مساوئ الطغاة

الأحد، 11 نوفمبر 2018

يوم تعاظم استبداد وطغيان السلطة ضد مطالب النوبيين العادلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 11 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أيها الجبابرة الطغاة والمغاوير العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بمراسيم الباطل ضد النوبيون لاستئصال حقهم فى العودة إلى أراضيهم النوبية المحتلة، عيدا قمعيا لكم، و ارفعوا الرايات السوداء، وأطلقوا الزغاريد الهوجاء، و وزعوا الشربات والانخاب، وتبادلوا التهانى والتحيات، واعزفوا الأهازيج وانشروا الروايات، وانشدوا الاغانى واقيموا الحفلات، وانتهكوا مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا النوبيون الأبطال الذين لا يحملون فى أيديهم سوى الدفوف، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن النوبيون الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد في طريق الحق والحرية، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد منهم الذل والهوان والعبودية والاسترقاق، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام، حرمانهم من حق العودة لكامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وسلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، وركوعهم لغير الله سبحانه وتعالى، وخضوعهم إلى فرض ارهاب عسس الطغاة غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، بوهم منعهم من المطالبة بالطرق السلمية بالعودة إلى كامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وتقويض حقهم المشروع فى تقرير المصير، بعد ان ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة ومنهم الشعب النوبى، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخاتهم الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، طالما كنا عاجزين ان نعيش بشرف.

يوم التحقيق مع الرئيس الإخواني المعزول مرسى بتهمة التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ادعى الرئيس الإخواني المعزول مرسى، الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معه بتهمة التخابر ضد مصر لحساب جهات أجنبية، والتى قضت محكمة الجنايات فيها لاحقا بجلسة 16 يونيو 2015، بمعاقبة مرسي ومرشد عصابة الإخوان، و 15 آخرين من قيادات وعناصر عصابة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام شنقاً، نتيجة استخدام الرأفة معهم!، كما قضت و بمعاقبة 16 متهما آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، ونشرت على هذه الصفحة يوم التحقيق مع مرسى فى القضية، مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ برغم ادعاء الرئيس الإخواني المعزول مرسى، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، الصمم والبكم والخرس، خلال قيام مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق معة في قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات أجنبية، والخيانة العظمى، واقتحام سجن وادي النطرون وباقي السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والإخوان، و تهريب 36 ألف مجرم، خلال ثورة 25 يناير 2011، وترديد مرسى طوال ساعة من التحقيق معة عبارة واحدة مثل الببغاء هى : ''أنا الرئيس الشرعى''، مع كل سؤال لقاضى التحقيق، إلا ان هذا لم يمنع قاضى التحقيق من إصدار قراره بتجديد حبسه لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن، مع كون قضية المتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول مرسى والعديد من قيادات عصابتة الارهابية، من اخطر قضايا التجسس والتخابر فى تاريخ مصر، وتكشف بالادلة والمستندات والتسجيلات والاسطوانات المدمجة والشهود كيفية قيام المتهمين مع التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، والعديد من المنظمات والحركات الارهابية الاجنبية ودول الاعداء، بالتأمر ضد مصر وشعبها، الى حد قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بوصف المتهمين فى حيثيات احالة القضية للنائب العام لاستكمال التحقيق فيها واحالتها للمحكمة : ''بانهم اشخاص تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته''، ونتيجة ذلك صدرت التعليمات الحازمة من التنظيم الارهابى الدولى للاخوان، الى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، بعدم الرد على اسئلة قاضى التحقيق فى القضية، وتعامى هؤلاء الجهلاء الحاقدين بانة سواء اجاب المتهم مرسى وباقى المتهمين فى القضية على اسئلة قاضى التحقيق او ادعوا الصمم والبكم والخرس، فان هذا لن يقدم او يؤخر فى اجراءات سير القضية، بدليل قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية التى احيل فيها الرئيس المعزول مرسى و14 قيادى اخوانى من عصابتة الى محكمة الجنايات، برغم ادعاء معظم المتهمين، وبينهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، خلال التحقيقات، الصمم والبكم والخرس، ونظرت محكمة الجنايات اولى جلسات القضية يوم 4 نوفمبر 2013، وحددت جلسة 8 يناير 2013 لاستكمال نظرها، لذا فان ادعاء مرسى الصمم والبكم والخرس، خلال التحقيق معة فىي قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات اجنبية، واقتحام سجن وادي النطرون وباقى السجون المصرية بمساعدة ميليشيات حماس والاخوان وتهريب 36 الف مجرم، لن ينجية من العقاب، مع باقى الخونة من عصابتة الارهابية ]''.

