''يوم مؤتمر الحكومة لتسويق ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية''
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة قيام السلطة بتنظيم مؤتمر حكومى فى مدينة السويس، تحت ستار مسمى جمعية سلطوية، دعما لإعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية رسميا، ودون منع مشاركة كبار مسؤولي الحكومة والأجهزة التنفيذية والأمنية مع عمالهم وعساكرهم وممارسة اعمالهم الرسمية فيه، وهو ما كشف، حتى قبل الشروع رسميا في الانتخابات الرئاسية 2018، عن سيناريو مسارها السلطوي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رغم كل احابيل ''الجستابو''، فى اصطناع ما اسموة ''ائتلاف''، بدلا من حزب، ليكون الحزب الحاكم فى مصر تحت مسمى ائتلاف. من اجل ان يعتمد عليه رئيس الجمهورية فى تمرير مشروعات القوانين الرئاسية مشوبة بالبطلان الدستوري، ويتخذ منه ''مطية'' لتشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة عن الشعب، وخليفة الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم السابق المنحل، وحزب الحرية والعدالة الحاكم السابق المنحل لجماعة الاخوان الإرهابية، والالتفاف حول المادة 140 فى دستور 2014، التى تحظر على رئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ولو بشكل غير رسمى، وإطلاق تسميات عليه تتمسح فى اسم مصر لمحاولة تسويق نشاطة السلطوي ''ولو شكليا''، ومنها ''فى حب مصر''، و ''دعم مصر''، و مساندته بعدد من الأحزاب الورقية المصطنعة، منها سنيد رئيسى يتمسح فى اسم مصر ومستقبلها، وانتشاله ''مع السنيدة'' بقدرة قادر من العدم الى الاغلبية الكاسحة فى مجلس النواب فى انتخابات البرلمان عام 2015، واختلاق جمعيات سياسية تحت دعاوى جمعيات أهلية خيرية تحمل نفس مسميات ائتلاف وسنيدة السلطة، وتطويعها سياسيا مع ائتلاف وسنيدة السلطة، إلا أنها أحابيل لم تخدع الشعب المصرى ابدا، والا لما كان قد سقط الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل وأحزابه الورقية وجمعياته السياسية مع الرئيس المخلوع مبارك فى ثورة 25 يناير 2011، وإلا لما كان قد سقط حزب الحرية والعدالة المنحل وأحزابه الورقية وجمعياته السياسية لجماعة الاخوان الإرهابية مع الرئيس المعزول مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013، لذا كان طبيعيا اجتياح موجة سخط وغضب عارمة بين أهالي مدينة السويس الباسلة، ضد قيام اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بالتنسيق مع ائتلاف فى حب مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، وتوجيه كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية والامنية، بتنظيم مؤتمر سياسي انتخابي حكومي رسمى لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، هو الاغرب من نوعة فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، داخل الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية، حملت عنوان ''تدشين حملة .. كلنا معاك من أجل مصر ..''، ومبلغ الغرابة فى كون منظم المؤتمر، ليس حملة السيسى، وليس ائتلاف دعم مصر، وليس أحد احزابة الورقية السنيدة، بل هى جمعية سياسية بالمخالفة لقانون انشاء الجمعيات الاهلية، تحمل المسمى التسويقي الشائع ''من أجل مصر''، تحت دعاوى انها جمعية اهلية خيرية، وترك كبار مسؤولي السلطة والحكومة الرئاسية مهام مناصبهم وأعمالهم لحضور المؤتمر والخطابة أو الرقص فية، دعما لإعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتكديس عمال ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمصالح الحكومية في جوانب قاعة المؤتمر للهتاف للسيسي وهم يحملون الأعلام والرايات، بعد انتزاعهم قسرا من أعمالهم الحكومية، ونقلهم للمؤتمر في سيارات واتوبيسات حكومية، وتعطيل مصالح الدولة والناس من أجل الهتاف للسيسى والمطالبة، بأوامر حكومية، بإعادة ترشيحه وانتخابه لفترة رئاسية ثانية، وبلغت البجاحة الى حد ممارسة محافظ السويس مهام عمله الرسمي وتكريمه عددا من الشخصيات العامة وأسماء بعض الشهداء على مسرح المؤتمر، بدلا من مسرح مكتبة بديوان المحافظة، وسط تصفيق بعض كبار مسؤولي الأجهزة الامنية والتنفيذية بالسويس، وتهليل العمال المكدسين بأوامر حكومية ''بالروح والدم نفديك يا سيسى''، رغم أنه لا يجوز قيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالسويس بترك مهام مناصبهم مع عمالهم وعساكرهم لحضور مؤتمر انتخابي والرقص والخطابة والغناء وممارسة مهامهم الحكومية الرسمية وتكريم الناس فيه لدعم ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، واستنفار الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية لتنفيد مخططهم الجائر، وقيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة المعنية بالقاء كلمات تغنوا فيها بالسيسي وطالبوا بدعم اعادة ترشحة وانتخابة لفترة رئاسية ثانية، وفي نهاية المؤتمر قدم مطرب عدة أغنيات وطنية اثارت حماس الحاضرين ورقص على انغامها العديد من كبار مسؤولي الأجهزة المعنية، كل هذة الافراح والليالي الملاح الحكومية جرت قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، ودون منع مشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية مع عمالهم وعساكرهم والقيام بمهام اعمالهم الرسمية في مؤتمر الدعاية الانتخابية لرئيس الجمهورية، الذي شارك في حضوره : وائل زكى رئيس جمعية من أجل مصر بالسويس المنظمة للحفل والمحسوبة علي ائتلاف فى حب مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمر مصيدة رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد عامر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالسويس، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والعشرات من عمال ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 18 ديسمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرض فيه لحظات نهاية رجل تراجع عن ترشيح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، أمام رئيس الجمهورية الاستبدادى، خوفا من دخوله السجن، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان من الأشرف للفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، قضاء باقي أيام حياته في السجن، عند تأكيد إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018، أمام رئيس الجمهورية، فور وصوله الى مطار القاهرة، يوم السبت 2 ديسمبر 2017، مرحلا من الامارات، شبه مقبوض عليه، من أن يرتضي الذل والهوان ويدمغ نفسه بالخزي والعار بعد اعلانة فور وصوله من معاودته دراسة قرارة ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018، تمهيدا الى تراجعه تحت الضغط والإكراه المعنوي، عن قرار الترشح، وبغض النظر عن ماضي شفيق كأحد فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك، و ملابسات مقطع فيديو إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسية 2018 عبر قناة الجزيرة الإرهابية، وتكدس حزبه بعتاة فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، إلا أنه في النهاية سقط أمام الرئيس الإخواني المعزول مرسي بفارق بضع اصوات بالتلاعب والتزوير بعد أن هدد الإخوان بحرق مصر فى حالة سقوط مرسي، وحارب شفيق مع الشعب المصري نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية حتى سقط، وكان يمكن عندما وصل شفيق الى مطار القاهرة بعد ترحيله بالقوة السلطوية من المنفى الاختياري بدولة الإمارات شبة مقبوض عليه، اقتياده من المطار الى السجن مباشرة بأي تهم ضده، وهو الأمر الذي كان سوف يتحول معه إلى بطل وشهيد، وانبثقت تعاليم ميكافيلي كأنما على سبيل المصادفات، فى قريحة السلطة امام جمهور مسرح العرائس الهزلية، بحسن استقبال شفيق في صالة كبار الزوار، وأكرم وفادته، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ووجد شفيق نفسه بدلا من وجوده في سرداب تحت الأرض بالسجن، يقيم فى جناح فندق فخم عشرة نجوم مطل على النيل يستقبل فيه زوارة ومريديه، وفي نفس الوقت انهالت ضده عشرات البلاغات السياسية المعلقة المقدمة ضدة من زبانية كل نظام تتهمة بكل الموبقات حتي البت فيها بالاحالة للمحاكمة او الحفظ، وفهم شفيق الرسالة الميكافيلية الجهنمية، وهى ''هتعملى فيها بطل وتصر على ترشيح نفسك هيكون مكانك السجن''، وتراجع شفيق عن اعلانة السابق، واعلن فى افادة جديدة بانة يبحث مع حزبة قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة من عدمه، لتمهيد الطريق المستتر لإعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018، امام مرشح مسرح العرائس، حتى يكون مرشح مسرح العرائس هو المرشح الوحيد امام جمهور المشاهدين للملهاة الهزلية السياسية، امام مرشح ديكورى صورى انتيكة تختارة اجهزة الامن بمعرفتها وتامرة شاخطة بترشيح نفسة لزوم الفرجة علية والضحك على دقون الناس امام بطل من ورق منفوش بقوى السلطة فى ملهاة مسرح العرائس الهزلية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، صدر قرار النائب العام بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، واقتحام السجون وتهريب المساجين، والتى صدر فيها لاحقا احكاما بالاعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل القضية والتحقيقات ونصوص قرارات الاتهام والإحالة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا