يوم سقوط مجلس ادارة النادى الاهلى السابق سقوطا مروعا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 8 ديسمبر 2014، خلال عهد مجلس ادارة النادى الاهلى السابق، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سقط مجلس ادارة النادى الاهلى سقوطا مروعا, فى أول اختبار حقيقي له لاستبيان جعجعتة بتمسكه بالأخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, وغيرها من العبارات الطنانة التى يصدح بها رؤوس الناس ليل نهار منذ انتخابة للاستهلاك المحلى, بعد ان حاول تلافي فضيحة أخلاقية, بكارثة أخلاقية أفدح منها, بدأت عندما قام مانويل جوزيه، المدير الفني البرتغالي الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي حقق معه 18 بطولة محلية وقارية, بانتقاد المدعو علاء عبدالصادق، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاهلى, فى مقابلة تليفزيونية, اكد فيها بانة يجيد اسلوب الدس والوقيعة والقيل والقال ولا يفهم فى إدارة كرة القدم, وانه السبب بمساوئه فى رحيلة عن النادى الاهلى, وأنه عندما فاوضة مسئولى الأهلى بعودته مجددا لتدريب الفريق الاول, اشترط اقصائة, وثارت ثائرة عبدالصادق, ودفع فى غفلة من مجلس إدارة الأخلاق الحميدة, او بعلمه وتأييده, المركز الاعلامى للنادى الاهلى, لاصدار ما يسمى ''بيان غير رسمي'', تطاول فيه بالسب والتجريح ضد جوزية بأسلوب لا يختلف عن أسلوب ردح الدلالات وسط زحام الجمعيات الاستهلاكية, الأمر الذى أثار استياء الرأي العام ضد مجلس ادارة النادى الاهلى, والذى هرول بدفع المركز الاعلامى لإصدار ''بيان رسمى'' هذة المرة, والذى بدلا من ان يعلن مجلس الادارة فيه اعتذاره عن بيان الردح, ويزعم صدورة فى غفلة منه او يقر بعلمه, واقالة عبدالصادق ومسئولي المركز الاعلامى على دفعهم النادى الاهلى لإصدار بيان ردح باسم النادى الاهلى للانتقام الشخصي وتصفية حسابات شخصية, دافع مجلس الإدارة عن عبد الصادق والمركز الاعلامي, وزعم فى البيان الجديد عدم اصدار النادى الاهلى بيان الردح, برغم ان بيان الردح تسلمه جانب كبير من الصحفيين والإعلاميين يدا بيد من المركز الاعلامى والباقين تسلموا البيان عبر إيميلاتهم وهواتفهم, وكأنما خشى مجلس الادارة من أن يعني اعترافهم بصدور بيان الردح واعتذارهم عنه, اعترافا منهم بالتسيب الموجود الذي يتمكن فية كل من هب ودب من اصدار بيان ردح ضد خصومه ومنتقديه باسم النادى الاهلى, واقرارا منهم بعدم صحة جعجعتهم بتمسكهم بالأخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, ]''.

أهالي الصيادين المفقودين ينتقدون محافظ السويس: جهودك متواضعة

تعرض عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بعد ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، لانتقادات حادة من اسر واهالي الصيادين المفقودين في مياه خليج السويس، خلال زيارته ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس، والاجتماع مع الصيادين وأهالي المفقودين، بسبب هشاشة دور محافظ السويس فى جهود البحث عن الصيادين المفقودين، واستعرض المحافظ فى البداية مع الصيادين وأهالي المفقودين جهوده فى الاتصال بالجهات المعنية للمشاركة مع سفن صيد أهالي المفقودين فى البحث عنهم لتحديد مصيرهم، إلا أن أهالى الصيادين المفقودين انتقدوا جهود محافظ السويس والحكومة واعتبروها متواضعة وقصرت عن مشاركة رمزية لم تتواصل او تتوسع وإلا كان قد تم تحديد مصير الصيادين المفقودين من خلال مشاركة بعض الطائرات الهليكوبتر بفاعلية فى مسح كافة مناطق البحث البحرية خلال يوم واحد وهو لم يتم مما أدى الى تواصل عمليات البحث بمعرفة 5 سفن صيد تابعة للصيادين لليوم التاسع على التوالى دون العثور على الصيادين المفقودين ومعرفة مصيرهم، وطالب الصيادين وأهالي المفقودين، من محافظ السويس، تحقيق وعود جهوده على أرض الواقع بفاعلية، بدون تصريحات وردية للاستهلاك المحلى، من خلال الدفع بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة، للمشاركة مع سفن الصيد فى عمليات البحث، خاصة مع اتساع مناطق البحث فى البحر على امتداد اماكن بحرية شاسعة.