يوم إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، امرت النيابة العامة إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب بعد تخريب جامعة الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان لابد من تصدى الدولة عن طريق النيابة العامة، والقضاء، والمحاكمة، لتهريج الغوغاء من الطلاب المغيبين والمرتزقة المفلسين، الذين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بدفعهم للقيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات المصرية، خاصة داخل جامعة الأزهر، على وهم استغلال ارهابهم فى الابتزاز السياسي، وكلنا تابعنا خلال نظام حكم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، قيام الطلاب الاخوان فى جامعة الازهر، بتدبير مكيدة التسمم الغذائى فى طعام طلاب المدينة الجامعية 4 مرات متتالية، حتى صار الأمر من كثرة تكراره تهريج مفضوح أكثر منه مهزلة متكررة، لإيجاد ذريعة خائبة لمرسى للقيام بانتهاك جديد ضد الدولة وعزل شيخ الأزهر وتعيين عنصرين من مرتزقة الاخوان أحدهما مكان شيخ الأزهر، والآخر مكان عميد جامعة الأزهر، لإخوانه مؤسسة وجامعة الأزهر، وأحبط الشعب المصرى المخطط عندما نظم مظاهرات مليونية لدعم الأزهر الشريف ضد الدسائس الإخوانية المنحطة، وفى إطار شريعة القانون ضد شريعة الغاب، قررت اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر بنين المتهم المدعو عصام عبدالمحسن عفيفي، القيادي فى جماعة الاخوان الارهابية، الى محكمة الجنح، لاتهامه بتحريض طلاب جماعة الاخوان الارهابية فى جامعة الازهر خلال شهر اكتوبر 2013، على اقتحام مبانى جامعة الازهر والقيام باعمال العنف والارهاب والشغب والحرق والتخريب والتدمير، وحددت المحكمة جلسة بعد غدا الاربعاء 13 نوفمبر 2013، لنظر اولى جلسات محاكمته، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها : ''التحريض على الشغب، والتظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدى على قوات الأمن، والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق''، كما شمل قرار الاحالة العديد من طلاب عصابة الاخوان، وكشفت عريضة قرار الاتهام والاحالة التى تناقلتها وسائل الاعلام، : ''عن قيام عدد من طلاب جامعة الازهر المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية، ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية، بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة، وطلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، وتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان الارهابية داخل جامعة الأزهر، بينهم 14 من خارج الجامعة''، وكشفت معاينة النيابة : ''تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وقيام الطلبة الارهابيين بتحطيم أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وقيمة تلفيات الطابق الأول 95 %، وفى الطابق الثانى حطموا مكتب رئيس الجامعة، وجهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعدد من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات بالطابق الثالث وحطموا فية أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، كما إستولوا على بعض أجهزة الكمبيوتر''، وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين من طلاب جماعة الإخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليهم تهم التجمهر، والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع الطلاب، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق، واكدت التحريات بالادلة الدامغة بأن وراء تحريض هؤلاء الطلبة المجرمين على إرتكاب تلك الأفعال الارهابية، المدعو عصام عبد المحسن، عميد كلية طب جامعة الأزهر، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع الطلاب المقبوض عليهم وقامت باحالتهم جميعا للمحاكمة، وهكذا نرى بان اسلوب البلطجة الاخوانية الارهابية داخل الجامعات المصرية للابتزاز السياسى لن يجدى نفعا، وسيتم مواجهتة بكل حسم، وسيجد القائم بة نفسة بين جدران السجون، سجينا، ضائعا، مشردا، صاحب سوابق، لا مستقبل لة، فقد حياتة فى الدنيا لنصرة جماعة ارهابية لم تنفعة عند سقوطة فى الاوحال، وينتظرة حسابا عسيرا يوم الحساب الكبير، كخير طريقة لاستئصال ارهاب عصابات الاخوان فى الجامعات، واعادة الهدوء والاستقرار اليها لتتفرغ لمهامها القومية، ومن يريد من طلاب عصابة الاخوان ان يتحول الى بلطجى وارهابى داخل الجامعات، فعلية اذن ان يدفع الثمن، وان يتحول من خريج جامعات يحمل شهادات تفوقة وينتظرة مستقبل مشرق، الى خريج سجون يحمل شهادات سوابقة وينتظرة مستقبل مظلم. ]''.