واصل القضاء المصرى، دمغ جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بميسم الخيانة والعار والتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد مصر والاتجار بالدين، بعد أن أمر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة كل من: ''الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي والجيش الإسلامي بفلسطين''، إلى محكمة الجنايات بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية، قد دمغت يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية، جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بالخيانة والعار والاتجار بالدين، والتآمر مع الميليشيات والمرتزقة الأجنبية، ضد مصر وشعب مصر، وأكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور: ''بأن تحقيقاتها وشهادة الشهود أكدت تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مع عناصر أجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي فى فلسطين، والجماعات الجهادية بسيناء، والتسلل الى داخل البلاد، خلال ثورة 25 يناير عام 2011''، ''ومواجهة قوات الأمن التى تقوم بتأمين السجون فى معارك ضارية، واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 ألف سجين، بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمني، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا''، وأكدت المحكمة: ''أن من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمود ابوزيد، واحمد عبدالرحمن، وحسن ابوشعيشع''، وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة: ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء''، وامرت المحكمة: ''بارسال اوراق القضية، الى النيابة العامة، لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها، لمحاكمة المتهمين''، وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار شهور، حتى امرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، عقب انتهاء كافة التحقيقات، باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات، بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وهكذا أيها السادة، ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون، وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، أدانت جميع التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و أدمغتهم بأكاليل الغار، والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة أمام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم السبت 22 يونيو 2013، بأنهم تجار دين، يسعون من خلالة للسلطة ولا يقومون بتنفيذ تعاليمه، وهكذا أيها السادة، يتبين لنا، إلى أي حد يمكن ان تصل اليه جماعة الإخوان المسلمين، للاستيلاء على السلطة بالباطل، والتآمر على مصر وشعب مصر، وتهديد سلامة الوطن ومقدراته وأمنه القومى، وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الأجنبية ضد مصر وشعب مصر، لتنفيذ أجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد، عزاء الشعب المصرى، تتمثل فى قيامه بإسقاط نظام حكم الخيانة والعار، وعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتأمرهم و خيانتهم العظمى لمصر وشعبها، لعنة الله على الخونة والجواسيس إلى يوم الدين. ]''.
رغم كل ضجيج السلطة ضد جماعة الاخوان الإرهابية. الا انها تعلمت منها فى نواحى سياسية. رغم كل غشامة جماعة الاخوان الإرهابية فى السياسة. فى اختلاق حزب سنيد لجماعة الاخوان الإرهابية متمثل فى حزب الوسط. وشلة من الأحزاب الورقية والجمعيات السياسية لكى تسير فى مواكبها. وبعد ''إنتاج'' الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى قبو جهاز سيادى. وتلون الائتلاف المزعوم مثل الحرباء تحت مسميات مختلفة تتمسح كلها فى اسم مصر. وجد ''إنتاج'' دفعة كبيرة من الأحزاب الورقية تسير فى طريق ائتلاف السلطة. منها سنيد رئيسى يتمسح فى اسم الوطن ومستقبله. ويكون مستعد للاندماج مع ائتلاف السلطة عند تغيير لافتة عنوانه من ائتلاف الى حزب. بالاضافة الى ''إنتاج'' دفعة كبيرة من الجمعيات السياسية تحت دعاوى خيرية تحمل نفس المسميات التسويقية. والادعاء بان مطالب السلطة عبر كل هذا الخليط العجيب هى مطالب أحزاب وقوى سياسية وجمعيات اهلية متعددة. لذا لم يكن غريبا بالنسبة للناس بان تكون مطالب هذا الفريق المتنافر واحدة. فى الطبل والزمر لرئيس الجمهورية فى استبداده بالسلطة. وفى تسويق مشروع التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر. وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية.
