يوم غموض اتفاقيات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا

رغم مرور نحو عام على توقيع مصر مع روسيا اتفاقيات تعاون عسكري، الا ان الناس رفضت وقتها من واقع الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد وجود ملاحق سرية فيها تحت مسميات تجميلية احتيالية مختلفة تبطن ولا تظهر تسمح لروسيا باستخدام القواعد العسكرية المصرية، بعد أن عجزت عن اقامة قاعدة عسكرية صريحة لها فى مصر، والناس فى مصر كانت معذورة في رفضها من أجل المصلحة العامة، بعد البيانات الروسية الرسمية التى صدرت حينها بهذا الخصوص، بغض النظر عن النفى المصرى الرسمى ''المعقد'' الصادر يومها بهذا الشأن، لأن مصر ليست ''عزبة ابوهم'' يتصرف فيها ''الموظفون'' بمعرفتهم كما يشاؤون دون موافقة أصحاب السيادة من الشعب، حتى لو اعتقد بعض الحواة خلاف ذلك، وفى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 30 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية هذه المشكلة الشائكة، و جاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، سيناريو السلطة الفردية لتقنين إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر، واستئجار روسيا منشآت عسكرية مصرية، واستخدام روسيا قواعد عسكرية مصرية، بدون علم الناس وموافقتهم، وبدون علم مجلس النواب وموافقته، وبدون ''وش ووجع دماغ''، مثلما حدث خلال تطبيق سيناريو السلطة الفردية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على شكل تعاون مشترك بين البلدين، وبدلا من صدور بيان من رئاسة الجمهورية يكشف صراحة بدون لف او دوران او شغل ثلاث ورقات، الأهداف الجوهرية من زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسى، إلى مصر ولقائه برئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017، وما سبقه من اجتماعات بين الجانبين، صدر بيان انشائي عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، للاستهلاك المحلي، عن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، دون التطرق بالتفصيل إلى أخطر بنود هذا التعاون، حتى فوجئ المصريين اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، بصدور البيان الذي انتظروه، ليس من القصر الجمهوري في مصر، ولكن من القصر الجمهوري في الكرملين، بنشر الحكومة الروسية، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح لما يسمى للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية للجانبين، ويتضمن المرسوم الحكومي الروسى الذي يحمل توقيعا بتاريخ 28 نوفمبر 2017، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وهكذا نري بأن مشروع اقامة قواعد عسكرية روسية في مصر وفق مسمي تعاون عسكري بين البلدين، دخل حيز التنفيذ، ولم يبقي سوي الاتفاق والتوقيع النهائي، واستخدام تعبير ''تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين البلدين''، بغض النظر عن عدم استخدام مصر هذا التبادل علي الاطلاق لعدم وجود اعداء او مطامع لها في القوقاز، للزعم بوجود تعاون بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، وعندما نشرت وسائل اعلام روسية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 خبر عن شروع مصر باعداد اتفاق يمكنها فية بطريقة ما تاجير قواعد عسكرية الي روسيا واظهرها وكانها منفعة مشتركة بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، انتفض يومها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، واعلن في بيان صحفي : ''إن ما ذكره موقع روسيا اليوم حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق''، ومرت الايام وتكشفت الحقائق، وماذا سيقول الان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بيان الكرملين والحكومة الروسية الذى أعلنته اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 الحكومة الروسية ونشرته وسائل إعلامها وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، هل سيصدر القصر الجمهورى بيان جديد ينكر فيه مشروعات هذه الاتفاقيات كما أنكرها العام الماضي 2016 حتى يضع الجميع امام الامر الواقع فى النهاية مثلما حدث حول جزيرتي تيران وصنافير، ام سيتجاهل اصلا اصدار اى بيانات جديدة بهذا الخصوص ويترك الناس تجتهد من أجل محاولة فك ألغاز هذه الأحاجي الغامضة بمعرفتها، وايا كان حقيقة الأمر، الناس ترفض سياسة الاحجبة، مع كونها مكللة دائما بالخزي والعار، وترحب بـ سياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية، طالما ليس في الأمر عيب، وترفض سياسة الخديعة واللف والدوران وفرض ارادة الحاكم وتقويض ارادة الشعب التي ترفض اقامة اي قواعد عسكرية أجنبية في مصر وفق أي حجج أو حيل أو مسميات أو لعب ثلاث ورقات. ]''.

قناة ''فرانس 24'' تؤكد بأن مقطع فيديو قتل خاشقجي مختلق ومفبرك.

https://observers.france24.com/ar/20181128%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A?ref=tw_i   

أكدت بالعقل والموضوعية والمنطق على هذه الصفحة قبل تسعة أيام يوم 19 نوفمبر 2018 في مقالين متتابعين فور تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يزعم أنه مسرب من المخابرات التركية عن قتل خاشقجي أنه مختلق ومفبرك.

واليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 نشرت قناة ''فرانس 24'' تقرير. مرفق الرابط الخاص بة أعلى المقال. أكدت فيه بأن مقطع الفيديو هذا مختلق ومفبرك.

التحقيق مع 3 مشتبه بهم في الاعتداء على الفتيات بشوارع السويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2123778%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B93%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 

ألقت مباحث السويس القبض على 3 أشخاص لبحث مدى صلتهم بإصابة بعض الفتيات بالأسلحة البيضاء خلال سيرهن فى الطريق العام بالسويس.

وكانت بلاغات 4 فتيات قد انهالت على مباحث السويس عدا فتيات أخريات لم تقدم بلاغات

بشأنهن بقيام شخص مجهول بإصابتهن بآلة حادة خلال سيرهن فى الطريق العام والفرار بعد ارتكاب الواقعة، ما أدى إلى انتشار مسمى ''السفاح'' بين الناس على الشخص المجهول،

خاصة مع عجز الشرطة عن ضبط مرتكب هذة الاعتداءات على مدار حوالى شهرين، وتدور تحقيقات الشرطة مع المقبوض عليهم حول مدى صلة المشتبه فيهم فرادى أو معا بإصابة بعض الفتيات بالأسلحة البيضاء خلال سيرهن فى الطريق العام بالسويس والهدف من جرائمهم فى حالة ثبوت التهمة عليهم.

المداخلة الكاملة لـ ضحية التفرقة العنصرية " بسملة على " ووالدتها مع الابراشى

https://www.facebook.com/kollyomshow/videos/2005856579715104/   

المداخلة الكاملة لـ ضحية التفرقة العنصرية " بسملة على " ووالدتها مع الابراشى

انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل.

بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها.

وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.

الطفلة بسملة تروى تفاصيل واقعة تعرضها للتفرقة العنصرية فى مصر

الطفلة بسملة تروى تفاصيل واقعة التفرقة العنصرية ضدها.....


 انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل. بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها. وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.

تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.

انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل.

بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها.

وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.

يوم تفاقم منهج اضطهاد النوبيين فى مصر

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ دعونا ​أيها الناس ​نستعرض​ معا​،​ بالعقل والمنطق،​ والأدلة والمستندات،​ ​والبراهين​ والقرائن،​ ​​​​و​بدون لف او دوران​،​ او أوهام تضليلية​، أو​ مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية،​ أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية​، ​أسباب​ ​الفشل ​الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت​​ الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، ​قبل العودة ​إلى ​تصعيد ​احتجاجات​ الشعب النوبى​ السلمية ​مرة أخرى،​ ​بعد أن ​عجزت الحكومة ​عن​ ​منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة​ التي تمتد إلى آلاف السنين​،​ ويقر بها العالم كله،​ ​الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة،​ وتحقيق حق العودة ​للشعب النوبى​​ إلى كامل تراب أراضيه​،​ ​​​و​وجدت​ الحكومة​ بانها لا تملك قرارها، ​فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج ​أصدرته السلطة​ ضد النوبيين بمرسوم جمهورى،​​​ وهى نفسها ​أصدرتها السلطة،​ مثل الفرمان، ​بمرسوم جمهوري، ​وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي ​للفرمان ​الذي أصدرته السلطة ​ضد الشعب النوبى،​ بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد​ الفرمان​ للشعب النوبى،​ تمثل​ت​​​ فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية ​للسلطة​ رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين ​تحت ستار ​مسمى ​​​''​مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة​''​، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد ال​شعب النوبى​ مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، ​وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة،​ وهرولة​ السلطة الى سحب​ مشروع قانون​ ​التطهير العرقى ضد النوبيين،​ بعد ثورة غضب ​جموع ​الشعب النوبى ​ضد​ة​،​ ​واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم،​ بفرمان ​مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، ​وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون،​ وكيف يمكنها ان​ تصدر قوانين تفعل​ المادة "236 " من الدستور​ التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم​، ​وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ​ايقاف استمرار ​حملات التطهير العرقى ضد النوبيين​، ​مع طرح ​السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر​ و​فى ​كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان​ للسلطة​، ​وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى​، ​مع ​منع ​تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، و​تواصل ​حملات التطهير العرقى​ ضد ​اللغة والثقافة والحضارة والاراضى ​النوبية​،​ وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى​ ​مجلس النواب،​ نعم ايها ​الناس،​ فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة،​ فى اقناع النوبيين،​ بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة​، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا ​على الاقل​ بشرف ​وامان​. ]''.