فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم 28 نوفمبر 2012, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه جانبا من مسيرة شيطان جهنم بالسويس, فرضة جهاز مباحث أمن الدولة بقدرته, من مطية لهم وموطئ نعالهم, الى نائبا يمثل شكلا وقسرا اهالى السويس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهزلة انتهازية جديدة شهدتها مدينة السويس الباسلة خلال اليومين الماضيين, تمثلت فى قيام مرشد سابق معروف لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل, و طابورا خامسا لنظام مبارك المخلوع, وتابعا ذليلا للحزب الوطنى المنحل, ظل حوالى ربع قرن يتقمص شخصية الوطنى الثائر المعارض لاسيادة فى نظام مبارك, ويقوم بترشيح نفسة فى العديد من الانتخابات النيابية لاستجداء نجاحه بتزوير قوى اسيادة فيها, لاستكمال مسيرته الرجسة فى خيانة الشعب المصرى, مقابل حصولة على تخصيصات أراض شاسعة من محافظين سابقين فى القطاع الريفى ومنطقة عين السخنة بالسويس, وشقق ومكافآت واعلانات ومزايا عديدة, نظير خدماته السرية لاركان نظام مبارك المخلوع ضد الشعب, حتى صار من أصحاب الثروات بعد ان كان فقيرا معدما يعتمد فى إعاشة نفسه على شقيقه وبعض أقاربه من تجار المخدرات. بالتسلل والاندساس للمرة الثانية والثالثة وسط المتظاهرين ضد الفرمان الدستورى الرئاسى لمرسى بالسويس, وكانت المرة الاولى عندما تجاسر بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وتسلل واندس وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين لمحاولة إيجاد دور جديدا له بعد ثورة يناير, وتعرف علية بعض المواطنين المتظاهرين العارفين حقيقتة وسارعوا بالاعتداء عليه بالضرب بالأحذية, وكاد ان يفقد حياته بالضرب بالأحذية ويموت بنفس الطريقة التي ماتت بها شجرة الدر لولا تدخل بعض المواطنين المتظاهرين وقاموا بانقاذة من احذية الناس و اقنعوا الساخطين عليه بالاكتفاء بما ناله من أحذيتهم وطرده من ميدان الاربعين. وكانت المرة الثانية والثالثة عندما تبجح مجددا وتسلل ليلا محتميا بالظلام واندس وسط مظاهرات المواطنين المسائية بالسويس ضد الفرمان الدستوري الرئاسي يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين 26 و27 نوفمبر 2012 للصيد فى المياه العكرة كعادته طيلة مسيرة حياتة المخزية, وشروعة وسط المتظاهرين بإحياء دور الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فيه, دون خجل او استحياء, على فكرة الانتهازي أن يتخذها ذريعة عند قيام ورثة عسس الأمن بانجاحة فى اى انتخابات قادمة بحجة أن الناس هم الذين قاموا بانتخابه, وليس بمساعدة ورثة سادته في جهاز الجستابو, وتعامى بقدرته الانتهازية عن حقيقة ناصعة تؤكد بان شعب مدينة السويس الباسلة يفضل انتخاب شيطان جهنم نفسه كنائب لهم عن انتخابه, بغض النظر عن نجاحه مجددا مستقبلا بقدرة شياطين الارض, على اساس اعطاء درس للناس مفاده بان الكلمة الأولى والأخيرة قبل الثورة وبعدها هي لشياطين جهنم وليس للناس وأنه لا فائدة من قيام ثورات اخرى ضد شياطين جهنم طالما سوف تكون الكلمة الاخيرة فى النهاية هى لشياطين جهنم. ]''.
