يوم صدور حكم منع إرهاب طلاب عصابة الاخوان فى الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة جماعة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف و يخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسؤول على أن يصل التعليم إلى مستحقيه''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ما إذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضي منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الإرهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع أجنداتهم الإخوانية/الأمريكية، ودسائسهم و تخابرهم ضد مصر، فى الأوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لا يعنيهم سوى تقاضى الأموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكري والفقر الثقافي والغذائى، وآخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب أعمال العنف والشغب والقتل والإرهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، تتزامن مع أعمال جماعة الاخوان واذيالها الإرهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.

يوم وصلة ردح قيادي إخواني ضد قناة ''أوربت''

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، تابع الناس في التلفزيون على الهواء مباشرة، أغرب مهزلة إخوانية استبدادية، ارتكبها قيادي فى جماعة الإخوان الإرهابية، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، الذي ترك موضوع حلقة برنامج على قناة ''أوربت''، ودخل في وصلة ردح فاضحة ضد مسئولي البرنامج والقناة، لاعتراضه على عناوين اخبار محلية بثتها القناة، ومطالبته القناة بعدم بث أي أخبار سلبية خلال نظام حكم الإخوان، وهو ما رفضه مقدم البرنامج، كما رفض التدخل الإخوانى فى صميم عمل القناة ومحاولة إخفاء الحقائق عن الشعب وتكميم الأفواه، وتبين مهزلة القيادى الإخوانى بكل جلاء، عن جانبا هاما من منهج نظام حكم الاستبداد الإخواني، وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو حلقة برنامج وصلة ردح القيادى الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت المشاجرة الكلامية الحامية الحادة التي نشبت على الهواء مباشرة مساء اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012، بين القيادي الإخواني الدكتور حمدي حسن، والإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج ''على الهواء''، على قناة ''أوربت''، خلال مداخلة تليفونية، عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والإعلام والفكر والرأي ومحاولة تكميم الأفواه، لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادي القائم، كأنما لم يكتفوا فى دستورهم الباطل لولاية الفقيه، بتقييد حرية الصحافة والإعلام وباستمرار الحبس فى قضايا الرأى المعروفة بجرائم النشر، وكانت حلقة قناة ''اوربت'' تتناول رائ المتحدثين فى خطاب الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء ''المزور'' على دستور الاخوان ''الباطل''، وبعد عناوين نشرة إخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت عن آخر أحداث الساعة، وجه سؤالا عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى، وفوجئ الاعلامي عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة ''أوربت'' البعيدة اصلا عن موضوع البرنامج، بدعوى أنها كلها سلبية وتخيف وتطفش المستثمرين، وطالب القيادى الاخوانى من قناة ''اوربت'' بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط، وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محضر محكمة الحاكم المستبد، وحاول تحديد أسلوب عمل الصحفيين والإعلاميين وقناة ''أوربت'' والاخبار التى يجب ان يتم نشرها وبثها والتى لا يجب ان يتم نشرها وبثها، وزعم القيادى الاخوانى فى نهاية وصلة ردحة، بان خطاب مرسى كان خطاب رجل دولة ينبأ بالامل، ورفض الاعلامى عنايت دروس القيادى الاخوانى، مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى، ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر، قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة الى حد تكفيركم المختلفين معكم ورفضكم مطالب الشعب والمعارضة ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام لمنعها من نشر الحقائق الموجودة واخرها اعتراضة على نشر اخبار محلية لا تعجب جماعتة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية، ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب الذى وضعتوة تحت السجادة، لقد كانت المداخلة الهاتفية العقيمة للقيادى الاخوانى مهزلة تهريجية تكشف عن سطحية واستبدادية منهج شركة ''الاخوان وشركاة''، وكان خطأ الاعلامى عنايت خلالها بانة لم يقول للقيادى الاخوانى ''وانت مالك انت ومال عشيرتك وبجاحتك بنشرة اخبار القناة''، وترك القيادى الاخوانى يحول موضوع البرنامج الى وصلة ردح متدنية لحساب عشيرتة الاخوانية. ]''.

يوم تصاعد الغضب الشعبي ضد اهداء السيسى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الرئاسية على اتفاقية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.