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2150038%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
تسبب التصريح لسفن الصيد بالإبحار من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس للصيد داخل وخارج مياة خليج السويس بدون وجود جهاز ''الاير'' المتصل بالقمر الصناعى عليها فى عدم تحديد مكان السفينة الغارقة ''ياسين الزهرى'' وطاقمها فى خليج السويس على مدار 17 يوم حتى اليوم الاحد.
وأكد رضا مايلو صاحب سفن صيد بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس، بان ماساة مرور 17 يوم على غرق سفينة الصيد المنكوبة ''ياسين الزهري''، في مياه خليج السويس، عند منطقة الطور بجنوب سيناء، منذ يوم الخميس 29 نوفمبر الشهر الماضي، دون تحديد مكان غرق السفينة، ودون العثور على ايا من 14 صيادا مفقودا كانوا عليها احياء او غرقى، منهم 13 صياد من عزبة البرج بدمياط، وصياد واحد من مدينة البرلس بكفر الشيخ، اكدت بجلاء ضرورة وجود جهاز ''الاير''، المتصل بالقمر الصناعى، والذى يرسل إشارات من تحت سطح البحر الى القمر الصناعى فى حالة عرق السفينة، تحدد بالضبط مكان غرق السفينة. ويكشف عن أسباب غرقها ويعد بمثابة الصندوق الأسود للسفينة''، على متن كل سفينة صيد قبل الترخيص لها بالإبحار والصيد، وقال بان جميع سفن الصيد بالسويس لا تحمل هذا الجهاز الهام لعدم قيام السلطات المعنية بالزامة، الامر الذى ادى الى عدم تحديد مكان غرق سفينة الصيد او العثور على افراد طاقمها على مدار 17 يوم، وطالب بضرورة وجود جهاز ''الاير''، على متن كل سفينة صيد قبل الترخيص لها بالإبحار والصيد، خاصة فى ظل عدم فداحة قيمتة ولا يتجاوز ثمنه عن 2000 دولار بالنسبة لسفن صيد يتجاوز قيمة كل منها مليون جنية، وطالب رضا مايلو الذى هو ايضا ابن خال محمد حسن عبدالعال صاحب سفينة الصيد المنكوبة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدفع بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة تملك امكانية مسح قاع البحر، للمشاركة مع 5 سفن صيد فى عمليات البحث مع اهالى الصيادين المفقودين.
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تأثير اى عقاب لهما ضده على منصبه وأوهام توريثه, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضه أحكام القضاء وإرادة الشعب المصرى, وامتناعه عن تنفيذ حكم إلغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع أمريكا وإسرائيل, وبعد الدسائس الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائه للتصدي لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الأمريكي المستمر لحلفائه الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة في دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الأوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الإرهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والأعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتأكيد مصريتة, وثورته, وارادته, وكرامته, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء وأكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادته فوق دسائس وإرهاب الخونة المارقين, و الاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذاك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد أن أكد القضاء المصري مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، أعلنت الحكومة البريطانية أمام البرلمان البريطاني، نتيجة تقريرها عن جذور ومنهج إرهاب تنظيم الإخوان الإرهابي، وجماعة الإخوان الإرهابية، فيما سمى بالمراجعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نص كلمة الحكومة البريطانية، ورئيس لجنة التقرير، ونص التقرير، والتداعيات المنبثقة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد 23 شهر من التحقيقات والمماطلة، منذ صدور قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، فى اول ابريل 2014، بتشكيل لجنة لمراجعة أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة وتأثير نشاطاته على أمن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الأوسط، أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، أمام البرلمان