https://elaphjournal.com/Web/News/2018/11/1226139.html
تصاعدت أزمة مشروع قانون أذناب السلطة حظر ارتداء النساء النقاب في مصر، بعد ان تقدمت نائبة محسوبة على السلطة بمشروع قانون يحظر ارتداء النساء النقاب في الأماكن العامة بدعوى محاربة الإرهاب، وقبلها قامت السلطة بفرض قوانين استبدادية جائرة مخالفة للدستور تقوض الحريات العامة بدعوى محاربة الإرهاب، واشتدت الحرب فى التجريدة الاخيرة ضد الزيّ الاسلامى الخاص بالمرأة المسلمة، مثلما اشتدت قبلها حرب السلطة الغاشمة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وقامت بنشر الديكتاتورية بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت جريدة ''ايلاف'' تقريرا حول المهزلة السلطوية الجديدة ونص مشروع قانون محاربة الزى الاسلامى للنساء فى مصر.
وقالت إيلاف فى تقريرها: ''عادت أزمة النقاب لتطل برأسها في مصر من جديد، وتصاعدت حدة الجدل حول الزيّ الخاص بالمرأة المسلمة، لاسيما بعدما تقدمت النائبة في البرلمان، غادة عجمي، بمشروع القانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة أو مقار العمل. وقالت النائبة لـ"إيلاف"، إن مشروع القانون الذي تقدمت به يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومقار العمل، مثل: المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا''. وأضافت النائبة: ''أن مشروع القانون يفرض غرامة مقدارها ألف جنيه مصري على المرأة التي تخالف نص القانون في حالة إقراره، مشيرة إلى أن الغرامة تضاعف في حالة تكرار المخالفة''. وأفادت: ''بأن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، يحظى بدعم نحو 60 نائبًا آخرين، منوهة بأنه سيتم عرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وفي حالة الموافقة عليه سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، ثم يصبح نافذًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه''. وادعت: ''أن المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسّة إلى إقرار هذا القانون، لاسيما أن البلاد تمر بظروف أمنية صعبة، وتعاني من الإرهاب''، مشيرة: ''إلى أن النقاب أصبح يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم، وهذا ما تثبته السجلات الرسمية للأجهزة الأمنية، ومنها جرائم خطف الأطفال أو تهريب الممنوعات أو إخفاء الشخصية أو في الأعمال الإرهابية''.وزعمت: ''إلى أن الكثير من علماء الأزهر أكدوا أن النقاب عادة غير إسلامية، وليس من الإسلام في شيء، وأن حظر ارتدائه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية''، بدعوى أن هؤلاء العلماء وصفوه بأنه "عادة، وليس عبادة". وقالت: "بأن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر جعلت ما وصفتة بسلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات"، ''وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة إفساد الذوق العام"، مشيرة: ''إلى أن هناك دولًا عديدة حول العالم طبقت حظره في ظل انتشار إرهاب جماعات إسلامية، بينها الدنمارك والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين والجزائر''.
ونشرت جريدة "إيلاف" النص الكامل لمشروع قانون حظر ارتداء النساء النقاب في مصر، وجاء حرفيا على الوجة التالى:
مادة 1
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان، وقد يخبئ العينين.
ويقصد بالبرقع كل ما يغطي الوجه، مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.
مادة 2
يقصد بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.
مادة 3
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
مادة 4
يعاقب كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
مادة 5
في حالة العود أو التكرار تتم مضاعفة الغرامة.
مادة 6
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم تنبيه كل العاملين في الأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.
مادة 7
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقًَا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وايدت النائبة في البرلمان، والأستاذة في جامعة الأزهر، آمنة نصير، مشروع القانون، وقالت فى تصريحات الى ''ايلاف'': ''إنها سبق أن تقدمت بمشروع مماثل، مشيرة إلى أنها بصفتها من علماء الأزهر تؤكد أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية، ولم يفرض في القرآن أو السنة النبوية''. ''وأن النقاب عادة يهودية وليست إسلامية''، معتبرة: ''أنها من قبيل المغالاة''، بدعوى: ''الإسلام فرض على الناس اللباس المحتشم، الذي لا يشف أو يجسد ملامح جسد المرأة، ودعا النساء إلى أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولو أراد لقال "فليضربن بخمرهن على وجوههن". ولفتت: ''إلى أنها تتطلع إلى اليوم الذي يحظر فيه ارتداء النقاب في مصر، لأنه أصبح أداة في نشر الجريمة، وليس الحفاظ على المجتمع''.
وقال رئيس الجبهة الوطنية العربية، الدكتور حاتم نعمان، المشهور بمسمى طبال السلطة: ''إنه يعتبر مشروع قانون منع النقاب في الأماكن العامة مشروع أمن قومي لأنه أصبح وسيلة من وسائل تخفي الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية، بل وأحيانًا النصب على المواطنين والموظفين، وأيضًا وسيلة من وسائل خطف الأطفال والتهريب غير المشروع''. وأضاف: ''أن النقاب عادة يهودية، ويشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للبلاد في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، موضحًا أنه مؤيد للنقاب في المنزل، لكن مثلًا في التعليم، فمن حق الطالب أن يرى تعبيرات وجه معلمته، لأن هذا مهم في العملية التعليمية، فالدين المعاملة''.
وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق المعروف بآرائه الشاذة الداعمة للسلطة: ''إن الحكم الشرعي لارتداء النقاب إنه ليس بواجب أو فرض، موضحًا أن النقاب عادة وليس عبادة''. وأضاف: "أؤيد حظر النقاب في الأماكن العامة، وهناك مصالح أو شركات تشترط على موظفيها عدم ارتداء النقاب عند العام، وهذا لا يسمى منعًا، بل هو شرط، ومن أرادت العمل بذلك فهذا حقها، ومن أرادت أن تمتنع تفضيلًا لعادتها وما توعدت عليه، فلا بأس بها شرعًا".
وقال شيخ الفضائيات السلطوي خالد الجندي: ''إن الفقهاء اختلفوا في الحكم الشرعي للنقاب، ومنهم من يقول يجب، والآخر يقول إنه مُستحب''.
وفي المقابل، أمام جوقة السلطة، رفض العديد من علماء الأزهر المساس بالنقاب.
