حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

  حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

                             عنترة بن شداد

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل            واذا نزلتْ بدار ذلَّ فارحل
وإذا بُليتَ بظالمٍ كُنْ ظالماً           واذا لقيت ذوي الجهالة ِ فاجهل
وإذا الجبانُ نهاكَ يوْمَ كريهة           خوفاً عليكَ من ازدحام الجحفل
فاعْصِ مقالَتهُ ولا تَحْفلْ بها          واقْدِمْ إذا حَقَّ اللِّقا في الأَوَّل
واختَرْ لِنَفْسِكَ منْزلاً تعْلو به          أَوْ مُتْ كريماً تَحْتَ ظلِّ القَسْطَل
فالموتُ لا يُنْجيكَ منْ آفاتِهِ          حصنٌ ولو شيدتهُ بالجندل
موتُ الفتى في عزهِ خيرٌ له          منْ أنْ يبيتَ أسير طرفٍ أكحل
إنْ كُنْتُ في عددِ العبيدِ فَهمَّتي         فوق الثريا والسماكِ الأعزل
أو أنكرتْ فرسانُ عبس نسبتي        فسنان رمحي والحسام يقرُّ لي
وبذابلي ومهندي نلتُ العلاَ          لا بالقرابة ِ والعديدِ الأَجزل
ورميتُ مهري في العجاجِ فخاضهُ والنَّارُ تقْدحُ منْ شفار الأَنْصُل
خاضَ العجاجَ محجلاً حتى إذا شهدَ الوقعية َ عاد غير محجل
ولقد نكبت بني حريقة َ نكبة ً  لما طعنتُ صميم قلب الأخيل
وقتلْتُ فارسَهُمْ ربيعة َ عَنْوَة ً       والهيْذُبانَ وجابرَ بْنَ مُهلهل
وابنى ربيعة َ والحريسَ ومالكا    والزّبْرِقانُ غدا طريحَ الجَنْدل
وأَنا ابْنُ سوْداءِ الجبين كأَنَّها       ضَبُعٌ تَرعْرَع في رُسومِ المنْزل
الساق منها مثلُ ساق نعامة ٍ      والشَّعرُ منها مثْلُ حَبِّ الفُلْفُل

مخطط التلاعب فى دستور 2014 بدأ بمشروع تعديل قانون الجمعيات ومشروع قانون حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/467834.htmlfbclid=IwAR0Xganp7rArxS3Xu1uXKZj4pcmlhxZuvRcPEzfC6o0AzHjQNmskXTTIVM  

ليس غريبا سخط الناس بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تسويق جلسات مصطبة ما اسماه منتدى شباب العالم، بإجراء تعديل هامشي في قانون الجمعيات الأهلية، بدلا من ان يبتهجوا ويفرحوا، بعد ان جاءت خطوة حاكم البلاد، عقب تصاعد مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن ضاعت أصوات المصريين من اجل حذف المواد الاستبدادية فى قانون الجمعيات ووضع مواد ديمقراطية دون ان يستجيب لهم أحد على مدار حوالى عامين، سواء قبل أو خلال سلق نواب السلطة في البرلمان القانون فى 29‏ نوفمبر 2016، او سواء قبل أو خلال تمرير وتصديق رئيس الجمهورية على القانون فى 31 مايو 2017، واعتبر الناس الخطوة الاولى ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، ثم جاء بعدها مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات والنقابات، والذى يعد أحد أهم  مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، واعتبر الناس الخطوة الثانية ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، رغم رفض الناس هذه الخطوة الجهنمية، وفى ظل هذا المعترك خرج من جراب الحاوي، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر، تلميذ سياسة مدرسة الرقص على سلالم القصر الجمهورى النجيب، ومخلب السلطة فى مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل دستور 2014، الموجود فى جراب رئيس مجلس النواب الى حين اظهاره فى الوقت المناسب لتوريث الحكم عبر حكومة رئيس الجمهورية وائتلاف رئيس الجمهورية فى مجلس النواب الى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 الى 6 سنوات، ومرات الترشح للمنصب من مرتين الى ما لا نهاية حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها إلغاء حق مجلس الدولة فى مراجعة التشريعات لتمرير القوانين الاستبدادية والجائرة المخالفة للدستور، وإعادة شعار مجلس النواب سيد قراره ضد أحكام الدستور وأحكام القضاة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية المعينة من رئيس الجمهورية، بدلا من الحكومات المنتخبة من الشعب، لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعب والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور نيابة عن الشعب، ليعلن في تصريحات اعلامية لقناة "الحرة" الامريكية، وليس لوسائل الإعلام المصرية: ''إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين''. وأضاف مخلب السلطة: ''أنه سيعرض المشروع فور جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس''، مشيرا: ''إلى أن ذلك سيتم في غضون هذا الأسبوع على أقصى تقدير''. وزعم بأن الهدف من مشروعه الجديد تأسيس ما أسماه: ''دولة مدنية حقيقية". وتناقلت وسائل الإعلام بأن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.