استمرار ​البحث عن المفقودين بخليج السويس لليوم الثامن.. والصيادون يستغيثون بالحكومة

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2137012%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9 

 تواصلت اليوم الجمعة جهود البحث بمعرفة 5 سفن صيد بعد زيادة سفن البحث سفينة إضافية عن 14 صيادا مفقودا فى خليج السويس، منهم 13 صيادا من عزبة البرج بدمياط وصياد واحد من مدينة البرلس بكفر الشيخ، لليوم الثامن على دون العثور على أي من الصيادين المفقودين أحياء أو غرقى، عقب غرق سفينة الصيد المنكوبة ''الزهري''، في مياه خليج السويس عند منطقة الطور بجنوب سيناء، يوم الخميس 29 نوفمبر.

وتواصلت "الوفد'' مع بعض الصيادين من أقارب المفقودين في عرض البحر أثناء مشاركتهم على متن سفن الصيد فى أعمال البحث. وأكد نبيل أبو خليفة الموجود على متن سفينة الصيد ''الحاج عبداللطيف''، أنهم موجودون الآن فى عرض البحر بخليج السويس فى منطقة بحرية تبعد عن طور جنوب سيناء يقومون ضمن سفن الصيد الخمسة بتمشيط مياه البحر بطريقة منظمة من خلال تقسيم المناطق البحرية الشاسعة والبحث فيها منطقة وراء أخرى واصطفافهم خلال عملية التمشيط فى صف واحد على مسافات مناسبة بينهم دون أن يعثروا على أى أحياء أو غرقى من الصيادين المفقودين.
وأشار إلى أنهم عندما قاموا أكثر من مرة بالاتصال بهواتف الصيادين المفقودين على أمل لجوئهم إلى إحدى الجزر البحرية تعطى لهم الهواتف فى كل مرة صيغة ''بأنه ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة''.

وقال محمد أبو خليفة الموجود على متن نفس سفينة الصيد ''الحاج عبداللطيف''، إنهم لم يذوقوا طعم الراحة أو النوم ليل نهار أيام طوال خلال قيامهم بأعمال البحث فى عرض البحر عن الصيادين المفقودين على أمل أن يكلل الله جهودهم فى العثور على الصيادين المفقودين. وأشار إلى أن معظم الصيادين المفقودين متزوجون ولديهم أسر وأطفال، وأنهم من وسط البحر على اتصال مباشر مع اهاليهم فى عزبة البرج بدمياط لنقل الاحدثيات الموجودين فيها اليهم اولا باول.

وطالب رضا مايلو صاحب سفن صيد بخليج السويس وابن خال محمد حسن عبدالعال صاحب سفينة الصيد المنكوبة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتكثيف عمليات الدفع بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة، للمشاركة مع سفن الصيد فى عمليات البحث، خاصة مع اتساع مناطق البحث فى البحر على امتداد أماكن بحرية شاسعة.