يوم موافقة الحكومة الرئاسية على اتفاقية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنح جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وافقت الحكومة الرئاسية على اتفاقية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، في وقت تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعي استباق أحكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضين والمحاكم فى إصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

يوم استخفاف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالشعب المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 29 ديسمبر 2012, بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي خطابا أمام مجلس الشورى, استهان فيه بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرته وعشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصري, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف خطاب الرئيس الإخوانى محمد مرسى, الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامه بإصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستوره الباطل سلطة تعيينه هيئة المحكمة بعد تقليص أعدادها وتهميش دورها, و محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر في أمر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لا يملك إصداره وتعيينه نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع أعضاء المؤسسة القضائية وأعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ أكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقيه بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التي كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرأي او الوضع الاجتماعي, بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر, مما يهدد بإصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على آراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والإعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة في أعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى بإقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامه بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والإعلاميين اليومية أمام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والإعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والإعلام والرأي, و محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الإنتاج الإعلامى لإرهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للإخوان, وزعم الرئيس الإخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع في أعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصداره بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 درجات, و وصول الاحتياطى الحالى من النقد الاجنبي الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, و انحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل أيام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الآن 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس الإخوانى ما اسماة, شروعه فى إجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم أن جميع حواراته الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائه من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائه سوى عن انقلابه على الشرعية, وانتهاكه الدستور الصادر عام 1971, و الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التي مكنته بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الأصولي الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

يوم بدء جهاد الشعب المصرى ضد دستور عصابة الإخوان حتى إسقاطه

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم 25 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الإخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه في استفتاء مزور و إجراءات باطلة, أكدت في مقال نشرته على هذه الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها مع استبدادها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت إرادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت إرادته وسلبت ثورته وسرق وطنه, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بأنه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه لمواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان وأتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, حتى سقوط جماعة الاخوان وأتباعها ودستورها الجائر في أوحال شر اعمالهم الدنيئة, لأنه كما هو معروف لكل الناس التي تؤمن بالعدل باستثناء خفافيش الضلال, بان ماتم بناؤه على باطل فهو باطل, وتتمثل أعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا, وإصدار رئيس الجمهورية فرمانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون أدنى حق يمتلكه فى أصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حوله واستباق أحكامه, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود إشراف قضائي على الاستفتاء نتيجة إضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التآمرية التالية بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وإقصاء الباقين وتعيين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة و الكارثة الأخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون أدنى تأنيب ضمير الأحزاب الدينية المتأسلمة والتي يحلو لها تقمص شخصية المدافعين عن الإسلام لكسب شفقة أعضاء حزب الكنبة البسطاء من أبناء مصر الطيبة, فهل الإسلام يبيح تلك الإجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعي الحق والعدل, مع كون كل الإجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال أعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما أصدرت من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولا قيمة شرعية لاعمالكم لأن ايها المتأسلمون ان كنتم لاتعلمون مابني على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية وحلفاؤهم من باقى الأحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية وأعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان أكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 وأهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية و استفتاء مزور. وجلل الشعب المصري قراره المصيري باكليل الغار باستمرار جهاده الوطني ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتأكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفي مقدمتها إرساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاء ودون تقويض استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالي الف شهيد وآلاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''.

يوم رفض الكنائس المصرية الثلاث فرض دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، بعد 48 ساعة من سلق الإخوان دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور، أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، فى مذكرة رسمية قامت بإرسالها إلى الرئيس الإخوانى مرسى، رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقيه عنوة و إجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى، وكشفت، بالأدلة الدامغة، مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقيه''، مساوئه الدموية، وأكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضده حتى اسقاطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا مذكرة الكنائس الثلاث، وتناولت مخاطر فرض الإخوان استبدادهم بالبلطجة، على الإخوان أنفسهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا، ضد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الأصولي العنصري الجائر، بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، على مذكرة احتجاج، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ضد ما احتواه دستور الإخوان الأصولي من تفرقة عنصرية، وعدم مساواته بين المصريين، إنها كارثة كبرى أيها السادة أوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاه سلطان ابدي الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط بآراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة، متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى، مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم، ودعونا ايها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا، لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة، ورفضها المطلق دستور الاخوان، لتهديدة شعب الكنائس الثلاث، وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى: 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم وجود نص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة التي تناقلتها وسائل الإعلام: في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة"، على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام والعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء و القابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون، واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي: "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون، وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب، وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب"، على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة، وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور"، على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها، وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ]''.