السيول تعيق حركة المرور على طريق السخنة- الزعفرانة

تسبب سقوط أول سيول العام الشتوى الجديد اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018 على طريق السويس/السخنة/الزعفرانة/القاهرة فى إعاقة حركة سير السيارات على الطريق وتراكم مياه السيول على الطريق وجانبية. وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس طريق السخنة/الزعفرانة لمتابعة الموقف والآثار الناتجة عن سقوط الأمطار والسيول بمنطقة السخنة وجهود المحافظة لإزالة التداعيات الناجمة. وأعطى المحافظ تعليماته للجهات المعنية بالتواجد على الطريق لمتابعة الموقف وتذليل أي عقبات لتسهيل حركة المرورية على طريق السخنة ورفع آثار السيول المتراكمة على الطريق وتوجيه السيارات القادمة من السويس والبحر الأحمر والعكس. وكلف المحافظ القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكسح المياه من الطرق وتسهيل حركة المرور ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الموقف والتدخل في حالة حدوث أي طوارئ. رافق المحافظ كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومدير الحماية المدنية والأزمات والكوارث والمستشار العسكري.

يوم تعاظم استبداد وطغيان السلطة ضد مطالب النوبيين العادلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 11 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أيها الجبابرة الطغاة والمغاوير العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بمراسيم الباطل ضد النوبيون لاستئصال حقهم فى العودة إلى أراضيهم النوبية المحتلة، عيدا قمعيا لكم، و ارفعوا الرايات السوداء، وأطلقوا الزغاريد الهوجاء، و وزعوا الشربات والانخاب، وتبادلوا التهانى والتحيات، واعزفوا الأهازيج وانشروا الروايات، وانشدوا الاغانى واقيموا الحفلات، وانتهكوا مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا النوبيون الأبطال الذين لا يحملون فى أيديهم سوى الدفوف، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن النوبيون الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد في طريق الحق والحرية، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد منهم الذل والهوان والعبودية والاسترقاق، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام، حرمانهم من حق العودة لكامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وسلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، وركوعهم لغير الله سبحانه وتعالى، وخضوعهم إلى فرض ارهاب عسس الطغاة غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، بوهم منعهم من المطالبة بالطرق السلمية بالعودة إلى كامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وتقويض حقهم المشروع فى تقرير المصير، بعد ان ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة ومنهم الشعب النوبى، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخاتهم الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، طالما كنا عاجزين ان نعيش بشرف.

يوم التحقيق مع الرئيس الإخواني المعزول مرسى بتهمة التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ادعى الرئيس الإخواني المعزول مرسى، الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معه بتهمة التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية، والتى قضت محكمة الجنايات فيها لاحقا بجلسة 16 يونيو 2015، بمعاقبة مرسي ومرشد عصابة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات وعناصر عصابة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام شنقاً، نتيجة استخدام الرأفة معهم!، كما قضت و بمعاقبة 16 متهما آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، ونشرت على هذه الصفحة يوم التحقيق مع مرسى فى القضية، مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ برغم ادعاء الرئيس الإخواني المعزول مرسى، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، الصمم والبكم والخرس، خلال قيام مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق معة في قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات أجنبية، والخيانة العظمى، واقتحام سجن وادي النطرون وباقي السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والإخوان، و تهريب 36 ألف مجرم، خلال ثورة 25 يناير 2011، وترديد مرسى طوال ساعة من التحقيق معة عبارة واحدة مثل الببغاء هى : ''أنا الرئيس الشرعى''، مع كل سؤال لقاضى التحقيق، إلا ان هذا لم يمنع قاضى التحقيق من إصدار قراره بتجديد حبسه لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن، مع كون قضية المتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول مرسى والعديد من قيادات عصابتة الارهابية، من اخطر قضايا التجسس والتخابر فى تاريخ مصر، وتكشف بالادلة والمستندات والتسجيلات والاسطوانات المدمجة والشهود كيفية قيام المتهمين مع التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، والعديد من المنظمات والحركات الارهابية الاجنبية ودول الاعداء، بالتأمر ضد مصر وشعبها، الى حد قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بوصف المتهمين فى حيثيات احالة القضية للنائب العام لاستكمال التحقيق فيها واحالتها للمحكمة : ''بانهم اشخاص تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته''، ونتيجة ذلك صدرت التعليمات الحازمة من التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، الى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، بعدم الرد على اسئلة قاضى التحقيق فى القضية، وتعامى هؤلاء الجهلاء الحاقدين بانة سواء اجاب المتهم مرسى وباقى المتهمين فى القضية على اسئلة قاضى التحقيق او ادعوا الصمم والبكم والخرس، فان هذا لن يقدم او يؤخر فى اجراءات سير القضية، بدليل قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية التى احيل فيها الرئيس المعزول مرسى و14 قيادى اخوانى من عصابتة الى محكمة الجنايات، برغم ادعاء معظم المتهمين، وبينهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، خلال التحقيقات، الصمم والبكم والخرس، ونظرت محكمة الجنايات اولى جلسات القضية يوم 4 نوفمبر 2013، وحددت جلسة 8 يناير 2013 لاستكمال نظرها، لذا فان ادعاء مرسى الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معة فىي قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات اجنبية، واقتحام سجن وادي النطرون وباقى السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والاخوان وتهريب 36 الف مجرم، لن ينجية من العقاب، مع باقى الخونة من عصابتة الارهابية ]''.

