فى مثل هذا اليوم قبل عامين. 7 ديسمبر 2016. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ اجتمعت زبانية جهاز مباحث امن الدولة، خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، لبحث كيفية تقويض مطالب النوبيين بحق العودة الى ما تبقى من أراضيهم، واية احتجاجات نوبية سلمية بشأن أعمال التطهير العرقى ضدهم، والظهور فى نفس الوقت بمظهر الافعى المحايده الغير مسئولة عن هذة الأفعال، وأينعت فى عقولهم الشيطانية فكرة جهنمية مثل الطاعون، اثارت حسد وحقد وضغينة ابليس نفسة، فى ابتداع طابور خامس ينصب من نفسه المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى بصفة عامة والمجتمع الاسوانى بصفة خاصة، للهجوم والتطاول ضد النوبيين تحت دعاوى مقاومة مساعيهم للانفصال عن مصر لإقامة دولة نوبية مستقلة، والتصدي لمظالم النوبيين، والطبل والزمر لأى أعمال تطهير عرقى ضد النوبيين، ونشر الفتنة بين النوبيين وغيرهم من مقومات المجتمع الاسوانى لاشغال النوبيين بالخلافات معهم عن مطالبهم الحقوقية، وتم إطلاق نعت سينمائى على هذا الطابور يسمى ''ائتلاف القبائل العربية''، واستدرج الطابور العديد من الأشخاص للانضمام إليه تحت دعاوى اجتماعية بدون معرفتهم بالأهداف الامنية الشيطانية من انشاء هذا الائتلاف المزعوم، وتعددت البيانات وسيل الاشاعات والفتن من الطابور الامنى ضد النوبيين، وعندما سقط نظام حكم مبارك، لم يسقط الطابور مع سقوط جهاز مباحث أمن الدولة، وعاودت قوى شيطانية خفية استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وعندما سقط نظام حكم المجلس العسكرى، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، وعندما سقط نظام حكم الاخوان، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال سنة الحكم الانتقالية لمنصور، وعندما انتهت سنة الحكم الانتقالية لمنصور، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم السيسى، واستغرب الناس وتسائلوا، لماذا يتلون هذا الائتلاف المزعوم ويصبح من كبار مؤيدى مبارك ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم مبارك، ومن كبار مؤيدى المجلس العسكرى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ومن كبار مؤيدى نظام حكم الاخوان ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، ومن كبار مؤيدى نظام حكم منصور ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم منصور، ومن كبار مؤيدى السيسى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم السيسى، ولماذا تفرغ طوال خمس انظمة وعقود طوال فى مناهضة النوبيين ونشر الفتن والشائعات ضدهم، دون سائر الشعب المصرى والمجتمع الاسوانى، وسطعت نور الحقيقة للناس لتكشف مكمن طابور الشياطين الخامس. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يستطيع الناس على الاقل، مع تواصل عدوان بعض ضباط وأفراد الشرطة على المواطنين، وتعثر السلطة فى منع تجاوزاتهم، وكأنها صارت حقوق مكتسبة توارثوها من الانظمة البوليسية الغابرة، بغض النظر عن قيام ثورتين ضدها، ان يكونوا على ثقة من عدم افلات زبانية منهج الجستابو من العقاب، تحت مظلة العدالة واستقلال القضاء، بعد تناقل وسائل الإعلام، قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الصادر اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، بإخلاء سبيل ضابط شرطة بقسم أول أكتوبر، متهم بإطلاق رصاص سلاحه الميرى على مهندس فى الطريق العام، نتيجة رفض المهندس الركوع والسجود لضابط الشرطة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه المشين، بعد أن كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الأقصر، الصادر أمس الأول السبت 5 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر وثلاثة ضباط شرطة من معاونيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامهم بقتل مواطن داخل القسم بالتعذيب، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، الصادر يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامه بقتل طبيب داخل القسم بالتعذيب، وقد يكون هناك تنوع فى طرق اهانة وتعذيب وقتل المواطنين، ومنها بدعة الركوع والسجود لمن يتوهمون بانهم