البريطاني، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة المزعومة، وكان اعلانا سياسيا متوقعا، يهدف إلى احتواء جانبا من الدول التي أدرجت الإخوان تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية، وهى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، حفاظا على المصالح البريطانية الاقتصادية الهائلة معها، من خلال قصر اعتراف التقرير ''السياسي'' بإرهاب الإخوان، دون اتخاذ أدنى إجراء، تحت دعاوى حرية الإرهاب، وإلا لكان قد تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية منذ البداية لتقدم تقرير ''جنائي'' فى النهاية بما يتبعه من حظر وتحفظ ومصادرة وتحقيق وحبس ومراقبة ضد التنظيم الإرهابي، وليس لجنة تحقيق سياسية بحتة برئاسة السير جون جنكينز السفير البريطانى السابق فى السعودية لاستكمال الخديعة وبث الاطمئنان، مع كون تنظيم الإخوان أحد أدوات المخابرات البريطانية والأمريكية، وهما الذين صنعوة واوجدوة، مثل الوحش فرانكشتاين، منذ ثلاثينات القرن الماضي، لتنفيذ اجندتهم الاستعمارية ضد مصر والعديد من الدول العربية، وأكد رئيس الوزراء البريطانى فى كلمتة الاحتيالية أمام البرلمان البريطاني للاستهلاك الاقليمى فى منطقة الخليج وتناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن التحقيق أظهر بأن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف''، ''وبأن بعض عناصر الإخوان على صلات بالعديد من العناصر والجماعات المتطرفة، ومنها حركة حماس المدرجة كجماعة متطرفة وقامت بالعديد من ألاعمال إلارهابية''، ''وبأن ممارسات الاخوان تلك معادية لمفاهيم الإسلام الصحيح وهويته''، ''وبأن تنظيم الإخوان لن يتعرض للحظر الفوري فى بريطانيا بعد ادانتة فى تقرير المراجعة''، ''ولكن سيتم تكثيف مراقبة أنشطتة وآراءة وأنصارة داخل وخارج بريطانيا''، ''إضافة لذلك سترفض بريطانيا منح تأشيرات لعناصر الإخوان المثبت عليهم جرائم ومن لهم سوابق في الأعمال الارهابية أو من يطلقون تصريحات متطرفة''، والقى بعدها السير جون جنكينز، رئيس لجنة المراجعة، تقرير اللجنة امام البرلمان البريطانى، واكد فى كلمتة: ''بأنه أجرى تقييماً شاملا لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، وتبين لجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف''، ''وبأن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت جماعة الاخوان خلال حياته إعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية''، ''وبأن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى -الجماعة الإسلامية- لترويج عقيدة التكفير القائمة على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية''، ''وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس''، ''وأن فترة حكم الإخوان لمصر، أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها''، ودوت قاعة البرلمان البريطاني بالتصفيق الحاد، وانهالت التهانى على رئيس الوزراء البريطانى، على فدرتة الاعجازية، على اصدار تقرير انشائى يؤكد ارهاب تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، دون ادراج تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا، ودون ادراج جماعة الاخوان جماعة ارهابية، وضمان عقد بريطانيا المزيد من صفقات السلاح فى المستقبل مع دول الخليج وعلى راسها السعودية، مع تواصل العلاقات الاستخبارية البريطانية مع تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان قائمة على قدم وساق، واستمرار كون بريطانيا احد الاوكار الارهابية واللجوستية الرئيسية لتنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، مع التنبية على هيئة الاذاعة البريطانية بدوام اذاعة النشيد العربى الخالد ''بلاد العرب أوطاني''، الذى يتغنى بالوطنيّة القومية والوحدة العربيّة، من كلمات فخري البارودي و ألحان الأخوين فليفل، وتقول كلماتة: ''بلادُ العُربِ أوطاني، منَ الشّـامِ لبغدان، ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ، إلى مِصـرَ فتطوانِ، فلا حدٌّ يباعدُنا ولا دينٌ يفرّقنا، لسان الضَّادِ يجمعُنا بغسَّانٍ وعدنانِ، لنا مدنيّةُ سَـلفَـتْ سنُحييها وإنْ دُثرَتْ، ولو في وجهنا وقفتْ دهاةُ الإنسِ و الجانِ، فهبوا يا بني قومي إلى العـلياءِ بالعلمِ، و غنوا يا بني أمّي بلادُ العُربِ أوطاني''. ]''.
