يوم صدور إعلان مرسى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، ​وبالتحديد يوم الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة ​من ​مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فيه جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''، بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من أصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور​ تنفرد​ بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب ​مرة اخرى​ وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد​. ]''.

ودنك منين ياجحا فى وصف الأجهزة الأمنية ضبط عصابة اصابة الفتيات

اظرف ما وصفته السلطات في بيانها الرسمي الى الأمة المصرية أمس الأربعاء 5 ديسمبر 2018 عن ما سمى ''سفاح السويس'' ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهى المحاضر الرسمية. مع ضحاياها من الفتيات فى المستشفيات. وفيديوهات كاميرات بعض المحلات في الشوارع. التي استندت اليها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. بعد الشرطة. فيما قامت بتداوله. وكأنما الشرطة وفق وصفها تتحرك عبر بلاغات تقدم إليها من الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى. بينما الحقيقة تقدم البلاغات للشرطة. كما حدث مع الفتيات الضحايا. عبر المحاضر الرسمية. والتي أحيلت للنيابة وباشرت التحقيق فيها حينها واستمعت لأقوال الضحايا من الفتيات. وأمرت الشرطة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الجرائم. كما تابع كل الناس. وكان الاهتمام الإعلامي والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى. استنادا الى محاضر الشرطة الرسمية. و تحقيقات النيابة العامة. امر طبيعى لوقف سفك المزيد من دماء الفتيات. وتولد حينها مسمى ''سفاح السويس''. لاعتقاد جميع المتابعين. بما فيهم الشرطة نفسها. بوجود شخص واحد سفاح ورائها. وليست عصابة كاملة تضم مجموعة من المجرمين السفاحين. بدليل عجز الشرطة عن كشف ملابسات الجرائم على مدار حوالى شهرين. ووقفت تتفرج مع الناس عليها. عاثت فيها العصابة اجراما و سفكا للدماء. حتى قامت الشرطة أخيرا بضبط القضية التى كان يفترض فيها ان تقوم بضبطها خلال حوالى يومين وليس حوالى شهرين. وبدلا من أن توجه السلطات الشكر لوسائل الإعلام والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى على جهودهم فى الضغط على الشرطة من أجل الصالح العام ووقف نزيف الدماء حتى تمكنت من ضبط القضية. استخدمت السلطات تعبير وصفها ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهو ما يوحي وكأنها تلقي باللوم على مواقع التواصل الاجتماعى فى وصف مسمى ''سفاح السويس''. والذى تبين بانهم مجموعة من المجرمين السفاحين وليس مجرم سفاح واحد. بدلا من ان تلقى باللوم على نفسها بسبب عجزها على مدار حوالى شهرين عن كشف ملابسات الأحداث بسبب ''الخيبة القوية''.

ودنك منين ياجحا فى وصف الأجهزة الأمنية ضبط عصابة اصابة الفتيات

اظرف ما وصفته السلطات في بيانها الرسمي الى الأمة المصرية عن ما سمى ''سفاح السويس'' ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهى المحاضر الرسمية. مع ضحاياها من الفتيات فى المستشفيات. وفيديوهات كاميرات بعض المحلات في الشوارع. التي استندت اليها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. بعد الشرطة. فيما قامت بتداوله. وكأنما الشرطة وفق وصفها تتحرك عبر بلاغات تقدم إليها من الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى. بينما الحقيقة تقدم البلاغات للشرطة. كما حدث مع الفتيات الضحايا. عبر المحاضر الرسمية. والتي أحيلت للنيابة وباشرت التحقيق فيها حينها واستمعت لأقوال الضحايا من الفتيات. وأمرت الشرطة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الجرائم. كما تابع كل الناس. وكان الاهتمام الإعلامي والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى. استنادا الى محاضر الشرطة الرسمية. و تحقيقات النيابة العامة. امر طبيعى لوقف سفك المزيد من دماء الفتيات. وتولد حينها مسمى ''سفاح السويس''. لاعتقاد جميع المتابعين. بما فيهم الشرطة نفسها. بوجود شخص واحد سفاح ورائها. وليست عصابة كاملة تضم مجموعة من المجرمين السفاحين. بدليل عجز الشرطة عن كشف ملابسات الجرائم على مدار حوالى شهرين. ووقفت تتفرج مع الناس عليها. عاثت فيها العصابة اجراما و سفكا للدماء. حتى قامت الشرطة أخيرا بضبط القضية التى كان يفترض فيها ان تقوم بضبطها خلال حوالى يومين وليس حوالى شهرين. وبدلا من أن توجه السلطات الشكر لوسائل الإعلام والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى على جهودهم فى الضغط على الشرطة من أجل الصالح العام ووقف نزيف الدماء حتى تمكنت من ضبط القضية. استخدمت السلطات تعبير وصفها ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهو ما يوحي وكأنها تلقي باللوم على مواقع التواصل الاجتماعى فى وصف مسمى ''سفاح السويس''. والذى تبين بانهم مجموعة من المجرمين السفاحين وليس مجرم سفاح واحد. بدلا من ان تلقى باللوم على نفسها بسبب عجزها على مدار حوالى شهرين عن كشف ملابسات الأحداث بسبب ''الخيبة القوية''.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (سفاح السويس)

(الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (سفاح السويس) .. وتتمكن من ضبط مرتكبى الواقعة ) فى إطار الجهود الأمنية المُكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على المدعوة "أمنية .ج.ا" سن 20 مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس بالسويس ، بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن (لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة) حال سيرها بشارع محمد الرفاعى من شارع أبو بكر الصديق السلام بالسويس، وتداول مواقع التواصل الإجتماعى لتلك الواقعة ووقائع أخرى مشابهة تحت عنوان (سفاح السويس). تم تشكيل فريق بحث مُكبر برئاسة قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع ضباط البحث الجنائى بالسويس، لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع.. ومن خلال السير فى إجراءات البحث والتحرى أسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكابها كلٍ من:- -المدعوة/ هبة الله .ا.ح، وشهرتها "شيرين" سن 30 مشرفة أتوبيس (بذات مدرسة المجنى عليها) ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. -المدعو/ محمد .غ.ع ، وشهرته "محمد التركى" سن 18 طالب ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس. -المدعو/ محمود .م.ا ، وشهرته "أوشا" سن 18 عامل بإحدى شركات الزيوت، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. -المدعو/ طه .م.م " وشهرته "طه الشاعر" ، سن 20 حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. -المدعو / خالد .خ.م " وشهرته "خالد غاندى" سن 20 عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. حيث أكدت التحريات إتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثانى "تربطهما علاقة" بالتعدى على المجنى عليها، إنتقاماً منها لوجود خلافات بينهما، وذلك مقابل مبلغ مالى (خمسة آلاف جنيه) وقامت بتزويده بمعلومات خط سيرها وتحديدها له وإتفقت معه على تهديدها من خلال الإتصال على هاتفها المحمول عدة مرات من شريحة تليفون "محددة" لصرف إنتبهاها عن تحديده. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين بعدة مأمورية أسفرت عن ضبطهم، كما تم ضبط دراجتين ناريتين ومشرط طبى ومطواة "قرن غزال" وشفرة حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين . وبمواجهتهم إعترف الثانى بقيامه بتجهيز "دراجة بخارية" المملوكة للمتهم الثالث، ومشرط طبى تحصل عليه من مخلفات إحدى المستشفيات وقام بوضعه بين إصبعيه وتثبيته بشريط لاصق والتعدى على المجنى عليها وإحداث إصابتها ، وأضاف بقيام المتهمة الأولى بالإتفاق معه لتهديد المجنى عليها بالإتصال على هاتفها المحمول من "الشريحة" سالفة الذكر. وأثناء الفحص تبين قيام المذكور بالإتفاق مع باقى المتهمين الثالث حتى السادس على إرتكاب وقائع أخرى لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالى بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه. حيث قام المتهم الثانى والثالث بتنفيذ باقى الوقائع مستخدمين فى ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقى المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس فى أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم. كما إعترف باقى المتهمين بالإشتراك فى إرتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثانى). وتبين خلال الفحص قيام عدد أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس - الأربعين – عتاقة) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة ، وإعترفوا بعدم صحتها ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم..وبعرض المتهمين من الأول إلى السادس على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .

تفسير الشعراوي كاملا للقرآن الكريم

http://elsharawy.com/fbclid=IwAR1q6ddVtx34OIKJadabijvT45YAk1ruouD6vOFIZoceYTbvgQB9NQYeOk   

خواطر الشيخ محمد متولى الشعراوى

تفسير الشعراوي كاملا للقرآن الكريم

( انه كنز من كنوز الشعراوي)

رابط الخواطر اعلى الصفحة

محافظ السويس يتابع عملية البحث عن مركب الصيد المفقود

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2133006%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF  

 أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مساء اليوم الثلاثاء اتصالات مع مسئولي الجهات المعنية لمتابعة الموقف بخصوص مركب الصيد المفقود ''حسين الزهرى'' والبحث عن 14 صيادا مفقودا كانوا على متنه. جاء ذلك عقب غرق سفينة الصيد المنكوبة في مياه خليج السويس عند منطقة الطور بجنوب سيناء، يوم الخميس الماضي. واتصل المحافظ بالجهات المعنية للدفع بقوات، كما أجرى اتصالا باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ( بلاعيم ) للدفع بمركب الأبحاث مدعمة بأطقم غواصين وفرق بحث عن المركب المفقود. وتم التوصل لإحداثيات المنطقة المتوقع وجود المركب المفقود بها  

يوم تهديد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، هدد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهي الأوهام التى يتحينها الحاكم بمعرفة اتباعه لتوريث الحكم الية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون في فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها وحماس الناس بسببها بدعوى منع تكرار الكارثة، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتها، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة في مجلس النواب، من أعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، المحسوب على رئيس الجمهورية، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب أمام كل من هب ودب من أتباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريده السلطة، بمعرفة أذناب السلطة، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة أذيال عن رئيس الجمهورية لتوريث الحكم الية، ولكن بمعرفة جمعيات تأسيسية عن الشعب بكافة فئاته وأركانه وقومياته، بعد أن جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من اجل تحقيقه، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ''فيما يتصل بالشأن المدني''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بإلغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة أمام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم أنها مادة انتقالية مؤقتة، وكأنما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن. محاولة استغلال كارثة قومية للتلاعب فى دستور الشعب بمعرفة غالبية جائرة لرئيس الجمهورية في مجلس النواب لتوريث الحكم إليه سيرا على درب نظام حكم عصابة الاخوان ونظام حكم عصابة مبارك وهو خراب لنظام الحكم الحالي قبل خراب مصر والشعب مع كوننا ليس بصدد سلق مشروع قانون باطل، الدساتير أيها الطغاة تضعها جمعيات تاسيسية عن الشعب وليس غالبية جائرة عن رئيس الجمهورية في مجلس النواب، افيقوا من ضلالكم قبل ان يدرككم الطوفان مثلما أدرك الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. ]''.