صاروا من انصاف الهة الاغريق، ولكن المصيبة فى النهاية واحدة، وارادة الشعب المصرى الابية واحدة، واستنكار الناس للتجاوزات الشرطية واحدة، ورفض خلائق اللة الركوع والسجود الا للة سبحانة وتعالى وحدة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يظهر بان ''موضة'' مصرع مواطنين بالاسكندرية بجرعة مخدرات، بعد لحظات من دخولهم أقسام الشرطة، لا تزال قائمة، رغم تعاقب الأنظمة والعهود والسنين، وهو ما يفتح الباب لفحص غرابة موت الناس بهذه الطريقة، بعد لحظات من إلقاء الشرطة القبض عليهم، حتى لو أكدت تقارير الطب الشرعى ''تسلل'' مخدرات الى أجسادهم خلال لحظاتهم الاخيرة فى الدنيا، مع كوننا لانعلم، هل تسللت بارادتهم، او عنوة عنهم، بعد ان تلقت نيابة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بلاغا أمس الاحد 6 ديسمبر 2015، من اسرة شاب يدعى عمرو مهران فاروق، 22 عاما، سائق، اتهمت فيه الشرطة بتعذيبه وقتله داخل حجز قسم شرطة ثان المنتزة، بعد لحظات معدودات من ضبطه، لاجبارة عنوة على الاعتراف بسرقة "توك توك" لا يعرف عنه شئ، وتناقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، زعمة قائلا : ''بأن مصرع السائق جاءت نتيجة ما أسماه، -تصادف- تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة قبل لحظات من إلقاء القبض عليه''، مما اعاد الى الاذهان بيان وزارة الداخلية فى توصيف مصرع الشاب خالد سعيد، والذى لقى مصرعة يوم 6 يونيو 2010 بالاسكندرية، اثناء قيام مخبرين بالاعتداء عليه بالضرب، وزعمت وزارة الداخلية فى بيان حينها : "بان مصرع خالد سعيد جاء نتيجة ما أسمته، مسارعته بتعاطيه لفافة مخدرات خلال لحظات القبض عليه''، بالله عليكم يا أهل الجاه والسلطان دلونا، هل تلك مجرد مصادفات بحتة مع اهل الاسكندرية، او طريقة استئصال مشئومة تطارد أهل الاسكندرية. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من إصدار مرسي إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء الأحد 9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الغير دستورى الثالث، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، الذي حدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، بعد اعلانة الغير دستورى الأول الذى أصدره مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه تحصين أى فرمان أصدره، ولجنة صياغة دستور ولاية الفقيه، ومجلس الشورى الاخوانى، وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى، واعلانه الغير دستورى الثاني الذي أصدره فجر الأحد 9 ديسمبر 2012، وقضى فيه بإلغاء اعلانه الغير دستورى الاول مع بقاء الآثار المستمدة منه كما هى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى الغير دستورى الثالث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، الذى أصدره برقم 107 مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية جماعة الإخوان المجسدة، وانحطاط منهجها، وتناقض مواقفها، وتمسحها فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة، والانقلاب على الناس فور استيلائها على السلطة، بعد ان ساير مرسي والإخوان قبل تسلقهم السلطة، الغضب الشعبي العارم ضد إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى، فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012، وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الاخوان، يوم الاربعاء 13 يونيو 2012، منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا : «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها»، وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية، بالظروف المشبوهة، والنتائج المشكوك فيها، والانتخابات المطعون عليها، التى جرت لاحقا، وادت الى تسلقة السلطة، تحت رعاية المجلس العسكرى، وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة، فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة الديكتاتورية واستبداد عشيرتة الاخوانية بالمرصاد، حتى يفرض الشعب فى النهاية ارادتة باسفاط مرسى وعشيرتة ومرشدة ودستورة واعلاناتة الغير دستورية فى الرغام، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