أَمَريْكا يَدُها عُليا لأنّـا ما بأيدينا يَـدُ

أَمَريْكا يَدُها عُليا
لأنّـا ما بأيدينـا يَـدُ.
زَرَعَ الجُبنَ لها فينا عبيـدٌ
ثُمَّ لمّـا نَضِـجَ المحصـولُ
جاءتْ تَحصـدُ.
ولاة الأمر ..ما خنتم..ولا هِنتم
ولا أبديتم اللينا
جزاكم ربنا خيرًا
كفيتم أرضنا بلوى أعادينا
وحققتم أمانينا
وهذي القدس تشكركم
ففي تنديدكم حينا
وفي تهديدكم حينا
سحقتم أنف أمريكا
فلم تنقل سفارتها
ولو نُقلت-معاذ الله-لو نُقلت
لضيعنا فلسطينا
ولاة الأمر
هذا النصر يكفيكم ويكفينا
تهانينا
.
.
أحمد مطر

يوم قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 ديسمبر 2017، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فية بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء اليوم السابق الأربعاء 6 ديسمبر 2017، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ومخالفتة القانون الدولي، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ أجمع المجتمع الدولي، بأن قرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980 باطل وخالف القانون الدولي، وقرار الكونغرس الأمريكي عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها باطل وخالف القانون الدولي. وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء أمس الأربعاء 6 ديسمبر 2017، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، باطل وخالف القانون الدولي. ]''.

وقال الشاعر أحمد مطر ..

لماذا نهدر الأنفاس في قيلٍ وقالْ؟
نحن في أوطاننا أسرى على أية حال
يستوي الكبش لدينا والغزال
فبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا لا تزال
تحت نير الاحتلال
من حدود المسجد الأقصى .. إلى ( البيت الحلال )!

يوم بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد'' خلال نظام حكم الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 ديسمبر 2012، صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد''، بعد ان بدأ يلوح فى أفق نظام حكم الاخوان ''شبح الحرب الاهلية''، بعد معارك أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وتكمن أهمية هذا البيان، بأنه كان بمثابة إنذار، قبل ان يكون نصيحة هامة، قبل فوات الاوان، لنظام حكم الاخوان، بان القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب أهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب، وصدر هذا البيان التاريخى قبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان فى 30 يونيو 2013، ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب، وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش، 8 ديسمبر 2012، مقالا على هذة الصفحة، استعرضت فيه نصوص البيان ومغزاها ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012، بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد، وكان حاسما، بعد ان تعالت اصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب بإسقاط نظام حكم الاخوان، مع استبداد رئيس الجمهورية، و جماعته الإخوانية، وحلفاؤهم من باقى الأحزاب الدينية، بالسلطة، وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية، بسبب فرضهم اعلان ديكتاتوري غير دستوري، و سعيهم لفرض إرهاصات ولاية الفقيه فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى، بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير 2011، وقت ان كانوا مختبئين في منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها، لن يعود ابدا للوراء، ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى، بنظام حكم ولاية الفقيه الاستبدادى، وأكدت القوات المسلحة فى بيانها، الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالنص الواحد حرفيا : ''بانها تتابع بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من انقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين، بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الانقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي''، وأكدت القوات المسلحة : ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به''، وحذرت القوات المسلحة : ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله''، وأشارت القوات المسلحة : ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها''، وأكدت المؤسسة العسكرية : ''دعمها للحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم''، وأشارت القوات المسلحة : ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن''، والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحه وشطحة ويتراجع عن غيه ومحاولة سرقة مصر بشعبها، ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيره الأبدي ونهايتة المحتومة. ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 8 ديسمبر 2013، كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن عملية نصب كبرى قامت بها شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا، جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين، اعتبار من شهر مارس عام 2012، من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم، انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى، وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين، خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى''، ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى''، وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد، وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان، وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب، وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011، وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان''، و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى''، و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر''، دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة، ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم، ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها، واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة، ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين، بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين، واكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام، اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013 : ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''، واكدت : ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها''، واشارت : ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''. ]''.