات التموين الخاصة بذويهم، ولكنها بالقطع لا تنفع فى شفاعة رئيس عزلة شعبة، بعد ان خان الامانة، وتخابر ضد وطنة، وحاول مع عصابتة تقسيمة وسرقتة، ونشر العنف والارهاب، وسفك بمجرمية من دماء الناس شلالات وانهار، كما لا تنفع فى تبرير عدائها الارهابى وتطاولها العدائى المستحكم ضد القضاء، حصن امان مصر وشعبها. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012، تم فرض مخطط نظام حكم الإخوان الجائر، بإخوانه وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها فى جميع محافظات الجمهورية، لتوجيه المصلين فى المساجد نحو منهج الخوارج والمشركين الإخوان، من خلال إصدار وزير الاوقاف الاخوانى، فرمان قضى فيه باقالة وكلاء الوزراء ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية، ومنها السويس، وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من المتطرفين والسلفيين المتشددين مكانهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه المخطط الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ أصدر الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف الاخوانى، صباح اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2012، بناء على تعليمات نظام حكم الإخوان آلية، فرمان قضى فيه باقالة وكلاء الوزراء ومديري العموم فى وزارة الأوقاف ومديرياتها بمحافظات الجمهورية، ومنها السويس، وتعيين آخرين منتمين للإخوان وحلفائهم من المتطرفين والسلفيين المتشددين مكانهم، لأخونة وزارة الأوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية، وإصدار التعليمات للمسئولين الإخوان الجدد بأن يكون معظم ائمة المساجد من الإخوان لتوجيه المصلين فى المساجد نحو منهج الإخوان، مما أدى إلى ثورة أئمة المساجد بمحافظات الجمهورية، وانتشار الفتن، وتعدد المشاجرات فى المساجد بين الأئمة الذين فرضهم الإخوان فى العديد من المساجد و هرولوا لتسلم عملهم فى المساجد ظهر نفس اليوم، وجموع المصلين بالمساجد, وفى محافظة السويس ثار معظم أئمة المساجد، مثل غيرهم فى سائر محافظات الجمهورية، ضد مخطط الاخوان، وكونوا فريق اتخذ من زاوية مسجد بيت القرآن بمنطقة النمسا بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المعارضة للمخطط الإخواني، فى حين كون أقلية أئمة الأخوان، فريق آخر اتخذ من مسجد جليدان بحى السويس مقرا لعقد اجتماعاتهم المؤيدة للمخطط الاخوانى، واحتدمت الخلافات بين الفريقين وتحولت الى حرب علنية ومكشوفة بينهم قبل ان ينتهى اليوم، وارسل معظم ائمة المساجد بالسويس خطاب احتجاج الى الدكتور طلعت عفيفى وزير الاوقاف الاخوانى، رفضوا فية المخطط الاخوانى، واكدوا تنظيم مظاهرة لائمة مساجد السويس ضد المخطط الاخوانى، امام مديرية الاوقاف بالسويس، كما اكدوا رفضهم فرض مدير عام اخوانى عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس، وهددوا بمنع مدير عام الاوقاف الاخوانى من مباشرة مهام منصبة فى حالة اصرار الاخوان على فرضة قسرا عليهم وعلى جموع المصلين بالسويس، وتوجهت الى زاوية مسجد بيت القران بمنطقة النمسا بحى السويس للقاء فريق الائمة المعارض لاخوانة مديريات ومساجد الاوقاف، بعد اتصال هاتفى مسبق قمت باجرائة معهم لسماع ارائهم ونشرها، ووجدتهم فى الموعد المحدد مساءا ينتظرونى جلوسا فى حلقة دائرية داخل المسجد، وافسحوا لى مكانا بينهم، واكدوا رفضهم مخطط اخوانة وزارة الاوقاف ومديرياتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية ومنها السويس، واشاروا الى قيامهم بارسال خطاب الى وزير الاوقاف الاخوانى، يعترضون فية ضد المخطط الاخوانى، واكدوا تسبب فرمان وزير الاوقاف الاخوانى، فى انقسام ائمة المساجد بالسويس الى فريقين احدهم يضم 75 اماما من الرافضين مخطط الاخوان، والاخر يضم 5 ائمة اخوان، واشتعال الخلافات بينهم، وطالب ائمة مساجد السويس خلال اجتماعى معهم، من وزير الاوقاف الاخوانى، اخماد الفتنة الى استعرت والانقسام الذى تفشى، عن طريق طرح منصب مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس، امام الراغبين فى الترشح للمنصب من ائمة مساجد السويس، من الذين تنطبق عليهم شروط شغل المنصب الحاصلين على درجة كبير والدرجة الاولى وعددهم فقط 30 اماما من اجمالى 80 اماما بالسويس، واجراء انتخابات يشارك فى التصويت فيها جميع ائمة المساجد الثمانون بالسويس، بدلا من فرض شخصا اخوانيا عليهم لاتنطبق علية شروط تولى المنصب لينفذ المخطط الاخوانى، وبرغم تعمدى عدم التوجة للقاء شلة ائمة الاخوان بالسويس، الا اننى سرعان ما تلقيت اتصالا هاتفيا من امام مسجد جيلدان بحى السويس، الذى يتزعم شلة الائمة الاخوان بالسويس، قام فية بالقاء وصلة ردح ضدى لعدم اجتماعى مع ائمة الاخوان فى مسجد جيلدان، مثلما اجتمعت مع ائمة السويس فى زاوية مسجد بيت القران، ووصلت بجاحتة الى حد محاولتة، وفق منهج الاخوان، ارهابى بردحة، على وهم منع قيامى بنشر احتجاجات ائمة مساجد السويس ضد مخطط الاخوان، ورفضت وصلة الردح الاخوانية واغلقت سماعة الهاتف فى وجة كبير شلة ائمة الاخوان بالسويس، ونشرت فى الجريدة السياسية اليومية التى اعمل بها مخطط الاخوان ضد المصريين، واحتجاجات ائمة المساجد بالسويس ضد المخطط الاخوانى. ]''.
''حمير الدنيا ترفض أن تكون مطية للطغاة باستثناء حمير الوالى''
رأتِ الدول الكبرى
تبديل الأدوار
فأقرّت إعفاء الوالي
واقترحت تعيينَ حِمار
ولدى توقيع الإقرار
نهقت كلُّ حمير الدنيا
باستنكار
نحن حمير الدنيا لا نرفضُ أن نُتعَب
أو أن نُركَبْ أو أن نُضرب
أو حتى أن نُصلب
لكن نرفضُ في إصرار
أن نغدو خدماً للاستعمار
إن حُموريتنا تأبى
أن يلحقنا هذا العار.
•
•
أحمد مطر.