كفاكم ضحك على أنفسكم أيها الطغاة المليونيرات اصحاب البروج المشيدة والقصور المنيفة والسيارات الفارهة والمجوهرات الباهظة والخدم والحشم خلال قيامكم بمحاولة الضحك على عموم الناس، وآخرها إعلان مولانا الشيخ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن سيارته المرسيدس من موديل قديم طراز عام 2004''، ''وأن الموظفين في وزارته يمتلكون سيارات أحدث موديل من سيارته". كأنما جموع الموظفين والعمال والناس الغلابة فى مصر بما فيهم العاملين في وزارة قطاع الأعمال يعيشون في ترف ونعيم ما بعده ترف ونعيم، فى حين ان الحقيقة المرة تؤكد بأن الغالبية العظمى من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، وأنهم عاجزون عن تناول اللحوم البيضاء والحمراء لتواضع رواتبهم ودخولهم. وأن معظمهم عجز عن شراء الخضروات والفواكه في ظل مسلسل الارتفاع الفاحش في الأسعار، ولا يتناولون سوى الفول والطعمية والجبنة القريش او العيش الحاف أو من صناديق القمامة بعد ارتفاع أسعار الفول والطعمية، ويرتدون الأسمال البالية و يعيشون في أكواخ طين وخشب وكرتون وصفيح ويسيرون في الشوارع شبه عراة حفاة. كفاكم ضحك على أنفسكم أيها الطغاة المترفين فى نظام حكم الرئيس السيسي خلال قيامكم بمحاولة الضحك على الناس، حتى لا تفاجئون فى النهاية مثلما فؤجى نظام الرئيس المخلوع مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011 بشعارها الذى لم يتحقق حتى الان ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.
لا للعنصرية أو ما يسمى التنمر...
انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل.
بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها.
وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية تحت مسمى التنمر.
الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام...
وبئس الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام بالسويس لدى بعض الجهات. وعملهم بانتهازية من أجل غش وخداع الناس لجني المغانم والاسلاب من تلك الجهات. وتلك النوعية تعد وفق أسلوب عملها مندوبون عن بعض الجهات لدى جهات عملهم من الصحف والمواقع الاخبارية وليس مندوبون من الصحف والمواقع الاخبارية عند تلك الجهات. وآخرها قيام إحدى حملة الأقلام بالسويس باستغلال قيام فتاة عابثة كانت تلهو مع صديقها الى ساعة متأخرة من الليل بمحاولة تبرير تأخرها في العودة لمنزلها لأسرتها بإصابة نفسها والادعاء بأن سفاح السويس. الذي يقوم بإصابة الفتيات فى شوارع السويس وعجز الشرطة عن ضبطه للشهر الثانى على التوالى. قام بإصابتها. ونشر واقعة الفتاة العابثة في جريدة يومية خاصة تحت عنوان ''كشف حقيقة سفاح السويس'' والزعم بعدم صحة وجود سفاح يصيب الفتيات بالسويس. والتشكيك فى صحة 4 بلاغات رسمية لفتيات ضد السفاح عدا وقائع أخرى عديدة لفتيات أخريات لم تقدم أسرتهن بلاغات بحالتهن خوفا من السفاح. والتعامي عن وجود العديد من مقاطع فيديوهات كاميرات المراقبة بالشوارع التى رصدت بالصوت والصورة سفاح الفتيات خلال ارتكابه جرائمه. وبئس الأقلام الملوثة مع اصحابها بالذل والعار ودفاعهم عن الباطل من أجل نيل العطف السامي والمغانم والاسلاب الكتابية من بعض أصحاب الجاه والنفوذ الفاشلين على حساب غش وخداع الناس والتطاول بالباطل ضد أشراف الناس
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 27 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية الأسس الرسمية بتواطؤ أعضاء مجلس النواب العراقي من الشيعة الذين يمثلون الاغلبية فيه ودسائس ملالى إيران الشيعة، لتحويل العراق الى محافظة إيرانية شيعية مذهبية خاضعة الى ملالي ايران، وجاء على الوجة التالى. ''[ مثل قانون ضم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية للجيش العراقي، الذي اقره النواب الشيعة فى مجلس النواب العراقي أمس السبت 26 نوفمبر 2016، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً، نتيجة رفض تخصيص نسبة 40% لمقاتلي العشائر السنية ضمن عملية الضم، من كبرى معاول هدم العراق وتحويله إلى مقاطعة إيرانية، وتزايد الانقسام المذهبي، وتكرّيس الطائفية، وتهميش السنة، وتحقيق أجندة الاستخبارات الأمريكية والإيرانية بتقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية، فى الوقت الذى انشغلت فيه قطر مع تركيا فى تطبيق باقى أجندة الاستخبارات الأمريكية فى مساعي ومحاولات نشر القلاقل فى دول عربية أخرى لإقامة دويلات لجماعات إرهابية ومذهبية على أنقاضها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، أصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان، ومساوئ وخطايا مواد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ في بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.