السبت، 10 نوفمبر 2018

يوم مظاهرات احتجاجات النوبيين فى أسوان ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وقعت مظاهرات احتجاجات النوبيين السلمية فى أسوان واستمرت عدة ايام ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم، وفى مثل هذا اليوم الموافق يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات وأسبابها ومطالبها وتداعيات أعمال القمع ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية ''مسيرة الدفوف''، بعد مشاركتهم في مسيرة غنائية سلمية بحتة وسط طبل الدفوف، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطالب النوبيون المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''. ]''.

الخميس، 8 نوفمبر 2018

مصر ترد على ظهور طريق جديد يهدد قناة السويس

https://arabic.rt.com/business/981380%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications#

بعد تناقل وسائل الإعلام اول شهر نوفمبر الجاري عن وجود مشروع روسي/إيراني/هندي لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس، وعقد الشركاء الدوليين اجتماعا خلال شهر نوفمبر الجاري للتشاور حول موعد بدء تنفيذ المشروع و مساهمات شركاء المشروع، أكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم الخميس 8 نوفمبر، بأن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الأكثر أمانا والأقل كلفة على مستوى العالم. وأوضح فى بيان له تناقلته وسائل الإعلام ومنها وكالة ار تى : ''أنه لا خوف على القناة من الطرق البديلة وذلك بفضل كونها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب الكثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية''، لافتا : ''إلى تجهيز الممر الملاحي بأحدث العلامات والمنصات الملاحية ووسائل تأمين السفن''. وأضاف مميش : ''بأن العمل يجري في المنطقة على قدم وساق من أجل إنجاز مشروع المنطقة الاقتصادية في منطقة السويس، الذي يعتبر قاطرة التنمية وأمل مصر، حيث تم الانتهاء من مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلومتر مربع وذلك لتكون مركزا محوريا للروس للتصدير للأسواق المحلية والدولية وذلك لانخفاض تكلفة النقل''. وأشار : ''إلى أن المشاريع الموجودة حاليا في المنطقة عددها 146 مشروعا تعود لمستثمرين كبار محليين ودوليين''، لافتا : ''إلى استمرار التعاقد على تشغيل الأرصفة الجديدة، وإنشاء مركز لتوزيع السيارات في إفريقيا، وحاليا تنتهي المفاوضات مع شركات الشحن PSA وCMA للعمل في شرق بورسعيد مما يعمل على استقدام الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية''. وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت اول شهر نوفمبر الجارى خبرا أكدت فيه بأن روسيا والهند وإيران ستعقد اجتماعا خلال شهر نوفمبر الجاري تبحث فيه إطلاق ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب بديلا عن قناة السويس الجديدة والقديمة. وذكرت بأن هذا المشروع المخصص للنقل بطول 7200 كيلومتر، سيكون بديلا أرخص وأقصر من قناة السويس، وسيشمل كلا من السكك الحديدية والنقل المائي، حيث سيتم شحن البضائع من ميناء بندر عباس الإيراني على ساحل الخليج، ثم يجري شحنها إلى بندر انزلي على ساحل بحر قزوين، وبعد ذلك تنقل عن طريق البحر إلى أستراخان بروسيا، ومنها إلى أوروبا بالسكك الحديدية. واشارت وسائل الاعلام الى انه من المفترض أن يقلل هذا الممر المخصص للنقل الدولي، من وقت وتكلفة نقل البضائع بنسبة 30- 40 في المائة، بالمقارنة مع قناة السويس، وضربت امثلة قالت فيها بأن البضائع من مومباي (الهند) إلى موسكو عبر "ممر النقل الشمالي الجنوبي" في غضون 20 يوما، في حين يقدر حجم الشحن السنوي بواسطة هذا الطريق الجديد بنحو 20 إلى 30 مليون طن.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة الهندي سوريش برابهو، كان أعلن في وقت سابق الى وسائل الإعلام : ''بأن بلاده تود أن تستخدم هذا الممر في أقرب وقت ممكن، بعد أن أجريت في عام 2014 عمليات تجريبية لتسليم شحنات عبر الطريق الجديد''.