يوم إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، امرت النيابة العامة إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب بعد تخريب جامعة الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان لابد من تصدى الدولة عن طريق النيابة العامة، والقضاء، والمحاكمة، لتهريج الغوغاء من الطلاب المغيبين والمرتزقة المفلسين، الذين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بدفعهم للقيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات المصرية، خاصة داخل جامعة الأزهر، على وهم استغلال ارهابهم فى الابتزاز السياسي، وكلنا تابعنا خلال نظام حكم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، قيام الطلاب الاخوان فى جامعة الازهر، بتدبير مكيدة التسمم الغذائى فى طعام طلاب المدينة الجامعية 4 مرات متتالية، حتى صار الأمر من كثرة تكراره تهريج مفضوح أكثر منه مهزلة متكررة، لإيجاد ذريعة خائبة لمرسى للقيام بانتهاك جديد ضد الدولة وعزل شيخ الأزهر وتعيين عنصرين من مرتزقة الاخوان أحدهما مكان شيخ الأزهر، والآخر مكان عميد جامعة الأزهر، لإخوانه مؤسسة وجامعة الأزهر، وأحبط الشعب المصرى المخطط عندما نظم مظاهرات مليونية لدعم الأزهر الشريف ضد الدسائس الإخوانية المنحطة، وفى إطار شريعة القانون ضد شريعة الغاب، قررت اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر بنين المتهم المدعو عصام عبدالمحسن عفيفي، القيادي فى جماعة الاخوان الارهابية، الى محكمة الجنح، لاتهامه بتحريض طلاب جماعة الاخوان الارهابية فى جامعة الازهر خلال شهر اكتوبر 2013، على اقتحام مبانى جامعة الازهر والقيام باعمال العنف والارهاب والشغب والحرق والتخريب والتدمير، وحددت المحكمة جلسة بعد غدا الاربعاء 13 نوفمبر 2013، لنظر اولى جلسات محاكمته، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها : ''التحريض على الشغب، والتظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدى على قوات الأمن، والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق''، كما شمل قرار الاحالة العديد من طلاب عصابة الاخوان، وكشفت عريضة قرار الاتهام والاحالة التى تناقلتها وسائل الاعلام، : ''عن قيام عدد من طلاب جامعة الازهر المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية، ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية، بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة، وطلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، وتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان الارهابية داخل جامعة الأزهر، بينهم 14 من خارج الجامعة''، وكشفت معاينة النيابة : ''تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وقيام الطلبة الارهابيين بتحطيم أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وقيمة تلفيات الطابق الأول 95 %، وفى الطابق الثانى حطموا مكتب رئيس الجامعة، وجهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعدد من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات بالطابق الثالث وحطموا فية أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، كما إستولوا على بعض أجهزة الكمبيوتر''، وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين من طلاب جماعة الإخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليهم تهم التجمهر، والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع الطلاب، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق، واكدت التحريات بالادلة الدامغة بأن وراء تحريض هؤلاء الطلبة المجرمين على إرتكاب تلك الأفعال الارهابية، المدعو عصام عبد المحسن، عميد كلية طب جامعة الأزهر، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع الطلاب المقبوض عليهم وقامت باحالتهم جميعا للمحاكمة، وهكذا نرى بان اسلوب البلطجة الاخوانية الارهابية داخل الجامعات المصرية للابتزاز السياسى لن يجدى نفعا، وسيتم مواجهتة بكل حسم، وسيجد القائم بة نفسة بين جدران السجون، سجينا، ضائعا، مشردا، صاحب سوابق، لا مستقبل لة، فقد حياتة فى الدنيا لنصرة جماعة ارهابية لم تنفعة عند سقوطة فى الاوحال، وينتظرة حسابا عسيرا يوم الحساب الكبير، كخير طريقة لاستئصال ارهاب عصابات الاخوان فى الجامعات، واعادة الهدوء والاستقرار اليها لتتفرغ لمهامها القومية، ومن يريد من طلاب عصابة الاخوان ان يتحول الى بلطجى وارهابى داخل الجامعات، فعلية اذن ان يدفع الثمن، وان يتحول من خريج جامعات يحمل شهادات تفوقة وينتظرة مستقبل مشرق، الى خريج سجون يحمل شهادات سوابقة وينتظرة مستقبل مظلم. ]''.

يوم مظاهرات احتجاجات النوبيين فى أسوان ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وقعت مظاهرات احتجاجات النوبيين السلمية فى أسوان واستمرت عدة ايام ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم، وفى مثل هذا اليوم الموافق يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات وأسبابها ومطالبها وتداعيات أعمال القمع ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية ''مسيرة الدفوف''، بعد مشاركتهم في مسيرة غنائية سلمية بحتة وسط طبل الدفوف، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطالب النوبيون المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''. ]''.